اخبار ویژه

کد خبر: ۱۲۸۵۲۲

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۲:۵۵

آمارهای گزینشی و ادعای رشد اقتصادی که در زندگی مردم دیده نمی‌شود
یک روزنامه منتقد از رئیس‌جمهور خواست منبع آمار خود را تغییر دهد و با آمارهای واقعی و ملموس سخن بگوید.
روزنامه وطن امروز نوشت: دولت همواره آمارهای مثبت را اعلام می‌کند اما از ارائه آمارهای منفی سر باز می‌زند. کیامرث جهانگیر، اقتصاددان درباره آمارهای اقتصادی گزینشی دولت، گفت: آمارهای اقتصادی باید برگرفته از یک اصول و فرمول خاص علمی باشد و تبعات مثبت آن را مردم به عینه ببینند. اگر دولت مدعی رشد اقتصادی است، چرا نرخ ارز باید گران‌تر شود و برای کاهش این شاخص مهم اقتصادی کاری انجام نشده و قدرت خرید مردم نیز افزایش نیافته است.
وی به عدم برنامه‌ریزی دولت برای تحرک تولید اشاره کرد و افزود: به طور مثال در بخش تولید مسکن برنامه عملی آنگونه که مانع رشد انفجاری این بخش در آینده نزدیک شود در دولت به چشم نمی‌خورد.
ابراهیم نکو، عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس و از حامیان دولت هم با بیان اینکه رشد اقتصادی در گرو تحول شاخص‌های اقتصادی در مسیر پویایی است گفت: اعلام آمارهای مهم اقتصادی باید به طور شفاف همراه با جزئیات آن و برگرفته از اصول و قواعد خاص علمی باشد تا فعالان اقتصادی در برنامه‌ریزی‌های خود به دولت اعتماد کنند.
نکو اظهار داشت: هرچند کاهش قدرت خرید مردم متاثر از افزایش نرخ تورم در گذشته است اما اکنون حرکتی که افزایش قدرت خرید مردم را منجر شود، به چشم نمی‌خورد، چراکه میزان حقوق و مزایا به حدی نیست که متناسب با رشد نرخ تورم و پاسخگوی نیازهای مردم باشد.

انتقاد بهزاد نبوی از رادیکالیسم در مجلس ششم پس از 14 سال
14 سال پس از رفتارهای رادیکال و تاختن در بن‌بست، بهزاد نبوی نایب رئیس مجلس ششم می‌گوید از استعفا و رفتارهای تند در مجلس ششم هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم.
عضو سازمان منحله مجاهدین انقلاب در مصاحبه با روزنامه شرق و درباره این گفته خبرنگار که «شما مقطعی مثل مجلس ششم را در نظر بگیرید؛ در برابر رد صلاحیت‌های گسترده، اعتراض می‌کنید و استعفا می‌دهید...»، می‌گوید
بله؛ این راه هم می‌شود. ولی من هیچ نتیجه‌ای نگرفتم. من خودم جزء کسانی بودم که در آن حرکت (تحصن و استعفا) حضور داشتم. به جرأت می‌گویم آن حرکت هیچ نتیجه عینی و ملموسی نداشت؛ حتی همفکران ما که برای مجلس هفتم کاندیدا شده و رد صلاحیت هم نشدند، در انتخاباتی که اداره آن برعهده دولت اصلاحات بود، رأی نیاوردند. نتیجه چه شد؟ 30 کاندیدای اصولگرا (از تهران) وارد مجلس هفتم شدند.
این نشان می‌دهد مردم الزاماً به تندترین حرف‌ها رأی نمی‌دهند. ما هر چه را زورمان می‌رسید برای جلوگیری از انتخاباتی که حق نامزد شدن را بسیار محدود کرده و بیش از هفت هزار نفر در آن رد صلاحیت شده بودند، در مجلس ششم به کار بستیم. از طرفی، دوستان اصلاح‌طلبی که رد صلاحیت نشده بودند، اکثراً نتوانستند رأی بیاورند و اقلیت کوچکی را در مجلس هفتم تشکیل دادند.
وی می‌افزاید: اصلاح‌طلبان در انتخابات دور هفتم، اصلاح‌طلبان رد صلاحیت نشده که در رأسشان آقای کروبی بود، فهرستی 30 نفره برای تهران دادند که هیچ کدام رأی نیاوردند. آرای مردم را هم آقای موسوی لاری که وزیر کشور بود، شمارش می‌کرد. ولی در انتخابات 94 با وجود اینکه هیچ کس باقی نمانده بود و از طریق اینترنت فهرستی عمدتاً از افراد ناشناس تهیه شد، همه آنها رأی آوردند. شما می‌گویید معلوم است آن موقع (مجلس هفتم) هیچ کس نبود که مردم رأی بدهند! مگر آقای کروبی نامزد نبود؟ او رئیس مجلس ششم بود.
اذعان نبوی به رادیکالیسم کور پس از 14 سال در حالی است که افراطیون مدعی اصلاحات تا همین اواخر، از اقدامات افراطی مجلس ششم به عنوان رویکردهای پیشرو در اصلاح‌طلبی یاد می‌کردند و به آن افتخار می‌کردند.
معلوم نیست چند سال دیگر باید سپری شود تا همین افراطیون بگویند رفتارهای در سال‌های 95 و 96، رادیکال و افراطی بوده است؟!

صدای همه حتی اصلاح‌طلبان هم درآمده روحانی پاسخگو باشد
آیا وقت آن نرسیده که آقای روحانی در ادبیات و گفتار خود تجدیدنظر کند؟
روزنامه رسالت ضمن طرح این سؤال، به ادعای رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه سخنگوی ملت است پرداخت و نوشت: کسی که خود را سخنگوی ملت می‌داند، نمی‌تواند هر روز در تریبون عمومی به بخش عظیمی از ملت اهانت کند و ناسزا بگوید و نهایتاً آنها را به جهنم حواله بدهد تنها به صرف اینکه حکومت مسئول به بهشت فرستادن مردم نیست!
رئیس‌جمهور باید بداند وقتی در برابر ملت ظاهر می‌شود و ملت را خطاب قرار می‌دهد سوگند صیانت از اسلام، استقلال کشور، پاسداری از مذهب رسمی و نظام و قانون اساسی را فراموش نکند.
او نمی‌تواند در مسند سخنگویی ملت، بخش عظیمی از ملت را که به او رأی نداده‌اند «کم‌عقل» خطاب کند. او نمی‌تواند به 16 میلیون نفری که در انتخابات اخیر به او رأی نداده‌اند ناسزا بگوید! او نمی‌تواند در برابر نقد مشفقانه علما، فقها، مراجع عظیم‌الشان تقلید و نخبگان جامعه بی‌اعتنا باشد و به بهانه سخنگویی از پاسخ به آنها طفره رود.
آقای  رئیس‌جمهور نمی‌تواند رأی خود را همواره به رخ ملت بکشد و اجازه نفس کشیدن به مردم ندهد. تا صدایی از جایی برخاست بگوید شما «کم‌عقل»، «کم‌سواد»، «افراطی»، «کاسب تحریم»، «جیب‌بر»، «بیکار»، «متوهم»، «دین‌نشناس»، «فاسد»، «عصر حجری»، «حسود»، «کودک»، «هوچی‌باز»، «تازه به دوران رسیده» و... هستید. کسی که خود را سخنگوی ملت می‌داند، نمی‌تواند هر روز در تریبون عمومی به بخش عظیمی از ملت اهانت کند و ناسزا بگوید و نهایتاً آنها را به جهنم حواله بدهد تنها به صرف اینکه حکومت مسئول به بهشت فرستادن مردم نیست!
فرض می‌کنیم در مسند سخنگوی ملت، رئیس‌جمهور در ناسزاگویی به منتقدین و کسانی که او را رقیب می‌دانند مجاز باشد. همین روزنامه‌های اصلاح‌طلب و طرفدار دولت پر از نقد دلسوزانه در مورد رفتار و کردار دولت و رئیس‌جمهور در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه اقتصادی است. کافی است رئیس‌جمهور صفحه 2 روزنامه کیهان نیم تای پایین که اخبار ویژه را منعکس می‌کند، بخواند. در این اخبار نقد دوستان خود را در روزنامه‌های اصلاح‌طلب در مورد بیکاری، مسکن، رکود اقتصادی، تورم و... ملاحظه فرمایند.
نقد اقتصادی دوستان به اصطلاح اصلاح طلب رئیس‌جمهور به عملکرد دولت اگر بیشتر از اصولگرایان نباشد، کمتر نیست. ناسزاگویی رئیس‌جمهور به منتقدین، آنها را هم در بر می‌گیرد. شأن سخنگوی ملت این نیست که دامنه بی‌مهری را حتی به دوستان خود توسعه دهد.
آیا وقت آن نرسیده که آقای روحانی در ادبیات گفتاری خود با مردم در کسوت سخنگویی ملت تجدید نظر کند؟ رئیس‌جمهور نقد منتقدین را به «مخالفت» و «مبارزه» با دولت ترجمه می‌کند. این ترجمه صحیحی نیست. در همین نطق اخیر واژه جدیدی استخراج فرموده و نقد را «ضربه به دولت» معنا کرده است! استفاده از این واژگان شایسته ایشان که طبق سوگندنامه باید مروج دین و اخلاق باشد، نیست.
ادعای سخنگویی ملت از زاویه‌ای حقوقی هم می‌تواند نادرست باشد. چرا که؛ کافی است رئیس‌جمهور اصل 113 قانون اساسی یعنی اولین اصلی که در فصل نهم در مورد وظایف قوه مجریه آمده را بخواند و از تفوه به این سخن پرهیز کند. این اصل می‌گوید؛ «پس از مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، به عهده دارد.»
اصل 122 قانون اساسی می‌گوید: «رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که قانون اساسی یا قوانین عادی به عهده دارد در برابرملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.» این دو اصل، تفسیر‌پذیر نیست. کافی است فقط آدم سواد خواندن داشته باشد. از درون این دو اصل نه «سخنگویی ملت» درمی‌آید و نه به تعبیر آیت‌الله العظمی نوری همدانی چک سفید به منتخبان ملت!
رئیس‌جمهور نباید در برابر سؤال ملت و سؤال نمایندگان ملت و از همه مهم‌ترین نصایح رهبری مقاومت کند و به حاشیه‌سازی بپردازد. این متن قانون اساسی است. یکی دیگر از حرف‌های نادرست رئیس‌جمهور این است که اگر کسی سؤالی و نقدی مطرح کرد بگوید؛ مگر تو سخنگوی ملت هستی! اصلاً چه کسی چنین ادعایی کرده که او متعرض وی شده است؟ نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به دلیل اینکه رأی مستقیم از مردم گرفته‌اند همین شأن رئیس‌جمهور را دارند، و الا سوگند نمایندگان مجلس بی‌معنا بود. دولت به ماهو رئیس‌جمهور و هیئت وزیران، بخشی از حاکمیت است نه تمام حاکمیت. رأی مردم را نباید تجزیه و سپس بر آن تفسیر گذاشت. اصل 57 قانون اساسی تکلیف قوا و مدیریت آنها را در حاکمیت، دقیق مشخص کرده است. کسی که مجری قانون اساسی است باید حداقل این‌ها را بداند.
رئیس‌جمهور، مخالف خود و دشمن ملت را باید در غرب به ویژه آمریکا جست‌وجو کند. هیچ جناحی در داخل در صدد مخالفت و مبارزه با دولت نیست. غفلت از آمریکا و اروپا و دشمنی‌های پایان‌پذیر آنها، آقای روحانی را به این وادی کشانده است. قرار بود برجام، آفتاب تابان باشد و به همه جا نور بیفکند و همه مشکلات را حل کند، که نکرد. الان در دولت همه به این واقعیت اعتراف دارند که دستاورد برجام تقریباً هیچ بوده و دشمن «دبه» کرده و ما را فریب داده است. لذا به فرموده امام(ره) همه فریادها را باید بر سر آمریکا بکشیم. چرا رئیس‌جمهور در این فریاد، دولت، حاکمیت و مردم را همراهی نمی‌کند؟
دیپلماسی تهاجمی در برابر آمریکا و مقابله به مثل در برجام، عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای پاسخگویی به مطالبات معیشتی مردم و از همه مهم‌تر ترویج وحدت ملی و انسجام اسلامی، راهبرد روشن نظام برای برون رفت از مشکلات است. چرا آقای رئیس‌جمهور، این راه را که مسیر واقعی ملت است طی نمی‌کند؟

بدهی 350 میلیاردی شرکت وابسته به دختر وزیر سابق به صنعت دارو
اخباری در چند روز اخیر منتشر شده که نشان می‌دهد، شرکتی با نام شرکت توسعه دارویی ]...[ حدود 350 میلیارد تومان به صنعت داروی کشور بدهکار است.
به گزارش تابناک، پس از آنکه در اواخر دولت یازدهم اخباری مبنی بر قاچاق پوشاک توسط دختر وزیر آموزش و پرورش در رسانه‌ها منتشر شد، حالا اخباری در رسانه‌ها دست به دست می‌چرخد که نشان می‌دهد، شرکت دختر یک وزیر دیگر دولت یازدهم، مبلغ 350 میلیارد تومان به صنعت دارویی کشور بدهکار است.
در هفتم اسفندماه 1396 جلسه معارفه سرمایه‌گذاری شفادارو با حضور مدیران عامل زیرمجموعه‌های این هلدینگ، فعالان بازار سرمایه و خبرنگاران برگزار شد تا این شرکت آماده واگذاری سهام خود در بورس شود. در این نشست، منصور سمیعی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو در پاسخ به سؤالی مبنی بر بررسی صورت‌های مالی سه شرکت اسوه، رامو فارمین و جابر و مطالبات آنها از شرکت پخش توسعه دارویی]...[ گفت: شرکت‌های داروسازی موظف به ارائه داروها به شرکت‌های پخشی هستند که دارای پروانه از وزارت بهداشت باشند که شرکت پخش توسعه دارویی ]...[ هم در این زمره است، این مشکل فقط مربوط به شفادارو نیست و خوشبختانه کمترین مقدار از کل مطالبات 350 میلیارد تومانی از این شرکت، به شفادارو تعلق دارد.
یادآور می‌شود این شرکت توسط دو دختر یکی از وزرای چندهزار میلیاردی دولت یازدهم به ثبت رسیده است.

تأثیر منفی تصمیمات متناقض دولت بر بازار بورس
با وجود آمارهای دولتی مبنی بر رشد و رونق اقتصادی یک روزنامه حامی دولت نوشت: فعالان بورس سیاست صبر و انتظار را دنبال می‌کنند.
آفتاب یزد در گزارشی نوشت: بازار سرمایه در چند روز گذشته شاهد افت شاخص از یک سود و کاهش حجم معاملات از سوی دیگر بوده است. این در حالی است که شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز نیز به روند نزولی خود ادامه داد و با 599 واحد افت به پله 96 هزار و 28 واحدی رسید.
حمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه در این زمینه اظهار داشت: «معمولا پیش‌بینی بازار سرمایه بر اساس اتفاق یا اتفاقاتی است که قرار است در آینده رخ دهند. اصول ارزش‌گذاری در بورس بر اساس تنزیل عایدات آتی شرکت‌هاست و با توجه به تداوم فعالیت شرکت‌ها این ارزش‌گذاری صورت می‌گیرد. بنابراین همه اتفاقاتی که در آینده به وقوع می‌پیوندد روی بازار سهام تاثیر خواهد گذاشت.» میرمعینی گفت: فعالان بازار خیلی با دید بلندمدت به خرید و فروش سهم اقدام نمی‌کنند و به نوعی سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفته‌اند.
وی افزود: «یک سری عوامل اقتصادی نیز بر تصمیم‌گیری فعالان بازار تاثیرگذار است از جمله بحث صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و نیز نحوه سیاستگذاری نرخ سود بانکی که معلوم نیست در آینده به چه سمت و سویی خواهد رفت. ما شاهد بودیم که در طول سال جاری، دولت دو تصمیم متفاوت و متناقض درباره سود بانکی اتخاذ کرد. در ابتدا سود بانکی را به 15 درصد کاهش داد ولی در اواخر سال، اوراق سپرده ریالی با نرخ 20 درصد منتشر کرد و اکنون نیز زمزمه‌هایی مبنی بر انتشار اوراق خزانه با نرخ 23 درصد وجود دارد. خب این عوامل بر بازار سرمایه و انتظارات فعالان بازار تأثیرگذار است و باعث می‌شود که آنها تمام ریسک‌های احتمالی برای سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرند.»

جروزالم‌پست: آمریکا و اسرائیل از تهدید شیعیان مسلح در منطقه می‌ترسند
یک روزنامه صهیونیستی تصریح کرد، شیعیان مسلح در منطقه به ویژه در عراق، بزرگترین چالش برای آمریکا هستند. جروزالم پست نوشت: «اگرچه کردهای منطقه حمایت کامل خود را برای به رسمیت شناختن طرح آمریکا برای انتقال سفارت واشنگتن به اورشلیم (قدس) اعلام کرده‌اند، اما شبه نظامیان شیعه بزرگترین چالش در این خصوص هستند چرا که از یک سو سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان از شکل‌گیری انتفاضه جدید در سرزمین‌های فلسطینی حمایت کرد و از سوی دیگر، قیس الخزعلی، رهبر شبه نظامیان شیعه عصایب اهل الحق تحت حمایت ایران در عراق نیز به تازگی بعد از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا بر تصمیم قبلی خود برای تعیین اورشلیم (قدس) به عنوان پایتخت اسرائیل صحه گذاشت، روز پنجشنبه در یک پیام توئیتری با هشتک جدید عربی بر «پایتخت فلسطینی بودن» قدس تاکید کرد.
خزعلی در این پیام که جنبه بیانیه نیز داشت نوشت: «آمریکا بدون اجرای طرح عادی‌سازی مناسبات اعراب به سرکردگی عربستان سعودی با اسرائیل هرگز جرأت نمی‌کرد طرح انتقال پایتخت اسرائیل از تل‌آویو به قدس را عملی کند و سفارتش را نیز به این شهر منتقل سازد».
این بیانیه در واقع مصداق بارز خشم حلقه شبه نظامیان شیعه در عراق است که می‌تواند تهدید جدی علیه ائتلاف نیروهای تحت رهبری آمریکا در عراق نیز باشد.
خزعلی که یک بار در سال 2007 به سبب حمله به نیروهای آمریکایی در عراق زندانی و در سال 2009 آزاد شد، به همراه نیروهای تحت امر خود نفوذش را گسترش داده است؛ نیروهای او بودند که نقش اساسی در آزادسازی حومه موصل از دست تروریست‌های داعش بازی کردند و هم او بود که در ماه اکتبر (دی‌ماه) گذشته در تصمیم بغداد برای خارج کردن کنترل کرکوک از دست حکومت خودمختار کردستان عراق موثر بود.
شبه نظامیان تحت امر خزعلی از سال 2016 به عنوان بخشی از جبهه شبه نظامی شیعه حشدالشعبی یا نیروهای بسیج مردمی عراق عمل کرده و امروزه حتی به عنوان بخشی از نیروهای امنیتی آن کشور عمل می‌کنند.
یا در همان اکتبر، زمانی که رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، دولت عراق را وادار به خلع سلاح شبه نظامیان کرده بود، خزعلی با تهدید آمریکایی‌ها از آنها خواسته بود به کشورشان باز گردند.
وی حتی روز پنجشنبه در پیام توئیتری خود نوشته بود: «تصمیم ترامپ برای تعیین قدس به عنوان پایتخت اسرائیل آغازی بر پایان اجرای پروژه ایجاد یک رژیم نژادپرست اسرائیلی است».
او گستاخانه و با تقبیح و محکوم کردن تصمیم ترامپ، خواستار نابودی اسرائیل شده و از همه کشورهای خاورمیانه خواسته بود سفارتخانه‌های آمریکا در پایتخت‌های خود را تعطیل کنند.