اخبار ویژه

کد خبر: ۱۳۱۰۲۱

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۰

نفوذی دو تابعیتی چگونه برای معاونت تائید شد؟!
«کسانی که مدنی را به عنوان یک مدیر دوتابعیتی انتخاب و انتصاب کردند، اینک که وی تجربه خاوری را در دولت دوازدهم دوباره تکرار کرده، آیا نباید پاسخگوی نفوذ اطلاعاتی و خروج اطلاعات حیاتی از کشور باشند؟»
به گزارش مشرق، «کاوه مدنی» یکی از مدیران دوتابعیتی سازمان محیط‌زیست کشور بود که نه از لحاظ فرهنگی و نه از لحاظ امنیتی صلاحیت حضور در چنین پستی را نداشت و به شکل عجیبی از کشور فرار کرد.
وی استاد کالج سلطنتی انگلیس و کارشناس BBC بود در نامه استعفایش دعوت از سوی دولتمردان روحانی را علت حضور خود در پست معاونت سازمان محیط‌زیست ایران عنوان کرده بود پس از لو رفتن شبکه جاسوسان محیط‌زیستی و خودکشی کاووس سیدامامی از سرشبکه‌های این باند و در حالی که دارای تابعیتی دوگانه بود، از کشور فرار کرد.
خروج مدنی از کشور را نباید تنها یک خروج عادی دانست زیرا وی به عنوان معاون محیط‌زیست کشور بسیاری از اطلاعات محیط‌زیست کشور خصوصا در زمینه کم‌آبی که با آن بسیار سر و کار داشت را با خود به کشوری که تابعیت آن را داشت، برد. البته اصلاح‌طلبان در این حوزه برای رد گم کردن و انحراف افکار عمومی مدنی را «نخبه» نامیده و فرار وی از کشور را «فرار مغزها» نامیدند و برای رفتنش مرثیه‌سرایی کردند.
مدنی با تابعیت دوگانه در حالی در سازمان محیط‌زیست کشور فعالیت می‌کرد که پیش از این وزیر اطلاعات درباره موضوع مدیران دوتابعیتی که بسیار جنجال‌ساز شده بود،  گفته بود: «مدیران دوتابعیتی در بین مدیران دولتی نمی‌شناسیم».
حال سؤال اساسی اینجاست که با چه معیاری فردی مانند مدنی در سازمانی حیاتی مانند سازمان محیط‌زیست کشور با سمت بالای مدیریتی استخدام و به فعالیت می‌پردازد و چه کسی پاسخگوی نفوذ او و همچنین اطلاعاتی است که وی به خارج از کشور برده است، کدام نهاد، استعلام مدنی را انجام داده است؟
تجربه تلخ حضور مدیران دوتابعیتی مانند خاوری پیش‌تر هشداری جدی در این زمینه بود اما دولتی که خود منتقد مدیرانی چون خاوری بود حالا با حضور افرادی چون مدنی در بدنه مدیریتی‌اش نشان داد نه تنها از این تجربه درس نگرفته بلکه خود در آن گرفتار آمده است.

دروغ شنود خاتمی ولاپوشانی وطن‌فروشی
روزنامه‌های زنجیره‌ای در اقدامی هماهنگ و براساس یک دروغ خودساخته و پردامنه مدعی شدند رسوایی شنود علیه خاتمی رخ داده است.
این روزنامه‌ها در تیترهایی مانند «رسوایی تکرار شنود» «شنود اصلاحات»، «اصلاح‌طلبان از شنود استقبال می‌کنند»، و «شنود غیرقانونی، استراق سمع است»، سعی کردند به شایعه خودساخته آب و تاب بدهند و این در حالی است که حمیدرضا ترقی- کسی که از قول وی مدعی شنود شده‌اند- تصریح کرد چنین ادعایی دروغ است و او نگفته که خاتمی شنود می‌شود.
نشریات زنجیره‌ای از قول ترقی که صرفاً عضو حزب مؤتلفه است نوشته بودند «رئیس دولت اصلاحات تصور نکند اگر در جلسات خصوصی حرفی می‌زند، کسی حرف‌های او را نمی‌فهمد یا نمی‌شنود! موضع‌گیری‌هایش همه به گوش نظام می‌رسد».
این جمله حتی اگر از سوی ترقی گفته شده باشد، نه سندیت رسمی و قانونی دارد و نه مفهوم شنود است. چنان که خاتمی بارها در همین جلسات خصوصی اذعان و اعتراف کرده که ادعای تقلب در انتخابات سال 88 واقعیت ندارد؛ و همین اظهارات به شکل علنی از سوی افراد مختلف منتشر شد. در همین حال باید عنایت داشت که در میان اصلاح‌طلبان نیز افراد متدین و وطندوست حضور دارند که بین نظام و انقلاب و خائنان به آن، اولی رأی انتخاب کنند و بنابراین زمزمه برخی خیانت‌ها را به مراجع مسئول منتقل کنند.
و بالاخره باید تصریح کرد که به اعتبار خیانت خاتمی به نظام و انقلاب در فتنه 88 و همراهی با ضد انقلاب در پروژه آشوب نیابتی و همچنین ارتباط با عناصر براندازی چون جرج سوروس، حتی اگر برای او شنود و مراقب هم گذاشته می‌شد، اقدامی قانونی و عقلانی بود؛ چرا که هیچ کشوری از خائنان و وطن‌فروشان غافل نمی‌شود؛ اما در شانتاژ اخیر، اصلاً حمیدرضا ترقی بحثی از شنود به میان نیاورده و منافقین مدعی اصلاح‌طلبی، براساس دروغ خود ساخته جنجال می‌کنند.
یادآور می‌شود آشوبگران گستاخ شده به واسطه تحرکات سران فتنه، علناً شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» می‌دادند.

غفلت روحانی از جنگ دشمن به تدبیر و امید لطمه می‌زند
مردم، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های نظارتی، باید غفلت روحانی از جنگ دشمن را جبران کنند.
روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت: آمریکایی‌ها در جنگ مرزی با جمهوری اسلامی ایران کم آورده‌اند. آنها در زمین و آسمان و دریا حرفی برای گفتن در یک نبرد مردانه با ایران ندارند. دشمن کیلومترها دور از مرزهای ایران نیز زمین‌گیر شده است. حضور غرب و به ویژه آمریکا در افغانستان، عراق، سوریه و یمن فقط هزینه داشته، درآمدی راهبردی بر آن مترتب نبوده است.
دشمن در بیرون از مرزهای ایران زمین‌گیر شده، در فکر فرار از منطقه است، حتی راهبرد «بزن دررو» نمی‌تواند آنها را در این فرار یاری دهد. ادعای گنبد آهنین، دروغ از آب درآمده و افسانه جنگ ستارگان سر از واقعیت درنیاورد.
آنچه امروز باید روی آن تمرکز داشت، جنگ اقتصادی است. امروز راهبردهای جنگ اقتصادی در وزارت خزانه‌داری آمریکا متمرکز است. در آنجا سخن از «جنگ افزارهای مالی» برای «سقوط ریال» ایران است. در آنجا سخن از «بمباران اقتصادی» با ابزارهای مالی و اقتصادی است که آمریکایی‌ها در اختیار دارند.
آمریکایی‌ها با به روزرسانی تحریم‌ها، هر روز دنبال تحکیم و توسعه زیرساخت‌های تحریم هستند. آنها تجارت ایران با دنیا را هدف قرار داده و می‌خواهند آن را به صفر برسانند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا متکفل فشار اقتصادی به ایران شده است. به سیا و وزارت خارجه می‌گوید؛ بروید با این فشار کاسبی کرده و روی ذهن نخبگان و مسئولین ایرانی کار کنید و القاء نمایید مقاومت بی‌فایده است.
نقش دوتابعیتی‌ها در سیستم اجرایی کشور، به ویژه در حوزه اقتصاد، یک نقش مکمل است که دشمن را در رسیدن به این اهداف راهبردی مدد می‌رساند.
تمام اندیشکده‌های آمریکا روی جنگ بدون مرز به ویژه در حوزه اقتصادی متمرکز شده‌اند. اغلب اتاق‌های جنگ آنها در وزارت خزانه‌داری آمریکا تشکیل می‌شود. دولت باید «جنگ ارزی» را که به منظور کاهش ارزش ریال عملیاتی می‌شود، جدی بگیرد.
مردم نیک می‌دانند با مصرف کالای ایرانی و بایکوت کالاهای خارجی سهم عمده‌ای را در این نبرد می‌توانند ایفا کنند، اما مایلند بدانند دولت به ویژه رئیس‌جمهور در این معرکه کجاست و چه می‌کند؟
بخشی از سخنان رئیس جمهور در روز 29 فروردین، روز ارتش و نیز در روز شنبه گذشته در نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت نشان می‌دهد وی درک درستی از این دو نبرد حیاتی ندارد. او در جنگ مرزی مشغول بی‌مهری به پاسداران حریم امنیت کشور است و در جنگ ارزی، کیلومترها دور از صحنه‌های اصلی نبرد مشغول کارهایی است که ربطی به وظایف صف و ستاد این نبرد ندارد. عدم درک وی از چنین اوضاعی قطعاً روی کارنامه دولت، هم از باب «تدبیر» و هم از باب ایجاد «امید» اثر می‌گذارد.
ناقص‌العقل خواندن دستگاه نظارتی، مسخره کردن گزینش‌ها در حالی که شاهد حضور مدیران دوتابعیتی و پیدا شدن جاسوس در تیم برجام هستیم، پیدا شدن سر و کله جاسوس انگلیسی در معاونت معاون رئیس جمهور در سازمان محیط زیست و نیز فرار یک مدیر اختلاسگر نفتی، ادامه حمایت تلویحی از یک پیام‌رسان خارجی، ادعای دو میلیون شغل در فضای مجازی و... نشانه‌های این عدم درک و غفلت از وظایف خود در سوگند ریاست جمهوری است. مردم، نمایندگان مجلس، دستگاه‌های نظارتی و قضایی با هوشمندی باید این غفلت را جبران کنند، تا همان طور که در جنگ ارضی توفیق به دست آوردیم، در جنگ اقتصادی و ارزی هم شاهد پیروزی باشیم.

دلیگانی: بانک مرکزی از سوءمدیریت رنج می‌برد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از پرداخت پاداش میلیاردی در بانک مرکزی خبر داد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با «الف»؛ با اشاره به مدیریت ناکارآمد بانک مرکزی به خصوص در مورد موسسات غیرمجاز و حقوق سپرده‌گذاران و موضوع افزایش نرخ ارز؛ گفت: آقای رئیس‌جمهور در 29 بهمن سال گذشته بیان کردند که امسال کسری بودجه نخواهیم داشت و یا اینکه آقای نوبخت در سال جاری عنوان کرد که دولت منابع را تامین می‌کند؛ اما بیشترین درآمد و سود از افزایش قیمت دلار نصیب خود دولت شده و می‌شود، به نحوی که دولت در سال گذشته 11 هزار میلیارد تومان درآمد ریالی از محل مابه‌التفاوت گران شدن دلار درآمد کسب کرد و درآمد خوبی از محل افزایش قیمت دلار گیر دولت خواهد آمد.
وی با اشاره به بی‌انضباطی مالی در دولت؛ ادامه داد: در برخی از دستگاه‌های دولت نشان می‌دهد قبح خلاف قانون عمل کردن ریخته شده است؛ به طوری که در گزارشی که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان شد چندین مورد وجود داشت که به عنوان  نمونه وزارت نفت در یک مورد یک میلیارد و 110 میلیون دلار را به حساب خزانه واریز و مبلغ قابل توجهی از درآمدهای نفتی که باید به صندوق توسعه واریز می‌کرد؛ انجام نداده است.
وی اظهار کرد: آقای سیف در اواخر سال گذشته معاون خود را بازنشسته کرد و به این معاون 700 میلیون تومان  پاداش پایان خدمت و 500 میلیون هم به عناوین دیگر مانند طلب مرخصی‌ها و... پرداخت کرد.
معاون آقای سیف بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان پاداش گرفته است؛ اما آقای سیف بلافاصله مجددا او را به سرکار برمی‌گرداند؛ بدون اینکه این مبالغ (پاداش میلیاردی) برگشت داده شود و این معاون دوباره در همان سمت مشغول به کار شد.
وی افزود: به نظر می‌رسد اینجا (بانک مرکزی) انصاف رعایت نشده است. اگر آقای سیف این معاون را نیاز داشت؛ چرا او را بازنشسته کرد و اگر نیاز نداشت چرا بعد از یک هفته که پاداش میلیاردی به ایشان داد، او را مجدد در همان سمت مشغول به کار کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در موضوع موسسات مالی و اعتباری دیدیم که کم‌کاری بانک مرکزی باعث شد نگرانی‌هایی برای 20 میلیون نفر افراد از زیرمجموعه از خانواده سپرده‌گذاران ایجاد شود که بیش از 10 هزار میلیارد تومان ضرر به بیت‌المال زده شد.

2 سال تصمیم‌گریزی و تاخیر دولت بازار ارز را متلاطم کرد
تصمیم‌گریزی و دو سال تاخیر دولت برای ساماندهی بازار ارز، خسارت‌های بزرگی را متوجه کشور کرد. روزنامه خراسان از روزنامه‌های حامی دولت، ضمن انتشار تحلیل فوق خاطرنشان کرد: کاهش ارزش پول ملی، در کنار معایب و تبعاتی که برای اقتصاد دارد، منافعی نیز ایجاد می‌کند. اما ادعا این است که بی‌تصمیمی و بلاتکلیفی دو ساله دولت در این باره، شرایطی را رقم زده است که معایب و تبعات حداکثر و منافع حداقل شده است؛ یعنی موضوعی که با مدیریت می‌توانست کمکی جدی به رشد اقتصادی و به خصوص تحریک تقاضای خارجی (طبق توصیه دو سال قبل مشاوران اقتصادی دولت) در روزهای رکود طرف تقاضای اقتصاد بکند، در اثر تصمیم‌گریزی و تکدرخاطر بی‌پایه نسبت به تصمیمات کارشناسی، به یک بازی باخت باخت برای اقتصاد کشور تبدیل شده است.
صحبت درباره نقطه بهینه نرخ ارز یا به بیان دیگر، نقطه غلبه آثار مثبت کاهش ارزش پول ملی بر آثار منفی آن، در نبود تصمیمات مکمل، پشتیبان و هدایت‌گر سیاست‌گذار پولی، مالی و صنعتی(دولت و بانک مرکزی) عبث است. به بیان دیگر، اگر دولت ضمن یک سیاست‌گذاری روشن و پایدار، سیگنال‌های صریح و قابل اتکایی به فعالان بخش خصوصی ندهد، اقتصاد کشور، حداقل منافع را از تغییرات ارزش پول ملی خواهد برد و عملا بدون چنین تصمیمی، نقطه بهینه‌ای وجود ندارد! برای روشن شدن موضوع، کافی است سیاست‌های کشوری چون چین را مرور کنید که آگاهانه، جهت پیشبرد صادرات، ارزش پول خود را پایین نگه می‌دارد یا ترکیه که با سیاست‌گذاری شفاف در حوزه گردشگری، از هر بار کاهش ارزش پول ملی، به نفع این صنعت و همچنین چند صنعت صادراتی دیگر استفاده می‌کند. در این شرایط، نه تنها کاهش ارزش پول ملی یک تهدید و آسیب نیست بلکه یک ابزار و حتی یک تهدید برای رقبا و دشمنان خواهد بود.
کاهش ارزش پول ملی با توجه به تفاوت همیشگی نرخ تورم داخلی و خارجی، اجتناب‌ناپذیر است. البته درباره نسبت، روند و جزئیات این تعدیل نمی‌توان تجویزی عمومی ارائه کرد. اما انکار این واقعیت و تصمیم‌گریزی دولت در سال‌های گذشته، باعث شده است امروز در عین تحمیل تبعات منفی تلاطمات ارزی بر کشور، امیدی به بهره‌برداری حداکثری از منافع آن نباشد. تکدر خاطر بی‌مورد و گریز از تصمیم و اجماع در دولت، کشور را به شرایط فروردین 97 رساند؛ جایی که سیاست‌گذار، بعد از تحمیل تلاطمات و فشارهای اقتصادی و روانی به جامعه، مجبور به تصمیم شد؛ تصمیمی که اگر زودتر گرفته می‌شد، تبعات را کمتر می‌کرد و منافعی هم برای کشور به‌بار می‌آورد.
مثلا فرض کنید که فعالان اقتصادی، می‌دانستند که نرخ ارز، در مجموع، بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی(یا ضریبی از آن) تعدیل خواهد شد. در این صورت قطعا برنامه‌ریزی برای تولید صادراتی و همچنین تولید برای رقابت با واردات و قاچاق، به صورت بالقوه ممکن بود. اما اکنون، نه تنها هیچ مبنایی برای پیش‌بینی، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری وجود ندارد، بلکه تلاطمات بسیار، ریسک‌ تولید را افزایش و سفته‌بازی و گسیل سرمایه به دارایی‌های غیرمولد اما امن را ترویج داده است.

آزاد ارمکی؛ عملکرد اصلاح‌طلبان مردم را ناامید کرده است
یک جامعه‌شناس اصلاح‌طلب می‌گوید اصولگرایان، پیروز انتخابات بعدی خواهند بود.
تقی آزاد ارمکی در گفت‌وگو با شفقنا اظهار داشت: اصولگرایی و اصلاح‌طلبی در ایران یک پدیده ماندگار تاریخی است. ولی اصولگرایی ماندگارتر است به خاطر اینکه به عموم جامعه و نهادهای سنتی ایران وصل است، اصلاح‌طلبی از محیط‌های سنتی مانند مسجد و زیارتگاه‌ها فاصله دارد؛ اصولگرایی چون احساس ماندگاری می‌کند، بحران‌ها و گرفتاری‌هایش هم بیشتر است، ولی اصلاح‌طلبی چون بیرون از این جرگه است باید مدام به دنبال مخاطب برود و مخاطب جدید کسب کند.
وی می‌افزاید: بیشتر تصور این است که جمعیت کثیر خارج از این دو جرگه باید میل به اصلاح‌طلبان داشته باشند تا اصولگرایان ولی شرایط اقتصادی- اجتماعی به گونه‌ای رقم می‌خورد که نیروی بیرون افتاده از این دو فضا، یعنی جوانان یا سنتی‌ها و مردمی که در این دو عرصه نیستند می‌باید میل به اصلاح‌طلبان داشته باشند، ولی گاهی میل به اصولگرایان پیدا می‌کنند به دلیل اینکه اصلاح‌طلبان خوب عمل نمی‌کنند یا دچار بحران می‌شوند. کماکان که در جریان انتخاب احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت نهم این اتفاق افتاد و جمعی از مردم از هاشمی رفسنجانی و مصطفی معین عبور کردند، به تعبیری از نماینده اصلاح‌طلبان و اعتدالیون عبور کردند و به نماینده اصولگراها رأی دادند.
وی افزود: ضرورت ورود به یک اصولگرایی و اصلاح‌طلبی جدید وجود دارد، جامعه طلب می‌کند، ولی بعضاً اصلاح‌طلبان و اصولگرایان پیر اجازه چنین پوست‌اندازی را نمی‌دهند.
آینده ایران این است که ما یک صورت‌بندی جدیدی خصوصاً در 3 تا 4 سال آتی خواهیم داشت. نزدیک انتخابات در پیش یعنی 1400 تقریباً با یک پوست‌اندازی از اصولگراها بیشتر و اصلاح‌طلبان کمتر رو به رو خواهیم بود به همین دلیل آینده سیاسی ایران می‌تواند به دست اصولگراها بیفتد چون اصولگراها امکان پوست‌اندازی بیشتری پیدا کردند تا اصلاح‌طلبان. برخی اصلاح‌طلبان به قدرت رسیده فکر می‌کنند که نباید اجازه پوست‌اندازی دهند، ولی از میان اصولگرایی ضعیف یک نیروی جدیدی از آنها دارد بیرون می‌آید. من فکر می‌کنم که در آینده شاید میل به اصولگرایی در عرصه انتخابات بیشتر شود.
با وضعیت فعلی باید از حضور یک دولت اصلاح‌طلب بعدی ناامید بود! حتی اگر نیروی جدیدی از اصلاح‌طلبان به صحنه بیاید، با وضعیتی که امروز شاهد آن هستیم از اینکه دولت آینده نیز اصلاح‌طلب باشد، باید ناامید بود؛ چون جامعه معتقد است با اینکه اختیارات به دست تو بود اما نتوانستی از عهده بسیاری از مشکلات بربیایید.