نمایندگان مجلس بار دیگر لاریجانی را به ریاست برگزیدند

دیروز انتخابات رئیس، نواب رئیس‌و هیئت‌رئیسه مجلس برگزار شد که برای سومین سال پیاپی علی لاریجانی به عنوان رئیس‌مجلس در دهمین دوره آن انتخاب شد، همچنین پزشکیان و مطهری نیز به ترتیب در پست نواب اول و دوم رئیس‌مجلس برای یک سال دیگر ابقا شدند.

کد خبر: ۱۳۳۸۸۷

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۸

سرویس سیاسی-

دیروز صحن مجلس در حالی کار خود را آغاز کرد که انتخاب اعضای جدید هیئت‌رئیسه مجلس برای سومین سال فعالیت مجلس دهم دستور کار نشست علنی دیروز بود. علی لاریجانی نماینده مردم قم و رئیس‌مجالس هشتم، نهم و دهم، محمدرضا عارف نماینده تهران و حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده همدان کاندیدای تصدی پست ریاست در هیئت‌رئیسه جدید مجلس دهم شدند.
پس از رای‌گیری نخست عارف با کسب 114 رأی، لاریجانی با کسب 101 رأی و حاجی‌بابایی با کسب 54 رأی از مجموع 273 آرای مأخوذه، نتوانستند آرای اکثریت مطلق را به دست آورند و بدین ترتیب انتخاب ریاست مجلس دو دوره‌ای شد تا در دور دوم، فردی که اکثریت نسبی را از آن خود کند، بتواند بر کرسی ریاست مجلس تکیه بزند.
کشیده شدن انتخابات به دور دوم
پس از اعلام نتایج دور نخست انتخابات مربوط به ریاست مجلس، حمیدرضا حاجی بابایی با قرار گرفتن پشت تریبون اعلام کرد که به نفع علی لاریجانی از انتخابات انصراف می‌دهد. انصراف حاجی بابایی مورد اعتراض برخی نمایندگان قرار گرفت.
به گزارش فارس، اکثریت مطلق بدین معناست که فردی که بتواند حداقل نصف به علاوه یک رأی تعداد آرای مأخوذه را به دست آورد رئیس‌مجلس می‌شود، با توجه به اینکه تعداد آرای مأخوذه 273 رأی بود یکی از کاندیداها باید حداقل 138 رأی می‌آورد تا به عنوان رئیس‌انتخاب شود.
بدین ترتیب دور دوم انتخابات رئیس‌مجلس با دو کاندیدا یعنی علی لاریجانی و محمدرضا عارف برگزار شد که پس از اعلام نتایج مشخص شد که برای سال سوم نیز علی لاریجانی رئیس‌مجلس خواهد بود. در جلسه دیروز و در دور دوم انتخاب رئیس‌مجلس لاریجانی از جمع 279 رای ماخوذه 147 رای را از آن خود کرد و عارف 123 رای.
همچنین مسعود پزشکیان و علی مطهری از مجموع 279 رای مأخوذه به‌ترتیب با 157و 143رأی به‌مدت یک سال دیگر به‌عنوان نواب اول و دوم مجلس دهم انتخاب شدند.
دبیران هیئت‌رئیسه مجلس دهم شورای اسلامی نیز پس از رای‌گیری از میان کاندیداها مشخص شدند. به این ترتیب برای سال سوم مجلس دهم این افراد به هیئت‌رئیسه راه یافتند: محمد علی وکیلی، علی اصغریوسف نژاد، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، علیرضا رحیمی، احمدامیرآبادی فراهانی و اکبررنجبرزاده.
لایحه جنجالی
کمیسیون امنیت را پشت‌ سر گذاشت
در جلسه روز سه‌شنبه (8 خرداد) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم مورد بررسی مجدد قرار گرفت و در نهایت با 6 شرط به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
در ماده واحده این لایحه آمده است که؛ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و پس از اطمینان از خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد و یا عدم خروج ایران از لیست مذکور، به مجلس شورای اسلامی گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی تقدیم نماید.
همچنین در تبصره این لایحه آمده است؛ امضای این قانون توسط رئیس‌جمهور بعد از اعلام «گروه ویژه اقدام مالی» FATF مبنی بر خروج ایران از لیست سیاه انجام خواهد شد.
شرط‌هایی پر از اما و اگر
به گزارش تسنیم در یکی در نخستین شرط آمده است: دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء (1) بند (2) ماده (2) کنوانسیون، اعلام می‌نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آنها در نیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌نماید و الزام‌آور شدن مفاد ماده (23) درخصوص اصلاح فهرست موافقت‌نامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی است.
دومین شرطی که کمیسیون امنیت ملی در گزارش خود به هیئت‌رئیسه مجلس آورده عبارت است از: جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون 1999 سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه 2625 و 1514 تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و‌اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (1) ماده (2) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می‌داند و اعلام می‌دارد ماده 6 کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است.
همچنین در شرطی دیگر قید شده است: مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد.
در بندی دیگر از این شروط آمده: الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم‌اشغال‌گر صهیونیستی نیست.
لازم به ذکر است که این شروط 6تا هستند که دو شرط دیگر‌اشاراتی به بندها‌ و تبصره‌ها تنها با قید آدرس (و بدون ذکر محتوایی) است و قطعا برای مخاطبان نامفهوم است لذا از ذکر آنها خودداری کردیم.
نامه 60 نماینده به روحانی برای لایحه جنجالی
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، گفت:‌ نمایندگان در نامه‌ای از رئیس‌جمهور خواسته‌اند تا لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را از مجلس پس بگیرد.
وی افزود: در این نامه که به امضای 63 نفر از نمایندگان رسیده خطرات و آسیب‌های عضویت در این کنوانسیون مطرح شده و از رئیس‌جمهور خواسته شده تا لایحه الحاق به این کنوانسیون را از مجلس پس بگیرد.
در ابتدای این نامه تصریح شده است:‌ همان‌گونه که مستحضر می‌باشید لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم به شماره 101160/54628 مورخ 96/8/15 با امضای جنابعالی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال‌گردیده است حسب اظهارنظر کارشناسان خبره حوزه حقوق بین‌المللی ایرادات جدی به این نحو الحاق به کنوانسیون مذکور وارد است که به اختصار مواردی از آن ذیلا اعلام می‌گردد.
در بخشی از این نامه آمده است: اکنون در سال 2018 سازمان ملل متحد در حال عبور از این کنوانسیون مصوب 1999 و ایجاد کنوانسیون نوبتی به نام کنوانسیون جامع تروریسم بین‌الملل در همان کمیته ششم در مقر ژنو سازمان ملل است که مقرر گردید در اجلاس عمومی سال جاری 1397 در مقر سازمان ملل در نیویورک مطرح و به تصویب برسد.
آقای روحانی چه ضرورتی دارد ایران به کنوانسیون 19 سال قبل بپیوندد که دارای ابهامات جدی است! جمهوری اسلامی ایران در سال 1394 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است.
این نامه سپس افزوده است: با توجه به خروج آمریکا از برجام از سوی آمریکا و عدم تحقق دوربرگردان u-turn (چرخه دلار) توسط آمریکا، که مانع بنیادین هر گونه تبادل پولی و بانکی جمهوری اسلامی با نظام مالی بین‌الملل محسوب می‌شود تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل تبادلات پولی و بانکی با جهان از طریق الحاق به این کنوانسیون از اساس بلاوجه و بیهوده است.
نامه نمایندگان مجلس تاکید می‌کند: کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بیش از اینکه یک کنوانسیون مالی باشد یک کنوانسیون حقوقی استرداد متهمین مظنون به اقدامات تروریستی است هر چند وجهه مالی و بانکی مراودات گروه‌های تروریستی در عنوان این کنوانسیون برجسته است. معهذا 80 درصد این کنوانسیون مربوط به استرداد متهمین مظنون به تروریسم (آنهم براساس تعریف کنوانسیون) و موارد پیرامونی آن است.