کدخدایی در نشست خبری:

ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو فراتر از ‌اشکال تایپی است

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خاطرنشان کرد که ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو فراتر از ‌اشکال تایپی است. او همچنین تاکید کرد که اگر ترجمه مفاد را تغییر دهد، شورای نگهبان می‌تواند و باید ایراد بگیرد و این را از جمله وظایف شورا دانست.

کد خبر: ۱۳۱۶۰۱

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۲:۵۶

سرویس سیاسی ـ

نشست خبری دیروز سخنگوی شورای نگهبان ابعاد جدیدی از ایرادات و ‌اشکالات موجود در لایحه پالرمو را روشن کرد. پس از آنکه این شورا لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (لایحه پالرمو) را به دلیل ترجمه غلط دولت، به مجلس شورای اسلامی بازگرداند، مقامات دولت و از جمله معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادعاها و اظهارنظرهای مختلفی را مطرح کردند.
لعیا جنیدی ابتدا با ارسال نامه‌ای به رئیس ‌مجلس شورای اسلامی مدعی شد که دولت متن این کنوانسیون را دقیق ترجمه کرده‌ اما اشکالات احتمالا در مرحله تایپ به وجود آمده است! سپس در مصاحبه با روزنامه اعتماد فرافکنی کرد و‌اشکال تایپی متن لایحه را به گردن مجلس انداخت.
عباسعلی کدخدایی اما در این نشست خبری به بحث و بررسی این لایحه در جلسه مورخ 26/12/96 شورای نگهبان ‌اشاره کرد و افزود: از جهات مختلف ‌اشکالات شکلی به آن وارد بود و امکان اعلام نظر از سوی اعضای محترم فراهم نشد؛ به همین خاطر اعضای محترم شورای نگهبان ایرادات شکلی را فرستادند که بعد از اصلاح از سوی مجلس محترم اعلام نظر نهایی شود.
وی با بیان داشت که واکنش‌ها به ایرادات پالرمو را رسانه‌ها دیده است و ادامه داد: واقعیت این است که ایرادات ما در چند بند است؛ یکی از بخش‌ها، بحث ترجمه برخی از واژه‌ها بود که یک مورد نبود.
کدخدایی خاطرنشان کرد: ایرادات صرف یک واژه به صورت ترجمه نبوده چون ما خودمان این را گاهی اوقات هم داریم ممکن است ‌اشتباه تایپی باشد، یک کلمه را جابه‌جا نوشته باشند، این را به صورت تذکر به دوستانمان در مجلس اعلام می‌کنیم و آنها اصلاح می‌کنند اما آنچه در این متن دیدیم، فراتر از یک ‌اشکال تایپی بود به همین خاطر در قالب ایراد اعلام کردیم و به دوستانی هم که انتقاد داشتند که شورای نگهبان نمی‌تواند به ترجمه ایراد بگیرد، عرض کردیم که اگر ترجمه مفاد را تغییر دهد، بنابراین شورای نگهبان می‌تواند و باید ایراد بگیرد و این از جمله وظایف شورای نگهبان است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بهتر نیست مرکزی برای کنترل و نظارت بر انطباق متن ترجمه فارسی با متن اصلی معاهدات بین‌المللی یا لوایح ارسالی دولت وجود داشته باشد، گفت: فکر نمی‌کنم نیازی به وجود مرکز باشد. اگر دولت یا مجلس دقت بیشتری داشته باشند، کفایت می‌کند.
وی همچنین به سوالی درباره لایحه جامع انتخابات این‌طور پاسخ داد: بر اساس گزارشی که رئیس ‌کمیسیون شوراها اعلام کردند، کارهای کارشناسی‌اش انجام شده است، کارشناسان شورای نگهبان هم حضور داشتند. قرار هست این هفته اگر فرصتی باشد، جلسه‌ای را با دوستانمان در مجلس داشته باشیم و متن نهایی را که در مرحله کارشناسی است، اعلام نظر داشته باشیم و ان شاءالله به زودی هم شاهد باشیم مجلس یا دولت در قالب طرح یا لایحه در مجلس مطرح کنند.
ایراد شورای نگهبان به لایحه پالرمو به شرح ذیل است:
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی مصوب جلسه مورخ 4 بهمن ماه 1396 در جلسه مورخ 96/12/26 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح ذیل اعلام می‌شود:
ـ علاوه ‌بر ‌اشکالات و ابهامات موجود در این مصوبه، نظر به اینکه متن ارسالی در برخی موارد صراحتاً با بعضی از متن‌های منتشر شده که در ماده 41 معتبر شناخته شده‌اند، مطابقت ندارد و در مواردی نیز تطابق آن ابهام دارد، بنابراین اطمینان نسبت به این متن حاصل نمی‌شود لذا مقتضی است متن ترجمه صحیح، تصویب و به این شورا ارسال تا اظهارنظر ممکن شود.
برخی از‌اشکالات مربوط عبارتند از:
1ـ در بند یک ماده 3 متن ارسالی، پس از بیان جزء (ب)، قیودی ذکر شده است که مختص به این جزء بوده و دامنه شمول معاهده را نسبت به این بند مقید می‌سازد. بررسی متن اصلی معاهده گویای این امر است که قیود مذکور به هر دو جزء اختصاص داشته که از این حیث دامنه شمول این معاهده به این طریق دچار خدشه می‌شود.
2ـ در ماده 5 طبق متن انگلیسی، تقسیمات مزبور در ذیل بندها ‌اشتباه بوده و در برداشت، احتمال خطا را افزایش خواهد داد.
3ـ در ماده 15، ردیف 3 تا 6 جزء (پ) بند 2 به‌اشتباه قسیم ردیف‌های یک و دو جزء مذکور قرار گرفته است در حالی که با تطبیق صورت گرفته با متن اصلی معاهده، باید قسیم بندهای یک و دو باشد و لذا در این ماده، ردیف‌های 3، 4، 5 و 6 جزء (پ) بند 2 باید به ترتیب به عنوان بندهای 3، 4، 5 و 6 این ماده اصلاح شود.
4ـ در بندهای متعددی از مواد 16 و 18 معاهده «عبارت دولت درخواست‌کننده» و «دولت درخواست شونده» به‌اشتباه به کار رفته است. در بندهای زیادی از ماده 18 نیز تنها عبارت «دولت درخواست‌کننده» به کار رفته است زیرا یک دولت نمی‌تواند هم درخواست معاضدت را مطرح کند و هم درخواست آن را قبول نماید. به عنوان نمونه می‌توان به بند 20 ماده 18‌اشاره کرد: «دولت عضو درخواست‌کننده می‌تواند مقرر دارد که دولت عضو درخواست‌کننده محتوی و مضمون درخواست را، مگر به میزان لازم برای اجرای درخواست محرمانه نگاه دارد. چنانچه دولت عضو درخواست‌کننده امکان رعایت این الزام را نداشته باشد، فوری دولت عضو درخواست‌کننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت.»
5ـ در ماده 31، ردیف‌های 5، 6، 7، 8 و 9 جزء (ت) بند 2 باید به ترتیب به عنوان بندهای 3، 4، 5، 6 و 7 این ماده اصلاح شود.
6ـ در بند 2 ماده 34 واژه «جزء» باید به واژه «جز» اصلاح شود ذکر این نکته لازم است که اعمال آن، از جهت تأثیر فراوانی که در معنا و حکم این بند دارد، بسیار حائز اهمیت است.