یک فعال اقتصادی:

بخشنامه‌های شتابزده دولت فضای بازار را ملتهب می‌کند

یک فعال اقتصادی گفت: اولین خواسته بخش خصوصی این است که دولت نسبت به برنامه‌های خود «پیش آگهی» دهد و از بخشنامه‌های ناگهانی و غافلگیرکننده پرهیز کند.

کد خبر: ۱۳۲۲۸۶

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۲

علیرضا مناقبی رئیس ‌مجمع واردات در گفت‌وگو با تسنیم درخصوص راه‌اندازی سامانه ارزی نیما اظهار داشت: بخش خصوصی در رابطه با برنامه‌هایی که دولت می‌خواهد در رابطه با مدیریت عرضه و تقاضای ارز پیاده کند، پیشنهاداتی دارد که قطعا می‌تواند بخشی از مشکلات و دغدغه‌های مردان اقتصادی دولت را برطرف کند.
وی ادامه داد: اولین خواسته بخش خصوصی، این است که دولت نسبت به برنامه‌های خود«پیش آگهی» دهد و از بخشنامه‌های ناگهانی و غافلگیرکننده پرهیز کند.وی ادامه داد: بخشنامه‌هایی که به صورت عجولانه و شتابزده صادر می‌شود، فضای بازار را ملتهب کرده و به جای برطرف کردن مشکلات قبلی، مشکلات جدیدی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار می‌دهد که همین موضوع سبب ارجاع مسائل مختلف به سازمان‌های دولتی و تراکم امور در بخش دولتی می‌شود.
مناقبی اضافه کرد: نکته دوم این است که دولت برای کمک به تجار و بهبود شرایط تجارت خارجی، باید برنامه‌های خود را در مسیر دولت الکترونیک پیش ببرد و بنگاه‌های اقتصادی را از اسارت کاغذ بازی‌ها و مقررات بیهوده نجات دهند.به گفته مناقبی، دولت باید هرچه سریعتر فرایندهای موازی و دوباره کاری‌ها را از دستگاه بروکراسی خود حذف کند، تا بیش از این شاهد اتلاف وقت و انرژی فعالان اقتصادی در دوایر دولتی نباشیم.
وی ادامه داد: تعدد مراکز تصمیم‌گیری در رابطه با مسائل واردات، سبب شده که به جای آنکه دغدغه اصلی تجار، یافتن راه‌حل‌ها و راهکارهای جدید در فضای بین‌المللی باشد، متمرکز بر عبور از موانع، دست اندازها و بروکراسی غیرکارآمد دستگاه‌های دولتی باشد.رئیس ‌مجمع واردات درخصوص تشکیل کمیته مقررات‌زدایی اظهار داشت: اغلب اوقات به محض طرح مباحث مربوط به مقررات‌زدایی و کاهش بروکراسی، موضوع به سمت ایجاد شوراها یا کمیته‌ها سوق داده می‌شود و عملا آنچه که شاهد هستیم آن است که اکثر اعضای این شوراها را معمولا نمایندگان دستگاه‌های دولتی تشکیل می‌دهند. این درحالی است که مخاطب بروکراسی ناموزون ادارات دولتی، فعالان اقتصادی بخش خصوصی هستند و به همین دلیل باید بگونه‌ای برنامه‌ریزی شود که اکثریت اعضاء شوراهای مقررات‌زدایی، از بدنه بخش خصوصی باشد.