کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم امروز در خانه ملت

مجلس با تمکین به FATF در زمین آمریکا بازی نکند

مهم‌ترین دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که چهارمین و آخرین لایحه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران محسوب می‌شود و تصمیم مجلس درباره آن با توجه به خروج آمریکا از برجام، از اهمیت خاصی برخوردار است.

کد خبر: ۱۳۲۸۷۵

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۰

سه لایحه دیگر درخواستی FATF یعنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ (پالرمو)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی در ماه‌های اخیر به تصویب مجلس رسیده بود. تصویب تمامی لوایح مذکور با توجه به این تحلیل دولت صورت گرفت که در صورت تحقق مطالبات FATF از جمله تصویب این لوایح موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام برطرف خواهد شد. براساس همین تحلیل، دولت اصرار دارد که تمامی درخواست‌های FATF تا قبل از زمان برگزاری نشست ماه ژوئن (تیرماه 97) FATF که پایان مهلت ایران برای انجام اقدامات باقی مانده در «برنامه اقدام» محسوب می‌شود، محقق گردد. این اتفاق در حالی رخ داد که این تحلیل دولت، غیرواقعی است و تحقق مطالبات FATF، تشدید خودتحریمی و مخاطرات امنیتی فراوانی را به دنبال دارد.
با این وجود، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در شرایطی مورد بررسی قرار می‌گیرد که آمریکا از برجام خارج شده است و در نتیجه، معادلات مربوط به همکاری ایران با FATF به شدت تغییر کرده است. به همین دلیل، فضای مجلس برای بررسی و تصویب این لایحه به شدت متفاوت از فضای قوه مقننه برای تصویب سه لایحه قبلی است و دولت روحانی نگران است که نمایندگان مجلس تصمیمی در این زمینه بگیرند که برخلاف اراده سیاسی دولت یعنی تصویب این لایحه باشد. در نتیجه و بخصوص با توجه به تحولات مجلس در هفته گذشته، بار دیگر هیئت‌رئیسه مجلس در راستای همکاری حداکثری با دولت روحانی دست به کار شد و قرار است امروز مجلس در جلسه غیرعلنی و با حضور علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه،‌ سیدعباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد به بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بپردازد. اما هفته گذشته چه تحولاتی در مجلس رخ داد که دولت را اینقدر نگران کرده است؟
بایکوت درخواست 93 نماینده مجلس
برای مسکوت ماندن شش ماهه بررسی این لایحه
دوشنبه هفته گذشته، علی‌اکبر کریمی، نایب‌رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه با خبرگزاری مهر با اشاره به سؤالات و ابهامات زیاد و آثار حقوقی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی قابل تاملی که درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود دارد، گفت: «بیش از ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استناد مفاد ماده ۱۹۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقاضای مسکوت ماندن این لایحه برای مدت شش ماه را تهیه و تقدیم هیئت‌رئیسه کرده‌اند». کریمی با اشاره به اینکه پذیرش تقاضای مسکوت ماندن لایحه یادشده مشروط به تایید آن توسط نماینده دولت می‌باشد و انتظار منطقی این است که دولت هم با این پیشنهاد موافقت کند، درباره دلایل ارائه پیشنهاد مسکوت ماندن شش ماهه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم گفت: «با عنایت به آثار مهم و بلندمدت حقوقی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و بین‌المللی ناشی از الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون لازم است لایحه مورد بحث با تامل بیشتری در مجلس بررسی شود و در شرایط کنونی که توافق هسته‌ای برجام متزلزل شده است این سؤال وجود دارد که آیا باید باز هم در راستای تحقق اهداف و خواسته‌های کشورهای غربی با عجله الحاق به این کنوانسیون در مجلس تصویب شود و از این طریق به آنها امتیاز بدهیم؟». نایب‌رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس  با اشاره به اصرار مکرر دولت و شخص رئیس‌جمهور برای تسریع مجلس برای تصویب لوایح چهارگانه درخواستی FATF، اضافه کرد: «دو لایحه اول چون قانون داخلی هستند در هر زمان قابل اصلاح یا لغو هستند ولی در مورد دو لایحه دوم چون موضوع الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مطرح است تصویب آنها بواسطه تعهداتی که برای دولت و کشور ایجاد می‌کنند به منزله راهی بی‌بازگشت است و قطعا باید بررسی و تصویب آنها با نهایت دقت و وسواس و پیش‌بینی همه ابعاد و جوانب آنها و آینده‌نگری هوشمندانه انجام گیرد. بطور منطقی و اصولی دولت هم نباید در شرایط جدید ایجاد شده در رابطه با برجام ناشی از خروج آمریکا بر تصویب سریع این لوایح اصرار ورزد و حتی دولت می‌تواند در مذاکره با کشورهای اروپایی از این موضع بعنوان ابزار چانه‌زنی استفاده نماید نه اینکه پیشاپیش بدون اخذ هیچ امتیاز جدیدی، تعهدات بین‌المللی سنگینی برای کشور ایجاد شود».
یک روز بعد، محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تقاضای ۹۳ نماینده برای مسکوت ماندن شش ماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم خبر داد و گفت: «استدلال ما این است که این کنوانسیون دارای مشکلات ذاتی است و چون در این کنوانسیون شورای امنیت سازمان ملل گروه‌های تروریستی را شناسایی و اعلام می‌کند و ممکن است در آینده برخی سازمان‌های آزادیبخش و برخی گروه‌هایی که با‌ اشغالگران و استکبار مبارزه می‌کنند نیز در قالب گروه‌های تروریستی از سوی شورای امنیت اعلام شوند و حتی برخی نهادهای داخلی جمهوری اسلامی نیز گروه‌های تروریستی تلقی شوند، لذا اصل پیوستن به این کنوانسیون غلط است».
دهقان با اشاره به مخاطرات امنیتی پیوستن ایران به این لایحه، افزود: «دولت برای استفاده از مواهب پسابرجام خواستار پیوستن به این کنوانسیون بود. سؤال این است که امروز که اصل برجام زیر سؤال رفته و آمریکا از برجام خارج شده است و طبق قانون ما نیز تعهدی به برجام نداریم، مواهبی در پسانقض برجام وجود ندارد که ما بخواهیم برای استفاده از آن به این کنوانسیون بپیوندیم. حتی اگر دولت هم می‌خواهد به این کنوانسیون بپیوندد نباید در شرایطی که آمریکا از برجام خارج شده است، این لایحه در مجلس تصویب شود. این رفتار حقارت‌آمیز است. اگر دولت مجبور است تعهدات خود را در رابطه با FATF اجرا کند باید اجازه دهد تکلیف برجام با اروپا مشخص شود. در این صورت دولت می‌تواند از موضوع پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به عنوان بستری برای امتیازگیری از اروپا استفاده کند، نه اینکه به این کنوانسیون بپیوندیم و هیچ فایده‌ای برای ما نداشته باشد». دهقان با اشاره به رایزنی‌اش با امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور برای مسکوت ماندن این لایحه در مجلس گفت: «به آقای امیری اعلام کردم اگر به صورت قانونی نتوانیم جلوی تصویب این لایحه در مجلس را بگیریم راهی جز ترک مجلس در زمان بررسی این لایحه نداریم و آبستراکسیون خواهیم کرد تا از این تصویب این طرح استعماری جلوگیری کنیم. آقای امیری نیز اعلام کردند این موضوع را روز چهارشنبه در هیئت دولت مطرح و بررسی خواهند کرد و تصمیمی که در هیئت دولت گرفته شود، اعلام می‌کنیم».
اما همان‌طور که انتظار می‌رفت هیئت‌رئیسه مجلس و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، توجه خاصی به درخواست 93 نماینده مجلس برای مسکوت ماندن شش ماهه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نکردند و نه تنها این لایحه از دستور کار مجلس خارج نشد، بلکه دولت تلاش کرد با استفاده از همه ابزارهای خود برای تحقق این امر استفاده کند. برگزاری جلسه غیرعلنی امروز مجلس با حضور جمعی از مقامات ارشد دولتی دقیقا در همین راستاست. اما تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و به صورت کلی، تحقق درخواست‌های FATF چه تبعاتی دارد و چرا دولت حتی در شرایط فعلی هم بر تصویب سریع این لایحه تاکید دارد؟
تبعات خطرناک تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم
همانطور که دهقان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم تا حدودی توضیح داده بود، لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF)، که تصویب و اجرای آن در بند 29 برنامه «اقدام» مورد تاکید FATF قرار گرفته است، نقش مهمی در ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در ایران بر ضد محور مقاومت دارد. موضوعات تعریف تروریسم و همکاری‌های قضایی میان کشورها برای مبارزه با آن، دو نقطه کانونی و تعیین‌کننده این لایحه است. در این لایحه، اقداماتی را که از سوی مردم یک کشور به منظور مقابله با استعمار یا‌اشغال خارجی انجام می‌شود، از مصادیق تروریسم استثنا نشده است. بنابراین در صورت تصویب این لایحه، استقلال سیاسی کشورمان نقض خواهد شد و عملا مجبور خواهیم شد تعریف تروریسم را مشابه با استانداردهای بین‌المللی (بخوانید کشورهای غربی) بپذیریم. به عبارت دیگر، خروجی تحمیل شدن این شرایط تحقیر آمیز به کشورمان، قرار گرفتن گروه‌های مقاومت مانند حزب‌الله لبنان در لیست گروه‌های تروریستی است!
دور باطل همکاری گسترده
با FATF و تبعات خطرناک آن
به صورت کلان و برخلاف تصور برخی از مسئولان ارشد کشورمان مانند رئیس‌کل بانک مرکزی، همکاری ایران با FATF تلاش بی‌نتیجه‌ای برای افزایش تمایل بانک‌های خارجی برای همکاری با کشورمان است زیرا هرچه ایران تلاش کند تا با افزایش شفافیت، ریسک همکاری با خود را کاهش دهد، آمریکا با افزایش افراد و نهادهای ایرانی تحریمی اثر آن را خنثی خواهد کرد. علاوه‌بر این، آمریکا می‌تواند با افزایش جریمه نقض تحریم‌ها همچون تصویب قانون کاتسا و الصاق برچسب حامی تروریسم به افراد و نهادهای ایرانی، هزینه همکاری با ایران را بسیار افزایش دهد تا اثر مثبت شفافیت خنثی شود. در نتیجه، این موضوع یک دور باطل از همکاری بدون انتها با FATF ایجاد می‌کند که به نفع منافع ملی ایران نیست و زمینه لازم برای افزایش اثرگذاری تحریم‌های ثانویه آمریکا را مهیا می‌کند. خاطر نشان می‌گردد تداوم عدم تمایل بانک‌های متوسط و بزرگ خارجی برای همکاری با کشورمان علیرغم همکاری‌های گسترده ایران با FATF از اواخر سال 94 و حتی خروج کشورمان از لیست سیاه FATF از تیرماه 95 تاکنون هم به خوبی درستی این تحلیل را اثبات می‌کند که این همکاری‌ها تغییر خاصی در روابط بانکی ایران با سایر کشورها ایجاد نمی‌کند و مشکل اصلی، حفظ کامل ساختار تحریم‌های بانکی آمریکاست. به علاوه، در حالی دولت روحانی به دنبال اجرای کامل برنامه اقدام FATF با هدف خروج ایران از بیانیه عمومی این نهاد بین‌المللی است که بندهای 21 و 31 «برنامه اقدام» با موضوع «شناسایی و به‌اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذی نفع واقعی»، تهدیدکننده جدی امنیت ملی هستند زیرا زمینه لازم برای اجرای موفقیت آمیز تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا در خاک کشورمان توسط نظام بانکی ایران را فراهم می‌کنند. در واقع، با اجرای کامل این بندها، بازیگران اقتصادی ایرانی غیرتحریمی یا باید با نهادهای تحریمی ایرانی همکاری کنند و در مقابل، عدم همکاری بانک‌های خارجی و قرار گرفتن مجدد در لیست تحریم را تحمل کنند و یا نهادهای تحریمی ایرانی را تحریم کرده و از فضای ایجادشده در پسابرجام استفاده ‌کنند. در این شرایط، طبیعی است که برخی از بازیگران گزینه دوم را انتخاب می‌کنند.
پشت صحنه تداوم اصرار دولت برای تحقق تمامی درخواست‌های FATF
چرا آمریکا از برجام خارج شد؟ چرا دولت روحانی علی‌رغم این اتفاق، همچنان اصرار دارد تمامی درخواست‌های FATF از ایران از جمله تصویب لایحه الحاق کشورمان به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به سرعت محقق شود و عملا لوازم اثرگذاری بیشتر تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا را فراهم کند؟ پاسخ این سؤالات ساده است. شواهد موجود نشان می‌دهد که سه کشور اروپایی که قصد دارند برجام بدون آمریکا همچنان تداوم داشته باشند، اصرار دارند ایران صرفا زمانی می‌تواند از منافع بانکی اجرای برجام بدون آمریکا استفاده کند که تمامی درخواست‌های FATF از کشورمان محقق شده باشد. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد خروج آمریکا از برجام و اصرار سه کشور اروپایی بر بقای برجام بدون حضور این کشور، صرفا نقشه‌ای برای تحت فشار قرار دادن ایران برای افزایش همکاری‌ها با FATF و تحقق سریعتر درخواست‌های این نهاد بین‌المللی از کشورمان است که کمک فراوانی به افزایش اثرگذاری تحریم‌های بانکی ثانویه آمریکا می‌کند و نهایتا زمینه مناسب‌تری برای تحقق سریعتر خواسته‌های آمریکا از ایران در زمینه موشکی و منطقه‌ای (بخوانید برجام‌های موشکی و منطقه‌ای) را فراهم می‌کند. یکی از مهم‌ترین اسناد صحت این تحلیل، گزارش جدید گروه بین‌المللی بحران (International Crisis Group‌‌)درباره راهکارهای حفظ برجام بدون آمریکاست. در این گزارش که دو روز قبل از خروج آمریکا از برجام و با عنوان «اروپا و نجات توافق هسته‌ای ایران» منتشر شده و نسخه فارسی آن هم بر روی سایت این گروه وجود دارد، آمده است: «اگر ايران گامهايی بيشتر برای اصلاح بخشهای مالی و بانکی خود – به ويژه مسائل باقی مانده در طرح عملياتی‌اش با کارگروه اقدام مالی (FATF) برندارد، نمی‌تواند از مکانيسم‌های بانکی فوق {مکانیسم‌های بانکی اروپا برای تحقق برجام بدون آمریکا} بهره‌مند شود». گروه بین‌المللی بحران یک سازمان ظاهرا غیردولتی و غیرانتفاعی است که اعضای هیئت امنای آن جزو سیاستمداران و سرمایه‌داران و چهره‌های آکادمیک متنفذ غربی هستند. نگاهی به نفوذ بسیار عمیق و محکم این سازمان در ساختار حکومتی آمریکا و سایر کشورهای غربی و دسترسی‌های گسترده آن به حلقه‌های تاثیرگذار سیاست و اقتصاد در این کشورها و همچنین تامین کنندگان منابع مالی این سازمان، نشان می‌دهد که گروه بین‌المللی بحران در همکاری تنگاتنگ با دولت آمریکا و متحدان غربی آن کار می‌کند. بر همین اساس هم شاهد بودیم توافق ایران با کشورهای 5 بعلاوه 1 در زمینه هسته‌ای (برجام) در تاریخ 23 تیرماه 94، شباهت بسیار زیادی به گزارش گروه بین‌المللی بحران درباره این موضوع با عنوان «حل مکعب روبیک هسته‌ای» داشت که 19 اردیبهشت ماه 93 منتشر شده بود و بر روی سایت این گروه قرار گرفته بود. در نتیجه، تحقق تمامی درخواست‌های FATF از ایران مشابه برجام، توصیه گروه بین‌المللی بحران به ایران است و اجرایی شدن آن نتایج مشابهی در پی خواهد داشت. با توجه به آنچه گفته شد، اصرار دولت برای تحقق تمامی درخواست‌های FATF از ایران از جمله تصویب لایحه الحاق کشورمان به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم،‌ اشتباه استراتژیکی هست که نه تنها می‌تواند منجر به تحقق رویای برجام بدون آمریکا شود بلکه اقدامی تحقیرآمیز بوده است و زمینه مناسب برای تحقق خواسته اصلی آمریکا از خروج از برجام یعنی تحقق برجام‌های موشکی و منطقه‌ای را فراهم می‌کند. امید است نمایندگان مجلس مجددا گرفتار تحلیل‌اشتباه دولت روحانی در این زمینه نشوند و زمینه لازم برای تحقق درخواست‌های خطرناک FATF را فراهم نکنند.