گزارش خبری تحلیلی کیهان

«مقررات بازدارنده» اروپا کلاه گشاد دیگری برای ایران

در حالی که اروپایی‌ها سعی دارند «مقررات بازدارنده» را به‌عنوان تضمین برجام به ایران قالب کنند، شواهد و دلایل متقن حاکی است این حرکت در واقع کلاهی گشاد با هدف نگه‌داشتن ایران در برجام بدون تامین شدن منافع اقتصادی تهران است.

کد خبر: ۱۳۲۸۵۸

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۵

اعضای اتحادیه اروپا فراتر از وعده‌های کلامی، روز جمعه یک روند حقوقی که به اعتقاد آنها می‌تواند از شرکت‌های اروپایی در برابر آثار فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا محافظت کند را آغاز کردند؛ با این حال، آن‌طور که تحلیلگران می‌گویند و از شواهد امر هم پیداست این سازوکار هم اثری فراتر از هشداردهی نمادین به آمریکا ندارد.
این روند حقوقی، «مقررات بازدارنده» نام دارد و قانونی است که پارلمان اروپا نوامبر سال 1996 آن را برای محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های کشورهای ثالث (اصطلاحاً آثار فراسرزمینی تحریم‌ها) به تصویب رساند.
این قانون، اولین بار بعد از تصویب «قانون تحریم‌های ایران و لیبی» در کنگره آمریکا به تصویب پارلمان اروپا رسید تا از شرکت‌های اروپایی در برابر احتمال اعمال تحریم‌های مربوط به کوبا، ایران و لیبی جلوگیری کند. این قانون، در سطح تئوری، به شرکت‌ها اجازه می‌دهد از اجرای قوانین تحریمی آمریکا خودداری کنند و یا جرائم صادر شده در دادگاه‌های آمریکایی را به رسمیت نمی‌شناسد اما در عمل با گذشت 22 سال از تصویب این قانون و تغییر جدی ماهیت تحریم‌های آمریکا و سازوکار آنها، این قانون هیچ کارایی خاصی نخواهد داشت.
مقام‌های اروپایی ادعا می‌کنند که فعال کردن این قوانین برای ایران می‌تواند از سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های اروپایی در ایران محافظت کند. اصلی‌ترین استدلال آنها این است که اروپا یک بار در سال 1996 با تهدید به استفاده از این قانون، آمریکا را به عقب‌نشینی وادار کرده است.
«ژان کلود یونکر»، رئیس‌کمیسیون اروپا در پاسخ به سؤال یک خبرنگار درباره اینکه چه ضمانتی برای اثرگذار بودن «مقررات بازدارنده» تحریمی وجود دارد گفت: «درباره تصمیمی که دیشب برای آغاز فرایند مقررات بازدارنده گرفته‌ایم می‌توانم شما را به کاری که در سال 1996 انجام داده‌ایم ارجاع بدهم. برخی از شرکت‌های ما در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند نباید آنها را تنها بگذاریم.»
مقررات بی‌فایده
دکتر «جمشید.ک. چوکسی» رئیس ‌اداره مطالعات مرکز اوراسیا در دانشگاه ایندیانا در این مورد به خبرگزاری «اسپوتنیک» گفت: «فعال کردن و یا اصلاح اساس‌نامه 1996 به حفاظت شرکت‌های اروپایی، بانک‌ها و حتی شرکت‌ها کمک نمی‌کند که از پیامدهای مجازات خزانه‌داری آمریکا در امان باشند. یک شرکت اروپایی، بانک و یا دولت نباید به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با همتایان آمریکایی کار کند تا پاسخ آمریکا را به دنبال نداشته باشد.»
چوکسی همچنین معتقد است که حمایت‌هایی که سران اروپایی و مقامات دولتی می‌خواهند برای شرکت‌های اروپایی ایجاد کنند، نمی‌تواند خسارت ناشی از کار نکردن با آمریکا که بازار هدف برای این شرکت‌هاست را جبران کند. در نهایت شرکت‌های اروپایی باید بین کار کردن با طرف‌های ایرانی و آمریکایی، یکی را انتخاب کنند و کار کردن با شرکت‌های آمریکایی از لحاظ اقتصادی بسیار به صرفه‌تر است.
«نیکلاس بی»‌ رئیس‌گروه اروپایی ملل و آزادی در پارلمان اروپا هم با چوکسی هم‌عقیده است و می‌گوید که اهمیت بازارهای آمریکا و ایران با هم قابل قیاس نیست. وی می‌گوید: «در شرایط بحرانی کنونی، «ژان کلود یونکر» رئیس‌کمیسیون اروپا و «دونالد تاسک» رئیس ‌شورای اروپا فقط برای این در حال تعامل با هم هستند تا ضعف خود را مخفی کنند چرا که بروکسل نمی‌تواند بانک‌ها، شرکت‌های خودروسازی و تمامی شرکت‌ها که به بازارهای آمریکا وابستگی دارند را وادار کند تا با ایران رابط تجاری شوند.»
«دیریو گودفریدی» نویسنده و رئیس‌پیشین موسسه «هایک» هم بر این باور است شرکت‌های اروپایی به دلیل اینکه سیاستمداران اروپایی می‌خواهند تا کوتاهی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در زمینه روابط فراآتلانتیک را جبران کنند، از منافع عملی چشم‌پوشی نخواهند کرد.
گودفریدی گفت: «با وجود آنچه آقای یونکر می‌گوید و تا حدودی هم تهدیدکننده است، شرکت‌های کوچک و بزرگ اروپایی روابط بازرگانی آمریکای شمالی خود را به خطر نمی‌اندازند تا سیاستمداران در بروکسل را خشنود کند. در اروپا شکاف ایجاد شده است. ما ممکن است بزرگ‌ترین بازار باشیم اما اروپا در عرصه سیاسی آدم کوتوله است.»
به گزارش فارس، وی افزود: «تحلیل من زمانی که ترامپ اعلام کرد که تحریم‌ها بار دیگر اعمال خواهد شد این بود که اروپایی‌ها تحمل خواهند کرد. راه دیگری پیش روی اروپایی‌ها نیست. آمریکا ستون فقرات اروپا در امور دفاعی سازمان ناتو است. آمریکا بازار نخست آلمان و سومین بازار فرانسه محسوب می‌شود. هیچ بانک اروپایی نمی‌تواند بدون دسترسی به منطقه دلار باقی بماند.»
تغییر آرایش تحریم‌های آمریکا
در سال 1996، بعد از اجرایی شدن «قانون تحریم‌های ایران و لیبی»، تهدید اروپایی‌ها به فعال کردن «مقررات بازدارنده» و شکایت از آمریکا به سازمان تجارت جهانی عقب‌نشینی آمریکایی‌ها را در پی داشت و شرکت‌های اروپایی اجازه پیدا کردند برای یک دهه تحریم‌های آمریکا را نادیده بگیرند.
با وجود این، در حال حاضر آرایش تحریم‌های آمریکا و میزان نفوذ نظام مالی این کشور به نحوی تغییر کرده که مقررات بازدارنده اثری غیر از یک بیانیه سیاسی و ابزاری برای هشداردهی نخواهند داشت.
سال 1996، قوانین کنگره آمریکا به نحوی تنظیم شده بود که رئیس‌جمهور این کشور را به اِعمال تحریم‌هایی عمدتاً خفیف علیه شرکت‌هایی که با ایران تجارت می‌کردند، ملزم می‌کرد.  اما آن تحریم‌ها به قدری خفیف بودند که هر شرکت خارجی به راحتی می‌توانست آن را در برابر مزایای تجارت با ایران نادیده بگیرد.
این معادله، اما در سال 2010 تغییر کرد: در آن سال، کنگره قانونی را به تصویب رساند که بزرگ‌ترین نقطه قوت آمریکا، یعنی سیطره این کشور بر مبادلات مالی دنیا را به عنوان اهرم فشار علیه تجارت با ایران به کار می‌گرفت.
در «قانون جامع تحریم‌ها، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری ایران 2010» کنگره آمریکا برای اولین بار مقرراتی برای مجازات طرف‌‌های ثالثی در نظر می‌گرفت که با نهادهای مالی تحت تریم ایران مراوده می‌کردند. این قانون اعلام می‌کرد هر بانک خارجی که روابط کارگزار بانکی خود با یک بانک تحریم‌شده ایرانی را حفظ کند، روابط بانکی خود با ایالات متحده را در معرض خطر قرار می‌دهد.
ایالات متحده، در سال 2011 دامنه این ممنوعیت‌ها را به مبادلات با بانک مرکزی ایران و در سال 2012 به مجموعه وسیعی از بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصاد ایران گسترش داد.
مقررات مسدودساز اروپا شاید بتوانند از شرکت‌ها در برابر جریمه‌های آمریکا جلوگیری کنند، اما توانی برای محافظت از بانک‌های اروپایی در برابر امکان قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا نخواهد داشت. بنابراین، به نظر می‌رسد این بار برای اروپایی‌ها این مضرات نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا است که پررنگ‌تر و زنده‌تر از مزایای تجارت با ایران به چشم می‌آیند.
خروج شرکت‌های اروپایی
بیانیه‌هایی پی‌در‌پی شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی در روز جمعه برای تعلیق فعالیت‌هایشان در ایران که ساعاتی بعد از اعلام فعال شدن مقررات بازدارنده‌ای صادر می‌شدند را شاید بتوان نخستین نشانه‌های جدی نگرفتن مقررات بازدارنده از سوی شرکت‌ها در نظر گرفت.
روز جمعه، شرکت فرانسوی «اینژی»، «دی‌زی بانک» آلمان و  شرکت «پی‌جی‌نیگ» لهستان اعلام کردند فعالیت‌های خود در ایران را تعلیق خواهند کرد. قبل‌تر از آن، شرکت نفتی «توتال» فرانسه هم گفت در صورتی که نتواند از آمریکا معافیت تحریمی دریافت کند، از پروژه توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی کناره‌گیری می‌کند. شرکت‌های بزرگ دیگر مانند زیمنس، پژو و ایرباس هم بیانیه‌های مشابهی صادر کرده‌اند.
با آنکه ممکن است دولت‌های اروپایی در آینده تلاش کنند فعال کردن مقررات بازدارنده تحریمی را به عنوان گام عملی یا تضمین قطعی از سوی خودشان برای حفظ «برجام» و عمل به تعهداتشان برای تأمین منافع ایران معرفی کنند، شواهد امر نشان می‌دهد این استدلال با تردیدهای جدی رو به رو است. این را رفتار اخیر شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی نشان می‌دهد. در ماه‌های پیش رو هم رفتار همین شرکت‌ها و بانک‌ها و دستاوردهای ایران از محل مبادلات با آنها است که ملاک قضاوت خواهد بود، نه بیانیه‌های دولت‌های اروپایی.