توضیحات حقوقی آملی لاریجانی درباره فیلتر شدن تلگرام

ورود به موضوع «تلگرام» وظیفه ذاتی قوه قضائیه بود

رئیس‌ قوه قضائیه ضمن ارائه برخی توضیحات حقوقی پیرامون دستور قضایی مبنی بر مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام از همه مسئولان در رده‌های مختلف خواست که از طرح برخی مطالب حاشیه‌ای پرهیز کنند.

کد خبر: ۱۳۱۸۱۱

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۶

به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، به ارائه توضیحاتی در خصوص مسدودسازی تلگرام پرداخت و اظهار داشت: در این زمینه وارد بحث‌های سیاسی نمی‌شوم زیرا طرح چنین مباحثی را مضر به وحدت کشور می‌دانم. برخی در این ماجرا به قوه قضائیه توهین کرده‌اند و یا نسبت‌های خلاف داده‌اند که فعلاً به این اظهارات پاسخ نمی‌دهم زیرا معتقدم که امروز، روز وحدت و همدلی است اما چند نکته را از جهت حقوقی بیان می‌کنم.
آملی لاریجانی افزود: حسب نص صریح قانون اساسی، قوه قضائیه مرجع رسیدگی به شکایات، تعدیات و دعاوی مردم بالاطلاق است و در هیچ کجا عنوان نشده که دستگاه قضایی صرفاً به جرم یا دعوایی خاص می‌تواند رسیدگی کند و لذا رسیدگی قضایی شامل همه جرایم و دعاوی است. رویه قضایی نیز از ابتدا به همین شکل بوده و اینکه گفته می‌شود چرا دستگاه قضایی به موضوع تلگرام ورود پیدا کرده استدلال نابجایی است.
تبدیل تلگرام به بستر امن مجرمین
وی با بیان اینکه ورود به این موضوع از وظایف ذاتی قوه قضائیه بوده و استدلال‌های مربوط به آن نیز در دستور صادر شده اخیر به سمع و نظر همه رسیده است، اظهار داشت: درخصوص تلگرام و برخی پیام‌رسان‌های دیگر هزاران شکایت از ناحیه افراد مختلف که حقوقشان از طریق این بستر مورد تعدی قرار گرفته بود مطرح شد و مشاهده کردیم که این پیام‌رسان تبدیل به بستری امن برای مجرمین شده است.
مسئولان تلگرام در شناسایی مجرمان همکاری نکردند
رئیس ‌قوه قضائیه ادامه داد: از طریق دستگاه‌های مسئول با مسئولان تلگرام ارتباط برقرار شد و از آنان خواستند که در شناسایی و معرفی مجرمین کمک کنند اما هیچ همکاری در این زمینه نداشتند. اینکه یک پیام‌رسان تبدیل به بستری امن برای اقدامات مجرمانه شود و افراد بتوانند با نقاب و بدون هراس از شناسایی شدن دست به هر اقدام مجرمانه‌ای از جرایم مالی نظیر کلاهبرداری گرفته تا جرایم علیه حیثیت ‌اشخاص و اقدامات تروریستی بزنند به هیچ عنوان برای هیچ کشوری قابل قبول نیست. آیا عقل و منطق می‌پذیرد که یک نفر ضمن ارائه برخی خدمات در یک فضای فیزیکی و واقعی، آن محل را بستری امن برای مجرمان کند؟ فضای مجازی نیز دقیقاً همین وضعیت را دارد.
آملی لاریجانی با ‌اشاره به شکایات متعدد بابت ارتکاب جرایم از طریق تلگرام، گفت: علاوه‌بر شکایاتی که اعلام شده است، مطمئناً تعداد بسیار زیادی از افراد نیز با این گمان که اساساً شکایت فایده‌ای ندارد زیرا نمی‌توان به مجرم دسترسی داشت از طرح شکایت منصرف شده‌اند، زیرا جرایم در این فضا با چهره نقاب‌دار ارتکاب می‌یابد. همگان شاهد بودند که چگونه از این طریق در دی ماه سال گذشته افراد به اقدام علیه امنیت کشور تحریک می‌شدند. در حمله داعش به مجلس نیز مراجع مختلف تایید کردند که از این بستر برای هماهنگی عملیات تروریستی استفاده شده بود. با وجود این موارد باید دنبال چه دلیل دیگری باشیم تا بتوانیم دستور مسدودسازی چنین بستری را صادر کنیم؟
دولت و مجلس نیز برای مصالح عمومی مقررات محدود‌کننده وضع می‌کنند
وی با بیان اینکه برخی می‌گویند قوه قضائیه چهل میلیون نفر را از حق خود محروم کرده است، به برخی اقدامات نظیر شکایت تعدادی از حقوقدانان از این دستور قضایی ‌اشاره کرد و گفت: انسان از نحوه برخی استدلال‌ها تعجب می‌کند. دولت و مجلس محترم مقرراتی را تصویب می‌کنند که محدود‌کننده است. به عنوان مثال در موضوع ارز، دولت اعلام کرد که عرضه دلار در خارج از چارچوبی که تعیین کرده‌اند قاچاق محسوب می‌شود. در حال حاضر برخی می‌توانند بگویند شما چه حقی دارید که مردم را از خرید و فروش ارز محروم می‌کنید؟ مردم می‌خواهند بدون وساطت دولت اقدام به خرید و فروش ارز کنند.
رئیس ‌قوه قضائیه ادامه داد: ممکن است دولت تصمیم بگیرد که ورود برخی خودروها به کشور را ممنوع کند. در اینجا می‌توان این شبهه را مطرح کرد که چرا باید آزادی مردم در خرید و فروش خودرو محدود شود؟ مردم می‌خواهند با پول خودشان ماشین خارجی بخرند. درخصوص برخی کالاهای دیگر نیز همین وضعیت وجود دارد و می‌توان مدعی شد که دولت با اعمال برخی محدودیت‌ها حقوق مردم را تضییع می‌کند. در حالی‌که پاسخ به این شبهات کاملاً روشن است و آن اینکه دولت به عنوان مجری قانون و مجلس در مقام تقنین باید مصالح عمومی کشور را رعایت کنند و این قبیل محدودیت‌ها در نهایت به نفع کشور است.
مسدودسازی تلگرام برای احقاق حقوق مردم است
نه تضییع حقوق
آملی لاریجانی افزود: قوه قضائیه نیز همین وضعیت را دارد و گاهی رسیدگی‌های قضایی اقتضا می‌کند که برخی محدودیت‌ها اعمال شود، کما اینکه در خارج از دستگاه قضایی نیز چنین است به عنوان مثال اگر یک روز پلیس راهنمایی و رانندگی یا نیروی انتظامی به این نتیجه برسند که یک جاده یا بزرگراه مشکلات امنیتی متعدد دارد و با بستن آن مسیر دیگری را باز کنند آیا باید گفت که حقوق مردم را ضایع کرده‌اند؟ فلسفه وجودی چنین دستگاه‌هایی شناسایی همین خطرات و جلوگیری از به خطر افتادن مردم است. دستگاه قضایی نیز در این مورد و موارد دیگر نه تنها اقدام به تضییع حقوق مردم نکرده بلکه در جهت احقاق حقوق مردم گام برداشته است.
وظایف شورای عالی امنیت ملی
نافی وظایف دستگاه قضایی نیست
وی با‌ اشاره به یکی دیگر از شبهات مطرح شده در زمینه مسدودسازی تلگرام با دستور قضایی خاطرنشان کرد: برخی معتقدند که امنیت ملی مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و دستگاه قضایی حق ورود به این موضوع را ندارد. این سخن نیز نادرست است زیرا هر دستگاهی کار خود را انجام می‌دهد و مکرر بیان شده است که وظایف شوراهای عالی از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و... نافی وظایف قوه قضائیه نیست.
رئیس ‌قوه قضائیه گفت: اگر شورای عالی امنیت ملی درخصوص موضوعی مصوبه‌ای داشت که این مصوبه مراحل قانونی خود از جمله تایید مقام معظم رهبری را طی کرده بود، در صورت تعارض حکم قضایی با مصوبه این شورا قطعاً تصمیم شورای عالی امنیت ملی حاکمیت دارد اما درخصوص مسدود‌سازی تلگرام به هیچ عنوان مصوبه‌ای نداریم که گفته باشد پیام‌رسان‌ها را نبندید و مقام معظم رهبری هم آن مصوبه را تایید کرده باشند.
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه از جمله وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی به جرایم علیه امنیت کشور است، به جرایم امنیتی مذکور در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی ‌اشاره کرد و گفت: در این قانون جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور ذکر شده که برخی از آنها خاص است و برخی دیگر نیز عمومیت دارد.
وی افزود: در مقام ‌اشکال بر دستور صادره از بازپرس دادسرا برخی استدلال‌های عجیبی را مطرح می‌کنند و می‌گویند در مورد امور عمومی که با سرنوشت ده‌ها میلیون نفر در ارتباط است نمی‌شود با دستور یا قرار قضات دادسرا عمل کرد. باید از اینان پرسید در کدام بخش از قوانین چنین استدلالی پذیرفته شده است؟
رئیس ‌قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری وظایفی را بر عهده دادستان و دادستان کل کشور قرار داده است و این وظایف در چارچوب نظامات و آیین دادرسی انجام می‌شود. در برخی مراحل دادرسی بحث تعدد قاضی مطرح شده اما در هیچ کجا نیامده که تحقیقات مقدماتی و تصمیمات دادستانی باید توسط چند بازپرس اتخاذ شود.
میلیونی بودن مخاطبان یک موضوع
مانع ورود دستگاه قضایی به آن موضوع نیست
آملی لاریجانی با ذکر مثالی دیگر در این زمینه اظهار داشت: دیوان عدالت اداری برخی از تصمیمات دولتی را ابطال می‌کند که این تصمیمات مخاطبان میلیونی دارند. آیا می‌توان گفت که یک قاضی نمی‌تواند چنین تصمیمی اتخاذ کند؟
وی تاکید کرد: ما در شرایطی قرار داریم که نباید حرف‌های حاشیه‌ای بر اصل حاکم شود. دستگاه‌ها نیز موظفند به وظایف ذاتی خود عمل کنند و عقل و منطق نیز اقتضا می‌کند که مسئولان در چارچوب انجام وظایف خود، حرمت یکدیگر را حفظ کنند و با هم‌افزایی هر چه بیشتر در جهت رفع مشکلات و حفظ مصالح عمومی گام بردارند.