عضو ناظر مجلس در هیئت امنای صندوق توسعه ملی:

۳۰۰ میلیون دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشد

عضو ناظر مجلس در هیئت امنای صندوق توسعه ملی اعلام کرد: حدود 300 میلیون دلار توسط بانک مرکزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده و در حساب فی‌مابین نگهداری شده است.

کد خبر: ۱۳۱۶۶۹

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۴

محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با تشریح یک ابهام درباره عملکرد صندوق توسعه ملی درخصوص وصول درآمدها گفت: عددی نزدیک به 300 میلیون دلار توسط بانک مرکزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده و در حساب فی‌مابین نگهداری شده است. دلیل این اقدام بانک مرکزی تأکید رئیس‌سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تعلق این رقم به دولت می‌باشد، به‌عبارت دیگر این 300 میلیون دلار مربوط به سهم 30 درصدی صندوق می‌باشد.
وی افزود: در حال حاضر به‌دنبال تأکید هیئت نظارت صندوق به‌دنبال تدوین یک استفساریه از مجلس درخصوص اختلاف ایجادشده هستیم. این در حالی است که نظر دولت این است که بر اساس نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری عمل شود، به این ترتیب دو نامه‌نگاری با مجلس و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری انجام شده است و هنوز موضوع مذکور به‌عنوان یک چالش مورد مناقشه میان صندوق و دولت باقی مانده است.
عضو ناظر مجلس در هیئت امنای صندوق توسعه ملی با بیان اینکه، درخصوص واریز سهم صندوق توسعه ملی از منابع فروش نفت یک اختلاف نظری بین دولت و مجلس در سال 96 ایجاد شده بود، اظهار کرد: ابهام ایجادشده به این صورت بود که وجوه حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی باید از طرف بانک مرکزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود یا خیر.
حسینی ادامه داد: در اساسنامه صندوق در احکام دائمی برنامه‌های توسعه ذکر شده که منابع صندوق 30 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی است که شامل بنزین و گازوئیل می‌شود، این در حالی است که در سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه کلمه فرآورده ذکر نشده است.وی گفت: دولت معتقد است طبق قانون برنامه ششم توسعه که باید از ابتدای سال 96 اجرایی شود درخصوص وجوه فرآورده‌هایی که در سال 95 فروخته شده ولی در سال 96 وصول گردیده، بخشی از عدد 930 میلیون دلار حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی، سهم صندوق نیست.به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه، این 930 میلیون دلار منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی است اما دولت با توجه به عدم ذکر کلمه فرآورده در سیاست‌های ابلاغی معتقد است این عدد متعلق به صندوق توسعه ملی نیست.حسینی تصریح کرد: دولت به‌دنبال آن بود که یک عددی را از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کند که دیوان محاسبات متوجه می‌شود و با نامه‌نگاریهای انجام‌شده این روند متوقف شد.گفتنی است علاوه‌بر ابهاماتی که پیرامون برخورد دولت با منابع صندوق توسعه ملی وجود دارد، برداشت‌های گاه و بیگاه دولت از این ذخایر هم مسئله‌ساز گردیده است. در شرایطی که صندوق توسعه ملی جهت انجام کارهای زیربنایی و به منظور حرکت به سمت استقلال از درآمدهای نفتی ایجاد شده، مشاهده می‌شود هرچند روز یک‌بار یکی از مسئولان درباره برداشت از این صندوق برای کارهای روزمره کشور خبر می‌دهد!
هنوز مدت زیادی از انتشار گزارش تفریغ بودجه 95 نگذشته که جزئیات بیشتری از آن درباره صندوق توسعه ملی حاکی از همین مدیریت غلط دولت بوده است.