ناامنی برای فعالان اقتصادی با تصویب برجام بانکی در مجلس

درحالی پیمان FATF طی روزهای اخیر در مجلس بررسی می‌شود که پیوستن ایران به آن پس از خروج آمریکا از برجام نه‌تنها فایده‌ای ندارد بلکه ضررهای فراوانی نیز به همراه خواهد داشت.

کد خبر: ۱۳۲۲۱۹

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۳

به گزارش مشرق، بررسی لایحه پیوستن ایران به معاهده FATF بهانه‌ای شد تا بار دیگر مخاطرات پیوستن به این معاهده سر زبان‌ها بیفتد. نام توافق مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم، پس از اجرای برجام بارها برده شد و موافقان و مخالفان هم پیدا کرد.
مخالفان این توافق معتقد بودند با پیوستن ایران به FATF که عضو ناظر منطقه‌ای آن نیز رژیم سعودی است، عملا تمامی اطلاعات تراکنش‌های مالی کشور را در اختیار طرف مقابل قرار می‌دهد و بنابراین فعالین اقتصادی دچار مشکلات فراوانی می‌شوند. در طرف مقابل موافقان این لایحه که عمدتا دولتی‌ها و مدافعان برجام بودند، با طرح این مسئله که پیوستن به FATF برای ارتباطات بانکی ایران با خارج از کشور نیاز است سعی در توجیه این توافق داشتند. اما در روزهای اخیر با خروج آمریکا از برجام ماهیت مخرب این معاهدات نیز بیش از گذشته آشکار گردیده است.
یکی از ابعاد تاثیر مخرب FATF بر اقتصاد ایران را می‌توان ناامنی فعالین و مجموعه‌های اقتصادی در نظر گرفت. فرض کنید ایران وارد این پیمان شد و اطلاعات مالی خود را به‌اشتراک گذاشت. پس از گذشت مدتی طرف‌های خارجی و مخصوصا آمریکایی‌ها با در دست داشتن اطلاعات تراکنش‌های مالی ایرانیان، در مرحله اول می‌توانند معاملات و مراودات اقتصادی آن افرادی که حالا مشخص شده نقش اساسی در تامین کالاهای مورد نیاز ایران را داشتند مسدود نماید.
در مرحله بعد نیز حتی با رهگیری معاملات این افراد با خارج از کشور، اقدام به بلوکه سازی اموال آنها و حتی فشار بر طرف‌های معامله خارجی برای قطع ارتباط تجاری با این افراد کنند. در واقع خطر مضاعفی شامل حال تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد شد تا جایی که ممکن است آنها را به لیست تحریم‌ها اضافه کند.مرحله بعد نیز مربوط به شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی است. به عنوان نمونه یکی از تحریم‌هایی که علیه ایران وجود دارد تحریم خودرو و قطعات آن است. حال حساب کنید آمریکا با دسترسی به اطلاعات حساب‌های شرکت‌های خودروساز ایرانی و همچنین قطعه‌سازان و طرف‌های معاملات خارجی آن‌ها، حساب‌های اصلی که تامین مخارج را برعهده دارند شناسایی و همکاران آن را نیز با تهدید از معاملات حذف کند و عملا آنها را به لیست ‌تحریم اضافه نماید.
این اتفاق ممکن است برای هرکدام دیگر از صنایع ایران و فعالان اقتصادی کشور نیز رخ دهد و آنها را تنها به جرم اینکه مواد اساسی مورد نیاز مردم را تامین کردند دچار مشکل نماید. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این لایحه در کنار معاهده پالرمو و قانون مبارزه با پولشویی نمی‌تواند امنیت گردش‌های مالی و حساب‌ها و تراکنش‌های مردم را که مستقیم به آمریکا منتقل خواهد شد را تأمین کند.
عذرخواهی ظریف و سیف به‌خاطر امضای FATF
مواردی که مطرح شد تنها بخشی از دلایلی است که می‌تواند برای نپیوستن به این معاهده در نظر گرفته شود و همین مقدار برای تصمیم‌گیران و نمایندگان مجلس که هم‌اکنون در حال بررسی آن هستند، کفایت می‌کند. اما در این میان در نظر گرفتن این مسئله که عاقبت دفعه قبل که موضوع پیوستن به FATF مطرح شده بود به کجا رسید نیز می‌تواند محل تامل باشد.
چندی پیش و در جریان بررسی لایحه عضویت ایران در پیمان پالرمو که آن‌هم یکی دیگر از توافقات نامتوازنی است که خطراتی برای امنیت ملی ایران به همراه دارد، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از نامه‌ای با امضای محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی و علی طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد خبر داد.
حاجی‌دلیگانی در این باره گفت: اینکه آقایان ظریف، سیف و طیب‌نیا در تاریخ ۱۲ مرداد ۹۵ نامه‌ای نوشته‌اند و از معاهده‌ای که در خردادماه آن سال امضا شده، اعلام پشیمانی کرده‌اند یعنی نباید الحاق به این معاهدات را بپذیریم.
با توجه به اینکه سه عضو کابینه سابق که دو نفر آنها هم‌اکنون نیز مسئولیت دارند، از امضای چنین معاهده‌ای پشیمان شدند حال باید نمایندگان مجلس پاسخ دهند که با چه دلیلی کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس تصویب شد؟ آیا نمایندگان به درستی از خطراتی که برای امنیت ملی کشور امکان وقوع دارد، مطلعند؟