اخبار ویژه

کد خبر: ۱۳۱۳۲۳

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۸

افزایش واردات پاداش خباثت‌های فرانسه و انگلیس
واردات کشور از فرانسه و انگلیس در پسابرجام با افزایش شدید روبرو بوده است.
به گزارش مشرق، براساس آمار اعلام شده گمرک، ایران در سال گذشته 1/1 میلیارد دلار کالا به وزن 3 میلیون تن از انگلستان وارد کرد که نسبت به سال 1395 از لحاظ ارزش 168 درصد و از لحاظ وزن 200 درصد رشد پیدا کرده است.
ایران در سال 1395 بالغ بر یک میلیون تن کالا به ارزش 412 میلیون دلار از انگلستان وارد کرده بود. به عبارت دیگر، واردات اجناس انگلیسی در سال 1396 از لحاظ وزن 3برابر و از لحاظ ارزش نزدیک به 1/7 برابر بیشتر شده است.
مطابق آمارهای گمرک، واردات ایران از فرانسه در سال 1396 به 147 هزار تن معادل یک میلیارد و 766 میلیون دلار رسید که از لحاظ وزن 29 درصد و از لحاظ ارزش 85 درصد رشد یافته است.
واردات ایران از فرانسه و انگلستان در دو سال اخیر و پس از اجرای برجام، افزایش شدیدی پیدا کرده است.
تشدید واردات کالاهای مصرفی و تجملاتی و یا کالاهای دارای مشابه داخلی از انگلیس و فرانسه درحالی است که این دو کشور بیشترین شیطنت‌ها و خصومت‌ها را علیه کشورمان در یکی دو سال اخیر داشته و با آمریکا برای فشار بیشتر به ایران همراهی کرده‌اند. صادرات فرانسه به ایران باعث شد تا این کشور پس از 6 سال دست و پا زدن در رکود اقتصادی، طی سال اخیر وارد دوره رشد اقتصادی شود. برخی شرکت‌های فرانسوی بدین ترتیب از ورشکستگی درآمدند.

با مسائل داخل کابینه کام مردم را تلخ نکنید آقای روحانی!
رئیس‌جمهور به جای کنایه‌گویی به وزرا در فضای عمومی و رسانه‌ای، اختلافات را در داخل کابینه حل کند.
وبسایت «الف» با اشاره به کنایه‌گویی‌های چندباره روحانی خطاب به وزرای خود نوشت: حسن روحانی، در سخنرانی‌های اخیر خود از تریبون عمومی برخی وزرای کابینه را مورد انتقاد قرار می‌دهد و آنها را با القابی مانند ناامید، محافظه‌کار و نداشتن جسارت خطاب می‌کند.
رئیس‌جمهور در روز کارگر، برخی وزرای خود را ناامید خواند. او در اولین روز اردیبهشت نیز طی سخنانی در نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت ضمن انتقاد از برخی مدیران و وزرا از آنچه سکوت و ترس آنها می‌نامید انتقاد کرد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نیز 3 ماه قبل هشدار بی‌انگیزه شدن برخی مدیران را داده و گفته بود: «هرکس هم که حس می‌کند توان مدیریت در این شرایط را ندارد بهتر است میدان را به افراد دیگر که امید و انگیزه دارند، بسپارد.»
اگرچه شاید انتقاد علنی از وزرا می‌تواند موجبات ایجاد فشار افکار عمومی برای تحرک‌ وزرا و مدیران کم‌کار و ناامید را فراهم آورد اما به نظر می‌رسد موضوع اساسی آن است که سخنان روحانی و جهانگیری از جهات مهم‌تری ناامیدکننده می‌باشد.
اولین سوالی که می‌توان درباره سخنان اخیر رئیس‌جمهور مطرح کرد این است که آیا رئیس‌جمهور و معاون اول نمی‌توانند انتقادات خود را نسبت به وزرا و مدیران در همان جلسات کابینه مطرح کنند. همچنین اگر واقعا روحانی از عملکرد برخی وزرای خود ناراضی می‌باشد؛ چرا چنین مدیرانی را توبیخ نمی‌کند، مورد بازخواست قرار نمی‌دهد و آنها را برکنار نمی‌کند.
درواقع اگر تا همین الان هم برخی وزرا عملکرد ضعیفی داشته‌اند که حتما این‌گونه بوده مسئولیت آنها علاوه بر شخص وزیر با رئیس‌جمهور نیز می‌باشد و روحانی باید پاسخگوی مردم در این زمینه باشد. به خصوص این که مردم در حال حاضر با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌باشند و بدون شک نیاز به مدیران جهادی و کارآمد بیش از پیش احساس می‌شود.
از سوی دیگر القای بی‌تحرکی و ناامیدی وزرا در تریبون عمومی می‌تواند کل کابینه را زیر سوال ببرد؛ چراکه دقیقا مخاطب سخنان رئیس‌جمهور مشخص نیست کدام وزیر و مدیر است و از سوی دیگر موجب یأس و ناامیدی مردم خواهد شد. فراموش نشود هنوز یک سال از دولت دوازدهم نگذشته و اگر چنین روحیه‌ای بر وزرای دولت حاکم شده، مشخص نیست چگونه این وزرا می‌توانند تا سه سال دیگر حداقل وظایف عادی و روزانه خود را انجام دهند.
البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس قانون می‌توانند از عملکرد وزرا سوال نمایند و یا آنها را استیضاح کنند اما در اواخر اسفند ماه که سه نفر از وزرای دولت استیضاح شدند، اگرچه حرف و حدیث‌های فراوانی پیش آمد اما درنهایت دولت از توان خود برای حفظ این وزرا استفاده کرد. بنابراین این سوال پیش می‌آید که دقیقا وزرای مدنظر رئیس‌جمهور و معاون اول چه کسانی می‌باشند؛ چرا که فعلا تمام وزرای دولت را می‌توان مخاطب سخنان رئیس‌جمهور دانست.

گمانه‌زنی‌ رسانه‌ها؛ کنایه روحانی خطاب به کدام دولتمردان بود
در پی اظهارات روحانی مبنی بر تقسیم‌بندی وزرای خود، به دو تیم امیدوار و ناامید، محافل رسانه‌ای به گمانه‌زنی درباره مصادیق این تقسیم‌بندی پرداخته‌اند.
روزنامه سازندگی متعلق به حزب کارگزاران نوشت: هشت روز بعد از گله‌مندی‌های رئیس‌جمهور از سکوت برخی از اعضای کابینه، حسن روحانی حالا گفته وزرا و اعضای کابینه‌اش را به دو دسته امیدوار و ناامید تقسیم کرده است. این یعنی برخی اعضای کابینه در همین ماه‌های آغازین دولت دوم روحانی همسویی گفتمانی با او و دولتش ندارند. چه آنکه «امید» یکی از محوری‌ترین سویه‌های گفتمانی دولت «تدبیر و امید» است.
روحانی اگرچه از وزیری نام نیاورده است اما در سخنانش اشارات مهمی داشته که تا حد زیادی می‌شود به نام برخی از آنها پی برد. مثلا وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید برخی بودجه را کم می‌دانند، شاید اشاره او به محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه باشد یا آنجا که می‌گوید برخی وضعیت فروش و انتقال درآمدهای نفتی را خوب نمی‌دانند، به احتمال زیاد اشاره او به بیژن زنگنه، وزیر نفت است. به علاوه روحانی می‌گوید برخی وقتی پای خشکسالی به میان می‌آید، از واردات محصولات صحبت می‌کنند که باز هم به احتمال زیاد منظور او کرباسیان وزیر اقتصاد است. او البته از امیدواران کابینه هم سخن گفته است و احتمالا منظور او از وزیری است که می‌گوید: اگر باران کم است باید الگوی کشت را تغییر دهیم یا به کشاورزان توصیه کنیم محصولات آب‌بر کشت نکنند که محمود حجتی وزیر کشاورزی است. حتی با مرور دوباره سخنان هفته قبل رئیس‌جمهور، می‌شود این لیست را کامل‌تر هم کرد. او هفته پیش که در جمع مدیران ارشد دولتی از سکوت و غیرپاسخگو بودن وزرا گله‌مند شده بود، اشاره کرد که دولت در جایگاهی نیست که توضیح واضحات بدهد و صرفا مشکلات موجود را بیان کند: «مردم بهتر از ما می‌دانند که در کشور کم آبی وجود دارد. دولت هم در جایگاهی نیست که به مردم بگوید خشکسالی داریم. نصیحت کار دولت نیست. علما و ائمه‌جمعه بلدند نصیحت کنند. مدیر اجرایی باید برنامه داشته باشد.» و بعد از وزرای نیرو، کشاورزی، صنعت و رئیس‌ سازمان محیط زیست نام برد که باید برنامه بدهند. او با لحنی کنایه‌آمیز به این وزرا گفته بود: «به من گزارش داده‌اند که کشور در کم‌آبی است، مگر من نمی‌دانم؟ چرا توضیح واضحات می‌دهید؟ باید برنامه ارائه کنید. توقع مردم از ما نصیحت و موعظه نیست.»
گذشته از اینها روحانی همان هفته گذشته تلویحا از اینکه برای مقابله با فساد برنامه‌ای وجود ندارد هم گله‌مند شده بود و راه‌اندازی دولت الکترونیک را به عنوان راهی برای مقابله با فساد دانسته بود. راه‌اندازی دولت الکترونیک در حیطه مسئولیت وزیر ارتباطات است و این جملات روحانی یعنی آذری‌جهرمی هم آنطور که باید انتظارات او را برآورده نکرده است.
روزنامه سازندگی در یک جدول، «ظریف، کرباسیان (وزیر اقتصاد)، سیف (رئیس ‌بانک مرکزی)، نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، نوبخت(رئیس سازمان برنامه و بودجه، آخوندی (وزیر راه و شهرسازی)، رحمانی فضلی وزیر کشور، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و صالحی وزیر ارشاد را در تیم ناامید‌های دولت دسته‌بندی کرده و در فهرست امیدواران، اسامی«جهانگیری، زنگنه، حجتی، آذری‌جهرمی، سلطانی (وزیر ورزش)، مولاوردی (دستیار  امور حقوق شهروندی)، حاتمی (وزیر دفاع)، ربیعی (کار) و قاضی‌زاده(بهداشت) را ذکر کرده است.
اما خبرگزاری تسنیم در گزارشی در همین زمینه نوشت: قاضی‌زاده هاشمی؛ از همان ابتدای دولت یازدهم به عنوان وزیربهداشت مشغول کار شده و حالا چند جلسه‌ای است که در برخی از جلسات دولت غیبت دارد؛ خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی که روزهای چهارشنبه به حیاط پاستور برای مصاحبه با وزرا می‌روند شاید بهتر از دیگران خمودگی و خستگی را بین برخی چهره‌ها تشخیص می‌دهند، مطمئنا وزیر بهداشت یکی از این چهره‌هاست، او در آخرین روزهای دولت یازدهم نیز به صراحت می‌گفت که در دولت آینده نخواهد بود و نمی‌تواند به وزارت خود ادامه دهد! او بارها گفته بود طبابت را بیشتر دوست دارد.
بیژن نامدار زنگنه؛ با 30 سال سابقه وزارت به شیخ‌الوزرای دولت معروف است. 5 سال وزیر جهاد سازندگی و یک سال نیز وزیر نیرو بود. در دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی به مدت 8 سال به عنوان وزیر نیرو فعالیت کرد و در دولت‌های هفتم و هشتم نیز 8 سال عهده‌دار وزارت نفت بود. مدیریت او با انتقادهای زیادی همراه بوده است. او نیز از جمله وزرایی است که در 3 ماه اخیر کمتر بین خبرنگاران حاضر شده است.
عباس آخوندی؛ او همواره چهره‌ای عبوس در برابر دوربین‌ها دارد، شاید حضور او در جمع خبرنگاران در دولت جدید به تعداد انگشتان یک دست هم نرسد. بسیاری به وزارت تحت امر آخوندی به دلیل ناکارآمدی در موضوع مسکن مهر و مشکلات و حاشیه‌های پیش آمده نمره بسیار پایین می‌دهند.
عیسی کلانتری؛ شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که رئیس‌جمهور برای محیط زیست از عیسی کلانتری به دلیل مسئولیتی که وی در کارگروه دریاچه ارومیه داشته استفاده کند، طوری که معصومه ابتکار نیز این تصمیم رئیس‌جمهور را شوک‌آور توصیف کرده بود. در دولت یازدهم کلانتری دبیر کارگروه نجات دریاچه ارومیه شد، اما بعدها گفت که با دست خالی نمی‌توان کاری کرد و چون بودجه احیا به موقع داده نشده،  دریاچه هم طبق برنامه در سال 1402 احیا نخواهد شد. همزمان با ورود  او به سازمان محیط‌زیست موضوع حق‌آبه خوزستان نیز مطرح شد و حتی منجر به درگیری او با نمایندگان این استان شد.
علی ربیعی را نیز با توجه به اختلاف‌هایی که با قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت درخصوص طرح تحول سلامت و بیمه تامین اجتماعی پیدا کرده می‌توان به فهرست وزرای ناامید دولت اضافه کرد و طولانی شدن مشکلات این دو وزارتخانه حرف و حدیث‌های زیادی را نسبت به رفتن یکی از این دو چهره از دولت به وجود آورده است.

کاوه مدنی چگونه تایید شد و چگونه از کشور گریخت؟!
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری دیروز، معمای فرار مدنی از کشور را برای افکار عمومی حل کرد.
در پی فرار «کاوه مدنی» معاون سازمان محیط زیست، افکار عمومی این سوال را داشتند که کدام نهاد امنیتی، استعلام کاوه مدنی را با سوابقی که تصاویرش منتشر شد، مثبت اعلام کرده است!
به گزارش مشرق، تمامی افراد و مسئولان دولتی نسبت به این ماجرا و استعفای عجیب و غریب مدنی سکوت کرده بودند و جریان حامی دولت، به جای پاسخ به این سوال که اگر مدنی مشکل امنیتی نداشته، پس چرا فرار کرده است، نظام و نهادهای دیگر را به عنوان مقصر و عامل فرار نخبگان معرفی کردند.
اما معمای فرار مدنی از کشور، توسط سخنگوی قوه قضائیه رمزگشایی شد. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، در نشست خبری خود و در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه فرار کاوه مدنی چگونه بوده است و اینکه آیا پرونده داشته یا نه گفت: گزارشاتی بود که این فرد در مظان اتهام است.
وی ادامه داد: قبل از احضار و تحقیق این فرد ممنوع‌الخروج شد.
اژه‌ای گفت: معاون ذیربط وزارت اطلاعات در 30 بهمن 96 تقاضای رسمی می‌کند از دادستان که این فرد رفع ممنوع‌الخروجی شود و پس از آن این فرد قانونی از کشور خارج می‌شود.
حال وزارت اطلاعات باید به این سوالات پاسخ دهد:
1- استعلام مدنی بر اساس کدام موازین قانونی و امنیتی مثبت بوده است؟
2- نهاد امنیتی وابسته به دولت، از سوابق مدنی در مجالس مختلط و... مطلع بوده است یا خیر؟
3- وزارت اطلاعات چرا درخواست رفع ممنوع‌الخروجی مدنی را به قوه قضائیه ارسال کرده است؟
4- مدنی در طول مدتی که ایران بوده است، به چه اطلاعات طبقه‌بندی شده‌ای دسترسی داشته است؟
5- آیا مدنی جزو مدیران دوتابعیتی بوده است که به کارگیری آنان طبق قانون ممنوع است؟

معمای بدقولی بوئینگ و استعفای قائم مقام وزیر راه
همزمانی استعفای قائم مقام وزیر راه و بدقولی بویینگ درباره فروش هواپیما، با هم در ارتباط است. اکنون به جای هواپیما، این رویای برجامی است که پریده است.
روزنامه صبح نو در گزارشی نوشت: طبق وعده آمریکایی‌ها، نخستین هواپیماهای بویینگ، در سال 2018 به ایران تحویل شود. اما با توییت خبرنگار آمریکایی و سپس تایید مدیران بویینگ، ماجرا جور دیگری رقم خورد و مشخص شد بویینگ امسال هیچ هواپیمایی به ایران نخواهد داد. این ماجرا اما وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم قائم مقام وزیر راه در امور بین‌الملل، درست در همین روزها بی‌سروصدا و هیاهو، استعفا داده و اتاق کارش را تحویل داده است. اتفاقی که برخی معتقدند بخشی از پازل بدقولی آمریکایی‌ها و هواپیماهای جنجالی برجامی را تکمیل خواهد کرد.
31 فروردین ماه امسال، رسانه‌ها از استعفای مرد شماره دو وزارت راه و البته نفر نخست قراردادهای هواپیماهای برجامی خبر دادند. خبرگزاری «تسنیم» در بخشی از خبر استعفای آقای «اصغر فخریه کاشان» از قائم مقامی وزارت راه در امور بین‌الملل نوشت: «اصغر فخریه کاشان اواخر سال 92 از سوی عباس آخوندی ابتدا به عنوان مشاور وزیر راه و شهرسازی و در ادامه به عنوان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل وزیر منصوب شد. وی فرد نخست قرارداد خرید 200 فروند هواپیمای ایرباس بویینگ و ATR محسوب می‌شود. گفته می‌شود وی اسفندماه سال گذشته استعفا می‌دهد که وزیر راه و شهرسازی با آن مخالفت می‌کند و در نهایت آخوندی با استعفای دوم فخریه کاشان موافقت می‌کند.»
پیش‌بینی «تسنیم» خیلی زود به وقوع پیوست و تنها یک هفته پس از کناره‌گیری فخریه کاشان، شرکت آمریکایی بویینگ اعلام کرد در سال 2018 هیچ تصمیمی برای تحویل هواپیما به ایران ندارد.
در حالی که تنها چند روز از استعفای فخریه کاشان گذشته بود همزمان مقامات بویینگ اعلام کردند که موعد تحویل هواپیمای 777 به ایران به سال 2019 موکول شده است.
دنیس مویلینبرگ، مدیر اجرایی ارشد بویینگ در گفت‌وگوی تلفنی با رویترز، به این نکته هم اشاره کرد که به علت افزایش تقاضا، بویینگ دیگر نگران نیست که سقوط توافق هسته‌ای به خط تولید جت 777 این شرکت آسیب بزند و صدها شغل را به مخاطره بیندازد.
اشاره او در واقع، کنایه به آماری بود که در زمان امضای قرارداد تحویل بویینگ‌های برجامی به ایران، عملیاتی شدن قرارداد «بویینگ» را منجر به ایجاد حداقل 100 هزار شغل برای صنعت هوا و فضای آمریکا دانسته بود.
به این ترتیب، وعده آمریکایی‌ها این بار درباره تحویل هواپیماهای بویینگ، دست مسئولان وزارت راه ایران را در پوست گردو گذاشت، اما برخی معتقدند رابطه معناداری میان نفر نخست قرارداد هواپیماهای برجامی با این خلف وعده بویینگ وجود دارد. رابطه‌ای که در آن، دوباره به نام «اصغر فخریه کاشان» برخواهیم خورد.
تلاش‌های «صبح نو» برای تماس با فخریه کاشان، به دلیل خاموش بودن تلفن همراه وی به جایی نرسید، اما جست‌وجویی کوتاه در گفت‌وگوهای پیشین این شاه‌مهره قراردادهای هواپیماهای برجامی، نکات جالب دیگری را هم مشخص می‌کند.
به نظر می‌رسد اتفاق‌های تازه‌ای برای وزارت راه و شهرسازی و وزیر جنجالی و خبرساز آن رقم بخورد. اتفاق‌هایی که شاید یکی از سرنخ‌هایش خروج «اصغر فخریه کاشان» از ساختمان این وزارتخانه باشد. کسی که در دهه 70 با برخی تصمیماتش در معاونت ارزی و هیئت عامل بانک مرکزی خبرساز شد. در دهه 80 نامش با پرونده جنجالی «پتروپارس» گره خورد و در دهه 90 هم نفر اول قراردادهای خارجی در وزارت راه شد و سرانجام در جنجالی‌ترین روزهای رویای هوایی برجامی وزارت راه و شهرسازی، از این وزارتخانه رفت.