نام افسران ارشد عربستان و امارات در لیست جنایتکاران جنگی

یک گروه بین‌المللی فعال در حوزه حقوق بشری می‌گوید، «اطلاعات موثقی» در اختیار دادگاه بین‌المللی لاهه قرار داده که ثابت می‌کند افسران ارشد اماراتی و سعودی در یمن مرتکب جنایات جنگی شده‌اند.

کد خبر: ۱۲۸۳۳۸

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۰:۵۹

«شبکه جهانی پیگرد جنایت کاران جنگی» می‌گوید نام 10 نفر را در لیست جنایتکاران جنگی تحت پیگرد بین‌المللی قرار داده تا به دلیل جنایاتی که در جنگ یمن مرتکب شدند در برابر دستگاه عدالت بازجویی شوند و از جمله آنها شش نظامی ارشد سعودی و اماراتی است. به گزارش فارس، این سازمان در بیانیه‌ای که پایگاه «خلیج آنلاین» هم آن را منتشر کرده، آورده است افرادی که نام آنها را ذکر کرده موجب رنج وحشتناک مردم در کشور فقیر یمن شده‌اند و این لیست شامل شماری از مقامات نظامی کنونی و سابق طرف‌های مختلف درگیر در یمن است که این گروه حقوق بشری اسناد موارد متعدد نقض حقوق بشری آنها را که برخی تا سطح جنایات غیرانسانی و جنگی می‌رسد ثبت کرده است.
شبکه جهانی «پیگرد جنایتکاران جنگی» یک نهاد حقوق بشری غیرانتفاعی مستقر در لاهه است که در سال 2018 تاسیس شد تا به گفته خود، به طور حرفه‌ای و بی‌طرف کار کند و سند نقض قوانین بین‌المللی را در جریان درگیری‌های مسلحانه و عاملان جنایات جنگی را پیدا کرده و آنها را تحت پیگرد قرار داده و آنها را به دستگاه عدالت تحویل دهد. فهرست نام‌های ذکر شده توسط این سازمان شامل دو افسر ارشد سعودی با درجه سرتیپ ستاد و یک افسر ارشد با درجه سرلشکری است، سه افسر ارشد اماراتی نیز با درجه سرتیپی و همچنین دو افسر ارشد ارتش یمن با درجه سرهنگی و سرتیپی نیز در این فهرست جای دارند. بر اساس فهرست شبکه، دو نظامی میدانی گروه الحوثی هم از جمله کسانی هستند که متهم به جنایات جنگی شده‌اند.
این گروه حقوق بشری تاکید کرد که اطلاعات موثق و متکی به ادله موجود و شهود متعددی درباره جنایاتی که افراد نام برده شده در لیست یا زیردستان آنها مرتکب شدند، به دفتر دادستانی کل دیوان کیفری بین‌المللی برای محاکمه جنایتکاران جنگی تحویل داده است. بنا بر اعلام شبکه جهانی پیگرد جنایتکاران جنگی این جنایات ثبت شده شامل استفاده غیر متعادل از قدرت نظامی، به‌کارگیری از سلاح‌های ممنوعه در سطح بین‌المللی، بمباران و تخریب اموال تحت حفاظت به موجب کنوانسیون ژنو و تصرف آن، چپاول و غارت و محروم کردن افراد طرف مقابل از حقوق و دعاوی و استفاده از کودک سرباز در درگیری‌های مسلحانه است.