عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

رفع مشکلات تولید مهم‌تر از جداسازی وزارتخانه‌هاست

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تفکیک و جداسازی وزارتخانه‌ها هزینه‌بر و زمان‌بر است، گفت: به جای جداسازی وزارتخانه و تغییرات ساختاری باید مشکلات تولید را مرتفع کرد.

کد خبر: ۱۳۳۳۳۸

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۶

محمدرضا منصوری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در رابطه با جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: با توجه به اینکه تغییر ساختار و ایجاد وزارتخانه‌های جدید امری هزینه‌بر و زمان‌بر است، کمیسیون صنایع و معادن مجلس قطعاً با تفکیک مخالف است.
وی با بیان اینکه در کشوری مانند ژاپن با جمعیتی حدود دو برابر ایران دارای 11 وزیر است، گفت: برای حل نقاط ضعف بهتر است در برخی استان‌ها و مدیرکل‌ها مسئولیت داشته باشند و نیازی نیست که برای رفع مشکلات ساختار وزارتخانه‌ها را به هم ریخت.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ممکن است در هفته پیش‌رو لایحه پیشنهادی دولت در مورد ساختار اصلاح بخشی از دولت که جداسازی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هم جزو آن است، در صحن مجلس به رأی‌ گذاشته شود، گفت: البته ممکن است این موضوع رأی نیاورد.
منصوری با تأکید بر اینکه به جای جداسازی وزارتخانه و تغییرات ساختاری باید مشکلات تولید را مرتفع کرد، بیان کرد: باید به دنبال راهی برای صادرات محور کردن تولید باشیم، وگرنه با این روش‌ها پس از پایان دوران خدمت هر وزیری کلی هزینه به جای می‌ماند.
گفتنی است، لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت اواسط خرداد ماه 96 به صورت دوفوریتی از سوی دولت تقدیم مجلس شد، اما فقط یک فوریت آن به تصویب مجلس رسید. در تیر ماه 96 کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع مجلس با تصویب کلیات این لایحه مخالفت کردند.
کمیسیون کشاورزی مجلس هم با تصویب تبصره یک ماده یک لایحه مذکور مبنی بر انتزاع بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی مخالفت کرد.
این گزارش می‌افزاید: اما بر اساس اصرار دولت این لایحه مجدد در کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت مورد بررسی قرار گرفت که مجدداً کلیات آن رد شد.
پیش‌بینی می‌شود در هفته پیش‌رو گزارش این کمیسیون درباره لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت شود و با رأی‌گیری تکلیف این لایحه که کلیات آن به تصویب کمیسیون مشترک نرسیده مشخص شود.اگر کلیات این لایحه در صحن مجلس به تصویب برسد، دوباره این لایحه به کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت بازگردانده می‌شود تا جزئیات آن بررسی شود و اگر هم کلیات آن در رأی‌گیری به تصویب نرسید پرونده این لایحه بسته می‌شود.