افزایش بحران‌های اجتماعی درنتیجه اقدام فراکسیون زنان مجلس

کد خبر: ۱۲۸۹۱۶

تاریخ: ۱۳ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۵

محمدجواد کرمی
علی‌رغم تأکید اسناد بالادستی کشور مبنی بر کاهش سن ازدواج و تسهیل آن و هم‌چنین به صدا درآمدن زنگ خطر افزایش سن ازدواج در جامعه توسط کارشناسان حوزه خانواده، نمایندگان فراکسیون زنان مجلس، در پی تصویب طرح افزایش سن قانونی ازدواج هستند که نتیجه آن دشوارتر کردن بیش‌ازپیش ازدواج جوانان و افزایش بحران‌های اجتماعی است.
چندی است طرح افزایش سن قانونی ازدواج، از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است. در همین راستا پروانه سلحشوری، رئیس ‌فراکسیون زنان مجلس، از اعلام وصول شدن این طرح با ۶۷ امضا به هیئت ‌رئیسه مجلس خبر داد. در طرح مذکور حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۶ و برای پسران ۱۸ سال در نظر گرفته‌شده است و همچنین ازدواج بین ۱۳ تا ۱۶ سالگی دختران و ۱۶ تا ۱۸ سالگی پسران منوط به اذن ولی و دادگاه صالح شده است. به علاوه اینکه ازدواج زیر این سنین به‌کلی ممنوع شده است. طرح مورد نظر فراکسیون زنان، تاکنون با مخالفت برخی از کارشناسان و نهادهای پژوهشی ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و برخی اعضاء شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارگرفته است اما در عمل شاهد حمایت برخی هنرمندان از این طرح و واکنش آنان برای مقابله با این مخالفت‌ها در فضای جامعه بوده‌ایم.
تفاوت‌ نگرش به مفهوم خانواده و ازدواج، نکته مغفول استدلال موافقان این طرح
گفتنی است ردپای موافقت‌نامه‌های بین‌المللی ازجمله کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، سند توسعه پایدار ۲۰۳۰، سند توسعه جمعیت و توسعه قاهره (ICPD) در استدلال موافقان طرح افزایش سن قانونی ازدواج به چشم می‌خورد که همه آنها بر جلوگیری از ازدواج نوجوانان زیر ۱۸ سال تمرکز کرده‌اند، این در حالی است که مفهوم ازدواج و تشکیل خانواده از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت است. مفهوم ازدواج در نظام‌های حقوقی اجراکنندگان این موافقت‌نامه‌ها علی‌الخصوص کشورهای غربی و نظام حقوقی کشورمان که متأثر از فرهنگ ایرانی- اسلامی است تفاوت آشکاری دارد. در فرهنگ ایرانی- اسلامی ایجاد امنیت خاطر، تأمین نیازهای عاطفی، روحی، جسمی و معنوی افراد و تولید نسل آن‌ها، تنها در قالب ازدواج و تشکیل خانواده معنا پیدا می‌کند و افراد برای مصون ماندن از گزند آسیب‌ها و آفت‌ها، به ازدواج در سنین پایین‌تر تشویق می‌شوند. ولی فرهنگ غرب برای ازدواج و تشکیل خانواده تقدسی قائل نمی‌شود و افراد برای تأمین نیازها و حتی ادامه نسل خود، هیچ تقیّدی به ازدواج و تشکیل خانواده ندارند و بعضاً هم مشاهده می‌کنیم که بازیگران مشهور و سلبریتی‌های غربی بعد از داشتن چند فرزند از همدیگر، تصمیم به ازدواج می‌گیرند. در این نظام‌ها ازدواج شرط مجاز بودن رابطه جنسی نیست و‌ اشباع نیازهای افراد در قالبی غیر از تشکیل خانواده نه‌تنها جرم تلقی نمی‌شود بلکه از پشتوانه حقوقی نیز برخوردار است؛ برای مثال در برخی نظام‌های حقوقی برای اینکه دختران و پسران تا رسیدن به سن ازدواجشان، مجبور به سرکوب غریزه جنسی خود نباشند و امکان‌ اشباع آن از راه‌های قانونی را داشته باشند، قبل از رسیدن به سن ازدواج، سنی را تحت عنوان سن رضایت (Age of consent) قرار داده‌اند تا نوجوانان تحت شرایطی بتوانند در حدفاصل شروع نیازهایشان تا رسیدن به سن قانونی و تعیین‌شده ازدواج، نیاز خود را از راه قانونی‌اشباع نمایند. اما در نظام حقوقی ایران، به دلیل اینکه تنها قالب مجاز برای پاسخ‌گویی به تمام نیازهای افراد، ازدواج قرار داده شده است، طرفین مجبورند تا رسیدن به شرایط موردنیاز ازدواج و ‌اشباع قانونی نیازهایشان، صبر پیشه کنند. از طرفی هرچه این فاصله زمانی میان بلوغ که شروع نیازهاست و زمان ازدواج بیشتر شود، خطرات و عواقب ناگواری ازجمله بحران‌های اجتماعی و جنسی را می‌تواند برای جامعه به همراه داشته باشد.
نزدیکی به بحران‌های اجتماعی بیش از هر زمان دیگر
جامعه ایران در چند سال اخیر به دلایل مختلفی به این بحران اجتماعی- جنسی نزدیک‌تر شده است به‌گونه‌ای که بر طبق آمارها میانگین سنی ازدواج در کشور رو به افزایش گذاشته و از ۲۰ سال قبل تاکنون برای مردان 3/4 سال و برای زنان ۶/۱ سال افزایش یافته است.
از طرفی هم به گفته کارشناسان، سن بلوغ در میان نوجوانان ایرانی به‌طور میانگین ۵/۱ سال کاهش‌یافته است و برخی پژوهشگران حوزه سلامت نیز ذکر کرده‌اند که سن اولین رابطه جنسی در میان نوجوانان رو به کاهش است. همه این‌ها حکایت از نزدیک شدن جامعه به‌گونه‌ای از بحران‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی، گسترش فساد و افزایش بیماری‌های روحی و روانی و شیوع افسردگی‌ها دارد و نمی‌توان گفت که افزایش حدفاصل سن بلوغ تا سن ازدواج در سال‌های اخیر در ایجاد آن بی‌تأثیر بوده است. در چنین شرایطی که نمایندگان ملت موظف‌اند طبق اصل 10 قانون اساسی و بند چهارم سیاست‌های خانواده و بند دوم سیاست‌های جمعیت در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و کاهش سن ازدواج قدم بردارند، با ارائه طرحی در پی افزایش سن قانونی ازدواج گام برداشته‌اند که تصویب شدن آن به‌منزله افزایش دفعی و قابل‌توجه سن ازدواج و تسریع رسیدن جامعه به بحران‌های اجتماعی در آینده است.
تلاش برای ایجاد آمادگی ازدواج برای سنین پایین‌تر به‌جای پاک کردن صورت‌مسئله
درواقع اجرایی شدن این طرح تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراوانی به همراه خواهد داشت و منجر به افزایش دفعی قابل‌توجه سن ازدواج می‌شود و این افزایش دفعی در شرایط فعلی به میزانی خواهد بود که انتظار می‌رود تبعات ناگوار آن در یک بازه زمانی 10 ساله متوجه کشور شود.
می‌توان گفت ازدواج دختران و پسران در سنین کمتر از ۱۸ و ۱۶ سال به‌عنوان یک مسئله مطرح نیست بلکه عدم آمادگی‌های کامل جسمی و روحی آنان که غالباً در کلان‌شهرها زندگی می‌کنند یک مسئله اصلی برای کشور است. مسئولین باید تمامی اهتمام خود را به کاربندند تا دختران و پسران در سنین پایین‌تر تمام آمادگی‌های لازم برای ازدواج را به دست آورند و همان‌طور که سن بلوغ جنسی کاهش‌یافته است سن بلوغ عقلی نیز کاهش یابد. درهرحال تصویب این طرح مانع بزرگی در مسیر تشکیل خانواده و در تضاد باسیاست‌های کلی نظام در حوزه جمعیت است که عواقب جبران‌ناپذیر آن تا سال‌ها برای کشور باقی می‌ماند و بخش اعظمی از تلاش‌های صورت گرفته درزمینه کاهش سن ازدواج و غلبه بر مشکلات جمعیتی را بی‌نتیجه می‌کند.