نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

چهار سال تقصیر «دولت قبل» بود حالا تقصیر «دولت پنهان» است!

در طول چهارسال نخست دولت یازدهم با فرافکنی به نام «دولت قبل» مواجه بودیم و اکنون در حالی که یکسال از دوره دوم دولت تدبیر و امید می گذرد متاسفانه فرافکنی ها برای پوشاندن ناکارآمدی و عدم برنامه داشتن دولت همچنان ادامه دارد و در شکل جدید فرافکنی دولت و حامیانش با چیزی خیالی به نام «دولت پنهان» روبرو هستیم.

کد خبر: ۱۳۳۰۵۵

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۳:۱۲

سرویس سیاسی-

در همین رابطه روزنامه آرمان (از حامیان دولت تدبیروامید) در مطلبی نوشت: «دولت پنهان، دولت روحانی را نشانه رفته است».
در حال حاضر حتی حامیان دولت نیز به کاهش شدید محبوبیت دولت و ضعیف بودن کارنامه معترفند. همزمان با این اعتراف، مدعیان اصلاحات برای انحراف افکار عمومی از کارنامه ضعیف دولت و مطالبات بر زمین مانده، اقدام به  تولید توهم می‌کنند.
دولت پنهان نیز از جمله این توهمات است. در حقیقت مفهوم‌سازی دولت پنهان با هدف جا خالی دادن از پاسخگویی و گزارش عملکرد طراحی شده  است.
اکنون قریب به پنج سال از عمر دولت روحانی سپری شده است. اما متاسفانه مدعیان اصلاحات با ادعاهایی همچون «اختیارات بسیار محدود دولت» و «فشارهای دولت پنهان» و... دولت را به فرافکنی و حاشیه سازی تشویق می‌کنند.

در مدح خودتحریمی!
روزنامه اعتماد در شماره دیروز خود در یادداشتی در صفحه نخست به موضوع تصویب اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پرداخته است.
در بخشی از این یادداشت آمده: «هم‌اكنون مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي و تصويب قانون اصلاح مبارزه با پولشويي است كه مباحث بسياري حول اين قانون شكل گرفته است. صرف‌نظر از مباحث سياسي، مي‌توان گفت كه اين قانون گامي رو به جلو در فراهم ساختن زمينه‌هاي توسعه اقتصادي و ثبات اقتصادي است. پول‌هاي كثيف ناشي از فعاليت‌هاي مجرمانه و غيرمولد اقتصادي، آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري بر نظام اقتصادي كشور بر جا مي‌گذارد.»
این یادداشت در ادامه افزوده است: «به همين دليل دولت تلاش كرده است با اصلاح اين قانون هم به مبارزه جدي‌تر با اين پديده بپردازد و هم اين پيام را به جهانيان منتقل كند كه نظام پولي و بانكي ايران سالم و آماده جذب سرمايه است. اما آنچه در جاروجنجال‌هاي اخير نسبت به اين لايحه كمتر توجه شده است، نگاه به جنبه‌هاي حقوقي اين لايحه و مطابقتش با قانون اساسي و هنجارهاي برتر است. بررسي تك‌تك مواد اين لايحه از حوصله اين مقال خارج است و ما در ادامه به موارد مهم آن مي‌پردازيم.»
پیرامون لوایح چهارگانه ای که اخیرا در مجلس بررسی و بخشی از آنها تصویب شد در کیهان گزارش های مفصلی منتشر شده است. برای پی بردن به ماهیت این لوایح به گزارش های مذکور (مانند گزارش روز یکشنبه 31اردیبهشت) مراجعه کنید.
اما به اجمال در این رابطه باید گفت که متاسفانه دولت تدبیر و امید پس از انعقاد برجام قدم به قدم پا در مسیری می گذارد که آمریکا و سه کشور اروپایی (شرکای آمریکا) می خواهند. این مسیر پس از برجام به تدریج طی می شودبه این ترتیب که ابتدا غرب برجام را با تمام شرایط ناعادلانه اش به ایران تحمیل کرد و قول داد که در قبال انجام آن تعهدات ناعادلانه تحریم ها را بردارد و مبادلات بانکی را تسهیل کند. اما پس از برجام دبه کردند و گفتند اگر این تعهدات را نیز بپذیرید ما قول می دهیم که تعهداتمان را انجام دهیم. اما واقعا چه تضمینی هست برای آنانی که سابقه بدعهدی دارند؟
مهمتر از این مسئله نفس این لوایح چهارگانه است که مسیر را ایجاد می کند که سرآخر به خود تحریمی کشور منجر می شود. این نکته را نیز باید متذکر شد که این لوایح استعماری که فرزندان FATF هستند  با نام های فریبنده ظاهر می شوند تا دلیلی برای مخالفت با آنها نباشد. اما باید به جماعت ساده لوحی که به سادگی فریب غرب را می خورند گفت که آیا ما خود در کشور به طریقی که استقلال و امنیت اطلاعات مالی کشور حفظ شود نمی توانستیم قوانینی را که احیانا مشکل داشته اصلاح کنیم؟! چرا حتما باید این موضوع تحت اراده FATF باشد؟

وزیر آموزش و پرورش خبر دارد؟!
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم سید‌محمد بطحایی وزیر آموزش‌وپرورش به مشکلات فرهنگیان پرداخته و از عدم رضایت آنان نوشت.
در بخشی از این یادداشت آمده است: شرایطی که در آن به‌سر می‌بریم مطلوب هیچ‌کدام از طرف‌های مرتبط با این دستگاه عظیم نیست؛ نه مردم راضی هستند، نه معلمان از معیشت خود رضایت دارند... باید به یک سازوکار اقتصادی دیگر برای آموزش‌وپرورش رسید و چه بازویی قوی‌تر از صندوق ذخیره فرهنگیان. صندوق ذخیره فرهنگیان صرفا یک مؤسسه اقتصادی است و باید تلاش کنیم سودآوری آن افزایش یابد. در‌واقع صندوق ذخیره فرهنگیان نباید به صندوق خیریه تبدیل شود؛ این اشتباهی است که در سال‌های گذشته وجود داشته است. صندوق باید در جایی سرمایه‌گذاری کند که بیشترین سودآوری را داشته باشد و این منطق شرکت‌های تجاری است.»
البته وزیر محترم آموزش و پرورش به فساد صندوق ذخیره فرهنگیان که توسط پدرخوانده های اصلاح طلب به وجود آمد نپرداخته و اینکه برای آن چه اندیشه ای کرده، 29 فروردین ماه سال جاری گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان در صحن علنی قرائت شد که در بخشی از آن تصریح شده بود: «در هر موردی که هیئت ورود پیدا کرده تخلفی کلان مشاهده شد به صورتی که کارشناسان را به این اظهار نظر واداشت که گویی تخلف و ارتکاب جرم، در صندوق ذخیره فرهنگیان نهادینه شده است.»
در این گزارش آمده بود: «صندوق ذخیره فرهنگیان در حال حاضر سهام بیش از 85 درصدی 22 شرکت تابعه را به صورت مستقیم داراست، این صندوق در شرکت‌های بانک سرمایه و بیمه معلم دارای سهام عمده است، همچنین صندوق بخشی از سهام تعداد 15 شرکت دیگر را نیز به صورت غیر مستقیم داراست، هیئت تحقیق و تفحص تقریبا در تمامی موارد مورد بازرسی خود تخلفات عموما کلان را احصا کرده است.»
نکته‌ای که وزیر آموزش و پرورش بدان اشاره کرده آن است که فرهنگیان گرفتار مشکلات مالی هستند و صندوق ذخیره فرهنگیان نیز خیریه نیست سوال این جا است که اگر صندوق ذخیره محلی برای حل مشکلات فراوان فرهنگیان نیست چگونه چنین مورد سوء استفاده کلان مفسدین اقتصادی قرار گرفته است؟!

اگر مردم می دانستند!
روزنامه قانون در یادداشتی به انتخابات دو دوره گذشته ریاست جمهوری پرداخته و نوشت اگر مردم می دانستند روحانی وزیر شعار است تصمیم دیگری می‌گرفتند!
در بخشی از این یادداشت آمده است: «بی‌تردید اگر مردم می‌دانستند که روحانی بیش از آنکه شبیه به یک رییس‎جمهور باشد به وزیر شعار شبیه است، فکر دیگری برای حل مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود می‌کردند. روحانی 5سال پیش؛ یعنی در سال92 وعده... بهبود شرایط اقتصادی، برقراری روابط متقابل و صلح‌آمیز با کشورهای قدرتمند جهان، حفظ کرامت و حقوق شهروندی مردم و... را مطرح کرد... روحانی آن‌قدر چنین شعارهایی را به زیبایی عنوان می‌کرد که مردم به او و طرح‌هایش امیدوار شدند.»
فارغ از این‌که نویسنده کوشیده است تا برخی اقدامات دولت یازدهم و دوازدهم از جمله برجام را به کلیت نظام منتسب سازد و این بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب و همچنین مصوبات مجلس و... خلاف واقع است و در آن شکی نیست باید یک سوال را مطرح ساخت و آن این‌که اگر زنجیره‌ای ها در سال 1392 فریب وعده‌های روحانی را خورده و برای او تبلیغ کرده و به او رای دادند در سال 1396 که منتقدین وعده‌های بی‌شمار روحانی را یادآوری و انجام نشدن این وعده‌ها را به او گوشزد کردند حرف های امروز را نزده و مردم را نسبت به شعاری بودن اظهارات روحانی آگاه نساختند؟!
جالب آن که روزنامه های زنجیره ای همگام با روحانی زمانی که رئیس جمهور در دوره تبلیغات انتخاباتی
وعده‌های سال 1392 خود را تکذیب کرد این وعده ها را دروغین و منتسب به رئیس جمهور خواندند ولی امروز او را وزیر شعار می دانند و می خوانند!

همه مسئولیت مذاکرات با من است!
روزنامه ابتکار در سرمقاله خود نوشت: «تردید نداشته باشید در کارنامه شکست دولت روحانی نام خیلی ها ثبت خواهد شد که به جای کمک به دولت بر اقتصاد ایران لگد زده و کلیت آن را به سوی دره هول دادند تا بیفتد و از جایش بلند نشود. این کسان و نهادها نامشان در کارنامه شکست روحانی به عنوان نهادها وکسانی ثبت
می‌شود که زیر پای دولت را خالی کردند.»
گفتنی است تجربه تاریخی که حسن روحانی و حامیان اصلاح‌طلب او با هزینه بزرگ و خسارت محض تعطیلی تاسیسات هسته‌ای کشور و پر کردن قلب رآکتور اراک با بتن پس از 3 سال توانستند به دست آورده اند در حالی است که از همان روزهای ابتدایی توافق هسته‌ای، بسیاری از کارشناسان و دلسوزان نظام نسبت به غیرقابل اعتماد بودن آمریکا به دولت هشدار داده بودند اما نه‌تنها این هشدارها اثرگذار نبود که دولت و رسانه‌های همسو، منتقدان را آماج انواع تهمت‌ها و اهانت‌های خود قرار دادند. حالا اما پس از پاره کردن برجام از سوی آمریکا و در شرایطی که حتی شرکای اروپایی و غربی آمریکا، این کشور را باعث برهم خوردن توافق هسته‌ای می‌دانند، جریان غربگرا و رسانه‌هایش در ایران بدنبال مقصریابی برای بی فرجامی برجام هستند.
روزنامه ابتکار در جریان مذاکرات عبارت «همه مسئولیت مذاکرات با من است» روحانی را با تیتری درشت منتشر می‌کرد و با فریب افکار عمومی روحانی را ناجی نشان دهد اکنون که تشت رسوایی برجام از بام افتاد با فرافکنی تلاش می‌کند دیگران را هم با روحانی در خسارت محض برجام شریک کند.

به سوی خودتحریمی!
روزنامه ایران دیروز در مطلبی درباره ضرورت پیوستن ایران به معاهده خودتحریمی  FATFنوشت: «در حالی که جمهوری اسلامی ایران از  سال‌های گذشته (سال 2007 میلادی) در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفته بود و در نتیجه اقداماتی علیه آن انجام شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با آن احتیاط کنند، اینک با هدف بهبود جایگاه خود در این گروه که نهاد تصمیم‌گیر و مرجع برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به شمار می‌رود، عزم خود را جزم کرده است؛ تلاشی که در معرض قضاوت موافقان و مخالفانی بسیار جدی در داخل کشور قرار گرفته است.»
گفتنی است، سه کشور اروپایی که قصد دارند برجام بدون آمریکا همچنان تداوم داشته باشد، اصرار دارند ایران صرفا زمانی می‌تواند از منافع بانکی اجرای برجام بدون آمریکا استفاده کند که تمامی درخواست‌های FATF از کشورمان محقق شده باشد. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد خروج آمریکا از برجام و اصرار سه کشور اروپایی بر بقای برجام بدون حضور این کشور، صرفا نقشه‌ای برای تحت فشار قرار دادن ایران برای افزایش همکاری‌ها با FATF و تحقق سریعتر درخواست‌های این نهاد بین‌المللی از کشورمان است که کمک فراوانی به افزایش اثرگذاری تحریم‌های بانکی ثانویه آمریکا می‌کند و نهایتا زمینه مناسب‌تری برای تحقق سریعتر خواسته‌های آمریکا از ایران در زمینه موشکی و منطقه‌ای (بخوانید برجام‌های موشکی و منطقه‌ای) را فراهم می‌کند.
هرچه ایران تلاش کند تا با افزایش شفافیت، ریسک همکاری با خود را کاهش دهد، آمریکا با افزایش افراد و نهادهای ایرانی تحریمی اثر آن را خنثی خواهد کرد. علاوه‌بر این، آمریکا می‌تواند با افزایش جریمه نقض تحریم‌ها همچون تصویب قانون کاتسا و الصاق برچسب حامی تروریسم به افراد و نهادهای ایرانی، هزینه همکاری با ایران را بسیار افزایش دهد تا اثر مثبت شفافیت خنثی شود. در نتیجه، این موضوع یک دور باطل از همکاری بدون انتها با FATF ایجاد می‌کند که به نفع منافع ملی ایران نیست و زمینه لازم برای افزایش اثرگذاری تحریم‌های ثانویه آمریکا را مهیا می‌کند. خاطر نشان می‌گردد تداوم عدم تمایل بانک‌های متوسط و بزرگ خارجی برای همکاری با کشورمان علی‌رغم همکاری‌های گسترده ایران با FATF از اواخر سال 94 و حتی خروج کشورمان از لیست سیاه FATF از تیرماه 95 تاکنون هم به خوبی درستی این تحلیل را اثبات می‌کند که این همکاری‌ها تغییر خاصی در روابط بانکی ایران با سایر کشورها ایجاد نمی‌کند و مشکل اصلی، حفظ کامل ساختار تحریم‌های بانکی آمریکاست.