راهکارهای عملی حمایت از کالای ایرانی

دولت می‌تواند با ممنوعیت، محدودیت و تعرفه‌گذاری، جلوی واردات کالاهای دارای مشابه داخلی را بگیرد که نتیجه آن چرخیدن دوباره چرخ کارخانه‌هایی است که طی این سال‌ها تعطیل شده‌ بودند.

کد خبر: ۱۳۰۱۵۹

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۶

به گزارش مشرق، برای اینکه شعار سال از صرف شعار خارج شده و عملیاتی شود، سه گروه تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و مسئولان و دولت وظایف اساسی و اصلی را بر عهده‌دارند. اما بر کسی پوشیده نیست که نقش دولت در این میان از سایرین پررنگ‌تر است چراکه تصمیمات او می‌تواند نحوه واکنش دو گروه دیگر را تعیین کند.
یکی از مهم‌ترین وظایفی که برای دولت در راستای حمایت از کالای ایرانی مطرح می‌شود، مسئله مدیریت صادرات و واردات است. با نگاهی گذرا به لیست کالاهایی که سالانه به کشور وارد می‌شوند و یا برخی مواردی که صادر می‌شوند می‌توان به اهمیت این موضوع پی برد.
طبق آماری که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شد و مربوط به سه ماهه سوم سال ۹۶ است، نزدیک به ۵۴ درصد نرخ بیکاری را جوانان تشکیل می‌دهند که عمدتا تحصیلکرده هستند.
اما در طرف مقابل بانگاهی به آمار گمرک مشخص است در سال گذشته، به میزان ۵۴ میلیارد و ۳۰۲ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن ۲۴ و 0/31 درصد افزایش را نشان می‌دهد. نکته قابل توجه این است که این آمار صرفا مربوط به واردات از مسیرهای قانونی است و قاچاق و بار همراه مسافر و ته‌لنجی و.. را شامل نمی‌شود.
در واقع در حالی که روز بروز جوانان بیکار بیشتر می‌شوند و شاغلان نیز به صف بیکاران می‌پیوندند اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد افزایش واردات به کشور است. به همین دلیل، بهترین راهکار حل معضل بیکاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور در دو دهه اخیر، تقویت تولید ملی با محوریت صنایع کوچک و متوسط است.
در صورتی که واردات به کشور مدیریت شود، به راحتی می‌توان جلوی خروج بخش زیادی از درآمدهای ارزی و نیاز کشور به دلار را گرفت که نتیجه آن ایجاد ثبات و تعادل در این بازار و عدم جذابیت آن برای دلالان است.
به همین منظور لازم است مردم درخصوص کالاهایی که مشابه داخلی دارند، از کالاهای وارداتی استفاده نکنند تا علاوه ‌بر کاهش میزان واردات، از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود و مسئولان دولتی و حاکمیتی نیز برای گذر کشور از مشکلات اقتصادی که‌گریبانگیر آن‌ شده است، ضمن حمایت از تولیدکنندگان برای افزایش کیفیت کالاها، فضای کسب و کار مناسب را نیز آماده کنند و موانع اداری حاضر را حذف نمایند. همچنین به موازات این دو اقدام نسبت به مدیریت واردات از طریق ممنوعیت، محدودیت و تعرفه‌گذاری کالای وارداتی برای حمایت بیشتر از تولید داخلی اقدام کنند.
برای حرکت به سمت مدیریت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، اولین اقدام تهیه یک لیست یکپارچه و همه‌جانبه از کالاها و خدماتی است که در حال حاضر نمونه با کیفیت مناسب آن در داخل کشور تولید می‌شود.
گرچه تاکنون ادعاهای مختلفی درخصوص این لیست مطرح شده اما آنچه در بررسی‌ها مشخص است اینکه لیست دقیقی از توانایی‌های کشور در تولیدات با کیفیت داخلی تاکنون به دلایل زیادی از جمله نبود عزم کافی در مدیران، همکاری نکردن تولیدکنندگان و نبود سامانه‌های نظارتی قوی و... تهیه نشده است.
در صورتی که این لیست آماده شود می‌توان به راحتی نسبت به واردات کالاها تصمیم گرفت و از تولیدکنندگان داخلی خواست نیاز بازار را تامین کنند.
طی سالیان اخیر و بر اثر رکود و کمبود تقاضایی که کالاهای داخلی با آن مواجه شده بودند، بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های تولیدی کشور از بین چرخه اقتصادی خارج شد و یا به کلی تعطیل شد. بسیاری از کارخانه‌هایی که تا سالیان قبل حتی در دو شیفت کاری مشغول تولید محصول بودند مجبور شدند به دلیل افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها و همچنین قبضه بازار توسط رقبای خارجی، بخشی از خط تولید خود را متوقف کنند.
اگر مسئولین به وظیفه قانونی وشرعی خود در مدیریت و در موارد زیادی که مشابه داخلی برای کالایی وجود دارد، ممنوعیت واردات را اجرا کنند این کارگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌توانند مجدد به چرخه تولید برگردند.
اما قطعا این فرایند در یک زمان امکان وقوع ندارد. بنابراین اگر مسئولین وزارت صنعت در برنامه خود برای ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، جدول زمان‌بندی مشخص کنند و اعلام کنند برای نمونه هر ماه ۱۰ یا ۲۰ درصد از واردات کالاهای مصرفی با توان تولید داخلی نسبت به ماه قبل کم می‌شود، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز ترغیب می‌شوند در مدت‌ مشخص شده حجم تولید و نیروی کار خود را افزایش و در عین حال با نیازسنجی از بازار محصولات خود را نیز ارتقا دهند.
در واقع اگر مسئولان در ثبت سفارش کالاها، بر اساس یک برنامه مشخص هر ماه بخشی از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی به کشور را ممنوع کنند، در آینده نزدیک کشور از خروج میلیاردها دلار ارز بی‌نیاز و چرخ کارخانه‌ها نیز دوباره به حرکت در می‌آید. وعده‌ای که روحانی در سال 92 به مردم داده بود که شرایط کشور نشانی عمل به آن ندارد.