نماینده محلات در مجلس:

برخی حقوق‌ها 35 الی 50 درصد افزایش داشته است

«افزایش حقوق طبق قانون باید 20درصد باشد اما در شورای حقوق و دستمزد دیدیم که برخی حقوق‌ها 35 الی 50 درصد افزایش داشته» این موضوع را حجت‌الاسلام سلیمی در مجلس عنوان کرد و خواستار برخورد مجلس با قانون‌شکنی عده‌ای در این باره شد.

کد خبر: ۱۲۹۵۰۴

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۶

نشست علنی صبح دیروز مجلس شورای اسلامی با ریاست علی لاریجانی آغاز شد. در ابتدای این جلسه گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره نحوه اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب سال 1390 توسط سهیلا جلودارزاده نماینده مردم تهران قرائت شد.
علی لاریجانی در نطق میان دستور خود در نشست علنی دیروز مجلس گفت: «در زمینه شعار امسال، هم تولیدکنندگان وظایف مهمی بر عهده‌دارند که تولیدات با کیفیت را فراهم آورند و هم عرضه‌کنندگان کالاها باید زمینه اعتماد عمومی در مصرف کالای ایرانی را تدارک ببینند و هم رسانه‌های گروهی به ویژه صدا و سیما در جهت تشویق مردم به مصرف تولیدات داخلی وظایفی بر عهده‌دارند و هم دولت و به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در جهت صیانت از تولیدات ملی و ایجاد ممنوعیت برای واردات محصولاتی که در داخل تولید کافی و مناسب دارند وظایف مهمی دارند.»
افزایش 35 تا 50درصدی
برخی حقوق‌ها
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات طی تذکر شفاهی که پس از قرائت گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی صورت گرفت، با استناد به بند 11 ماده 29 قانون اساسی، اظهار داشت: طبق گزارش قرائت‌شده، سه بخش و 9 حکم از قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به صورت کامل اجرا نشده و دو حکم هم در حال انجام است. از 59 حکمی که در قانون مشخص شده است، تعداد 9 حکم به صورت ناقص و 25 حکم هم اصلا اجرا نشده است.
وی همچنین تصریح کرد: «اگر قرار باشد قوانینی تصویب کنیم که تا این حد اجرا نشود، پس اصلا برای چه ما قانون مصوب می‌کنیم؟»
وی بر همین اساس اضافه کرد:‌ «در بودجه سال 97 ما مشخص کردیم که افزایش حقوق 20درصد باشد، اما در شورای حقوق و دستمزد دیدیم که برخی حقوق‌ها 35 الی 50 درصد افزایش داشته است، اما ما در این رابطه به صورت پلکانی افزایش حقوق‌ها را تعیین کرده بودیم.»
وی با بیان اینکه احکامی که از قانون حمایت از تولید ملی اجرا شده است تقریبا هیچ است، گفت: «لازم است در این رابطه از شأن مجلس دفاع شود و در این رابطه باید بگویم که افزایش برخی حقوق‌ها غیرقانونی است و دیوان عدالت هم باید در این زمینه ورود کند.»
وی در بخش پایان تذکر خود خاطرنشان کرد: «مجلس باید با افزایش حقوق‌های غیرقانونی به صورت قاطع برخورد کند و ما می‌بینیم که سود بانکی هم در سال جدید 21 درصد شده است، اگر بنا باشد رونق تولید داشته باشیم، با این مقدار که حمایت از تولید ملی صورت نمی‌گیرد.»
مهندسی انتخابات
از اتاق بازرگانی!
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در صحن مجلس گفت: «با این اوضاع آشفته ارز، قیمت مواد اولیه افزایش خواهد یافت و این ضربه دیگری بود که اقتصاددانان لیبرال دولت به اقتصاد کشور زدند.»
وی با یادآوری رتبه 108 ایران در زمینه بهبود محیط کسب و کار در سال 2005 به رتبه 124 کشور در سال گذشته‌اشاره کرد و اظهار داشت: «ما در فضای کسب و کار قوانین زیادی تصویب کردیم و با آنکه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 90 تصویب شد اما اتاق بازرگانی در اکثر استان‌ها تشکیل نشد و این یعنی این اتاق با استانداران هماهنگ نیست.»
قاضی‌پور از عملکرد بسیار بد اتاق‌های بازرگانی به ویژه اتاق بازرگانی استان تهران سخن گفت و بیان داشت: «ثروتمندان روز به روز ثروتمندتر می‌شوند و این یعنی‌اشرافی‌گری در جامعه ایجاد شده و اختلاف طبقاتی در کشور رو به افزایش است. اعضای اتاق بازرگانی اکثرا تجار وارد‌کننده بوده و به قوانین مجلس بی‌اعتناد هستند ونمی‌گذارند افراد جدید با ابتکار و فکر نو کار را در دست گیرند چراکه از به خطر افتادن منافع خود می‌ترسند.»
نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: «اعضای اتاق بازرگانی مهندسی انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری را انجام می‌دهند. از این رو از آقای شافعی رئیس ‌اتاق بازرگانی می‌خواهیم که فراماسونری اتاق بازرگانی را از بین ببرند.»
اقتصاد مقاومتی عملا محقق نشده است
شادمهر کاظم‌زاده نماینده مردم دهلران درباره اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: «قرار بود در قالب این قانون صدور مجوزها سریع‌تر شده، بنگاه‌های متوسط و کوچک حمایت شوند و شرایط اقتصاد کشور باثبات شوند.»
وی با ذکر اینکه بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار باید تجارت فرامرزی تسهیل شده و گفت‌وگوهای دولت وبخش خصوص در سطح استان‌ها تقویت شود، بیان داشت: «پس از چند سال محیط کسب و کار تبدیل به محیطی کُشنده شده و این بدان معناست که ما نظارت کامل را انجام ندادیم.»
کاظم‌زاده با‌اشاره به اینکه امروز انبارهای کشور پر از اجناسی است که فروش نمی‌رود، گفت: «نظارت مجلس پس از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار کجا بوده است؟»
وی با تاکید بر اینکه مجلس به جای قانون‌نویسی باید نظارت بر اجرای قانون را افزایش دهد، خاطرنشان کرد: «اقتصاد مقاومتی عملا محقق نشده است.»
کاظم‌زاده با‌اشاره به اینکه شعار حمایت از کالای ایرانی هم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت: دولت باید از هر گونه قاچاق کالا به کشور جلوگیری کند. افزایش لجام‌گسیخته قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی نگران‌کننده است. این دو موجب می‌شود قیمت تمام شده کالای ایرانی گران باشد.»
اپوزیسیون‌نمایی!
یحیی کمالی‌پور در نطق میان دستور خود با‌اشاره به نامگذاری امسال تحت عنوان «حمایت از کالای ایرانی» از سوی مقام معظم رهبری گفت: «قطعا قوای کشور و مسئولان تکلیف دارند که با برنامه‌ریزی و حمایت از علمی و عملی از کالاهای داخلی را صورت داده و زمینه تحقق منویات مقام معظم رهبری را فراهم کنند.»
وی افزود: «کسانی که از برکات این نظام و نعمت ارزشمند خون شهدا و این ملت به مناصبی رسیده است امروز با نادیده گرفتن آن همه ارزش‌ها نقش اپوزیسیون را بازی کرده و همه پل‌های پشت سر خود را خراب می‌کنند. این افراد باید بدانند که در مقابل خون شهدا و پیشگاه خداوند متعال مسئول هستند و در چنین شرایطی لازمه نیل به اهداف و آرمان‌های نظام، وحدت، همدلی و همگرایی آحاد ملت و مسئولان در همه سطوح و تقویت نهادهای حافظ امنیت، ثبات و استقلال کشور است.»
کمالی پور همچنین تصریح کرد: «امروز حاصل دسترنج کشاورزان بر زمین مانده و مسئولان مرتبط با این بخش فقط شعار حمایت از تولیدات داخلی را می‌دهند، از طرفی حقآبه‌های هلیل رود بر روی مردم بسته شده و همه هستی آنها درحال نابودی است و زمزمه شوم انتقال سرشاخه‌ها بر دردها افزوده است.»