اخبار ویژه

کد خبر: ۱۲۹۳۳۱

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۱:۵۵

خباثت روزنامه اجاره‌ای در تحریف هویت جنایتکار بهایی!
روزنامه اجاره‌ای مردم‌سالاری در اقدامی خباثت‌آمیز، تصویر متهم بهایی و دین‌ستیز حمله به دفتر یوتیوب را با شکل و شمایل محجبه و اسلامی منتشر کرد.
در پی حمله فردی به نام نسیم نجفی اقدم به دفتر یوتیوب در کالیفرنیا که به کشته شدن چند نفر انجامیده تصاویر متعدد وی در شکل و شمایل مستهجن و مبتذل از سوی رسانه‌های خارجی شبکه‌های مجازی منتشر شد. اما روزنامه مردم‌سالاری در اقدامی شرم‌آور و خباثت‌آمیز، تصویری محجبه از این عنصر بهایی و دین‌ستیز منتشر کرده است.گفتنی است این روزنامه زنجیره‌ای با استفاده از فتوشاپ برای زن یاد‌شده حجاب درست کرده است.
اقدام این روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی در حالی است که همین طیف در ماجرای کشف حجاب برخی عناصر اجاره‌ای باند صهیونیستی- انگلیسی بهائیت، از این افراد و اقدام‌شان با عنوان دروغین «خودجوش» و «حجاب اختیاری» دفاع می‌کردند. اما به تدریج معلوم شد که شبکه بهائیت پشت سر ماجراست و حتی همسر موسوی از طریق برخی واسطه‌ها، برای یکی از کشف حجاب‌کنندگان ده‌ها تراول 50 هزار تومانی فرستاده است.
موسوی اوباش حرمت‌شکن روز عاشورا را که در میان‌شان اعضای سازمان منافقین و مرکز بهائیت بودند نیز مردمان خداجو خوانده بود.

مصوبه محرمانه برای افزایش 50 درصدی حقوق برخی کارکنان دولت
افشای افزایش حقوق پنهان و 35 تا 50 درصدی حقوق برخی کارکنان (مدیران) دولتی توسط وزیر جهاد کشاورزی، با شگفتی و انتقاد محافل اقتصادی و رسانه‌ای مواجه شده است.
منصور مرادی نماینده ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد در این زمینه در روزنامه جام‌جم نوشت: افزایش حقوق یا براساس قانون کار صورت می‌گیرد یا با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از این چارچوب خلاف قانون صورت گرفته است. اما نمایندگان مجلس در آخرین جلسه حقوق و دستمزد که در بهمن سال گذشته برگزار شد، حضور نداشتند. ابتدا نامه‌ای به دفتر بنده ارسال شد که در یک تاریخ مشخص قرار است جلسه حقوق و دستمزد تشکیل شود و روز بعد تماس گرفتند این جلسه برگزار نمی‌شود. جالب این که دو روز بعد متوجه شدیم جلسه برگزار شده و ظاهرا مصوبه افزایش حقوق برخی دستگاه‌ها در همان جلسه به تصویب رسیده است.
وی می‌افزاید: به این ترتیب می‌توان گفت در مورد افزایش حقوق برخی دستگاه‌های اجرایی قطعا خلاف قانون صورت گرفته و باید دستگاه‌های نظارتی نسبت به این موضوع ورود کنند و با ارائه گزارش جامع، افراد متخلف بازخواست شوند.
برخی دستگاه‌ها در پایان سال به کارکنان خود پاداش می‌دهند و این دستگاه‌ها با توجه به درآمدی که دارند به کارمندان و مدیران خود به غیر از امتیاز و حقوق پاداش نیز پرداخت می‌کنند که این موضوع هم باید در یک چارچوب مشخص انجام شود.
طبق قانون بودجه 97 افزایش حقوق برای افرادی که زیر دو میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند 20 درصد و افرادی که بالای 5 میلیون تومان دریافتی دارند زیر 10 درصد‌ است. اما با مصوبات مذکور برخی دستگاه‌ها این مجوز را گرفته‌اند که حقوق کارکنان خود را بیش از ارقام  فوق افزایش دهند.
جام‌جم همچنین درباره مصوبه محرمانه افزایش حقوق برخی کارکنان دولت نوشت: وزیر جهاد کشاورزی در نامه اعتراضی به معاون اول رئیس‌جمهور، از افزایش 35 تا 50 درصدی امتیازات حقوق برخی دستگاه‌های دولتی خبر داد؛ این در حالی است که در قانون بودجه امسال حداکثر افزایش حقوق 20 درصد‌ تعیین شده و قرار است حقوق مقامات و مدیران ارشد هیچ‌گونه افزایشی نداشته باشد.
براساس نامه محمود حجتی، برخی دستگاه‌های دولتی در پایان سال گذشته امتیازات حقوق کارکنان خود را 35 تا 50 درصد افزایش دادند.
براساس تبصره 12 بودجه 97، دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیئت علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند پ ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه به گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. (حداکثر میزان افزایش 20 درصد خواهد بود).
مطابق این حکم، مقامات و همترازان موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیئت‌مدیره و رؤسای  دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال 97، مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند.
اما گویا مصوباتی چون تبصره 12 قانون بودجه سال جاری به مذاق برخی خوش نیامده و این دستگاه‌ها در پایان سال گذشته به دنبال مجوز افزایش حقوق رفتند تا مدیران و کارکنان خود را منتفع کنند.
براساس نامه حجتی، سازمان امور مالیاتی به میزان 50 درصد و وزارت کشور به میزان 35 درصد حقوق کارکنان خود را افزایش دادند.
خبرگزاری تسنیم نیز این اتفاق را «خطر بازگشت دومینووار حقوق‌های نجومی ارزیابی کرد و نوشت:  در حالی که با شروع سال 96 موضوع حقوق‌های نجومی رفته رفته بدست فراموشی سپرده شد، به نظر می‌رسد برخی دستگاه‌های دولتی همچنان به دنبال افزایش حقوق همه کارکنان خود هستند.
27 اسفندماه سال قبل اقدام به انتشار سندی شد که براساس آن هیئت دولت مجوز افزایش 50 درصدی امتیازات همه کارکنان سازمان مالیاتی را صادر کرده بود. نکته جالب اینکه این مصوبه برخلاف سایر مصوبات هیئت دولت از طریق درگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز منتشر نشده بود.
نکته جالب‌تر اینکه همان روز (یعنی 27 اسفندماه) و با رسانه‌ای شدن مجوز دولت برای افزایش 50 درصدی امتیازات حقوق کارکنان سازمان مالیاتی، حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز در نامه‌ای گلایه‌آمیز به معاون اول رئیس‌جمهور مطالبه افزایش حقوق 50 درصدی کارکنان این وزارت‌خانه را مطرح می‌کند.

ناصری: روحانی نه وقت می‌گذارد نه از عملکرد وزرا خبر دارد
عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان می‌گوید روحانی رئیس‌جمهور کم حوصله‌ای است و نوبخت نیز نشان داده که کارایی ندارد.
عبداله ناصری در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته است: این تفاهم یا سوء تفاهم در جامعه مخصوصاً میان کنشگران و نخبگان ایجاد شده که آقای روحانی حرف‌های خوبی می‌زند، اما پیگیری یا فعل و انفعال خاصی را در ارتباط با این حرف‌های خوب نمی‌بینند. برجام مسئله مهمی بود و رئیس‌جمهور در این عرصه خیلی تلاش کرد و از بزرگان تا ارکان دیگر بر ادامه روند مذاکره رضایت دادند و برجام امضا شد. از این جهت اگر چنین اراده‌ای نبود برجام با همه‌پستی‌ها و بلندی‌هایش امضا نمی‌شد.
مردم امروز مطالباتی دارند مثل بحث فساد، تبعیض، فقر و مخصوصاً حوزه‌هایی مثل مفاسد اقتصادی که پاشنه آشیل خطرناکی محسوب می‌شود و احساس جامعه این است که مقوله لوثی شده است.
مشاور خاتمی با انتقاد از نوبخت گفت: پرسش جامعه این است که آیا آقای روحانی 4 سال نخست را تجربه نکرد؟ چرا باید آزموده را آزمود؟ در حوزه برنامه و بودجه نیز این امر به نحو دیگری برقرار است. سال گذشته برای اولین بار یکی از زمینه‌های اصلی اعتراضات بحث بودجه کشور بود. بالاخره مردم با بودجه آشنا شدند کالبدشکافی کردند و مجلس نیز تصمیم به تغییراتی گرفت که رضایت نهایی مردم در پی آن معلوم خواهد شد. کنشگران یا اصحاب رسانه معتقدند که بخشی از دارایی ملی و سرمایه ملی کشور سال‌هاست که در حال هدر رفتن است و دستاوردی برای ملتی که چند میلیون زیر خط فقر هستند نداشته است.
در این راستا از همان سال 92 برخی معتقد بودند شخصی که برای سازمان برنامه و بودجه انتخاب شده، نمی‌تواند نظر دولت را به بهترین نحو پیاده کند. حتی دوستان نزدیک آقای روحانی، مشاوران و حتی آقای جهانگیری از این جمله بودند. اینها مسائلی است که در جامعه ملموس است و ارتباطی هم به رفراندوم و نهادهای دیگر ندارد و آقای روحانی به جای اینکه رهنمود ارائه دهند یا امریه و بخشنامه صادر کنند یقین بدانند که هیچ مدیری خود نمی‌رود.
رئیس‌جمهور به عنوان هماهنگ کننده قوه اجرایی کشور و مجری قانون اساسی باید تصمیم بگیرد البته تحلیل من این است که آقای روحانی برخلاف رؤسای جمهور قبلی حتی آقای احمدی‌نژاد برای وزرای خود وقت نگذاشته و وارد کارهای ریز و درشت وزارتخانه‌ای نشده و ارزیابی از توانمندی و کار درون وزارتخانه‌ای ندارد. بالاخره این گلایه‌ای است که از آقای روحانی بوده و در هیچ کدام از رؤسای جمهور پس از انقلاب سابقه نداشته که رئیس جمهور برای وزرا و استانداران خود وقت گفت‌وگوی اختصاصی نمی‌گذارد.
ناصری می‌گوید: تعبیری را حتماً به کار می‌برم که در مقایسه با 4 رئیس جمهور گذشته آقای روحانی رئیس‌جمهور کم حوصله‌ای است و در سطح بالای مدیریتی کم حوصله بودن نمره بالایی ندارد. امروز پس از 5 سال آقای روحانی باید ارزیابی روشنی از تک تک دولتمردان خود داشته باشد که من معتقدم ندارد.

پدرخوانده‌های سازمان منافقین 40 سال است خواب فروپاشی می‌بینند
پدرخوانده‌های سازمان تروریستی منافقین در گروهک نهضت آزادی، برای چند دهمین بار در  40 سال گذشته مدعی خطر فروپاشی در کشور شدند!
این گروهک در بیانیه‌ای که طبق معمول آمیخته به تحریف و تشکیک است، درحالی در بیانیه خود نسبت به «خشونت سازمان یافته در بستر جامعه بحران‌زده» هشدار داد که خود در فتنه‌های سال 78 و 88 در خدمت سرویس‌های جاسوسی وابسته به صهیونیسم مسیحی برای آشوب نیابتی پیشقدم شد اما با تودهنی ملت ایران مواجه گردید.
بیانیه نهضت آزادی جنایت دراویش داعشی در خیابان پاسداران را هم که به جنایت بی‌سابقه و شهادت 3 مامور نیروی انتظامی و یک جوان بسیجی منجر شد، این‌گونه روایت می‌کند: «درگیری‌های بی‌سابقه با دراویش که به کشته و زخمی شدن نفراتی از هر دو سو انجامید»!؟ (یادآور می‌شود برخی سران دراویش داعشی، با نهضت آزادی در ارتباط و مراوده هستند.)
درحالی‌که عمده مطالبات مردم، اقتصادی است، نهضت آزادی سعی کرده با سیاسی نشان دادن انتقادهای موجود، نگاه مدیران و برنامه‌ریزان را از ضرورت اهتمام به مشکلات معیشتی منصرف کند. نکته جالب، مانور «رابطین خوب سفارت آمریکا» روی اغتشاشی است که سازمان تروریستی منافقین و سلطنت‌طلبان و بهائیت در دی ماه پدید آوردند و ضمن کشتن چند تن از هموطنان بی‌گناه، به حسینیه‌ها و مساجد حمله‌ور شدند و حتی پرچم ایران را به آتش کشیدند. دفاع نهضتی‌ها از این جنایت، بار دیگر نشان می‌دهد که دم نهضتی‌ها عمیقا با سازمان تروریستی منافقین و سلطنت‌طلبان گره خورده است؛ گروهک‌هایی که 40 سال است خواب فروپاشی می‌بینند.
امام خمینی در نامه معروف به وزیر کشور وقت علی‌اکبر محتشمی درباره نهضت آزادی، سران این گروهک را پدران معنوی سازمان منافقین معرفی کرده و تاکید کرده بودند اگر نهضت آزادی در دولت موقت بر سر کار می‌ماند، سیلی‌ای به اسلام و ایران می‌زد که مدت‌ها اسلام و ایران سر بلند نمی‌کرد.
دست‌آموزان نهضت آزادی با وجود ادعای حمایت از خلق، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و رئیس دیوان عالی کشور و 70 وزیر و نماینده مجلس را به شهادت رساندند و سپس از کشور گریخته و در خدمت ارتش متجاوز صدام درآمدند و آخرین بار سوار بر تانک‌های رژیم صدام در سال 67 با توهم فتح تهران در چند روز، اقدام به لشکرکشی کردند اما چندهزار نفر از آنها در عملیات مرصاد به کمین رزمندگان اسلام افتادند و به هلاکت رسیدند. در همین دوره جنگ تحمیلی، کار ویژه نهضت آزادی، انتشار شب‌نامه‌های تحریف‌آمیز و منفی، در جهت خالی کردن دل مردم و دولتمردان و تشجیع دشمن متجاوز بود.
یادآور می‌شود اسناد لانه جاسوسی، از وابستگی عمیق برخی سران گروهک نهضت آزادی حکایت می‌کند و به همین دلیل، سرشکستگی‌های زنجیره‌ای آمریکا در عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و یمن را طبیعتا باید اسباب هزیمت گروهکی دانست که همواره به زبان دشمن سخن گفته‌اند.

مؤمنی: اگر بزک کنندگان بگذارند نرخ ارز نصف قیمت فعلی است
یک اقتصاددان حامی دولت تأکید کرد نرخ دلار باید نصف قیمت فعلی باشد.
فرشاد مؤمنی در نشست «اقتصاد سیال دستکاری نرخ ارز» گفته است: شاهد اتحاد سه‌گانه منحوس و ضد توسعه‌ای هستیم.
این اتحاد سه گانه شامل دولت‌های کوته‌نگر و دولت‌هایی است که مسائل بلندمدت را قربانی امور روزمره و فوری می‌کنند. طیف دوم غیرمولدها هستند که ویژگی مشترکشان در منافع آنی و زودگذر است.
ضلع سوم بازاریان یا نوکلاسیک‌های وطنی هستند که پیوندشان از منظر اندیشه با گروه‌های دیگر براساس تحلیل‌های بازار از محل تعادل‌های لحظه‌ای است که اتحاد این سه گروه ریشه بر تیشه اقتصاد ایران می‌زند.
وی ضمن انتقاد از عملکرد احمدی‌نژاد گفت: بنده از سال 1393 که نخستین بسته سیاستی دولت روحانی ارایه شد، از طریق بررسی بسته مطرح کردم که بسته سیاستی از منظر سیاست اقتصادی دولت جدید با دولت پیشین تفاوت چندانی نداشته است.
فرشاد مؤمنی با انتقاد از افزایش نرخ ارز گفت: برخی از کارشناسان با بزک اقتصادی مرتباً خطر در رفتن فنر نرخ ارز را گوشزد می‌کنند که با توجه به شواهد بسیار مسئله فنر ارزی وابسته به این است که در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی هیچ مجالی برای انتخاب نداشته باشیم.
او ادامه داد: این کارشناسان براساس نظریه برابری قدرت خرید و تفاوت تورم داخلی و خارجی نقش فنر را توضیح می‌دهند در حالی که نظریه برابری قدرت خرید از نظر روش‌شناسی مبتنی بر تجارت آزاد در کل جهان است که در عمل غیر از این است.
این اقتصاددان افزود: در سال‌های اخیر شواهد و آماری داریم که نرخ ارز حتی براساس نظریه قدرت خرید در 15 سال گذشته باید به اندازه یک سوم یا یک دوم نرخ موجود باشد.
او با تأکید بر مدیریت تقاضا گفت: در بازار ارز ایران که شرایط رقابتی مهیا نیست و نزدیک به بازار شبه انحصاری هستیم، جهت‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی تعیین کننده نرخ ارز است باید به سمت مدیریت تقاضا حرکت کنیم که به وضوح منافع رانتی و ضد توسعه‌ای را می‌بینیم.
مومنی ادامه داد: دور باطل شکننده در مسئله تزریق ارز به بازار سیاه که همان بازار آزاد است وارد عمل می‌شود اگر دولت منابع ارزی را تزریق کند موجب تسریع در قاچاق، ایجاد انواع رانت‌ها و تعمیق وابستگی کشور و افزایش نابرابری می‌شود و اگر تزریق نکند موجب التهاب در بازار می‌شود.
این اقتصاددان ادامه داد: ما در شرایطی که دچار دور باطل هستیم مسئولان بانک مرکزی با سخنان سطحی و ناصحیح و برنامه‌های ناسنجیده عملکرد دیگری نداشتند.
مومنی با تأکید بر نقش سه گانه ذکر شده گفت: این اتحاد سه گانه در پنج سال گذشته راه نجات از رکود تورمی را در اجرای سیاست‌های تورم‌زا دانسته که البته بنده هشدار می‌دهم که این تحولات نقدینگی و تورم انباشته به نوعی بازی با آتش است.