حجاب اختياري يا اجباري مغالطه‌اي عصري با مهندسي برون مرزي (1)

کد خبر: ۱۳۰۸۱۱

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۵

حجت‌الاسلام رضا کرمی

چندي پيش در كرسي آزاد انديشي در يكي از دانشگاه‌ها، شاهد بحث في‌مابين طرفين موافق و مخالف حجاب اجباري بودم. صرف نظر از حاصل آن گفت‌وگو و چگونگي استدلال طرفين در اثناي بحث (كه آسيب شناسي خاص خود را مي‌طلبد) ضروري دانستم مواردي را با مخاطبان رسانه در ميان بگذارم. براي ورود به بحث اصلي يعني حجاب اجباري يا اختياري، ناچار چند نكته را ‌بايد با حوصله و دقت مرور كرد:
نكته اول: اصل حجاب به عنوان يك واجب شرعي در احكام دين مبين اسلام مسلم است همچنان كه در ديگر اديان الهي مانند يهود، مسيحيت نيز جزء احكام دين محسوب مي‌شود. لذا حجاب جزء اركان رفتار اجتماعي همه موحدان عالم بوده و خواهد بود. به اين معني اختياري بودن آن محل تأمل است و بايد مراد و منظور مطرح كنندگان حجاب اختياري را جست‌وجو كرد تا مسئله اختياري بودن حجاب متناسب با مراد آنان موضوع بحث و گفت‌وگو گردد. اما از سوي ديگر، همه احكام الهي كه از طرف شارع مقدس به عهده مكلفين نهاده شده (صرف نظر از فلسفه احكام) در روش انجام و به اصطلاح فقهي اتیان عبد در امتثال امر مولا، نيازمند بلوغ، عقل و تبرع است كه با فقدان هر كدام از اين سه عامل واجب شرعي از عهده عبد ساقط خواهد شد. رسيدن به سن بلوغ و داشتن سلامت روان و عقل در همه واجبات امري بديهي است. همچنان كه تبرع به معني فراغت از اكراه و اجبار در همه واجبات شرعي نيز امري معقول و مقبول است. هر چند در واجبات توسلي نيت شرط نيست.
به اين سبب از مطرح كنندگان حجاب اجباري هم بايد پرسيد كه منظورتان از اجباري بودن حجاب چيست؟ تا متناسب با مراد آنان گفت‌وگو و بحث كرد. به عبارت ديگر اجبار و اختيار در ادبيات ديني و نسبت به احكام دين معني و مفهوم نداشته و حجاب نيز اساسا در فقه و اصول فقه به عنوان حكم شرعي و يا مناط و ملاك استنباط حكم شرعي، براي اختياري و اجباري بودن قابل تقسيم نيست. به عبارت منطقي حجاب مَقسم براي دو قِسم اجباري و اختياري واقع نمي‌شود. و با ادبيات فقهي حجاب به لحاظ امتثال امر مولي و اطاعت از باري تعالي نيازمند بلوغ و عقل و تبرع است و با فقدان هر كدام از اين شروط، مكلف تحت حكم تكليفيِ مستوجب صواب قرار نمي‌گيرد. بنابراين حجاب اجباري مصداق امتثال عبد از مولي نبوده و ديگر حجاب شرعي و مستوجب صواب نخواهد بود. وجوب حجاب از مسلمات دين و منبعث از نص (قرآن كريم) است(سوره نور آيه 31)، جايي براي شك در وجوب شرعي آن نيست و در عين حال كه احكام شرع به اين معني اختيار نمي‌پذيرند و قطعا بر عهده مكلف‌اند، اما تكليف شرعي نيز نمي‌تواند از روي اجبار و حتي اكراه و فشار بيروني بر مكلف موجب خشنودي شارع مقدس شود.
حال كه نمي‌توان حجاب را در مقام تقسيم براي دو قسم اجباري و اختياري قرار داد، با كمي دقت مي‌توان دريافت كه اين تقسيم بندي اساسا مغالطي است. بررسي دقيق‌تر اين مغالطه و علت طرح آن از سوي شبكه تبليغاتي بيگانه نيازمند دقت و عمق بيشتر است. اگر حجاب را نه پوشش به عنوان امري ذاتي و نه عفاف به عنوان امري فطري تلقي كنيم، آن گاه در ميانه اين دو مفهوم به عنوان لباس اجتماعي جامعه اسلامي خواهد بود و حكمي اجتماعي و قانوني بر آن مترتب خواهد شد كه در حوزه امور و انتظامات اجتماعي مانند لباس كار يا كلاه ايمني و ديگر امور قراردادي و براساس مصلحت اجتماعي، حق قانون گذاران منتخب مردم است كه نسبت به آن پس از تقنين اعمال قانون كنند.
وارد كردن موضوع حجاب در دستگاه اختيار و اجبار يكي از مغالطات عصري و مهندسي شده از سوي ستاد فرماندهي فرهنگي برون مرزي است، كه بسيار هوشمندانه طراحي و در معرض اجرا قرار گرفته است. حاصل اين گفتمان سازي فرهنگي دشمن، بُرد بُرد به نفع او است چرا كه اگر مفهوم اختياري حجاب غلبه كرد، معنايش عدم الزام بانوان به حجاب اسلامي و تجويز آن، مغاير وظايف ذاتي حاكميت اسلامي است و اگر مفهوم اجباري حجاب غلبه كرد مفهومش بيرون بردن يك امر الهي و تكليف شرعي از حوزه تبرع در وظايف فردي مسلمانان است كه به معناي قرار گرفتن حجاب در حوزه اكراه و اجبار و تحميل عوارض رواني ناشي از آن بر جامعه اسلامي خواهد بود. با تأمل در ادبيات جاري ماه‌هاي اخير درخصوص حجاب اجباري، روشن مي‌شود كه طرفداران هر كدام، در واقع با ادبيات بيگانه در حال گفتمان اجتماعي‌اند. هوشمندي و احساس مسئوليت نخبگان، تدوين‌گر مغالطه جاري خواهد بود تا جامعه موافق و مخالف با حجاب اجباري را متوجه اين امر نمايد كه حجاب شرعي اجبارناپذير است در حالي كه پوشش اجتماعي، امري قانوني و الزام‌آور بوده و اختيار نمي‌پذيرد.