اندر احوالات و مشکلات معلولین

قوانین ناقصی‌که اجرا نمی‌شود

کد خبر: ۱۳۲۳۴۲

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۹

مجید مزجی*
قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اولین بار در سال 1383 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و قرار بود که حقوق معلولین به واسطه اجرای این قانون تامین شود. به دلیل اینکه قانون مصوب به صورت طرح توسط نمایندگان ارائه شده و محل‌های اعتباری آن نیز تامین نشده بود، اجرای آن چندان الزام و تکلیفی برای دولت نداشت و از سوی دیگر تمام وجوه زندگی معلولین را در بر نگرفته بود.
به علت اینکه این قانون اهداف مد نظر را برآورده نکرد، نیاز به بازنگری در آن اهمیتی دوچندان یافت. به همین دلیل در سال 1394 لایحه اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از سوی هیئت دولت به مجلس ارسال و در نهایت در اسفند 1394 این قانون مصوب و تقدیم شورای نگهبان شد. شورای محترم نگهبان در فروردین 1395 اعلام نمود که مصوبه مجلس مورد تائید این شورا نیست که البته می‌توان گفت همان لایحه دارای نکات مثبتی برای معلولان بود که در بررسی مجدد حذف شد. به هرحال لایحه اصلاح شده، البته با تغییراتی که شامل حذف برخی نکات مثبت و قابل اعتنا بود، در آذرماه 1396 در مجلس تصویب شد و پس از تایید شورای نگهبان و ابلاغ رئیس‌جمهور، پیش روی مجریان و متولیان اجرای کشور است.
این قانون در برگیرنده نکات مثبت و منفی است و قصد داریم برشی از مختصات آن را مورد ارزیابی قرار دهیم.
قانونی که شرکت‌های هوایی و ریلی اجرا نمی‌کنند
در تبصره 2 ماده 5 این قانون آمده است: «استفاده افراد دارای معلولیت‏های شدید از سامانه‏های حمل‌ونقل ریلی و اتوبوس‏رانی درون‌شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه‏های برون‏شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی غیردولتی نیم‌بهاء است.»
این در حالی است که سطح بندی معلولان برخلاف جانبازان که درصد به درصد انجام می‌شود تنها در چهار سطح خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید است. نیامدن عنوان افراد دارای معلولیت خیلی شدید در تبصره 2 ماده 5 (مذکور در فوق) مطمئناً به معنی عدم برخورداری معلولین درجه خیلی شدید از امتیازات این تبصره نیست. از سوی دیگر استفاده افراد معلول با درجه شدید و خیلی شدید از حمل‌ونقل ریلی و اتوبوس‌رانی درون شهری به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها تقریباً غیرممکن است. حال اگر قانونگذار استفاده نیم‌بها بلیط حمل‌ونقل برون‌شهری را مختص معلولین شدید و خیلی شدید نموده است بهتر بود استفاده رایگان از حمل‌ونقل درون‌شهری که اکثر قریب به اتفاق معلولین درجه شدید و خیلی شدید نمی‌توانند از آن استفاده کنند را شامل همه درجات معلولین می‌نمود. در حال حاضر معلولین درجات خفیف و متوسط زیادی هستند که از تسهیلات و تخفیفات حمل‌ونقل درون‌شهری استفاده می‌کنند و با اجرایی شدن این قانون این حداقل امکان نیز از آنها دریغ می‌شود.
البته لازم به ذکر است، فروش نیم‌بها بلیط حمل‌ونقل جاده‌ای در قانون مصوب سال 1383 نیز بود ولی از آن سال که قانون جامع حمایت از حقوق معلولین مصوب شده است تا به حال تنها شرکت هواپیمایی هما تخفیف‌هایی در قیمت بلیط برای معلولین اعمال نموده است و شرکت‌های هواپیمایی دیگر و شرکت‌های ریلی، هیچ تخفیفی در قیمت بلیط برای معلولین در نظر نگرفته‌اند.
اماکن رایگان ورزشی برای معلولان، یک آرزوی برباد رفته!
در ماده 8 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان آمده است: «استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاه‌های دولتی و شهرداری‏های کشور، رایگان است.»
این ماده به ظاهر امتیاز بسیار خوبی برای معلولین است ولی با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها مراکز و تاسیسات ورزشی خود را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند و این واگذاری با مزایده و دریافت وجه قابل توجه بابت اجاره مکان ورزشی انجام شده است مسلماً امکان این وجود ندارد که بخش خصوصی را برای ارائه خدمات رایگان به معلولین مکلف نمود. بنابراین این ماده تقریبا فقط سیاهی کاغذ است.
مشکل استخدام معلولین
در لایحه نیز حل نشده است
‌تبصره: «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای ‌عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا‌ و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را با آزمون استخدامی بین خود معلولین به کار گیرند.»
البته در لایحه دولت به جای با آزمون استخدامی بین خود معلولین عبارت راساً به صورت موردی و بدون آزمون استخدامی بود که در بررسی مجلس شورای اسلامی، عبارت راساً به صورت موردی و بدون آزمون استخدامی از این تبصره حذف و عبارت با آزمون استخدامی بین خود معلولین جایگزین شد.
در طی سال‌های اخیر با توجه به معذوریت‌های قانونی، استخدام دولتی به ندرت انجام می‌شود و اگر در کل استخدام‌های کشور، نگاهی جامع بیندازیم، درمی‌یابیم که بسیاری از پست‌های تعریف شده نیز دارای شرط صحت سلامت جسمانی‌اند و معلولین نمی‌توانند در آن مشاغل جذب شوند. یعنی واقعیت این است که از هر ده شغلی – پست تعریف شده - که آگهی استخدام برای آن منتشر می‌شود تقریبا در نه (9) مورد، شرط سلامت جسمانی را برای استخدام ضروری می‌دانند.
قانون معافیت پرداخت عوارض
ناقص و پرچالش
ماده 19: «افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه‏های صدور پروانه ساختمانی، آماده‏سازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف می‏باشند.»
لازم به ذکر است، در قانون مذکور برای این ماده ضمانت اجرایی قید نشده است. آنچه که از این ماده برداشت می‌شود این است:«قانون معافیت‌ها شامل معلولینی می‌شود که خود اقدام به ساخت مسکن نمایند.» یعنی شخص معلول زمین مسکونی تهیه نماید، زمین را آماده‌سازی کند، اقدام به اخذ پروانه ساختمانی نماید، درخواست انشعاب آب، برق، گاز و دفع فاضلاب کند و در نهایت خود اقدام به ساخت مسکن نماید. در این صورت است که معافیت‌های مذکور شامل حال شخص معلول می‌شود.
اگر برداشت متولی معلولین یعنی سازمان محترم بهزیستی از ماده 19 به ترتیبی که در فوق ذکر کردم نبود باز جای امیدواری وجود داشت که شاید سازمان بهزیستی از حقوق معلولین در تفاسیر مختلفی که از قانون مذکور می‌شود دفاع کند ولی متاسفانه نحوه گفتار و عملکرد سازمان محترم بهزیستی کاملا نشان می‌دهد که تفسیر آن سازمان از تخصیص معافیت‌های ماده فوق بدین صورت است که «این معافیت‌ها تنها شامل ساخت مسکن توسط شخص معلول به صورت انفرادی و مستقل می‌شود.»
واقعیت حال و حاضر کشور ما نشان می‌دهد که اکثریت مردم – معلولین که بمانند – توان ساخت مسکن مورد نیاز خود بدین ترتیب که زمینی تهیه و مسکنی احداث کنند را ندارند. اکثر مردم مسکن مورد نیاز خود را از انبوه‌سازان یا بساز و بفروش‌ها پیش‌خرید می‌کنند و یا بعد از ساخته شدن مسکن توسط انبوه‌سازان و یا بساز و بفروش‌ها، واحد آپارتمانی مورد نیاز خود را از آنها خریداری می‌کنند.
واقعیت جامعه معلولین این است که بسیاری از معلولین، اگر بتوانند مسکنی تهیه کنند، حداکثر می‌توانند واحد مسکونی آپارتمانی چند سال ساخت خریداری کنند. بنابراین شایسته است هر معلول برای یک بار و کاملا برابر با عدالت، چه مسکنی را خود شخصا بسازد، چه مسکنی را از انبوه‌ساز یا بساز و بفروش پیش‌خرید کند، چه مسکنی را به صورت تازه‌ساز یا نو از انبوه‌ساز یا بساز و بفروش یا از شخص دیگری خریداری کند و چه مسکنی را به صورت چند سال ساخت از فردی در جامعه خریداری کند، با ساختاری مناسب بتواند به اندازه معافیت‌های مذکور در ماده 19 از کمک‌های حاکمیت بهره‌مند شود.
بی‌خبری
از یک معافیت مالیاتی
ماده 25: «صد در‌صد هزینه‏های ‌اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب‌سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه‏آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‏شود.»
لازم به ذکر است، در قانون مذکور برای این ماده ضمانت اجرایی قید نشده است. این ماده در قانون مصوب سال 1383 هم بود ولی بعید است که از سال 1383 تا این تاریخ حتی در یک مورد هم این اتفاق افتاده باشد.
یکی از علت‌های عمده عدم اجرای آن بی‌اطلاعی مردم از این قانون است. ممکن است بسیاری از مودیان درصورت اطلاع دوست داشته باشند مالیات خود را برای معلولین هزینه کنند ولی کسی از این قانون اطلاع ندارد. متاسفانه سازمان بهزیستی کشور هم تلاشی برای مطلع کردن مردم نکرده است.
معافیت مالیاتی
والدین معلول؟!
ماده 26: «پنجاه درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسئولیت پرداخت هزینه‌های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارایه خواهد شد.»
در قانون مذکور برای این ماده ضمانت اجرایی قید نشده است. در سال 1397 حقوق‌های دو میلیون و سیصد هزار تومان و پائین‌تر از مالیات معاف هستند. اگر حقوق پدر یا مادری که دارای فرزند معلول است دو میلیون و چهارصد هزار تومان باشد، دقیقا صد هزار تومان از سقف معافیت مالیاتی بالاتر است. طبق ماده 26 این قانون 50٪ از صد هزار تومان (یعنی 50 هزار تومان) حقوق این فرد از پرداخت مالیات معاف می‌شود. مثلا اگر مالیات این فرد 10٪ باشد، پنج هزار تومان از پدر یا مادر این معلول بابت معافیت قید شده در این قانون گرفته نمی‌شود. حال اگر حقوق پدر یا مادری که دارای فرزند معلولی هستند فرضاً 15 میلیون تومان باشد، بر اساس سقف معافیت مالیاتی که دو میلیون و سیصد هزار تومان است، 12 میلیون و 700 هزار تومان بیشتر از سقف معافیت مالیاتی حقوق می‌گیرد. 50٪ آن می‌شود 6 میلیون و 350 هزار تومان. البته ظاهرا در سال 1397 قرار است از حقوق‌های بالا درصد بیشتری مالیات کسر شود ولی اگر همان 10٪ را هم محاسبه کنیم 635 هزار تومان از پدر یا مادر این معلول گرفته نمی‌شود. به نظر شما این عدالت است؟
ضمن اینکه این سؤال وجود دارد که چرا معلولان از مالیات معاف نمی‌شوند. اینکه از یک معلول 100 هزار تومان یا بیشتر مالیات کسر و وارد خزانه شود سپس این معلول برای جبران کسری زندگی نیازمند دریافت مستمری چند ده هزارتومانی بهزیستی باشد نشان از یک سیکل معیوب است. بهتر نیست به جای خدشه‌دار شدن عزت معلول و وابسته کردن وی به مستمری اندک، این حمایت با معافیت مالیاتی صورت گیرد؟
این بی‌عدالتی البته با کمی تفاوت در مورد تخفیف مالیاتی حقوق جانبازان نیز اعمال می‌شود. همان‌گونه که مستحضرید صد درصد حقوق جانبازان 25٪ به بالا از مالیات معاف است ولی اگر حقوق یک جانباز 25٪ کارمند یا... سه میلیون تومان باشد و حقوق یک جانباز 50٪ دو میلیون تومان، کل حقوق هر دو جانباز از مالیات معاف می‌شود. درحالی که معافیت مالیاتی جانباز 25٪ مذکور از معافیت مالیاتی جانباز 50٪ ذکر شده بیشتر می‌شود.
انتظار می‌رود در سال 97 شاهد ترمیم جایگاه حقوقی سازمان بهزیستی و اتخاذ تدابیری جهت ایجاد درآمد مکفی برای معلولین باشیم. اختصاص سهمی از بیمه شخص ثالث به سازمان بهزیستی و همچنین ملزم کردن شهرداری‌ها به واگذاری تعدادی از غرفه‌های مطبوعاتی و گل‌فروشی سطح شهرها و همچنین تعدادی از غرفه‌های بازرگانی و میوه و تره‌بار سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری‌ها به معلولین، برای ‌اشتغال و توانمند شدن این عزیزان و افزایش سطح درآمد آنها، می‌تواند بخشی از مشکلات این قشر را برطرف کند. سامان دادن وضعیت معلولین مستاجر و حل مشکل ایاب و ذهاب معلولان هم یکی از مطالبات جدی جامعه معلول کشور از مسئولین ذی‌ربط است. هر چند مجموعه لایحه از ضعف‌های عمده برخوردار است اما اجرایی شدن همان مصوبه نیز در حکم یک دلگرمی برای جامعه معلولین محسوب می‌شود. مصوبه‌ای که امید می‌رود در تمام ابعاد، در سال آینده بتواند خود را در قامت اجرا نیز ببیند.
نکته پایانی اینکه با توجه به جامعیت قانون حمایت از ایثارگران، مشابه همان قانون حتی در پایین‌ترین سطح آن برای معلولان لحاظ شود تا این عزیزان هم از یک قانون مناسب بهره‌مند شوند.
* معلول شدید جسمی حرکتی