تناقض در بخشنامه وارداتی بانک مرکزی با ابلاغیه معاون اول دولت

در حالی که در ابلاغیه بهمن ماه معاون اول رئیس‌جمهور برای واردات کالا از ۴ کشور چین، کره، ترکیه و هند استفاده از روش بروات اسنادی لحاظ شده بود در بخشنامه متمم بانک مرکزی استفاده از این روش محدود شده است.

کد خبر: ۱۳۰۲۵۹

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۵

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اوایل بهمن ماه سال قبل معاون اول رئیس‌جمهور بخشنامه مهمی را درخصوص ممنوعیت استفاده از روش بدون انتقال ارز برای ثبت سفارش واردات از 4 کشور چین، کره، ترکیه و هند ابلاغ کرد.در این ابلاغیه آمده بود، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از کشورهای چین، هند، کره و ترکیه ممنوع است. کلیه وارد کنندگان موظف هستند کالاهای وارداتی از کشورهای مذکور را صرفاً‌ از طریق سیستم بانکی (گشایش اعتبار اسنادی، برات اسنادی و یا حواله) با رعایت مقررات مربوط وارد نمایند.
همانطور که مشخص است در بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور سه روش برای انجام عملیات ارزی با سیستم بانکی ذکر شده است که یکی از آنها استفاده از بروات اسنادی می‌باشد. روش بروات اسنادی در سیستم سنتی واردات و توزیع کالا در ایران طرفداران خاص خود را دارد و بر اساس اعتماد متقابل صادرکننده و واردکننده کالا در داخل شکل گرفته است. در این روش سیستم بانکی مسئولیتی برای تضمین جهت تسویه وجه مربوط به واردات ندارد.
این در حالی است که به نظر میرسد بانک مرکزی در اوایل سال جاری در بخشنامه‌ای که ابتدا در خبرگزاری تسنیم منتشر شد روش بروات اسنادی را عملا از 3روشی که اسحاق جهانگیری در ابلاغیه 10 بهمن ماه لحاظ کرده بود حذف کرد. گفتنی است چند روز بعد از انتشار خبر در رسانه‌ها، بانک مرکزی که در ماههای دی و بهمن آمار مربوط به حساب سرمایه را از گزارش‌های مربوط به گزیده امارهای اقتصادی سانسور کرده با عنوان متمم بخشنامه واردات از 4 کشور متن این بخشنامه را در وب سایت خود منتشر کرد.
بر اساس بند 1 این بخشنامه اگر ثبت سفارش انجام شده قبل از 16 بهمن ماه با روش غیر بانکی باشد استفاده از روش برات محدودیت زمانی استفاده دارد. اما در بند 3 این بخشنامه که مهم‌ترین بند آن میباشد به صراحت قید شده که اگر ثبت سفارش بعد از 16 بهمن انجام شود استفاده از روش برات اسنادی بدون تعهد پرداخت مجاز نخواهد بود.
با توجه به آنکه در ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور قیدی برای بروات از نوع تعهدی و غیر تعهدی لحاظ نشده است ظاهرا بند 3 بخشنامه بانک مرکزی در تضاد با ابلاغیه مذکور می‌باشد. در صورت وجود تناقض لازم است بانک مرکزی درخصوص اثرات مصوبه خود توضیح دهد.
به گزارش تسنیم، با توجه به ابهام مطرح شده لازم است بانک مرکزی در این خصوص شفاف سازی کرده چراکه روش بروات اسنادی از سوی برخی بازرگانان استفاده می‌شود. گفتنی است، با توجه به اطلاع مستقیم بانک مرکزی از دشواری مراودات ارزی از طریق سیستم بانکی ایجاد تنگنا برای روش بروات اسنادی ابهاماتی را برای کارشناسان ایجاد کرده است.