تحلیل سؤال‌برانگیز سخنگوی دولت در توجیه عملکرد ناقص بودجه 96

سخنگوی دولت چندی پیش گزارشی از عملکرد بودجه سال 96 اعلام کرد که به نظر می‌رسد در شیوه ابتکاری آن، به جای قانون مصوب بودجه، لایحه بودجه دولت ملاک ارزیابی عملکرد قرار گرفته است.

کد خبر: ۱۲۹۱۰۱

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۷

به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی دولت و رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه کشور چندی پیش گزارشی از عملکرد بودجه سال 96 ارائه کرد که با مداقه روی آن متوجه می‌شوید این اظهارات حاوی اطلاعات و نکات قابل تاملی است.
نوبخت در گزارش خود اعلام کرد، خوش‌بختانه 100 درصد پیش‌بینی لایحه بودجه 1396 یعنی 320 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی تحقق ‌یافته است که نسبت به سال پیش، 13 درصد رشد داشته است. این گزاره و جملات دیگر گزارش بودجه در نوع خود بسیار جالب و البته با ابهام و سؤالاتی همراه است.
رقم مصوب منابع عمومی بودجه در لایحه سال گذشته، حدود 320 هزار میلیارد تومان بود که در مجلس با رشد 8.4 درصدی به 346 هزار میلیارد تومان افزایش یافت، یعنی علی‌رغم گفته نوبخت 92 درصد از درآمدهای بودجه این سال محقق شده و نه 100 درصد.
برای روشن شدن موضوع باید به این سؤالات پاسخ داده شود که ملاک ارزیابی و قیاس عملکرد بودجه با چه شاخصی محاسبه می‌شود. یعنی ارقام به دست آمده باید با قانون بودجه 96 یا عملکرد سال 95 مقایسه شود. اما به نظر می‌رسد شیوه جدید و ابتکاری از سوی سازمان برنامه و بودجه و مجریان قانون ابداع شده و لایحه بودجه دولت، ملاک ارزیابی عملکرد است.
به عبارت دیگر دولت مفروضات و محاسباتی که با امضای رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شده را ملاک و شاخص می‌داند. در صورتی که باید قانون بودجه و آنچه در نهایت به تایید شورای نگهبان و مصوب مجلس است، محور ارزیابی و تفاسیر پس از آن باشد.
به هر حال کنار هم قرار دادن عناصر و ارقام که ارتباط معناداری با یکدیگر ندارد، می‌تواند یک رزومه و عملکرد مدیریتی موفقیت‌آمیز برای مدیران ارشد سازمان مذکور باشد تا در وانفسای مشکلات اقتصادی، عامل انگیزشی تلقی شود.
جا به جا کردن ارقام لایحه و مصوب و تحلیل‌های پس از آن، شاید در ظاهر بتواند روند رسیدن به اهداف را هموارتر جلوه دهد، اما در نهایت دید عمومی را نمی‌تواند اقناع کند.
خطرناک‌تر اینکه باید از این مدل پرهیز کرد، چرا که بدعتی جدید محسوب می‌شود. مگر آنچه تبدیل به قانون شده نباید محور و اصل باشد؟ پس چرا چنین نیست. این گونه تحلیل به نوعی بازی با آمار محسوب می‌شود تا سرپوشی بر محقق نشدن درآمدهای مالیاتی مصوب سال 96 باشد.
گفته شد 42 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت‌ پروژه‌های عمرانی با رشد 10 درصدی نسبت به سال 95 شده است. آمار بانک مرکزی به نقل از خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد، سال 95 از 57 هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب طرح‌های عمرانی بالغ بر 42 هزار میلیارد تومان پرداخت شد. بنابراین با پرداخت 42 هزار میلیارد تومان در سال 96 که رقم مصوب آن 71 هزار میلیارد تومان است 59 درصد تحقق یافته و عقب‌ماندگی 41 درصدی دارد.
حتی اگر رقم لایحه بودجه یعنی 62 هزار میلیارد تومان عمرانی‌ها را که پیش‌بینی دولت بوده، محاسبه کنیم، حدود 67 درصد محقق شده و همچنان 33 درصد عقب‌تر از مفروضات مسئولان برای این بخش است. لذا سال گذشته در اعتبارات عمرانی نه تنها پیشرفت و رشدی حاصل نشده که با توجه به افزایش تورم و هزینه‌ها پسرفت محسوب می‌شود و معلوم نیست رقم رشد 10 درصدی عمرانی‌ها عنوان شده از سوی رئیس‌ سازمان برنامه و بودجه از کجا نشئت می‌گیرد.
جالب است مسئولان هنگام آماردهی در بخش مصارف بودجه یا همان هزینه‌های جاری، به ارقام مندرج در لایحه بودجه 96 ‌اشاره ندارند، چرا که ارقام هزینه‌کرد دولت فراتر از لایحه است. برای مثال، در این سال هزینه‌ها در لایحه 236 هزار میلیارد تومان بوده، اما گفته شد 243 هزار میلیارد تومان عملکرد وجود دارد، یعنی 7 هزار میلیارد تومان بیشتر شده و 102 درصد تحقق داشته است. با این حال رقم مصوب 253 هزار میلیارد تومان منظور شد.
قطعا دولت با توجه به بدنه کارشناسی و مجری بودن، نگاه واقع‌بینانه و نافذتری به ارقام درآمدی و مصارف دخل و خرج کشور دارد، اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای تحلیل‌ها و تفاسیر خارج از عرف و بعضا گمراه‌کننده باشد.