برای تحقق‌ وعده شفاف‌سازی حسن روحانی

دولت باید در خصوص دریافت 8/5 میلیاردی نهاد ریاست‌جمهوری طی یک ماه شفاف سازی کند

درپی تاکید رئیس‌جمهور بر شفاف‌سازی و مطلع‌شدن مردم از جزئیات امور، لازم است دولت در خصوص عملکرد بودجه ۹۷ اعلام کند در یک ماه اخیر چه‌مبالغی را بابت چه‌خدمتی به چه افرادی در نهاد ریاست‌جمهوری پرداخت کرده است.

کد خبر: ۱۳۱۹۷۴

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۸

به گزارش خبرگزاری تسنیم، چند روز قبل رئیس جمهور با هشتگ‌های «جریان آزاد اطلاعات» و «شفافیت» در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی نوشت: «دنیای امروز، دنیای سرعت و ارتباطات است، اگر می‌خواهیم در کشور فساد از بین برود، راه آن اطلاع داشتن مردم و جوانان از امور است، چراکه بدون اطلاع مردم، شفافیت و حضور جوانان و تنها با دادگاه و نیروی امنیتی نمی‌توانیم با فساد مقابله کنیم.»
به ‌نظر می‌رسد رئیس جمهور به نکته درستی اشاره کرده است و راه مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت به‌خصوص در مباحث اقتصادی است.
تاکید رئیس جمهور در خصوص شفافیت بودجه 97 در حالی است که هنوز بسیاری از عناوین و ردیف‌های بودجه غیرشفاف  بوده و تعریف دقیقی برای آنها انجام نشده است، به ‌عبارت دیگر هنوز مشخص نشده است چه مبالغی به چه افرادی و تحت چه عنوانی پرداخت شده است. این موضوع چه در لایحه بودجه و چه در گزارشی که اخیراً خزانه‌داری کل از پرداخت‌های فروردین ماه منتشر کرد نمود دارد.
بر اساس گزارش خزانه‌داری، طی فروردین ماه امسال، خزانه‌داری کل حداقل در 7 ردیف مجزا پرداختهایی را در تاریخ‌های متفاوت به نهاد ریاست جمهوری داشته است. جمع مبالغ پرداخت‌شده در ردیف‌های مختلفی که از گزارش خزانه‌داری کل کشور (به‌صورت دستی) به‌دست آمده نشان می‌دهد در فروردین ماه حدود 4 میلیارد تومان تنها بابت حقوق و جمعاً 8/5 میلیارد تومان بابت حقوق و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر به این نهاد پرداخت شده است.
شفافیت نصفه و نیمه
در این بین چند سوال برای  افکار عمومی ایجاد شده است؛ اول اینکه برای شفافیت در پرداخت تنها انتشار یک گزارش خام که تعدادی عنوان و رقم در آن ذکر شده باشد به هیچ عنوان کفایت نمی‌کند و اتفاقاً باعث عدم شفافیت و ایجاد برداشت‌های سوء برای مردم می‌شود. به‌عنوان مثال دولت (سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی یا خزانه‌داری کل) باید اعلام کنند این مبلغ 4 میلیارد تومان که بابت حقوق و مزایای مستمر کارکنان نهاد ریاست جمهوری پرداخت شده دقیقاً توسط چه تعداد کارمند دریافت شده است. مدیران نهاد چه میزان حقوق دریافت کرده و یا نیروهای با رده پایین‌تر چه میانگین دریافت حقوقی داشته‌اند.
سوال مهمی که هنوز خزانه‌داری به آن پاسخ شفاف نداده و توپ را به زمین سازمان برنامه و بودجه انداخته این است که هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر که در گزارش این نهاد ذکر شده دقیقاً برای چه امری مصرف یا پرداخت شده است.
از طرف دیگر یکی از شاخصه‌های اصلی ایجاد شفافیت عمل به قانون می‌باشد. متاسفانه دولت هنوز به حکم ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه که در سال 96 به تصویب رسید عمل نکرده است. براساس این حکم قرار بود حقوق دریافتی مدیران دولتی از طریق یک سامانه در اختیار عموم مردم قرار گیرد، این در حالی است که هنوز هیچ توضیح مشخصی در خصوص تاخیر در اجرای این حکم قانون برنامه ششم که اتفاقاً در راستای شفافیت اقتصادی تدوین و تصویب شده، از سوی دولت مطرح نشده است.