ضرورت بررسی افزایش نرخ جدید بیمه شخص ثالث (بخش نخست)

مهلت محدود16 میلیون خودرو برای تمدید بیمه شخص ثالث (گزارش روز)

کد خبر: ۱۲۸۴۱

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۲۱:۰۷

حسن آقایی
هر انسان در طول سالیان عمر خود می‌خواهد در برابر هر واقعه‌ای زیانبار در امان باشد. این رکن نخستین تداوم زندگی در تمام دوران حیات بشر بوده و هست.  بیمه هر انسان در هر زمان و مکان جغرافیایی در ذات خود احتمال زنگار فکر را به دلیل برخورداری از یک پشتوانه و ایمنی ‌آرامش می‌بخشد. به عبارت دیگر فرد بیمه‌گذار می‌تواند آن کسی باشد که برای روز مبادا و آتیه‌اش چیزی پس‌انداز دارد. این به نوعی انرژی‌بخش است، اما روی دیگر سکه ایمن‌سازی هم ممکن است نقش دیگر و طبیعتاً ناخواسته بنماید. به عنوان مثال آن که، سپر بیمه در لحظه‌ای دچار تیر خطا شود. آنگاه هر ارزش مالی و حتی معنوی شاید قادر به بازآفرینی داشته‌ها نباشد. بیمه دیه برای تأمین ضرر مادی است.
این سری گزارش بر مبنای تغییر نرخ جدید دیه شخص ثالث و نیز دربرگیرنده کمبود زمان برای تمدید بیمه مردم و... و بایدها و نبایدها از زبان بیمه‌گذاران و کارشناسان است.
نرخ دیه سال 1393 طی بخشنامه‌ای از سوی حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ شد. خبرگزاری فارس در اول اردیبهشت ماه به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن این بخشنامه را به شرح زیر رسانه‌ای کرد:
«در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و باتوجه به بررسی‌های به عمل آمده، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال 1393 مبلغ یک‌میلیارد و پانصدمیلیون ریال تعیین می‌گردد.»
پس از صدور بخشنامه مذکور، بیمه مرکزی اعلام کرد درپی افزایش 31/6درصدی نرخ دیه سال 1393 از سوی قوه قضاییه، بیمه مرکزی براساس قوانین و مقررات مربوطه، حق بیمه شخص ثالث خودروها را با حداکثر 24درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد.
شایان توجه است که حق بیمه در مقایسه با افزایش دیه، حدود 8درصد کمتر افزایش داده شده است. این کاهش به عنوان تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه در راستای اجرای سیاست‌های دولت تدبیر و امید و حمایت از بیمه‌گذاران درنظر گرفته شده است.»
«رحیم مصدق»  معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی، در اواخر فروردین ماه از بازنگری و تدوین قانون جدید بیمه شخص ثالث و مالیات برارزش افزوده در شش ماه نخست سال 93 خبر داده است. وی در بخشی از اظهاراتش گفته است: «باتوجه به این که مدت اعتبار قانون بیمه شخص ثالث با تصویب مجلس از شهریور سال 87 تا پایان سال 93 تمدید شده بود، مهلت این قانون به اتمام رسیده در این فرصت باید قانون جدید با توجه به تجربیات و نتایجی که از اجرای این قانون طی شش سال به دست آمده هرچه سریع‌تر بازنگری و تدوین شود.»
گفتنی است که بیمه مرکزی از بیمه‌گذاران خواست جهت تکمیل پوشش بیمه‌ای خود مرتبط با نرخ جدید دیه از اول اردیبهشت ماه اقدام و بیمه‌نامه‌شان را دریافت کنند. در غیر این صورت، مابه‌التفاوت 50 میلیون تومانی را باید خود بپردازند.
همزمان با اعلام افزایش نرخ دیه شخص ثالث، نظرات برخی از مردم و دست‌اندرکاران بیمه‌گر برخی نقاط شهری درخصوص صدور اصلاحیه سال به سال و افزایش قیمت دیه و فرصت 10 روزه برای انجام امور مبلغ مابه‌التفاوت 50 میلیون تومانی نرخ جدید بیمه را جویا می‌شوم. درخواست افزایش مهلت پرداخت مبلغ الحاقیه تا زمان پایان بیمه‌نامه‌ها از جمله‌ گفته‌های بیمه‌گذاران می‌باشد.
بیمه‌گذار و بیمه‌گر چه می‌گویند؟
«علیزاده» شاغل در یک مکان خیاطی می‌گوید: «این مبلغ و زمان پرداخت الحاقیه برای جماعت کارگر چندان مناسب نیست. این همه ماشین و مالک در این مدت کوتاه چطور ممکن است بتوانند امور پرداخت دیه شخص ثالث خود را صورت دهند. کلاً نظرم این است که مدت بیشتر و مبلغ مورد مطالبه قسط‌بندی شود.»
«حبیب سروری» راننده تاکسی، درباره تمدید بیمه شخص ثالث چنین می‌گوید: «مهلت زمان ده روزه جهت انجام امور بیمه‌ای برای اکثر مردم، کم است. لااقل زمان مراجعه به نمایندگی‌های بیمه تا آخر اردیبهشت تمدید شود که فرصت مناسب باشد.»
نظر «محمد هاشمی» که می‌گوید نماینده بیمه ایران است را در ارتباط با افزایش الحاقیه 50 میلیون تومانی نرخ دیه و فرصت محدود 10 روزه پرداخت بیمه‌گذاران می‌پرسم.
وی با این بیان که سه نوع پوشش بیمه شامل: مالی، دیه شخص ثالث و دیه راننده است، اضافه می‌کند: «مبلغ بیمه شخص ثالث در چهار ماه حرام؛ رجب، ذیقعده، ذیحجه و محرم 200میلیون تومان معین و اعلام شده است، اما در ماه‌های دیگر، نرخ بیمه 150میلیون تومان است.»او درخصوص زمان‌بندی محدود پرداخت مبلغ الحاقی اظهار می‌کند: «فرصت برای مراجعه بیمه‌گذاران جهت ارائه مابه‌التفاوت دیه، اول تا دهم اردیبهشت ماه و به لحاظ طلوع ماه رجب است.»
وی درباره مبنای دیه، می‌گوید: «دیه انسان درصورت وقوع حادثه‌ای جبران‌ناپذیر برای شخص ثالث بر مبنای قیمت شتر تعیین می‌شود و نرخ هر شتر بعد از سال نو معین می‌شود.»
«هاشمی»، هم‌چنین بیان می‌کند: «مبلغ تمدید مابه‌التفاوت دیه از زمان پایان بیمه‌نامه‌ اشخاص فرضاً 93/6/4، منظور می‌شود.»
افزایش ثلث دیه در ماه‌های حرام
در گفت‌وگوی کوتاه با «میرهادی قره‌ سیدرومیانی» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، وی به یک پرسشم پیرامون تعیین مبلغ دیه پاسخ می‌دهد: «باتوجه به مبنای دیه در شرع مقدس اسلام باتوجه به مواجب شرعی، نرخ دیه از طریق قیمت شتر انجام می‌شود نه از طریق توجه به عدم تصویب قیمت‌ها در کشور، بدین ترتیب ارجحیت افزایش نرخ‌ها خصوصاً قیمت حیوانات مربوط به تعیین نرخ دیه است.
بنابراین شرایط، قوه قضاییه هر شش ماه مبادرت به تعیین نرم قیمت‌ها می‌کند و آیین‌نامه آن را هر ساله ریاست قوه قضائیه به دستگاه قضائیه اعلام می‌کند که براساس آن، مبلغ دیه محاسبه و پرداخت می‌شود. در ماه‌های حرام ثلث دیه زیاد می‌شود.»
نرخ بیمه در آینه زمان
مجموعه پرسشم در گفت‌وگو با رئیس انجمن شرکت‌های خدمات بیمه‌ای بیمه ایران شامل علل صدور اصلاحیه هر ساله و تغییر نرخ بیمه شخص ثالث، فرصت محدود 10 روزه برای عملیاتی کردن میلیون‌ها فقره الحاقیه بیمه‌نامه جدید، نحوه محاسبه مبلغ دیه برای زمان باقی مانده بیمه‌نامه‌های قبلی بیمه‌گذاران، عده و چگونگی منظور دیه سرنشینان خودرو خاصه سواری‌ها درصورت حوادث منتهی به فوت است.
«احمد کیاماری» پاسخ خود را با این جمله آغاز می‌کند: «چیزی که در صنعت بیمه مطرح است خود حق بیمه است.» ادامه گفته‌اش چنین می‌باشد: «‌‌از سال 58 تاکنون تعهدات جانی از 10 هزار تومان، الان به 195هزار تومان و حق بیمه 270 تومان در همان زمان حالا به 800 هزار تومان رسیده است. در این مدت زمان میانگین حق بیمه برای هر خودرو دو هزار برابر و تعهدات بیمه سه هزار برابر شده است. به عنوان نمونه حداقل بیمه پراید و پیکان که مالک باید بپردازد 800هزار تومان است. بیمه‌گر نرخ را افزایش داده است. اما در چهار ماه حرام: رجب، ذیقعده، ذیحجه و محرم، مبلغ حق بیمه دیه از 150میلیون تومان به 195میلیون تومان در سال افزون شده است.» وی در همین ارتباط اضافه می‌کند: «ما می‌گوییم واقعه از بین رفتن شخص در اثر ایجاد حادثه قبل یا بعد از ماه حرام فرق نمی‌کند.»او در ادامه با این اظهار که هزینه قطع یک بند انگشت براساس نرخ بیمه 150میلیون تومان، 10 درصد دیه کامل می‌شود، اضافه می‌کند: «مردم بدانند اگر حق بیمه بالا رفته، تعهدات بیمه هم زیاد شده و مسئولیت راننده و کارفرما نیز حساس‌تر و سنگین‌تر می‌شود.»
در راستای افزایش نرخ دیه شخص ثالث و تعیین مهلت 10 روزه مراجعه بیمه‌گذاران برای پرداخت مابه‌التفاوت، بیمه مرکزی اعلام کرده مردم برای پوشش بیمه‌‌ای‌شان متناسب با شرایط جدید دیه به شرکت و شعب طرف قرارداد مراجعه کنند با این الزامات قانونی، برخی اشخاص از ضیق وقت و بعضی دیگر از بیمه‌گذاران به لحاظ آن که بیمه‌نامه‌شان هنوز به پایان انعقاد نرسیده و نیز از کمی فرصت اعلام شده اظهار گله‌مندی دارند.»
16 میلیون خودرو فرصت کم‌ صدور بیمه‌ دیه
از «کیاماری» می‌پرسم نظرشان درخصوص مهلت تعیین شده برای تمدید بیمه‌نامه‌های بیمه‌گذاران شخص ثالث چیست؟ جواب وی این است: «بیمه‌هایی که طی طول سال در سراسر کشور اجرا شده با مسایل مالی صدور آن‌ها مطرح بوده است. حالا هم اجرای الحاقیه بیمه شخص ثالث مثل همان بیمه‌نامه‌ها نیز زمان‌بر است. چون مردم باید به مراکز و یا نمایندگی‌های بیمه مراجعه کنند، وقت بگذارند و منتظر باشند تا امور بیمه‌نامه‌شان انجام شود، ضمن آن که برای آنان نیز بار مالی دارد. لذا به منظور سهولت بیشتر در روند صورت‌پذیری کار و کاهش اتلاف وقت مراجعه‌کنندگان، بیمه مرکزی باید با هماهنگی قبلی قوه قضاییه، زمان مکفی برای اجرا و صدور الحاقیه مذکور را بیشتر کند.»وی در همین زمینه با اشاره به این که 16 میلیون دستگاه خودرو در کل کشور تحت پوشش بیمه شخص ثالث هستند، می‌ا‌فزاید: «تمدید بیمه شامل شخص ثالث، اتومبیل تا وسایل حمل‌ونقل هوایی، زمینی، دریایی مسئولیت مدنی اشخاص و مشاغل مختلف است که مالکان باید تعهدات دیه جدید را ارائه بدهند. برای تحقق این موضوع علاوه بر شعب صنعت بیمه، 30 هزار نماینده فروش بیمه‌نامه و 550 شرکت خدمات در طول سال بیمه‌نامه صادر کرده‌اند. حالا ظرف 10 روز مهلت اعلام شده چطور ممکن است میلیون‌ها بیمه‌نامه تمدید دیه را صادر و به بیمه‌شدگان ارایه شود؟»
وی در ادامه، ضمن این بیان که برای تمدید بیمه، عده کسانی که ارتباط بیشتر کاری با شبکه بیمه داشته و مراجعه کرده‌اند اگر 5 درصد باشند، اضافه می‌کند: «با چنین وصف و شرایط، صنعت بیمه نسبت به این موارد باید جوابگو باشد.»
نگاهی متفاوت به موضوع دیه
خود را «مراغه‌ای» معلم بازنشسته معرفی کرده و مبحث دیه را در جهات مادی و معنوی از زوایای گوناگون توصیف و تجزیه می‌کند. لیکن دست آخر آنچه که در این زمینه تأکید می‌کند فرهنگ‌مداری در رانندگی و نهادینه گردیدن آن در اذهان است.
او نخست با این جملات مکرر گفته شده که چند سال نرخ دیه شخص ثالث بالا رفته و در اصلاحیه اخیر قیمت‌گذاری دیه در چهار ماه حرام و ماه‌های عادی اعلام شده است، می‌گوید: «این تغییرات هدفمند اسلامی و قانون مصوب در نهایت امر به این‌جا ختم می‌شود که شخص هنگام رانندگی از تصادف پرهیز کرده و باعث از بین رفتن جان انسان نشود. اما چنانچه مقررات رانندگی رعایت نشده و سبب اتفاق غیرقابل جبران برای فرد یا افرادی شود، الزاماً مستوجب پرداخت مبلغ مقرره خون‌بها می‌شود.»
وی ادامه گفتارش به عنوان مورد دیگر حاکی از آن است که فرضاً شخص چنانچه در اثر بی‌مبالاتی خود کسی را در حادثه‌ای از بین ببرد، وجداناً فکر کند چه لطمات سنگین مادی و مصیبت سخت تلخ به خانواده شخص ثالث وارد کرده و خویشتن نیز با چه هزینه و عذاب روحی مواجه خواهد شد، ولو پرداخت دیه برای عامل حادثه چندان مهم نباشد.
این معلم بازنشسته با اشاره به عبرت گرفتن از حوادث جبران‌ناپذیر، ادامه می‌دهد: «در تصادفات دلخراش رانندگی بیشتر در راه‌های بین شهری طی سال‌های دور و نزدیک و به‌رغم اعمال جبران خون‌بها چه بسیار انسان‌ها از دست رفته‌اند لیکن متأسفانه باعث پند و مراعات برخی افراد نسبت به قوانین ایمن‌سازی نشده و هم‌چنان هرچند وقت خودروهایی سبک و سنگین جان فرد و یا افرادی را نابود کرده‌اند. باید به این‌گونه رویدادها بیندیشیم و به نتیجه‌ای قابل تأمل برسیم که بالا بردن نرخ دیه تا سقف معین شده چقدر تأثیر در افت آمار حوادث و فوت انسان داشته یا خواهد داشت.»
نهادینه کردن فرهنگ رانندگی
این شهروند در پایان ابراز نظرش می‌گوید: «زندگی یک انسان را با هزاران میلیون تومان هم نمی‌شود مقایسه و حتی جبران کرد. بنابراین واقعیت دو راهکار، هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای آموزش و آگاهی، همچنین فرهنگ‌مداری در سلامت رانندگی را برای نهادینه کردن فرهنگ رانندگی پیشنهاد می‌دهم. بدان امید که با رعایت همیشگی جایگاه معنوی هر انسان، توجه ویژه‌ای به کاهش هرچه بیشتر داد و ستدهای دیه در برابر نابودی زندگی یا از بین رفتن جان انسانها شود.»