آیا معضل سنوات دانشجویان لاینحل است؟!

کد خبر: ۱۳۳۶۹۹

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۱

در حالي كه در ماه‌های گذشته اعتراضات دانشجويان بسياري از دانشگاه‌هاي كشور به محدودیت‌های جدید سنوات تحصیلی به اوج رسيد، به نظر مي‌رسد كه مسئولان وزارت علوم نه تنها برنامه‌اي براي فروکش كردن تب تند دانشجويان معترض ندارند، بلكه با تفويض مسئوليت‌هاي خود به دانشگاه‌ها و انعطاف‌ناپذیری در برابر این اعتراضات موجب بالا گرفتن تنش‌هاي داخلي دانشگاه‌ها خواهند شد.
نگاهي به اظهار نظر يكي از مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره ارائه استقلال به دانشگاه‌ها براي تعيين سنوات، به خوبي نشان مي‌دهد كه اين وزارتخانه با اين اقدام از مسئوليت خود براي رسيدگي به اين موضوع شانه خالي كرده است و راه را برای افزایش ناهماهنگی و بروز تنش در دانشگاه‌ها باز خواهد کرد.
در شرايطي كه طي ماه‌هاي اخير دانشجویان برخی دانشگاه‌ها با برگزاري اجتماعات اعتراضي خواستار پیگیری و رفع هر چه سریعتر ایرادات قوانین سنوات دانشجویی بودند و در همين راستا بیش از ۵۰ شورای صنفی دانشگاه‌ هاي كشور نامه‌ای را به وزیر علوم نوشته و مجدانه خواهان افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی و دکتری به مدت ۱۰ نیمسال و کارشناسی ارشد به مدت ۶ نیمسال تحصیلی شدند،‌ اما معاون آموزشی وزارت علوم در تازه ترين اظهاراتش درباره موضع‌گيري اين وزارتخانه به نارضايتي‌هاي اخير دانشجويان، ‌آب پاكي را روي دستان دانشجويان معترض ريخت و اعلام كرد كه آیین‌نامه ابلاغی این وزارتخانه درخصوص سنوات تحصیلی تغییر نخواهد کرد، اگرچه دانشگاه‌ها در تعیین سنوات تحصیلی دانشجویان استقلال عمل دارند.
مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزیر علوم در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها، به آخرین تصمیمات وزارت علوم درخصوص سنوات تحصیلی دانشجویان‌اشاره کرد و گفت: در آیین‌نامه سنوات تحصیلی دانشجویان آنچه که در گذشته به عنوان سنوات مجاز برای دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بوده، همچنان جاری و اجرایی است و تصمیمی برای تغییر این آیین‌نامه نداریم.
او تصریح کرد: دانشجویان کاملا مطمئن باشند که براساس قانون می‌توانند هزینه مازاد سنوات تحصیلی را طبق روالی که در آئین‌نامه ذکر شده است پرداخت کنند.
معاون آموزشی وزیر علوم همچنین يادآورشد: نکته قابل توجه درخصوص آیین‌نامه سنوات تحصیلی دانشجویان این است که وزارت علوم دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را مختار کرده تا براساس تشخیص خود در مواردی که لازم است درخصوص سنوات تحصیلی با دانشجویان مساعدت لازم را داشته باشند.
البته ناگفته نماند كه اين مقام مسئول در وزارت علوم تلاش كرده كه در اظهاراتش اينگونه تصويرسازي كند كه وزارت علوم به اعتراضات دانشجويان بي توجه نبوده است و اگرچه آیین‌نامه جدیدی در این زمینه ابلاغ نشده اما بخش‌هایی از آیین‌نامه قبلی براي سپردن اختیار بیشتر به دانشگاه‌ها اصلاح شده است و دانشگاه‌ها مي‌توانند در اين زمينه با دانشجويان معترض همكاري و همراهي داشته باشند.
پيش بيني مي شود كه اصلاحيه جديد وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري با واگذاري مسئوليت و تبعات اجراي قانون سنوات تحصيلي به دانشگاه‌ها،‌ تا حدودي از رسانه‌اي شدن اعتراضات دانشجويان مي‌كاهد و دامنه اين اعتراضات را به داخل دانشگاه‌ها مي كشاند و تاثيري درحل مشكلات دانشجويان ندارد.
در همين رابطه یکی از دانشجويان كارشناسي ارشد رشته جامعه‌شناسي دانشگاه علامه طباطبايي با غيرمنصفانه خواندن آيين‌نامه سنوات تحصيلي كه از سال 93 اجرايي شده است، گفت: براساس مفاد اين آيين‌نامه دانشگاه‌های دولتی به بنگاه‌های اقتصادی تبديل مي‌شوند و دريافت هزينه اي براي ترم 9 به بعد دانشجويان كارشناسي، ترم 5 به بعد ارشد و ترم 8 به بعد دكتري بايد رايگان باشد چون اضافه شدن يك يا دو ترم به هر كدام از اين دوره‌ها كاملاً طبيعي است.
اين دانشجو افزود: از 4 سال پيش و با تصويب آيين نامه سنوات تحصيلي، نه تنها دانشجوهاي دوره كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري براي هر ترم تحصيل اضافه بايد پول پرداخت كنند بلكه سنوات رفاهی آموزشی هم به دانشجو تعلق نمی‌گیرد و براساس اصلاحيه جديد وزارت علوم،‌ تصميم‌گيري درباره وضعيت اين دانشجو به صلاح‌دید دانشگاه وابسته مي شود كه همين موضوع موجب ايجاد اختلاف ميان دانشجويان معترض مي‌شود.
او ادامه داد: ابلاغ اين اصلاحيه احتمال سليقه‌اي عمل كردن بخش آموزش دانشگاه‌ها را افزايش مي‌دهد ضمن اينكه نظم بين دانشگاه‌ها را از بين مي برد.
در حقیقت تصميم جديد وزارت علوم مبني بر واگذاري مسئوليت به دانشگاه‌ها و بي‌توجهي به اعتراضات درباره محدوديت‌ها و جريمه‌هاي قانون سنوات تحصيلي، جدا از اينكه موجب سليقه‌اي شدن تصميم‌گيري درباره نحوه اجراي قانون مي‌شود، تنش‌ها را به داخل دانشگاه‌ها كشانده و موجب ايجاد بي‌نظمي در اداره دانشگاه‌ها مي‌شود.
بنابراين به نظر می‌رسد كه مسئولان وزارت علوم نباید به راحتي و تنها با ابلاغ يك اصلاحيه از كنار اين موضوع عبور کنند و لازم است صداي دانشجويان معترض را به خوبی شنیده و پاسخ مناسب تری برای آن بیابند چراکه رویه حاضر جز افزایش تنش در دانشگاه‌ها و تکرار چنین حوادثی در ماه‌ها و سالیان آینده به همراه نخواهد داشت!