وقتی وزارت بهداشت تولید‌کننده داخلی را از گردونه رقابت خارج می‌کند

عزم راسخ برای حمایت از کالای خارجی!

کد خبر: ۱۳۲۳۴۴

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۴

سیده راضیه حسینی
کشورهایی که اقتصادی قوی و مولد دارند، نسخه‌ای که در ابتدای مسیر پیشرفت مبنا قرار دادند، تکیه بر توان داخلی بر اساس دانش فنی بومی و استفاده از تکنولوژی روز دنیا برای تولید کالاها و خدمات مورد نیاز آن کشورها بوده است. و این مفهومی است که اکنون تحت عنوان اقتصاد مقاومتی برای حل مشکلات معیشتی و قوی نمودن اقتصاد کشور ما مطرح است.
یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی حمایت از تولیدکننده داخلی است و دقیقا به لحاظ اهمیت این موضوع در شکل‌گیری یک اقتصاد پویا و مقاوم نمودن آن در برابر تحریم، حمایت از کارگران و ایجاد اشتغال، رهبر انقلاب شعار امسال را حمایت از کالای داخلی قرار دادند. یکی از مولفه‌هایی که به طور مداوم توسط نه تنها کارشناسان بلکه عموم مردم مورد تاکید قرار می‌گیرد، حمایت از تولیدکنندگانی است که در مسیر رشد و پیشرفت قرار دارند و توانسته‌اند به سطح قابل قبولی از کیفیت برسند.
از جمله این تولیدکنندگان، شرکت ساخت تجهیزات پزشکی الکترونیک هسته‌ای است که دستگاه‌های دیجیتال تصویربرداری پزشکی (رادیولوژی، فلوروسکوپی، موبایل، سی آر ام و...) را عرضه می‌کند. دستگاه‌های تصویربرداری دیجیتال از دو بخش اصلی تشکیل می‌شوند؛ بخش آپتیکال که شامل دستگاه‌های پرتوافکنی و تشخیصی است و بخش مکانیکی که شامل تخت و ریل  است. این شرکت از سال 1363 کار خود را آغاز نمود و با مبنا قرار دادن دانش روز در زمینه تولید تجهیزات مکانیکی، خط تولید این بخش از دستگاه‌های تصویربرداری دیجیتال را آغاز نمود و از سال 1372 نصب دستگاه‌های تولید داخل را در کشور شروع کرده است و  امسال بیست و پنجمین سالی است که در حال تولید دستگاه‌های تصویربرداری است. با توجه به اینکه دانش ساخت بخش پرتوافکنی دستگاه هنوز در کشور وجود ندارد، این قسمت از دستگاه‌های تصویربرداری دیجیتال را طی قراردادی با بهترین شرکت‌های تولیدکننده دنیا(آمریکا)، وارد نموده و با تلفیق آن با بخش مکانیکی تولید شده توسط کارشناسان داخلی، واحدهای کامل و مجهز تصویربرداری دیجیتال را به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی عرضه می‌نماید.
تاکنون 1500 مجموعه کامل رادیولوژی آنالوگ و دیجیتال در داخل مملکت به فروش رسیده و در سال 94 به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شد و هم اکنون حدود 500 دستگاه متعلق به این شرکت در بیمارستان‌های ترکیه مشغول به کار است و سرویس و خدماتی همتراز با کشورهای پیشرفته ارائه می‌نماید. این بدان معناست که موفق شده در رقابت با تولیدکنندگان اروپایی، به سبب کیفیت بالای بخش مکانیکی، بازار ترکیه را از آن خود کند. با توجه به این تجربه بسیار موفق، در کشور ترکیه یک شعبه از شرکت خود را تاسیس نموده و با هدف‌گذاری بازار اروپا، در حال دریافت استانداردهای مورد نیاز جهت ورود به این بازار است. این شرکت علاوه بر تولید بخش قطعات مکانیکی تحقیقات دقیقی را بر روی سایر بخش‌ها آغاز کرده و رسیدن به نقطه تولید آن قطعات در کشور با کیفیتی جهانی را به عنوان هدف خود قرار داده است.
خریدار اصلی دستگاه‌های تصویربرداری دیجیتال کشور، وزارت بهداشت است که بخش هیئت امنای این وزارتخانه موظف است بسته به نوع تجهیزات مورد نیاز، طی برگزاری مناقصه تجهیزات پزشکی را در دو بخش خرید داخل و خرید از خارج خریداری نماید.
از آنجایی که شرکت‌های زیادی در داخل کشور با وارد نمودن قطعات مختلف تصویربرداری دیجیتال، این دستگاه‌ها را عرضه می‌نمایند، این هیئت، مناقصه خرید دستگاه‌های تصویربرداری دیجیتال (رادیولوژی) بین شرکت‌های داخلی برگزار می‌کند، اما در شرایط مناقصه ذکر می‌نماید که هر کدام از قطعات تشکیل‌دهنده دستگاه، از کدام کمپانی یا شرکت باید خریداری شود.
کشور ما هنوز دانش فنی تولید قطعات مربوط به تشخیص (آپتیکال) را ندارد و این قطعات در کشور تولید نمی‌شود. به واسطه حساسیت موضوع از حیث سلامت افراد، منطقی است که در شرایط مناقصه به صورت مشخص تعیین شود این بخش‌ها از کدام یک از شرکت‌های رده اول دنیا خریداری شود تا از خرید قطعات بی‌کیفیت جلوگیری نماید. در بخش مکانیکال این دستگاه‌ها نیز تعیین می‌نماید که این قسمت‌ها از کدام کشورها خریداری شود، اما در حالیکه شرکت الکترونیک هسته‌ای قطعات مکانیکی را هم‌تراز با استانداردهای جهانی تولید می‌کند، نام کشور جمهوری اسلامی از کشورهایی که می‌تواند تامین‌کننده قطعات مکانیکی باشند، حذف گردیده و خرید محدود به ژاپن، آمریکا و اروپای غربی شده است. به عبارت دیگر در حالیکه طبق سیاست کلان اقتصادی کشور و بر مبنای عقل و منطق، این شرکت می‌بایست به واسطه تولید قطعاتی با کیفیت هم‌تراز با دنیا مورد حمایت ویژه وزارت بهداشت قرار گیرد، با درج این شرایط، عملا از ورود شرکت به عنوان تنها تولید‌کننده داخلی قطعات مکانیکی دستگاه‌های دیجیتال به مناقصه جلوگیری نموده است.
این شرکت با اینکه تولیدکننده و صادرکننده نمونه کشور است اعلام نموده توقع حمایت از سمت متولیان وزارت بهداشت را ندارد بلکه طی نامه‌نگاری‌های متعدد درخواست داشته‌ در شرایط مناقصه نام جمهوری اسلامی را وارد لیست کشورهای مجاز در بخش قطعات مکانیکی نماید و شرایط عادلانه‌ای را برای رقابت این شرکت با تولیدکنندگان سایرکشورها فراهم نماید و در شرایطی مساوی بتواند با سایر شرکت‌هایی که صرفا قطعات را وارد و سرهم می‌کنند، در مناقصه رقابت نماید که مستندات مربوط به این نامه‌نگاری‌ها نزد روزنامه کیهان موجود است.
شرکت الکترونیک هسته‌ای به واسطه تولید بخشی از قطعات در کارخانه خود و با کیفیتی قابل رقابت با کشورهای اروپایی و آمریکا، قیمت تمام شده‌ هر واحد تصویربرداری‌اش از تمام شرکت‌های دیگر که تمام بخش‌ها را وارد می‌کنند کمتر است و دقیقا به همین علت، از سال 93 تا 95 با سنگ‌اندازی و بهانه‌های غیراصولی، در مناقصه پاکت این شرکت را باز نمی‌کنند.
تنها یک مورد در سال 95 با ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع، پاکت باز شده است و این شرکت برنده مناقصه بوده است. نماینده بازرسی در محل مناقصه حضور پیدا کرده و اعلام کرده یا پاکت را باز می‌کنید یا مناقصه را امضا نمی‌کنم. در مناقصه مذکور اختلاف قیمت این شرکت با شرکت دوم به ازای هر دستگاه، 60 میلیون بوده است. یعنی به ازای 20 دستگاه فروخته شده به وزارت بهداشت، یک میلیارد و دویست میلیون تومان به نفع این وزارتخانه بود. اما این تنها مناقصه‌ای بوده که طی این چند سال، به این شرکت اجازه مشارکت داده شده و هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت با سنگ‌اندازی‌های متعدد مانع از مشارکت این شرکت در مناقصات شده که این امر منجر به کاهش میزان فروش شده و ناچاراً بخشی از پرسنل و کارگران را تعدیل نموده تا بتوانند از پس هزینه‌ها بر بیایند. لازم به توضیح است خرید دستگاه‌های رادیولوژی دیجیتال در سال 95 توسط هیئت امنای ارزی از سایر شرکت‌ها بیش از یکصد دستگاه به میزان حداقل هفتاد میلیارد ریال به بودجه بیت‌المال ضرر و زیان وارد کرده است.
این در حالیست که این شرکت می‌تواند مانند سایر شرکت‌های تجهیزات پزشکی، با زحمت و دردسر کمتر تنها به واردات قطعات و سرهم‌بندی آن بپردازد و سود بالایی را کسب کند اما این به منزله تعطیلی تنها کارخانه تولید قطعات مکانیکی دستگاه‌های تصویربرداری پزشکی و بیکار شدن کارگران آن است. چرا که زمانی که امکان رقابت مساوی از این شرکت گرفته می‌شود، مجموعه، رشد هرساله را نخواهد داشت و طبیعتا ناچار خواهد بود برخورد انقباضی داشته باشد و از آن مهمتر کشور را در دانش تولید این قطعات به عقب می‌برد.
طبیعتا دو دلیل می‌توان برای عدم حمایت مدیران ارشد وزارتخانه از تولید داخلی متصور بود؛ یا این مدیران توان درک اهمیت این موضوع برای پیشرفت اقتصاد کشور، ایجاد اشتغال و ارتقای دانش فنی تولید این دستگاه‌ها را ندارند یا اینکه مقاصدی برای شکستن کمر تولید داخلی و ممانعت از پیشرفت شرکت‌های داخلی پیش‌رو در زمینه تولید تجهیزات پزشکی وجود دارد که هدفش ممانعت شکستن انحصار شرکت‌های واردکننده قطعات مکانیکی است. با توجه به اینکه در سطوح مختلف اهمیت حمایت از تولید با کیفیت داخلی برای همگان روشن و واضح است، باید روشن شود در حالیکه نهادهای سیاستگذاری و اجرایی موظف به حمایت از کالاهای باکیفیت داخلی هستند، وزارت بهداشت با چه استدلالی حتی مانع از رقابت عادلانه این شرکت با سایر شرکت‌های وارد‌کننده صرف می‌شود.
اما در اینجا نقش اصلاحی دو نهاد نظارتی نیز محل سوال است؛ سازمان بازرسی کل کشور که سال 95 به این موضوع ورود نمود، چرا برای اصلاح این رویه به وظیفه نظارتی خود در سایر دفعات عمل ننمود؟ دیوان تخلفات اداری که مرجع رسیدگی به تظلمات از سمت دستگاه‌های دولتی است، در این موضوع چه نقشی ایفا نموده؟