نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

حاکمیت بلامنازع دولت در اقتصاد ایران و ادعای اختیارات 30 درصدی!

حامیان دولت مدت‌هاست به تکاپوی القای حداقلی بودن اختیارات دولت و کاهش انتظارات از آن افتاده‌اند. علت هم واضح است؛ وعده‌های بر زمین مانده، کارنامه ضعیف و ناکارآمدی دولت در حل نابسامانی‌ها. آنها مدعی‌ هستند که «شاید 30 درصد اقتصاد کشور هم در اختیار دولت نباشد»[!]

کد خبر: ۱۳۰۳۰۵

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۵

سرویس سیاسی -

محمد هاشمی در گفت وگو با روزنامه ایران ارگان دولت گفت : «... در اقتصاد نیز بخش عمده‌ای از اقتصاد در اختیار بخش‌هایی است که به هیچ جا پاسخگو نیستند. شاید 30 درصد اقتصاد کشور هم در اختیار قوه مجریه نباشد و نهادهای خصوصی، شبه دولتی و تعاونی‌ها در اقتصاد سهیم هستند. بنابراین، اگر حسن و امتیازی وجود دارد متعلق به همه است و اگر کاستی و نقدی وجود دارد هم متعلق به همه است. اما در رسانه‌های منتقد دولت این تفکیک دیده نمی‌شود و همواره تنها دولت نقد می‌‌شود و فقط دولت مقصر نشان داده می‌‌شود.»
چنین ادعایی در حالی مطرح می‌شود که بر اساس آمارهای اقتصادی، سهم دولت در حداقل ممکن ۷۰ درصد از اقتصاد را شامل می‌شود و در حالت حداکثری این سهم بالغ بر ۸۵ درصد اقتصاد ایران است.
به طور مشخص میزان بودجه شرکت‌های دولتی برای سال آینده ۸۱۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و از طرف دیگر بودجه عمومی هم ۳۶۵ هزار میلیارد تومان است. حال برای دقیق‌تر شدن محاسبه سهم نهادهای غیردولتی از جمله بهزیستی، بودجه دفاعی، بودجه مجلس و دیگر نهادها را از کل بودجه کاهش دهیم. در این شرایط اگر بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه دولت را جمع کنیم، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، سهم دولت از کل تولید ناخالص داخلی به ۷۰ درصد می‌رسد و این گویای حاکمیت بلامنازع دولت در اقتصاد ایران است.
بدون تردید تمامی این اظهارات به نوعی در پی تقلیل مطالبات معیشتی مردم و همچنین ترغیب دولت به فرافکنی و عدم پاسخگویی به مطالبات مردم است.
چندی پیش روزنامه بهار در مطلبی با‌ اشاره به سیر صعودی انتقادات و اعتراضات از عملکرد دولت، نحوه مواجهه رئیس‌جمهور و دولتمردانش با این مسئله را طی سال‌های گذشته مبتنی بر «بی‌تفاوتی و عدم پاسخگویی» و «پاسخگویی کلیشه‌ای» عنوان کرد و نوشته بود: «حسن روحانی و دیگر اعضای دولت دوازدهم می‌توانند با این تصور که دیگر به رأی مردم نیازی ندارند از کنار نقدهای مختلفی که در سطح جامعه و فضای مجازی مطرح می‌شود عبور کرده و آنها را نشنوند. انتخاب این روش در مواجهه با منتقدان دولت که گاهی در تیم رسانه‌ای دولت و همین‌طور اعضای دفتر رئیس‌جمهور مشاهده می‌شود سبب ضربات سهمگینی به دولت در آینده‌ای نزدیک خواهد شد».
گفتنی است روزنامه آرمان در روزهای گذشته با ‌اشاره به امکانات و اختیارات گسترده دولت در مطلبی نوشته بود: «مهم‌ترین مسئله و دلیل ناامیدی در جامعه به دولت برمی‌گردد، اگر دولت با امکانات و اختیاراتش فضای کشور را به سمتی ببرد که از حجم مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بکاهد، چه کسی می‌تواند در مردم حس ناامیدی ایجاد کند؟ اما وقتی در مسیر تحولات اقتصادی، گشایشی در معیشت مردم رخ نمی‌دهد؛ شکل‌گیری احساس ناامیدی در آنها طبیعی است».
مرثیه‌سرایی برای پیام‌رسان خارجی
روزنامه اعتماد چندی پیش در یادداشتی به قلم یکی از اعضای دولت اصلاحات بر این نکته تاکید کرده بود که جای تاسف دارد که یک پیام‌رسان خارجی به موضوع نخست کشور بدل شده و در کلام بیشتر دولتمردان جاری می‌شود! چه کسانی باعث این اندازه حرف و سخن پیرامون یک پیام‌رسان خارجی شدند. پیام‌رسانی که مدیرش حتی حاضر نمی‌شود در زمینه‌های اقتصادی با بخش خصوصی ایران همکاری کند چرا برای جماعت موسوم به اصلاح‌طلب این اندازه مهم می‌شود!
روزنامه اعتماد در شماره دیروزش تیتر یک، عکس یک، سرمقاله و سه یادداشت در صفحه نخست خود را به موضوع تلگرام اختصاص داده بود. اینها به جز موارد بسیاری است که در این چندماهه در عزای یک پیام‌رسان نوشته‌اند.
در ابتدای گزارشی که دیروز اعتماد منتشر کرد، آمده: «اجلاس حقوق شهروندي در آذرماه بود كه رئيس‌جمهور در حضور وزراي كابينه گفت «وزير ما اينجاست و به مردم قول مي‌دهد دستش روي دكمه فيلترينگ نخواهد رفت.» حالا كه از گوشه و كنار صداي «تلگرام بايد فيلتر شود» به گوش مي‌رسد، نوبت عمل به وعده رئيس‌جمهور رسيده است.»
ظاهرا فرهنگ، امنیت و اقتصاد کشور برای مدعیان اصلاحات چندان اهمیتی ندارد، اینکه رئیس‌جمهور گفته است دست وزیر بر روی فیلتر نرود درست اما آیا وقتی یک پیام‌رسان به تهدیدی برای اقتصاد جامعه بدل می‌شود و شئون مختلف جامعه ایرانی را هدف می‌گیرد باز هم دولت نباید اقدامی کند؟ اگر اقدامی نکند و دود آن به چشم جامعه برود آیندگان چگونه قضاوت خواهند کرد؟
بیگانه‌پرستی مدعیان در مقابل محصول ایرانی!
اما اوج بیگانه‌پرستی روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در بخشی دیگر از این گزارش نمودار می‌شود که تمام همتش را معطوف به تخریب پیام‌رسان داخلی کرده: «چندي بعد برخي متخصصان ارتباطات نشان دادند كه اطلاعات كاربران در اين پيام‌رسان قابل دسترسي است و همين بود كه وزير جوان گفت كه اگر به جاي مديران سروش بودم مسابقه‌اي براي يافتن ايرادات پيام‌رسان ترتيب مي‌دادم.»
این روزنامه موضوع مطرح شده در‌باره پیام‌رسان داخلی را گفته و حتی نوشته که وزیرمحترم ارتباطات چه چیزی گفته اما‌ اشاره‌ای به این نکرده است که آن پیام‌رسان در عرض یک روز آن ایراد را مرتفع کرد. به جز این روزنامه اعتماد به این هم ‌اشاره نکرده که باگ‌هایی نظیر آن در پیام‌رسان‌های خارجی وجود داشته یا دارد اما اگر انتظار دارید که زنجیره ای‌ها سطری (مستند و مستدل) علیه آن پیام‌رسان‌ها بنویسند سخت در‌ اشتباه هستید.
دیگر اینکه وزیر محترم ارتباطات در همان جملاتی که اعتماد بخشی از آن را نقل کرده گفته بود که پیام‌رسان‌های خارجی مانند همین تلگرام در آغاز کار باگ‌هایی به مراتب بدتر از این مورد داشتند. پس با صبوری و حمایت از محصول ایرانی موجبات ارتقای بیش از پیش آن را فراهم کنیم.
اگر تمام روزنامه‌های آن تاریخ را مرور کنید، آن روزهایی که تلگرام تازه مورد توجه قرار گرفته بود، حتی یک مطلب علیه این پیام‌رسان و باگ‌های آن در روزنامه‌های زنجیره‌ای نخواهید یافت.
توقف طرح‌های عمرانی در دوره شهرداری نجفی
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«برای شهرداری تهران یک فرد قوی، جوان، فعال و آماده به کار لازم است. امیدوارم شورای پنجم دچار‌ اشتباه نشود. این مهم است که شورا به سمت شایسته‌سالاری برود و گزینه اصلح را انتخاب کند...متاسفانه چیزی که در این مدت اتفاق افتاد ملاحظات سیاسی و مصلحت‌طلبی‌هایی بود که در شورای پنجم دیدیم و این به ضرر مردم تهران تمام شد و اکنون مدتی است که شهر تهران بدون شهردار است و مردم حالت بلاتکلیفی دارند و طرح‌های عمرانی تقریبا متوقف شده است. حتی مسائل روتین و روزمره مثل طرح ترافیک تهران مدت‌هاست روی میز شهردار مانده و به اجرا نرسیده است. نمی‌توانیم مردم پایتخت را منتظر بگذاریم. امیدواریم که تجربه پیش آمده موجب دقت بیشتر شود تا به چنین مسائلی گرفتار نشویم.»
در این خصوص باید گفت نجفی در دوره ریاست شهرداری عملکرد درخوری نداشت؛ بی‌تدبیری در اداره شهر در بحران برف تهران بیش از پیش خود‌نمایی کرد تا جایی که نجفی برای حل این معضل دست به دامان مردم شد و مردم اعتمادشان در قبال شهرداری و شهردارشان کمرنگ و کمرنگ‌تر شد که این چگونه دستگاه متولی است که از عهده یک برف ساده هم بر نمی‌آید! این بی‌کفایتی صدای خیلی از یاران نجفی را هم در آورد.
اگر بخواهیم میراث محمدعلی نجفی را در این چند ماه فعالیتش بررسی کنیم باید بگوییم این کارنامه در عرصه‌های عمرانی و پروژه‌ای تقریبا خالی است و نه تنها کاری در آن انجام نشده بلکه پروژه‌های نیمه‌تمام و با درصد بالایی از پیشرفت فیزیکی هم نیمه تمام ماند و به عبارتی شهر تعطیل شد!
بی‌اعتمادی و بدبینی در جامعه آنجایی بیشتر شد که وی برای سرپوش گذاشتن بر کم‌کاری‌هایش عملکرد شهرداری قبلی را زیر سؤال برده و سعی کرد با ارائه گزارشی سیاه افکار عمومی را از کم‌کاری‌هایش پرت کند.
به جرات می‌توان گفت که شهر تعطیل شد در حالی‌که می‌شد کارهای بسیاری انجام شود تا پایتخت ایران شاهد شکوفایی بیشتر و بیشتر باشند اما نشد! حال شهر منتظر مدیری قوی و با کفایت است تا طرح‌های زمین مانده و حرف‌های عمل نشده را به انجام برساند و لذا این بار شورا باید سیاسی بازی‌هایش را کنار بگذارد و فارغ از جناح بازی‌ها و گاردگیری‌های بی‌حاصل شهرداری صالح برای تهران برگزیند.
زیرآبی اعتدالیون اصلاح‌طلب‌ها را نگران کرد!
روزنامه زنجیره‌ای قانون در گزارشی به نشست اخیر حزب اعتدال و توسعه پرداخت و این نشست را باعث نگرانی اصلاح‌طلبان خواند.
در بخشی از این گزارش آمده است: نشست سران حزب اعتدال و توسعه بدون اطلاع روحاني و در نبود برخي اعضاي ارشد آن، با حضور واعظي، نوبخت و تركان برگزار شده‌ است.
روزنامه قانون قدرت گرفتن اعتدالیون در دولت یازدهم و دوازدهم را قدرتی بادآورده خوانده و نوشته است : روحاني كه به نوعي گزينه حزب اعتدال و توسعه محسوب مي‌شد، از نيروهاي اين جماعت در كادر خود بيشتر از اصلاح‌طلبان استفاده كرد و اين سبب قدرت گرفتن جرياني جديد در ايران شد كه ريشه چنداني در معادلات سياسي ايران نداشتند. حدود دو سال ماه‌عسل اصلاح‌طلبان و اعتداليون بود ولي در ادامه مسير برخي مسائل سبب شد تا انتقاداتي به ميان بيايد و افراد كم‌كم از ناكارآمدي‌ها و دخالت‌ها شاكي شوند.
به نظر می‌رسد مدعیان اصلاحات با گذشت زمان و نزدیک شدن به انتخابات مجلس و سه سال بعد نیز انتخابات ریاست‌جمهوری به دنبال جدا کردن حساب خود از دولت هستند دولتی که مدعیان اصلاحات نقش اساسی در پست‌های مدیریتی آن دارند و طبیعتا بایستی پاسخگوی مسئولیت‌هایی که داشته و مفاسدی که به بار آمده است باشند.
مدعیان اصلاحات می‌خواهند تقصیرها را به گردن دیگران انداخته و در انتخابات با یک بازی جدید خود را منجی نشان دهند در حالی که آنها خود مسئول مشکلات فراوانی هستند که مردم گرفتار آن هستند.