بازی دوگانه دولت با تلگرام-بخش نخست

کد خبر: ۱۳۱۹۲۸

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۴

ابوذر منتظرالقائم
در فرایندی عجیب و بدور از انتظار از دولت ژنرال‌های سالخورده‌ای که شنیده شده برخی از عناصر کلیدی آن ساعت 9 صبح به سر کار آمده و ساعت چهار عصر به منزل مراجعه می‌کنند و «سوناجکوزی» طول هفته را نیز قطع نکرده‌اند، صفحه‌ رسمی آقای حسن روحانی در یک شبکه اجتماعی خارجی، تصویر و متنی را منتشر کرد که البته صحت انتساب آن به دولت محل تردید جدی است. زیرا موارد متعددی از موضع‌گیریهای حتی شخص رئیس‌دولت پیش آمده است که بعضا به علت افشای عدم اعتبار آنها، ادعا شده که ناشی از خستگی بوده است!
با فرض صحت این انتساب و با امید آنکه دولت این مطلب را نیز منکر نشود، در این موضع‌گیری نکات درخور توجه مهمی به چشم می‌خورد. از جمله آنکه ادعا شده: «سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی. و تاکنون هیچ شبکه اجتماعی و یا پیام‌رسان «توسط این دولت» مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر #تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است».
اگر منظور دولت از این جمله آن است که دولت هیچ مشکلی با فضای باز اطلاعاتی و نقد ندارد، بد نیست به فهرست کلمات قبیح و ناپسندی که دولت برای بستن دهان منتقدان سیاست‌های مختلف خود به کاربسته است، نگاهی شود تا مشخص شود دولت‌های یازدهم و دوازدهم چه حسی نسبت به منتقدان خود دارند. البته مراجعه به دادسراهای مختلف برای بررسی میزان شکایت‌های عناصر دولتی از رسانه‌ها نیز مشخص خواهد کرد که ادعای دولت در این زمینه چقدر صحت دارد.
اما سؤال دیگر، نگاه دولت به معنای لفظ امنیت در فضای مجازی است. چند روز پیش نیز رئیس‌دولت طی سخنرانی خود، ادعا کرده بودند که پالایش تلگرام کام مردم را تلخ خواهد کرد. دولت پاسخ دهد که چرا حتی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز اقدامات شبکه‌های تلگرامی را عاملی موثر در ایجاد التهابات ارزی در کشور دانست، رئیس‌پلیس فتا نیز اعلام کرد بیش از 42 درصد پرونده‌های قضایی در محاکم با موضوعاتی همچون کلاهبرداری، تهدید و تعرض به نوامیس، سرقت اطلاعات شخصی، تعرض به حریم خصوصی، هتک حیثیت، توهین و نشر اکاذیب و سایر اقدامات مجرمانه خطرناک مربوط به تلگرام و 22 درصد آن مربوط به اینستاگرام است؟ آیا این شبکه‌ها، علاوه‌بر این موارد که مستقیماً زندگی مردم را با رنج و محنت‌های فراوان قرین کرده و امنیت عمومی را سلب نموده، در اقداماتی همچون توطئه دیماه 1396 یا اقدامات گروهک‌های تروریستی در حرم امام‌(ره) و مجلس شورای اسلامی، کارکرد شبکه بی‌سیم و مخابراتی گروه ترور را بازی و امنیت ملی را نیز مخدوش نکردند؟ منتظر بودیم که رئیس‌دولت که رئیس‌شورای عالی امنیت ملی هم هست، حتی اگر در شورای عالی فضای مجازی موضع‌گیری جدی علیه این بدافزار ناامن‌کننده حریم عمومی و خصوصی رخ نداد، لااقل ورای حریم شورای عالی فضای مجازی، دست به اقدامی عاجل بزند، اما دولتی که تعداد اعضای امنیتی آن با هیچ دوره‌ای از دولت‌های گذشته قابل مقایسه نیست، با وجود موضع‌گیری‌های همسو با فیلترینگ تلگرام در جلسات حاکمیتی، اما در فضای رسانه‌ای به نظر می‌رسد منتظر است تا بلایای ناشی از مدیریت و حکمرانی غلط خود را مثلاً در نتیجه ایجاد شبکه پول مجازی تلگرام، در موضوع موسسات پولی و بانکی در کف خیابان‌ها مشاهده کند و وقتی مردم به فعالیت آزادانه تلگرام و برخی مجوزها و دوپینگ‌های دولتی برای رشد فعالیت آن استناد کرده و پاسخگویی دولت را –همانند موضوع موسسات پولی و بانکی و برخی مجوزهای مسئولان اداری و پولی و بانکی- مطالبه کرده و به آنها اعتراض کنند، موضع بگیرد که «هیچگاه تلگرام از ما مجوز تاسیس شبکه بانکی نگرفته بود»!
البته دولت از این وضعیت فاصله چندانی ندارد و حسام‌الدین آشنا مشاور رسانه‌ای دولت در توضیح علت حذف یکی از دوپینگ‌های زشت و انحصارهای واقعی که دولت برای تلگرام ایجاد نموده بود (یعنی خاموش نمودن سرورهای شبکه تحویل محتوای تلگرام در ایران) نوشت که تلگرام به تعهداتی که قبلاً انجام داده بود پایبند نبوده! رفتاری که بسیار به الگوی عمل دولت در برجام شبیه است. انجام تعهدات توسط طرف ایرانی، قبل از انجام هر تعهدی از سوی بیگانه! با این حساب، دقیقا مشخص نیست که دولت در صدد تامین فضای امن و زدودن فضای اصطلاحاً امنیتی از حریم زندگی و فضای تنفسی و کسب و کار چه کسی است، بیگانگان و معارضین، یا مردم ایران؟! از این دولت مطلقاً انتظاری در مورد فهم مولفه‌های فرهنگی و اجتماعی زندگی مردم ایران اسلامی نمی‌رود، اما دولتی که قرار بود متخصص حوزه امنیت باشد، نباید درخصوص امنیت خصوصی و عمومی مردم ایران از خود حساسیت نشان بدهد؟! جالب آنکه وزیر ارتباطات همین دولت درصدد است تا معیارهای فرهنگی و قضایی فضای مجازی را متناسب با فرهنگ تسامح و تساهل مد نظرخودشان تغییر بدهد تا دیگر کسی نگران عدم اجرای مصالح فرهنگی و اجتماعی کشور در فضای مجازی نباشد! مشخص نیست که باید به موضع‌گیری‌ها و اقدامات رسمی و حاکمیتی دولت توجه نمود یا فضاسازی‌ها و موضع‌گیری‌های رسانه‌ای او. از یکسو، تیم دولتی به روسیه می‌رود تا در مورد نحوه پالایش تلگرام بررسی‌های بیشتر را به عمل آورد و دولت، شبکه توزیع محتوای داخلی تلگرام را قطع و دستور خروج تمام نهادهای دولتی را صادر و بر حسن اجرای آن نظارت می‌کند و از سوی دیگر و اما در فضای رسانه‌ای، رئیس‌همین دولت بار مسئولیت تاکنون بر زمین مانده خود را بر دوش دیگران می‌اندازد!
دولتی که در فضای رسانه‌ای مدعی‌ است مسدودسازی تلگرام کام مردم را تلخ می‌کند، باید بگوید آیا مردم از فشل شدن یک ابزار و آلت جرم که نزدیک به نیمی از کل پرونده‌های قضایی در حوزه فضای مجازی به اعلام رئیس‌پلیس فتا ناجا منحصراً مربوط به آن است، به شعف خواهند آمد یا آنکه بهم ریختن فضای اقتصادی و مالی و جهش قیمت ارز و طلا، مصادره اموال ملت توسط رژیم ایالات متحده و همراهی اروپا با آنها و عدم برخورد و موضع‌گیری جدی دولت با این پدیده، موجب تلخ‌کامی مردم می‌شود؟ آیا تدوین قوانین در نیمه اول سال گذشته و اجرای سؤال برانگیز و عجیب نصف و نیمه آن از اواخر سال گذشته و ابتدای سال جدید در حوزه ساماندهی معابر مرزی، چند ماه است که موجب تلخ‌کامی مردم مرزنشین و سوءاستفاده گروهک‌های تجزیه‌طلب ضد امنیت ملی شده و این امر را به اجرای شعار سال جدید در حمایت از تولید ملی نسبت می‌دهند؟! آیا قیمت سرسام‌آور دلار بخاطر عدم جدا سازی اقتصاد کشور از واردات و البته دلار، زمینه‌ساز به خطر افتادن معیشت و تلخ‌کامی مردم است، یا قطع تلگرام که دولت آن را با کارشکنی، جوسازی و ابهام‌آفرینی به مسئله اول کشور تبدیل می‌کند تا شاید حواس مردم از تغییر نرخ رسمی دلار به 4200 تومان و البته نایاب بودن همین دلار -که در بین مردم به «دلار جهانگیری» شهرت یافته- پرت شود؟!
در بخش دیگری از این مطلب، نگاشته شده است که دولت، قبلاً با مسدودسازی سرویس پیام صوتی تلگرام نیز مخالف بوده و آن را انجام نداده است.
لازم به ذکر است که زیرساخت مخابراتی کشور به شکل کاملاً انحصاری در کنترل دولت است و امکان اعمال تغییرات گسترده در زیرساخت‌ها بدون اقدام دولت موجود نیست، اما قرار نیست دولت، هر آنچه که خود میل دارد در این شبکه‌ها اجرا و آنچه را نمی‌پسندد اجرا نکند و دستورات مراجع عالی قانونی، می‌تواند برخلاف میل دولت، آن را به اجرای مصالح ملی مامور کند. اتخاذ همین رویکردها موجب بود تا دولت قبلی و این دولت، هردو به روش خود مقابل مدیریت فضای مجازی از سوی شورای عالی فضای مجازی مقاومت نمایند.
زیرا محیط انحصاری قوه مجریه در تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه و اجرای فوری آنها در حوزه زیرساخت‌های مخابراتی کشور را برهم زده و فضایی ملی و حاکمیتی به این اقدامات می‌بخشید. اما در مورد این مثال، دولت توضیح دهد که چنانچه بازار صوت شبکه‌های موبایلی کشور توسط تلگرام از دست آنها گرفته می‌شد، آیا منافع دولت بواسطه درآمدی که از سودسهام و حق‌السهم و مالیات بر درآمد این شبکه‌ها کسب می‌کند، ضربه نمی‌خورد؟ و چرا در همان زمان، به جای مخالفت به همین شدت و شکل، وزیر وقت ارتباطات یعنی آقای واعظی در برنامه رونمایی از آنچه که آن را «فاز سوم شبکه ملی اطلاعات» معرفی کردند، در مورخ 26/4/1396 در مرکز مخابراتی شهید بهشتی تهران به صراحت بر مخالفت خود بر بازگشایی تماس صوتی تلگرام تاکید کرده و آن را عامل ورشکستگی اپراتورهای خوب داخلی معرفی نموده، با تأکید بر اینکه فیلتر تماس صوتی تلگرام برداشته نمی‌شود، اظهار داشته است: «با وجود شرکت مخابرات و سه اپراتور موبایل به این خوبی، اگر می‌خواهید آنها را ورشکست کنید، تماس صوتی تلگرام را باز کنید!». ضمنا ایشان قبلاً در تاریخ 14/1/1396 به خبرنگار خبرگزاری دولت (ایرنا) اعلام داشته بود «مسئولان تلگرام چندی پیش موضوع راه‌اندازی تماس صوتی رایگان برای کاربران ایرانی را با ما در میان گذاشته بودند که این امر منوط به بررسی اثرات آن بر روی فعالیت اپراتورهای داخلی شد.»
با این وجود، دولت در این زمینه صرفاً به طرح این نکته ‌اشاره نمود که مسدودسازی تماس صوتی تلگرام با دستور نهادهای قضایی بوده است، در حالیکه این اقدام با مصوبه کمیته تعیین مصادیق مشروح در قانون مجازات اسلامی اجرایی شده که با حضور موثر اعضای دولت تشکیل می‌شود و پس از بررسی نظر دولت و شکایت اپراتورهای ثابت و عدم پایبندی تلگرام به هیچ قانون و مقرراتی، مسدودسازی آن با رأی اجماعی تصویب شده. اما اینکه چرا این بار، تصمیم مسدودسازی کل تلگرام در این کمیسیون گرفته نشده، به عزم جدی دولت در مخالفت با این تصمیم ربط دارد که برخلاف مورد قبلی، بنا بر برخی شنیده‌ها حتی از حضور نمایندگان دولت و شکل‌گیری جلسه کمیسیون تعیین مصادیق به روش ابستراکیسیون جلوگیری نموده است!
البته دولت سابقه مخالفت با اجرای دستورات قطعی همین کمیسیون تعیین مصادیق یعنی مسدودسازی برخی دیگر شبکه‌ها زمینه‌ساز جرم را نیز دارد که متاسفانه به علت عدم وجود عزم ملی کماکان بر زمین مانده و مقامات دولتی هنوز طعم مقاومت در مقابل اجرای دستورات قضایی که تخطی از قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی بوده و محکومیت‌های ناشی از آن را به دنبال خواهد داشت، نچشیده‌اند. با این حساب، اگر دولت دست به کارشکنی در محافل رسانه‌ای و تحریک افکار عمومی در محیط رسانه‌ای بزند، حتما اقدامات ملی با مشکل مواجه می‌شوند و اگر اقدامی صورت پذیرفته و افکار عمومی هم علیه آن تحریک نشده است، روشن است که منافعی از دولت، آن را توجیه نموده یا دولت خود راساً کارگزار تصمیم‌سازی یا اجرای آن بوده است! البته وقتی دولت تدبیر و امید و صداقت و قانون و شفافیت و شجاعت و فساد‌ستیز و مردم‌گرا و... یازدهم و دوازدهم، دستور مسدودی سرویس تماس صوتی تلگرام را که به وضوح و دقیقاً در راستای منافع خودش در اپراتورها بود به راحتی و مثل آب خوردن بر عهده قوه قضائیه می‌اندازد و چنین رفتار دوگانه‌ای را در پیش گرفته که اقدامات و مواضع خود در مراکز تصمیم‌ساز ملی را در فضای رسانه‌ای منکر می‌شود، نباید انتظار داشته باشد در مورد دیگری کسی حرف دولت را باور کند که کار کار او نبوده است! جالب آنکه قبلاً دولت مسدودسازی ارتباط صوتی را برای پیام‌رسان ایرانی بیسفون نیز انجام داده بود و این بار این مسئله را نه از طریق کمیته تعیین مصادیق، بلکه با توجه به داخلی و قانونمند بودن پیام‌رسان مذکور، از طریق سازمان تنظیم مقررات اعمال نمود که علتی مشترک با مسدودسازی پیام صوتی تلگرام داشت. با این حساب از دولت باید پرسید، معنا و مفهوم اطلاعیه دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت که طی آن ادعا شده سیاست دولت «صیانت از حق انتخاب شهروندان و مقابله با هرگونه انسداد و یا انحصار در حوزه شبکه‌های اجتماعی است» چیست؟!
در بخش دیگر مطلب منتشره در صفحه آقای روحانی در فضای مجازی می‌خوانیم: عدم طی مراحل قانونی امور اجرایی که با استفاده از ابزار قهریه و قضائیه صورت بگیرد، در تعارض با شعار «استقلال آزادی جمهوری اسلامی» و در نقطه مقابل دموکراسی قرار دارد.
از آقای روحانی باید پرسید وقتی مردم متوجه شوند که دولت به خاطر منافع اقتصادی چند هزار میلیارد تومانی سالانه که در برقرار ماندن تلگرام داشته است، با این پالایش مخالف است و هنگامی که تلگرام منافع او در درآمد اپراتورها را به خطر می‌اندازد، زمینه تصمیم مراجع تصمیم‌گیر برای اعمال محدودیت بر همین شبکه را فراهم می‌کند و از آن دفاع هم می‌کند، اما نمک خورده نمکدان می‌شکند و مردم را بازهم با همین مراکز عالی تصمیم‌گیری درگیر می‌کند، و در حقیقت در کارزار تلگرامی دولت، تنها چیزی که اصلا و ابداً موضوعیت ندارد، منافع و خواست مردم و «تناقض با دموکراسی و شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» است، آیا بازهم دولت جرات خواهد کرد خود را به پدیده‌ای تبدیل کند که چشم در چشم دوربین بدوزد و مخالفت خود با حقوق مردم را عامل نارضایتی خود جلوه دهد؟! ان‌شاء‌الله این عملکرد و رفتار غیرقابل توجیه دولت زمینه آگاه‌سازی عمومی را فراهم می‌کند.
اگر آقای روحانی ناگهان در فضای رسانه‌ای نگران رعایت اصول و بدیهیات دموکراسی شده است و آن را علت مخالفت رسانه‌ای خود با پالایش تلگرام معرفی می‌کند، نباید توضیح بدهد که چرا از همین اصول بدیهی دموکراسی عدول کرده، در مقابل رای اجماعی همه نهادها و دستگاه‌ها در شورای عالی فضای مجازی، البته در فضای رسانه‌ای جوسازی می‌کند و حاضر به تمکین به رای جمعی و اکثریت در شورای عالی فضای مجازی نیست و انتظار دارد تا برخلاف اقدامات خود در راستای مسدودسازی تلگرام در هماهنگی با سایر ارکان قوا، دیکتاتوری اقلیت را در تعارض با بدیهیات دموکراسی تحمیل نماید؟!
اگر آقای روحانی ناگهان نگران استقلال ملت ایران شده است، باید از ایشان پرسید آیا استقلال ملی با قرارگرفتن زیر توهین‌های یک جوان مدیر شرکت حفظ می‌شود، یا با پرهیز از ابهام‌آفرینی رسانه‌ای و برخورد هماهنگ ملی و نشان دادن اراده ملت ایرانی برای سرکوب کردن هر موجود مقابله‌کننده با اراده این ملت، که هر بار کسی رسما علیه آن سینه سپر کرد، با پشیمانی و خسارت شگفت‌انگیز به خانه خود
بازگشت؟!