نیاز به بازنگری در قانون یا تامین اعتبار؟

مرخصی ۹ ماهه زایمان رو به فراموشی

کد خبر: ۱۳۲۹۶۹

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۶

مدت مرخصی زایمان همواره به عنوان مشوقی برای فرزندآوری یا عاملی بازدارنده با هدف کنترل جمعیت، مورد توجه دولت‌ها بوده اما در ایران قانون افزایش مرخصی زایمان چند سالی است که خاک می‌خورد.
به گزارش مهر، از اواسط دهه ۸۰ موضوع کاهش نرخ باروری و نگرانی از آینده جمعیتی کشور به گفتمان غالب در مباحث جمعیت شناختی تبدیل شد. اگرچه نظرات متفاوت و گاه مقاومت‌هایی از سوی کارشناسان و گروهی از جمعیت شناسان هم انجام می‌شد اما در نهایت اجماع ملی بر لزوم افزایش باروری به بالاتر از نرخ جانشینی یعنی 2/1 به تفاهم رسید و همین گزاره در سیاست‌های کلی جمعیت مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد توجه قرار گرفت و از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد.
در همین دوره طرح‌های متنوعی هم در مجلس و دیگر دستگاه‌ها پیگیری شد تا برای افزایش فرزندآوری، مشوق‌هایی به خانواده‌ها داده شود. اگرچه تقریبا هیچ یک از این طرح‌ها به نتیجه مطلوب نرسید و قانون کنترل جمعیت کشور هنوز به نحوی پا برجاست، اما یک طرح در مجلس به تصویب رسید تا با افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه برای زنان و ارائه دو هفته مرخصی برای مردانی که پدر می شوند، تا حدی جای خالی سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت را پر کند.
اما باید دید با گذشت حدود پنج سال از تصویب این قانون، اجرای مرخصی ۹ ماهه زایمان تا چه حد جدی گرفته شده است و دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی تا چه اندازه به آن عمل کرده‌اند؟
واقعیت این است که به استثنای بخش‌های نظامی که از ابتدا آمادگی خود را برای اجرای این طرح اعلام کردند، تقریبا هیچ دستگاه غیردولتی را نمی‌توان یافت که قانون ارائه مرخصی ۹ ماهه زایمان را اجرا کرده باشد و اگر مواردی هم باشد به قدری محدود است که در عمل تاثیری در اصل حمایتی این مصوبه ندارد. با این حال دولت در اجرای این قانون توفیق بیشتری داشته است و وزارتخانه‌ها تا حدی با فراز و نشیب و گاه با اجبار و حکم قضایی دیوان عدالت اداری، قانون افزایش مرخصی ۹ ماهه را اجرا کرده‌اند، اما باز هم از آنجا که بیشترین میزان اشتغال زنان در بخش خصوصی است، تا زمانی که این بخش، قانون مرخصی ۹ ماهه را اجرا نکند، تاثیر طرح در حمایت از مادران و تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری احساس نخواهد شد.
نقش مهم سازمان تامین اجتماعی
سهم عمده زنان در بازار کار خصوصی، طرف حساب سازمان تامین اجتماعی هستند و از این رو حتی اگر سازمان‌ها و کارگاه‌های بخش خصوصی با مرخصی ۹ ماهه زنان شاغل در دستگاه‌های خود موافقت کنند، از آنجا که حقوق و دستمزد بانوان در مدت مرخصی باید از سوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود، همین مسئله چالش مهمی برای اجرای قانون به حساب می‌آید.
مجلس در متن قانون مصوب، دستگاه‌ها را در اجرای قانون مکلف و ملزم نکرده و تنها «مجوز» ارائه مرخصی ۹ ماهه زایمان را به آنها داده است و این گاف قانونی هم به سازمان‌ها این امکان را داده است که به عناوین مختلف قانون را دور بزنند و با ارائه مرخصی ۹ ماهه زایمان مخالفت کنند. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی می‌گوید اعتبار لازم برای اجرای طرح باید از سوی دولت به این سازمان پرداخت شود و دولت هم در وضعیتی نیست که بتواند از پس هزینه آن برآید.
دولت پول نمی‌دهد
در همین زمینه معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: «برای استفاده از مرخصی زایمان ۹ ماهه باید دولت اعتبار مورد نیاز را تامین کند اما تاکنون این اعتبار تامین نشده است.»
«محمدحسن‌زدا» با بیان اینکه دولت طی سال‌های گذشته از تصویب قانون، هنوز بودجه لازم برای استفاده مرخصی زایمان تا ۹ ماه را تامین نکرده است، می افزاید: «برای اجرای این قانون به طور میانگین بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است و طبق ماده قانونی ۲۶ و ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان تامین اجتماعی در صورتی می‌تواند قانونی را اجرا کند که بودجه آن تامین شده باشد.»
با چالش‌هایی که قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه با آن مواجه شده است، زنان شاغل به ویژه شاغلان بخش خصوصی دیگر امیدی به اجرای این قانون ندارند و سویه دیگر این قانون یعنی مرخصی دو هفته‌ای پدران که به خواب و خیالی دور و مبهم شبیه شده است.
با این حال معاونت امور زنان و خانواده به عنوان مهم‌ترین سازمان در احقاق حقوق زنان که در قامت معاونت رئیس جمهور فعالیت می‌کند در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟ پیگیری‌های شهیندخت مولاوردی معاون سابق رئیس جمهور در این زمینه بی‌نتیجه ماند و حالا معصومه ابتکار، معاون فعلی رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همچنان از پیگیری این حق فراموش شده مادران خبر می‌دهد.
زنان مرخصی ۹ ماهه را از مدیران مطالبه کنند
ابتکار با تاکید بر اینکه حق مرخصی ۹ ماه برای مادران از نظر ما قطعی است، گفت: «قانون روشن است و جای بحث ندارد و باید اجرا شود.»
وی در مورد امتناع بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی از اجرای این قانون هم گفت:«بخش خصوصی همانند دولت تابع قوانین و مقررات کشور است و باید این قانون را اجرا کند.»
معاون رئیس جمهور در مورد پشتوانه اجرایی سخنانش افزود: «بهترین ضمانت برای اجرای این قانون خود زنان هستند که باید پیگیر باشند و از مدیران سازمان خود بخواهند که قانون اجرا شود. ما هم پیگیر هستیم و هرجا شکایتی شده ما کمک کردیم.»
وی در مورد اینکه قانون الزامی برای دستگاه‌ها در خصوص اجرای این مصوبه قائل نشده است، و در مورد ضرورت اصلاح این مصوبه تاکید کرد: «این قانون قابل بازنگری است، البته در حال حاضر پیشنهادی برای بازنگری نداریم اما اگر پیشنهاد شود ما هم پیگیری می‌کنیم.»
ردیف بودجه برای اجرای قانون
پیش بینی نشده است
عضو هیئت رئیسه فراکسیون زنان مجلس هم با تاکید بر لزوم اجرای مصوبه مجلس می گوید: «تمام بخش‌های دولتی موظف هستند تا قانون افزایش مرخصی زایمان را برای افرادی که تحت پوشش بیمه قرار دارند، اجرا کنند. مجلس باید از طریق ابزارهایی که در اختیار دارد، دولت را ملزم به اجرای مفاد قانون برنامه ششم توسعه کند.»
سیده فاطمه ذوالقدر می افزاید: «هرچند ردیفی تحت این عنوان در بودجه ۹۷ در نظر گرفته نشده است، اما باید از اعتباراتی که برای صندوق‌های بیمه‌ای یا وزارتخانه‌ها تعیین شده به اجرای این قانون تخصیص یابد.»
با اینکه قانون افزایش مرخصی زایمان و مرخصی دو هفته‌ای پدران اجرا نمی‌شود، اما کارشناسان و متخصصان حوزه زنان و روانشناسان کودکان معتقدند ۹ ماه مرخصی برای مادران کمترین میزان مرخصی برای حضور مادر و نوزاد کنار هم است. آنها می‌گویند اگر به دنبال جامعه‌ای سالم از نظر روانی، اجتماعی و فرهنگی هستیم باید فرصت بیشتری برای زنان شاغل قائل شویم تا زمان بیشتری را در کنار نوزادان خود باشند و بتوانند حس امنیت روانی را در آنها نهادینه کنند.
حداقل مرخصی زایمان
باید یک‌سال باشد
متخصص زنان و زایمان در این خصوص می‌گوید: «به طور کلی افزایش مرخصی زایمان موجب امنیت روانی بیشتر برای مادر و فرزند می‌شود. یکی از دلایلی که سبب می‌شود برخی بانوان فرزندآوری نداشته باشند یا آن را به تاخیر بیندازند همین است که با خود فکر می‌کنند اگر بچه بیاوریم نمی‌توانیم تعادل لازم میان کار و فرزندپروری را به خوبی انجام دهیم. از سوی دیگر زنان می‌اندیشند که با فرزندآوری نمی‌توانیم به طور کامل وظیفه مادری را انجام دهیم.»
طاهره لباف می‌افزاید: «به طور کلی مادر وقتی آرامش کامل دارد و نوزاد زمانی در آسایش و امنیت روانی است که مادر و کودک در کنار هم باشند. حال اگر بنا به ضرورتی مادر مجبور به انجام فعالیتی خارج از خانه و اشتغال به ویژه در سه سال ابتدای زندگی کودک باشد، دست‌کم باید در دوران شیردهی در کنار کودک باشد. ۹ ماه مرخصی حداقلی است. مرخصی زایمان مناسب و عملکردی دست کم یک سال است چون بعد از یک سال کودک می‌تواند غذای جانبی بخورد، می تواند با دیگرانی غیر از مادر ارتباط بگیرد و وابستگی کودک به مادر کم می‌شود.»
لباف افزایش مرخصی زایمان را یک مشوق حداقلی برای فرزندآوری دانسته و می‌گوید: «در کشورهایی که به دنبال بالا بردن نرخ باروری هستند، نه تنها مرخصی زایمان را اضافه می‌کنند بلکه امکانات دیگری همچون تخفیف‌های مالیاتی، ارائه سبد خانوار و افزایش حقوق را در نظر می‌گیرند. با این حال در این زمینه دولت و مجلس ما دچار بی عملی شده‌اند. در تمام کشورهایی که سیاست افزایش جمعیت دارند که امروز حدود ۱۷۰ کشور را شامل می‌شود، افزایش مرخصی زایمان از مهم‌ترین مشوق‌ها به شمار می‌رود. کشورها اگر بخواهند از اقدامات تشویقی خود نتیجه بگیرند مرخصی زایمان را نه تنها بیشتر می‌کنند بلکه مرخصی برای پدر هم در نظر می‌گیرند تا در مدت مرخصی بتواند از مادر و فرزند حمایت کند.»
وی با انتقاد از اجرا نشدن قانون در این زمینه معتقد است: «این قانون در دستگاه‌های غیر دولتی اصلا اجرا نمی شود و در دستگاه‌های دولتی هم با نواقص بسیار. اگر قرار بود قانون اجرا نشود برای چه تصویب کردند؟ اصل افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه کاملا درست است و این حداقل مدت مرخصی است. اگر بخواهیم در جهت سیاست‌های کلی جمعیت قدم برداریم باید قانون را عملی کنیم. اینکه چرا قانون اجرا نشده به این دلیل است که متاسفانه دستگاه‌های دولتی از سیاست‌های کلی جمعیت کشور تبعیت ندارند.»
اگرچه تصویب قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه در ابتدا سبب امیدواری زنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی شد اما در ادامه روز به روز اجرای این قانون کم‌رنگ‌تر شد و زنان از اجرای آن نا امیدتر شدند تا اینکه امروز کمتر کسی است که به طور جدی مطالبه اجرای این قانون را داشته باشد و یا حتی آن را به یاد بیاورد. با اینکه نرخ کلی باروری در کشور طی سال های اخیر رشد اندکی را تجربه کرده و به گفته مسئولان مرکز تحقیقات جمعیت کشور به نرخ جانشینی یعنی عدد 2/1 رسیده است، اما برای حفظ و ارتقای وضعیت فعلی جمعیت، ارائه مشوق های لازم به خانواده ها برای فرزندآوری در جهت داشتن جمعیت سالم هم از نظر جمعیت شناختی و هم از نظر سلامت روانی و اجتماعی امری ضروری است که اجرای مرخصی ۹ ماهه برای زایمان زنان شاغل و مرخصی دو هفته ای به پدران شاید کمترین میزان از توجه به این مقوله باشد.