کاستی سیاست‌گذاری‌ها و قوانین مربوط به ازدواج

کد خبر: ۱۳۲۳۴۳

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۴

شیرین کمالی
در سال‌های اخیر تدابیر مختلفی از سوی دولت و نهادهای مرتبط برای حل مشکلات و تسهیل ازدواج جوانان صورت گرفته است، اما تداوم برخی مشکلات و معضلات و آمار رو به افزایش سن ازدواج تأمل و دقت بیشتری را در برنامه‌ها و اقدامات قانونی و سیاسی می‌طلبد.
در سال‌های نه چندان دور ازدواج رسم و رسوم خاصی داشت و غالباً در آن جوانان قبل از اینکه به اصطلاح دیر شود به خانه بخت می‌رفتند و زندگی مشترک و البته بادوامی را شروع می‌کردند، زندگی مشترکی که خیلی زود با سرو صدای بچه‌ها رنگ و بوی دیگری می‌گرفت و اعضای خانواده را به تلاش و همیاری بیشتری وامی داشت. اما امروز برخلاف آن گذشته‌های نه چندان دور، جوان‌های زیادی را در اطراف خود می‌بینیم که ازدواجشان دیر شده است و به دلایل مختلف سن ازدواجشان بالا رفته است. جوان‌هایی که فرصت ازدواج نمی‌یابند (مشکلات اقتصادی)، جوان‌هایی که به خاطر سنت‌های غلط مجبور به خانه‌نشینی هستند (تغییر ارزش‌ها و مادی‌گرایی) و جوان‌هایی که دوست دارند مدت زیادی از عمر خود را در تنهایی سپری کنند (تمایل به فردگرایی).
آمارها نیز گویای این حقیقت است. در آخرین نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395 متوسط سن ازدواج برای پسران 27/4 و دختران 23 برآورد شده است. به بیان دقیق‌تر ازدواج در سال‌های اخیر روند کاهشی داشته است و به تبع آن متوسط سن ازدواج نیز بالاتر رفته است. اگرچه ممکن است گفته شود با توجه به تأثیر ازدواج همچون بسیاری از پدیده‌ها و نهادهای اجتماعی دیگر از گذر زمان و تغییر و تحولات، افزایش سن ازدواج امری طبیعی به نظر می‌رسد، اما با توجه به جوانی جمعیت ایران (یک سوم جمعیت بین 20 تا 35 سال قرار دارند) و از طرف دیگر به لحاظ مقتضیات فرهنگی جامعه ما و توجه ویژه اسلام به امر ازدواج و همچنین جایگاه خانواده در جامعه ایرانی، این موضوع در حکم مسئله و چالشی است که نیازمند بررسی و تعمق بیشتری است. به ویژه از این زاویه که در طی سال‌های اخیر تدابیر مختلفی از سوی دولت و نهادهای مرتبط جهت حل مشکلات ازدواج و تسهیل ازدواج جوانان صورت گرفته است. چنانکه بسیاری از قوانین و اسناد سیاستی از جمله قانون اساسی، سند چشم‌انداز بیست ساله، برنامه‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی، برنامه ساماندهی ازدواج جوانان، قانون تسهیل ازدواج و ... با هدف تقویت زمینه‌های حقوقی و قانونی حمایت از خانواده و ازدواج تدوین شده‌اند.
اگرچه نمی‌توان تأثیرگذاری قوانین و سیاست‌های پیش گفته را در امر ازدواج نادیده گرفت، اما تداوم مشکلات و معضلات ازدواج و آمار رو به افزایش سن ازدواج تأمل و دقت بیشتری را در برنامه‌ها و اقدامات قانونی و سیاسی می‌طلبد. به طوریکه با اندکی ملاحظه می‌توان نقصان‌های زیر را در برنامه‌ها و سیاست‌های ازدواج مشاهده نمود.
تناقض در رویکردهای قانونی
با توجه به اهمیت نهاد خانواده، در اصل 10 قانون اساسی آمده است: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن، استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.» طبق این اصل باید قوانین مربوطه به گونه‌ای وضع شود تا امکان ازدواج سهل و آسان برای جوانان فراهم شود. علاوه بر آن در همه قوانین و مقررات دیگری که تصویب می‌شود باید به این نکته توجه شود که به تأخیر ازدواج جوانان نینجامد.
به همین منظور و با توجه به مشکلات مالی و موانع اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع ازدواج، بخشی از قوانین و مقررات بودجه‌ای و توسعه‌ای برای اشتغال‌زایی و توانمندسازی نیروی جوان تدوین شده‌اند. حال سوال اینجاست که تا چه اندازه این قوانین در حل مشکلات اقتصادی و تسهیل امر ازدواج موفق بوده‌اند؟ از طرف دیگر با قوانین و برنامه‌هایی که به طور خاص برای امر ازدواج تدوین شده‌اند در چه رابطه‌ای قرار دارند؟ آیا مکمل یکدیگرند یا ناقض یکدیگر؟!
یکی از اقدامات صورت گرفته جهت حمایت از خانواده، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن» است. در بند چهارم از راهبردهای این مصوبه آمده است: «ارتقای امنیت و تأمین نیازهای مادی، معنوی و مصونیت بخشی خانواده در ابعاد فرهنگی، روانی، اقتصادی و اجتماعی». یعنی همانطور که گفته شد قوانین و برنامه‌های دیگر باید در خدمت تسهیل ازدواج و تأمین نیازهای جوانان مدنظر قرار گیرد، اما اگر تنها نگاهی به لوایح پیشنهادی اخیر دولت داشته باشیم می‌بینم برنامه‌های اشتغال با تمام اما و اگرهای خود، رفتاری متناقض با سیاست‌ها و قوانین ازدواج دارند. لوایحی که بیشتر برای جبران ناکامی‌های اقتصادی و بدهی‌های دولت و بدون توجه به اقشار آسیب پذیر بر جامعه تحمیل می‌شوند. برای مثال می‌توان به تبصره 18 لایحه بودجه ناظر بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی اشاره کرد که از همان ابتدا سرو صداهای زیادی به دنبال داشت. مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارشي تأکيد کرد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي موضوع تبصره ١٨ موجب کاهش 0/75 تا يک درصدي رشد اقتصادي کشور در سال ١٣٩٧ مي‌شود که اين کاهش رشد مي‌تواند به کاهش ٣٦٠ تا ٤٨٠ هزار نفري ‌اشتغال منجر شود. در نتیجه جمعیت جوان بیکار انگیزه‌ای برای تشکیل خانواده نخواهد داشت. این موضوع تنها به طرح افزایش قیمت حامل‌های انرژی محدود نمی‌شود که تا حدودی به دلیل مخالفت‌ها بر زمین مانده و البته با روند افسارگسیخته‌ای که امروز در عرصه اقتصادی شاهد آن هستیم، چون افزایش شگفت‌آور قیمت ارز و سکه و به تبع آن رشد سرسام‌آور قیمت کالاها و خدمات، افزایش قیمت انرژی نیز دور از انتظار نخواهد بود.
اما این رفتار متناقض به عرصه اقتصادی محدود نمی‌شود و در عرصه فرهنگی نیز شاهد اقدامات و برنامه‌هایی هستیم که نه تنها در تناقض با سیاست‌های تسهیل ازدواج بوده، بلکه خود مانعی بر ازدواج اند. برای مثال می‌توان به طرح افزایش سن ازدواج اشاره کرد که در این زمینه اظهارات مسعود رضایی نماینده مجلس قابل توجه است: «امروزه بحثی که در گذشته، بر مبنای مسائل فقهی بر ضرورت تحقق ازدواج در سنین پایین ‌تر توصیه می‌کرد، خود به خود تبدیل به چالش شده است، بنابراین تغییر سن ازدواج به تبعیت از دنیا، با توجه به نیاز و مبانی علمی متناسب با شرایط روحی و جسمی افراد ضروری به نظر می‌‌رسد، ضمن اینکه در این مورد باید نگاه سنتی قبل را نیز به طور کامل ترک کنیم.»! این جریان نه تنها در مجلس بلکه در معاونت امور زنان ریاست جمهوری نیز با جدیت زیادی دنبال می‌شود. جریانی که خواسته یا ناخواسته زمینه ساز کاهش جاذبه ازدواج می‌شوند.
درباره این اثرگذاری می‌توان به تبعات افزایش سن ازدواج که منجر به عدم تعادل در جمعیت، باروری پایین، نابهنجاری در رفتار و افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود اشاره کرد، چراکه طبق طرحی که فراکسیون زنان دنبال می‌کند دختران 17 ساله‌ای که تمایل به ازدواج دارند نمی‌توانند ازدواج کنند و ممکن است در مسیرهای دیگری وارد شوند.
کمرنگ شدن نقش نهادها
و ساختارهای سنتی
در سیاست گذاری‌ها
در اکثر برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها کارکردهای خانواده در ازدواج به نهادها و سازمان‌های دیگر واگذار شده است. مراکز مشاوره، کانون‌ها و دفاتر وساطت ازدواج و حتی برخی سایت‌های همسریابی. این دست از برنامه‌ریزی‌ها علاوه بر اینکه از نظر منتقدان در فرهنگ ایرانی چندان مقبول نبوده و نیست و اغلب کسانی که برای یافتن همسر به اینگونه مراکز مراجعه می‌کنند با نگاهی مشکوک مواجه می‌شوند که ممکن است ردپای آن در طول دوران زندگی مشترک نیز حفظ شود، به نظر می‌رسد اینگونه نهادسازی‌ها کارکرد شبکه اجتماعی را جانشین شبکه خویشاوندی می‌کند و در نتیجه خانواده به واحد هسته‌ای که بر فردگرایی استوار است تبدیل می‌شود. فردگرایی به این معناست که بخش عمده‌ای از تصمیم‌های مربوط به زندگی اعضای خانواده مانند تصمیم‌گیری درباره تشکیل خانواده و ازدواج را خود افراد اتخاذ می‌کنند. این فردگرایی که در حکم کنترل بیشتر افراد بر سرنوشت خود تلقی می‌شود، فرایند تصمیم‌گیری و عملی شدنش را در مقایسه با زمانی که خانواده این کار را انجام می‌داد متحول می‌کند و از این رو با تأخیر در تحقق تصمیم‌های فردی هماهنگ است. ازدواج‌ها با انتخاب آزاد معمولاً با سن ازدواج بالاتر هم بسته‌اند زیرا در این نوع ازدواج‌ها بسیاری از هماهنگی‌ها و الزامات مربوط به ازدواج بر عهده فرد است و انجام این امور به تنهایی معمولاً نیازمند زمان بیشتری است. همچنین ازدواج در خانواده هسته‌ای کمتر است چراکه برخلاف خانواده گسترده وضعیت سایر افراد بر یکدیگر تأثیر نمی‌گذارد و در نتیجه سایر افراد در امور مربوط به ازدواج فرد سهیم نمی‌شوند. (محمد آقاسی و فاطمه فلاح مین باشی، نگرش جوانان ایرانی به ازدواج، انتخاب همسر و تشکیل خانواده، (1394)، پژوهش نامه زنان، شماره اول.)
پاک کردن صورت مسئله
در حل مشکلات اقتصادی ازدواج
برخی پیشنهادات برای مدیریت اقتصادی ازدواج همچون اعطای تسهیلات بانکی وام قرض‌الحسنه، اعطای کمک هزینه ازدواج و ایجاد یک صندوق تعاونی ازدواج برای جوانان، و کمک دولت برای تأمین امکانات اولیه و ضروری زندگی زوج‌های جوان در واقع پاک کردن صورت مسئله در حل مشکلات اقتصادی ازدواج است. شروع زندگی تنها گرفتن یک جشن در تالارهای پذیرایی و مخارجی همچون تهیه جهیزیه نبوده، بلکه یک زندگی حتی ساده نیازمند سرپناه و درآمدی ثابت جهت رفع نیازهای اولیه و درمانی خانواده است. اینکه در کنار افزایش سن ازدواج شاهد افزایش آمار طلاق هستیم بی ارتباط با این موضوع نیست. بسیاری از زوج‌های جوان به علت مشکلات اقتصادی از یکدیگر جدا می‌شوند. اینجاست که باید گفت پرداخت وام‌ها و سایر تسهیلات برای زوج‌های جوان به ویژه آنها که شاغل نیستند تنها حکم مُسکن مقطعی را دارد و لازمه حل مشکلات اقتصادی ازدواج سامان دادن به اقتصاد کشور است.
منبع: سایت بصیرت