تکمله‌ای بر آسيب شناسي سياست‌هاي دولت در مقوله بافت فرسوده ـ بخش پایانی

این ره که تو می‌روی به ترکستان است

کد خبر: ۱۲۸۶۳۸

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۰:۲۴

رضا کرمی*

براساس تعريفي كه وزارت راه و شهرسازي از بافت فرسوده كرده است در كشور ما بيش از 70 هزار هكتار بافت فرسوده وجود دارد. مجلس شوراي اسلامي در اين باره تكليف مي‌كند كه بايد تا پايان برنامه ششم، نيمي از اين بافت فرسوده نوسازي گردد. بر اساس محاسبات اوليه 123 تريليون تومان بودجه براي اين كار لازم است در حالي كه كل بودجه سال 1397، يازده ميليون و 949 هزار ميليارد در سوم اسفند امسال تقديم مجلس شد، معاون وزير راه و شهرسازي در اظهاراتي بافت فرسوده را 140 هزار هكتار يعني دو برابر مساحت تهران بزرگ (730 كيلومترمربع) اعلام كرده است اين حجم از بافت شامل 40٪ جمعيت كشور بوده و با اين احتساب مي‌توان حجم عظيم اين پروژه ملي را در نظر آورد. به طوري كه فقط در مشهد 3/1 ميليون نفر در اين بافت‌ها زندگي مي‌كنند.
در تازه‌ترين اظهارنظرها، رئيس شوراي شهر قم گفته است كه بافت فرسوده اين شهر 1138 هكتار بود كه 600 هكتار نيز در بررسي‌هاي جديد به اين مقدار افزوده شد و اكنون قم 1728 هكتار بافت فرسوده دارد. ايشان اعلام كرد كه 70٪ واحدهاي استان قم مساحتي كمتر از 150 مترمربع دارند. اين وضع در شهرهاي ديگر هم كم و بيش جريان دارد به خصوص در شهرهاي مركزي مانند كاشان و يزد اين پديده بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. در چنين شرايطي با كمي دقت در وضع اقتصادي دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، زير پوشش بردن اين حجم از بافت شهرها و درگير كردن اين حجم از جمعيت شهريِ كشور در طرحي غيرقابل دفاع، ضربه‌اي مهلك بر بدنه كالبدي جامعه شهري ايران وارد خواهد نمود. در حالي كه كارشناسان دولتي براي هر هكتار از اين طرح، 10 ميليارد تومان سرمايه اوليه لازم دانسته‌اند از دولت انتظار مي‌رود با پس گرفتن اين طرح و مطالعه بومي و اقليمي جديد با مشاركت عقلاي اين حرفه كه دغدغه‌هاي هويتي در دستور كار برنامه ريزي آنان باشد، از تحميل چنين طرحي بر دوش مردم طي سال‌هاي متمادي خودداري كنند. و بر آحاد مردم و مسئولان است كه با مقايسه ابعاد طرح از يك سو و توان دولت از سوي ديگر از ورود جامعه عمراني كشور به چنين طرح ناپخته‌اي جلوگيري نمايند.
آنچه تحت عنوان طرح و بازآفريني شهري اميد در پنجشنبه 19/11/96 توسط رئيس محترم جمهوري كليد زده شد در حالي است كه دولت تدبير و اميد از سال 1392 تاكنون به علت نداشتن منابع مالي كار بافت فرسوده را راكد گذاشته بود. اكنون روشن نيست با چه توجيهي اين طرح رونمايي شده است جز اينكه با ايجاد رغبت كاذب در ساكنين محلات شهري در جهت توليد سرمايه و سود در قبال افزايش تراكم و ارزش افزوده ناشي از نوسازي بافت‌ها به قيمت ازاله فرهنگي و سبك زندگي ايراني – اسلامي اين طرح را رونمايي كرده است كه تخلف بزرگي از وظايف ذاتي خود را در تاريخ عمراني كشور به ثبت رسانده است.
دستور رياست محترم جمهوري در وزارت راه و شهرسازي و فعال نمودن ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار، كه توسط عالي‌ترين مقام عمراني كشور برنامه‌ریزي و توجيه‌پذير جلوه كرده است، در هاله‌ای از ابهام و در خوش‌بينانه‌ترين حالت متكي بر رغبت ساكنان بافت‌ها براي تامين سرمايه اين طرح عظيم و فارغ كردن دولت از وظايف ذاتي خود در تامين كاربري‌هاي لازم و روزآمد كردن بافت‌هاست.
در حالي كه اين سياست در خوش‌بينانه‌ترين حالت نيز ولو با فرض مشاركت‌جويي مردمي پاسخگو نخواهد بود و از هم اكنون سازندگان بخش‌هاي غيردولتي در حال چانه‌زني با دولت در ابعاد اقتصادي مسئله از جمله قيمت‌گذاري واحدها براي فروش و سود تسهيلات بانكي و ميزان ماليات برآمد و ديگر امور اقتصادي مربوط به آن هستند كه نوعا هم به وفاق با دولت دست نيافته و نخواهند يافت.
* کارشناس ارشد معماری و شهرسازی