سردرگمی فعالان اقتصادی درباره ارز 4200 تومانی

تعیین نرخ 4 هزار و 200 تومان برای دلار از سوی دولت، باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده است.

کد خبر: ۱۳۱۷۵۰

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۱

گروه اقتصادی-

نوسانات بازار ارز از ابتدای سال جاری وارد دور تازه‌ای شد و دلار تابوی 5 هزار تومان را شکست و هم اکنون در حالی که کمتر از دو ماه از سال می‌گذرد، 6 هزار تومان را هم پشت سر گذاشته است.
دولت تا مدتی پس از بروز این وضعیت سکوت کرده بود تا اینکه با ادامه‌دار شدن این نوسانات، اسحاق جهانگیری جلسه‌ای برگزار کرد و در ساعات پایانی شب اعلام کرد نرخ دلار از این به بعد تنها 4 هزار و 200 تومان است.
روزنامه‌های زنجیره‌ای هم در تیتر و عکس‌های خود جهانگیری را مانند یک ناجی نشان دادند که از آسمان فرود آمد و به نوسانات بازار ارز پایان داد.
اما از همان ابتدای اعلام این تصمیم، کارشناسان می‌گفتند که طرح جدید دولت دوام زیادی نخواهد داشت، اما دولت مدعی بود قادر است همه درخواست‌ها برای دلار را با نرخ 4 هزار و 200 تومان
تأمین نماید.
اما کم‌کم دولت هم به این نتیجه رسید که برای این کار باید همه منابع خود را بدهد و قادر به انجام این حجم از تعهدات نیست.
به همین علت هم اکنون در عمل فقط برای کالاهای اساسی ارز مصوب ارائه می‌گردد.
از طرف دیگر واردکنندگان سایر کالاها که از خرید ارز در بازار منع شده‌اند و به ارز دولتی هم دسترسی ندارند در وضعیت مبهمی قرار دارند و بسیاری از کالاهای آنان در گمرک معطل مانده است. برخی از این کالاها، واسطه‌ای و مواد اولیه تولید است.
در همین رابطه رئیس ‌اتحادیه آهن‌فروشان با بیان اینکه آهن‌فروشان با این اوضاع بازار ارز سرگردان هستند، با ‌اشاره به اینکه ارز 4 هزار و 200 تومانی دولت محدود و تحت شرایط خاص در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، به تسنیم گفته است: واردکنندگان هنوز دسترسی به ارز 4 هزار و 200 تومانی ندارند و از آن طرف صادرکنندگان هم تمایلی به انتقال ارز خود آن هم با قیمت 4 هزار و 200 تومانی به سیستم بانکی
ندارند.
البته محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خبر داده که بانک مرکزی پرداخت ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه تولید لوازم خانگی را آغاز کرده است.
مجموع شرایط گویای آن است که دولت باید ذخایر ارزی کشور را مدیریت کند و اینکه اولویت را به کالاهای اساسی بدهد در شرایط  کنونی و برای کوتاه مدت تصمیم درستی به نظر می‌رسد، اما این وضعیت برای بلندمدت قابل ادامه یافتن نیست و باید تدبیر دیگری
اندیشیده شود.