دادستان کل کشور هشدار داد

برخورد دستگاه قضا با قاچاقچیان و متخلفان بازار ارز

دادستان کل کشور گفت: تصمیم قاطع نظام برخورد با متخلفان و کسانی است که قاچاق ارز را در جامعه رواج می‌دهند.

کد خبر: ۱۲۹۶۸۱

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۱

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری به خبرگزاری صداوسیما گفت: تثبیت قیمت ارز یکی از ضروری‌ترین مسائل کشور است که باید در حوزه دولت و قوه مجریه مورد توجه قرار گیرد، ضمن اینکه تحقق این مسئله به هماهنگی و همکاری سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه نیاز دارد.
منتظری با‌اشاره به مبلغ اعلام شده برای ارز ادامه داد: 4 هزار و 200 تومانی که دولت اعلام کرده حتماً با کارشناسی انجام گرفته است و ما نسبت به تعیین مبلغ اظهار نظر نمی‌کنیم اما چند نکته باید مورد توجه قرار بگیرد؛ اول اینکه دولت برای نرخ اعلامی ارز مصوبه بگذارد، ابلاغ قانونی شود و پس از ابلاغ چنانچه مازاد بر مبلغ تعیین شده قاچاق تلقی شود برخورد با این مسئله طبق مقررات قانون قاچاق انجام می‌شود.
وی اظهارداشت: به موجب قانون، برخورد با قاچاق کالا و ارز در حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است مگر مواردی که در قانون مشخص شده و در حوزه صلاحیت دادسراها و مراجع قضایی است بنابراین سازمان تعزیرات باید برای برخورد با افرادی که از این مصوبه دولت تخلف کنند، آمادگی بیشتری داشته باشد.دادستان کل کشور گفت: بخشی از پیگیری مسئله ارز به قوه قضائیه مربوط می‌شود و بر اساس تاکید همیشگی رئیس‌ قوه قضائیه، به این نتیجه رسیدیم که حتما باید از ناحیه دستگاه قضا هم تعامل و همکاری لازم صورت بگیرد که امیدواریم با همکاری هر سه قوه قیمت ارز مشخص و تثبیت شود.
منتظری تاکید کرد: افرادی که به دنبال سودجویی هستند باید بدانند چه پرونده آنها در سازمان تعزیرات مطرح شود و چه در قوه قضائیه، تصمیم قاطع نظام برخورد با متخلفان و کسانی است که قاچاق ارز را در جامعه رواج می‌دهند.
وی افزود: به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی هم باید روی مسئله قاچاق کالا و ارز و قانون فعلی در این زمینه، تجدیدنظر کند و احیانا بازنگری داشته باشد که امیدواریم مجلس با بررسی کارشناسی در این باره برای تعیین مجازات اقدام کند.
دادستان کل کشور ادامه داد: مصوبه دولت درباره نرخ ارز هرچه باشد مازاد بر آن به موجب بند (خ) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق تلقی و قانون قاچاق هم بر آن حاکم خواهد شد.
منتظری گفت: دولت در تدوین مصوبه ارز باید ابعاد حقوقی این مسئله را به خوبی بررسی کند تا در پیگیری ها؛ سازمان تعزیرات و قوه قضائیه با مشکل حقوقی مواجه نباشند.
اتمام حجت تعزیرات با دلالان دلار
مدیرکل سازمان تعزیرات استان تهران از جریمه نقدی سنگین و زندان برای اخلالگران بازار ارز خبر داد.
محمد اسفنانی درخصوص برخورد سازمان تعزیرات حکومتی با دلالان ارز به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با توجه به تصمیم دولت درخصوص تک نرخی کردن و تثبیت قیمت ارز با رقم اعلام شده، از صبح دیروز (سه‌شنبه) به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شد تا گشت‌های خود را برای برخورد با اخلالگران بازار ارز فعال کند.
اسفنانی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اکیپ‌های مختلفی را در نقاط مختلف شهر که کار خرید و فروش غیرقانونی ارز در آنجا انجام می‌شود، مستقر کرده است.
وی با بیان اینکه شعب تعزیرات آماده برخورد با هرگونه تخلف در حوزه ارز هستند، گفت: تخلفاتی که در این عرصه وجود دارد شامل قاچاق و خرید و فروش غیر قانونی ارز است که در هر دو مورد سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی و برخورد با متخلفان را دارد. تخلفات دیگر از جمله اخلال در نظام ارزی کشور به صورت باندی نیز توسط دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران درخصوص نوع مجازات اخلالگران باراز ارز اظهارداشت: بر اساس قانون، اخلالگران بازار ارز که پرونده آنها در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود، به پرداخت دو تا پنج برابر ریالی میزان ارزی که از آنها کشف شده است، محکوم می‌شوند، اما در مواردی که اتهام افراد اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد و جرم به صورت باندی رخ دهد، مجازات حبس برای اخلالگران در نظر گرفته می‌شود.
اسفنانی بیان کرد: بر اساس قانون خرید و فروش ارز حتما باید با مجوز قانونی انجام شود و هر شخصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به خرید و فروش ارز کند، متخلف محسوب می‌شود که این موضوع شامل صرافی‌های غیرمجاز و دلالانی که در اطراف خیابان مشغول فروش ارز هستند نیز می‌شود.