اخبار ویژه

کد خبر: ۱۳۲۰۲۱

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۰:۰۷

واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری این‌بار کلاه‌گیس و مژه مصنوعی!
واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری، صدای روزنامه‌های حامی دولت را هم درآورده است. روزنامه آرمان از واردات مژه مصنوعی انتقاد کرد.
شرق در گزارشی نوشت: آمار گمرک از تجارت خارجی 12 ماهه سال 96 پرده از ورود میلیاردی کالاهای غیرضروری چون کلاه‌گیس، ریش و مژه مصنوعی‌، گیس‌باف به کشور برمی‌دارد که به قول کارشناسان با هیچ توجیه اقتصادی همراه نیست و به نوعی خیانت به تولید ملی محسوب می‌شود.
در سال حمایت از کالای ایرانی یکی از امو‌ری که به شدت باید مورد توجه قرار گیرد، جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و کالاهایی است که مشابه داخلی آنها در کشور یافت می‌شود واردات کالاهای غیرضروری آن هم در حجمی زیاد عرصه را برای تولیدکنندگان ایرانی که روزی تولیداتشان در اولویت خرید مصرف‌کنندگان ایرانی قرار داشت، تنگ کرده است. آمار 11 ماهه گمرک از عملکرد تجارت خارجی در سال گذشته نشان می‌دهد که در حالی که صادرات غیرنفتی به میزان 41/6 میلیارد دلار انجام شده است، واردات اما به میزان بیشتری صورت گرفته و به 47/6 میلیارد دلار رسیده است.
آمار واردات برخی کالاها‌ در حالی چشمگیر است که توانایی ساخت آنها در داخل کشور وجود دارد و حتی تولیدکنندگان ایرانی سالیان سال است که در تولید این نوع کالاها مهارت زیادی کسب کرده‌اند و به نیاز بازار نیز آشنایی دارند. آمار گمرک پرده از واردات کالاهایی برمی‌دارد که ورود آنها به کشور به قول کارشناسان با هیچ توجیهی همراه نیست و در نهایت در مغایرت با اهداف اقتصاد مقاومتی است. حتی  برخی به صراحت با این موضوع مخالفت کرده‌اند و آن را خیانت به تولید ملی دانسته‌اند. آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی 12 ماهه سال 96 نشان می‌دهد که در این مدت بیش از 154 تن کلاه‌گیس، ریش و مژه مصنوعی، گیس‌باف از کشورهای مختلف جهان وارد ایران شده است. براساس واردات این حجم کلاه‌گیس، ریش و مژه مصنوعی، گیس‌باف به کشور، 907هزار و 647 دلار ارز از کشور خارج شد که بالغ بر سه میلیارد و 108 میلیون و 547 هزار و 358 تومان در آمار گمرک به ثبت رسیده است. همچنین، کلاه‌گیس، ریش، مژه مصنوعی و گیس‌باف از کشورهای چین، آلمان، ازبکستان، اندونزی، ترکیه، کره، چین، سنگاپور، روسیه و ویتنام وارد ایران شده است.
آمار منتشر شده از سازمان گمرک نشان می‌دهد که در نیمه اول سال 96 حجم عظیمی از حشره‌کش، تله‌موش، فرچه ریش‌تراشی، پشه‌بند و دفتر حسابداری از چین وارد کشور شده است. در نیمه اول سال گذشته 305 تن حشره‌کش  به ارزش 62592686316 ریال وارد کشور شده و 1888787 دلار از کشور خارج کرده است. در این مدت 172 تن تله‌موش به ارزش 14072393092 ریال‌ از چین راهی بازارهای ایران شده که بابت آن 431678 دلار از کشور خارج شده است. از جمله کالاهای غیرضروری دیگری که در سال جاری از چین وارد ایران شده، پشه‌بند است. در شش‌ماه  اول امسال 8/6 تن پشه‌بند وارد کشور شده که ارزش ریالی آن 1143411220 ریال و ارزش‌ دلاری آن 35357 دلار بوده است. براساس گزارش گمرک، 559 تن فرچه ریش‌تراشی در نیمه اول سال گذشته از چین وارد کشور شده است که ارزش آن 48220803288 ریال بوده و 1478088 دلار بابت آن از کشور خارج شده است.

نقش برخی بانک‌ها در ایجاد بی‌ثباتی در بازار ارز
یک خبرگزاری حامی دولت می‌گوید بانک‌ها در بحران ارزی نقش‌آفرین بوده‌اند.
خبرآنلاین نوشت: معمای بحران ارزی را از هر طرف که بررسی کنی، یک سوی آن به بانک‌ها برمی‌گردد. اگر تابستان سال گذشته اقتصاددانانی هشدار دادند که توقف نرخ سود بانکی در محدود 15 درصدی با وضعیت اسفناک برخی بانک‌ها و البته غول نقدینگی، بحران در پی دارد، سکانداران بانک مرکزی این استدلال را نپذیرفتند. اما حالا که بحران ارز کمی فروکش کرده، بازخوانی آنچه گفته شد و آنچه عمل نشد، می‌تواند چراغ راهی باشد برای روزهای آینده.
آنچه آن روزها توصیه شد، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی که اخیرا منتشر کرده، نوشته است:
آخوندی به روشنی توضیح می‌دهد که آنچه سبب کلاف سردرگم ارز شده، یک سر آن به بانک‌ها برمی‌گردد. «اتخاذ سیاست پولی انقباضی در شرایط جریان پول سمی و وجود بانک بد دو پیامد داشت که از ابتدا قابل شناسایی بودند. این دو عبارت بودند از بالا ماندن نرخ سود سپرده و دیگری ایجاد شکاف کم‌سابقه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم، متغیری که از آن به عنوان نرخ سود واقعی یاد می‌شود. تصویر شکاف نرخ سود - نرخ تورم، عینا به صورت شکاف بدهی - دارایی به ترازنامه بانک‌ها منتقل و موجب ناترازی واقعی و پنهان ترازنامه‌های موسسه‌های پولی و اعتباری شد.»
شهریور 96 وقتی گزارش‌های رسمی بانک مرکزی از ورود نقدینگی به کانال 1400 هزار میلیارد تومانی خبر می‌داد. بانک مرکزی تصمیم گرفت برای منضبط کردن بانک‌هایی که بی‌محابا به بازی خطرناک پونزی ورود کرده بودنددستوری را صادر کند تا سودسازی‌های روی کاغذ متوقف شود.
رشد پول نسبت به شبه‌پول بیشتر شد. این روند در سه ماه زمستان هم ادامه یافت. گزارش بانک مرکزی نشان می‌داد که ترکیب سپرده‌های دیداری و اسکناس در دست مردم که از آن به عنوان پول یاد می‌شود در پاییز 96 بیش از چهار درصد رشد کرده است.
واقعیت این است که در برخی بانک‌ها میزان هزینه‌ها بیشتر از درآمدهاست و ترازنامه این بانک‌ها نشان می‌دهد که آنها به شدت زیان‌ده هستند. زیان‌ده شدن ترازنامه بانک‌ها موضوعی است که اقتصاددانان از آن به عنوان «یک آفت بزرگ» در نظام بانکی و پولی یاد می‌کنند. وقتی نرخ سود بانکی روی 15 درصد ایستاد، بانک‌هایی که تاکنون با استفاده از بازی پونزی حساب‌سازی کرده و صورت‌های مالی خود را از زیان پنهان می‌کردند، با شرایط تازه‌ای روبرو شدند که از پیش قابل پیش‌بینی نبود.
اگر رد پای برخی بانک‌ها در بحران ارزی اخیر را پیگیری کنیم به همین فرضیه می‌رسیم که بانک‌هایی که در مخمصه تراز پرداخت‌ها قرار گرفته بودند. با تصمیم تازه بانک مرکزی ناچار شدند برای پوشش زیان ترازنامه خود به دیگر بازارها سرک بکشند.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در این رابطه می‌نویسد: «فقط موسسه‌های مالی در جریان تنگنایی که ایجاد کردند از بانک مرکزی 21 هزار میلیارد تومان خط اعتباری دریافت کردند. همچنین میزان اضافه برداشت بانک‌های خصوصی که منجر به خط اعتباری از بانک مرکزی شد بیش از 50 هزار میلیارد تومان است. این ارقام کجا بازچرخانی شده‌اند؟ هجوم این تقاضا به بازار ارز در شکل‌های مختلف قابل ردیابی است.»

گمانه‌زنی سایت حامی دولت/کدام اعضای کابینه جا به جا می‌شوند؟
یک سایت حامی دولت با توجه به چندبار اظهار نارضایتی روحانی از وزرا، احتمال برخی تغییرات در کابینه را بررسی کرد.
نامه‌نیوز نوشت: بوی تغییر از اوضاع دولت از هفته قبل شنیده می‌شد؛ پیش از اینکه روحانی برای سومین بار در یک سال اخیر کابینه خود را مورد عتاب قرار دهد. همان وقت که در محافل سیاسی زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر 5 عضو کابینه به گوش می‌رسید و هنوز گام عملی برداشته نشده بود. حرف‌های رئیس‌جمهور در مراسم روز کارگر اما حجت را تمام کرد. با این وجود محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری روز دوشنبه با خبرنگاران تاکید کرد که فعلا تغییری در کار نیست. رسانه‌ها و سیاسیون اما با نوبخت موافق نبوده و با  استناد به نارضایتی‌های موجود از عملکرد دولت و انتقادهای شخص رئیس‌جمهور از همکارانش یقین کرده‌اند که کابینه دوازدهم ترمیم خواهد شد. گمانه‌زنی‌ها آغاز شده و اسامی مختلفی مطرح است. روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران فهرست مورد نظر خود را منتشر و از نو‌بخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، زنگنه وزیرنفت و کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست به عنوان ناامیدهای دولت نام برد.
روحانی از ابتدای کار با چالش نابسامانی وضعیت اقتصادی مواجه بود و در دولت دوم بیش از قبل تحت فشار قرار گرفت. تغییر تیم اقتصادی یعنی کنار گذاشتن طیب‌نیا و تضعیف جایگاه اسحاق جهانگیری نه تنها به کار نیامد بلکه اوضاع را بدتر هم کرد. از همین رو در هفته‌های اخیر شاهد چرخشی دوباره و بازگشت جهانگیری بودیم. معاون اول دولت روحانی که در یک سال گذشته به واسطه کاهش نقش اقتصادی خود و مسایل سیاسی دیگر در گروه ناامیدها قرار گرفته بود حالا به قدرت بازگشته و خیال ترک پاستور را ندارد. تقویت او اما تمام ماجرا نیست زیرا پررنگ شدن نقش جهانگیری به عنوان نماینده تکنوکرات‌ها در دولت با ضعف جایگاه بوروکرات‌ها همراه است. گروهی که تحت عنوان «اعتدال و توسعه» شناخته شده و در پست‌های قابل توجهی در کابینه دارند. از ریاست سازمان برنامه و بودجه و سخنگویی گرفته تا ریاست دفتر.
نتیجه روشن است مهره اصلی اصلاح‌طلبان در دولت یعنی جهانگیری به جایگاه اصلی خود بازگشته و کاپیتان تیم اقتصادی است. به نظر می‌رسد در مقابل از میزان اثرگذاری واعظی کاسته شده است. به نظر می‌رسد برخی جریان‌ها برای کاهش نقش اعتدال و توسعه در دولت فعال شده‌اند.
به این ترتیب ممکن است که گام بعدی روحانی یعنی آغاز تغییرات احتمالی، با تنزل مقام محمدباقر نوبخت شروع می‌شود. لوایح مربوط به اصلاح ساختار دولت اکنون روی میز اعضای کمیسیون ویژه‌ای در مجلس است. تفکیک وزارتخانه‌های «صنعت، معدن، تجارت»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «راه و شهرسازی» و نیز احیای سازمان‌های «جوانان»، «برنامه‌ریزی» و «توسعه و تعاون روستایی» و البته احتمال تشکیل وزارت «میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» خیلی برای نوبخت مهم نخواهد بود اما او بهتر از هر کسی می‌داند که از ابتدای دولت دو‌ازدهم زمزمه‌هایی در مورد تعیین یک سخنگوی سیاسی در دولت وجود داشته است.
ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی دومین گزینه احتمالی روحانی برای انجام تغییرات در کابینه است. عملکرد او مورد انتقاد است و نوسانات اخیر در بازار ارز نیز برایش حکم ضربه آخر را داشت. قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و محمود حجتی وزیر کشاورزی احتمالا گزینه‌های سوم، چهارم و پنجم دولت برای تغییر هستند.
احتمال تغییر وزیر بهداشت به همان ناراحتی‌های داخلی دولت برمی‌گردد و شاهدش افزایش غیبت‌های آقای وزیر در جلسات هیئت دولت است. قاضی‌زاده هاشمی از دولت دلخور شده و عدم رفع این دلخوری که همزمان با تصمیم به ترمیم کابینه است می‌تواند به تغییر وزیر بهداشت منجر شود. هرچه باشد قاضی‌زاده هاشمی یکی از ژنرال‌های دولت یازدهم بود و به واسطه اجرای موفقیت‌آمیز طرح سلامت رای قابل توجهی به سبد روحانی در اردیبهشت 96 ریخت. اما مشکل اقتصادی یا هر عامل دیگری موجب کاهش بودجه این طرف و شکست آن شده است.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز موفقیت قابل توجهی حاصل نکرد. آخوندی در اسفندماه گذشته استیضاح را از سرگذراند اما نمی‌تواند مطمئن باشد که از ترمیم کابینه نیز دور باشد.

جنگ قدرت دوباره سابقه‌داران انحلال شورای شهر
«اصلاح‌طلبان یک بار دیگر در معرض آزمونی قرار گرفته‌اند که بعید نیست تبعاتش دامن انتخابات 1398 مجلس یازدهم و ریاست جمهوری 1400 را بگیرد».
به نوشته خبر آنلاین، انتخاب شهردار تهران برای اعضای شورای شهر به معادله چند مجهولی تبدیل شده است. پس از پذیرفتن استعفای محمدعلی نجفی از شهرداری پایتخت، اصلاح‌طلبان سرمست از پیروزی مکرر لیست امید، بیش از اینکه به دنبال یک مدیر شهری لایق باشند در حال کیش و مات کردن گزینه‌های پیشنهادی یکدیگر هستند. حال آنکه اگر تکرار لیست امید رای‌آور بود، بیش از «تکرار»ش مدیون «امید»  مردم بود و این سرمایه گرانبها را نباید پای منازعات درون‌گروهی ذبح کرد.
یک روز اعتماد ملی گزینه رو می‌کند و روزی دیگر اتحاد ملت پشت یکی از چهره‌ها در می‌آید، یک روز از آمدن استاندار اصفهان به شهرداری تهران خبر می‌رسد و روز دیگر استاندار تهران را به عنوان یکی از گزینه‌ها معرفی می‌کنند. استاندار سابق فارس و سیستان و بلوچستان هم که در هر سمتی که قرار بر انتخاب مدیر است از گزینه‌های پیشنهادی به حساب می‌آیند!  رئیس فراکسیون امید مجلس هم که بازار گرمی خوبی برای حضورش در شهرداری شده، نامش در میان گزینه‌ها به چشم می‌خورد. حامیان او در حالی از کناره‌گیری وی از کرسی نمایندگی تهران در مجلس برای شهردار شدن، چشم می‌پوشند که همین اقدام از سوی محسن هاشمی را مردود می‌شمارند و معتقدند او نباید میثاق‌نامه‌اش را نقض کند!
این آشفتگی و یا بهتر بگوییم اختلافات درون شورای پنجم شهر تهران و تأسی آن از اعضای صاحب نفوذ برخی احزاب که از بیرون شورا می‌کوشند سکاندار آن باشند، البته بی‌شباهت به رویدادهای اولین دوره شورای شهر پایتخت نیست. شورایی که اصلاح‌طلبان کلیه صندلی‌های آن را در اختیار داشتند از ابتدا با انتخاب شهردار تهران به ولوله افتاد و در ادامه هم اعضا با هر تصمیم شهرداری، آشوب به راه انداختند و با سودجویی و منفعت‌طلبی‌های خود هر یک علیه عضو دیگر شوریدند. این اقدامات کار را به جاهای باریکی کشاند که تبعات زیادی را نه تنها برای این جریان سیاسی بلکه برای کل کشور در پی داشت.
اعضای شورای شهر آن روزها همچون این ایام، با گزینه‌های متنوعی که هر کدام سهم یک حزب اصلاح‌طلب بودند رو به رو شدند. دعوا که بر سر انتخاب کرباسچی بین موافقان و مخالفان حضور دوباره او به عنوان شهردار تهران بالا گرفت، اعضا چاره‌ را در نظرسنجی از مردم دیدند که در نهایت از 74 نفر معرفی شده از سوی آنان، 9 نفر کاندیدای این پست شدند. با این حال با رسیدن تعداد این کاندیداها به 9 نفر، باز هم مشارکتی‌ها و اعضای کارگزاران بر سر شهردار نتوانستند به توافق برسند.
در نهایت این مرتضی الویری، گزینه کارگزاران بود که در میان ولوله‌ها و با وجود اینکه نامش در بین 9 نفر کاندیدای شهرداری نبود به عنوان شهردار تهران انتخاب شد. عمر حضور الویری در ساختمان بهشت، به 32 ماه نرسید. هر چند با چند بار استیضاح، شورا نتوانست او را از شهرداری برکنار کند اما الویری در میانه آن منازعات سیاسی پرحاشیه ترجیح را به استعفا دید و رفت. با آمدن ملک مدنی به جای الویری  دعوا در میان اعضای شورای شهر، شدت گرفت. آنها این بار به زیرورو کردن اسرار یکدیگر روی آوردند و ناگهان نام کسانی از بین شورا بیرون آمد که از شهردار جدید ملک و آپارتمان هدیه گرفته بودند!  با شدت گرفتن اختلافات بین اصلاح‌طلبان، بحث انحلال شورا قوت گرفت. هیئت حل اختلاف مرکزی (شامل ابطحی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، اشرف بروجردی، معاون وزارت کشور، دو نماینده از قوه قضائیه و سه نماینده از مجلس) جلسه‌ای 7 ساعته با حضور اعضای شورا و شهردار تشکیل دادند تا پیش از حکم به انحلال، همه راه‌های دیگر بررسی شود. هر چند این جلسه به تصمیم به ریاست عباس دوزدوزانی بر شورای شهر ختم شد اما در نهایت در اسفند سال 81 و به دلیل عدم شرکت اعضای شورا در جلسات، حکم انحلال آن صادر شد.
خبر آن‌لاین در ادامه می‌نویسد: در میان 28 نامزد کرسی شهرداری پایتخت، هیچ یک به اندازه محسن هاشمی سابقه مدیریت شهری در تهران ندارند. این را هم موافقانش می‌دانند و هم مخالفانش. اما طیفی که روزگاری پدرش را عالیجناب خاکستری معرفی می‌کرد و برای نرسیدنش به کرسی نمایندگی تهران از هیچ کوششی  فروگذار نکرد، این روزها باز هم در تلاش است تا او شهردار نشود. این بار مستمسک میثاق‌نامه‌ای است که اعضای شورای شهر پنجم امضا کرده‌اند تا مبادا این کرسی را ترک کرده و هوس شهردار شدن به سرشان بزند. میثاق‌نامه‌ای که از ابتدا معلوم بود برای جلوگیری از شهردار شدن محسن هاشمی تدوین شده بود، تا او تنها سرلیست امید باقی بماند و بس.