رئیس‌ بنیاد توانمندسازی گندمکاران:

برخی افراد با لابی‌گری می‌خواهند سیاست خودکفایی گندم را زیر سؤال ببرند

رئیس ‌بنیاد توانمندسازی گندمکاران گفت: دولت به سبب قادر نبودن در تأمین منابع مالی، نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید را افزایش نخواهد داد.

کد خبر: ۱۲۷۹۸۰

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۱:۰۹

علیقلی ایمانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: شنیده‌های اخیر حاکی از آن است که دولت به سبب قادر نبودن در تأمین منابع مالی، نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید را افزایش نخواهد داد.
وی افزود: براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، همه ساله نرخ خرید محصولات برحسب هزینه‌های کارشناسی تولید و تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باید افزایش یابد، در غیر این صورت باید سیکل خرید تغییر کند.
ایمانی ادامه داد: برخی افراد با لابی‌گری و اظهاراتی مبنی بر پایین بودن قیمت جهانی گندم نسبت به گندم داخلی در نظر دارند که سیاست خودکفایی گندم را زیر سؤال ببرند در حالی‌که بی‌توجهی به این محصول استراتژیک مشکلات متعددی در بر خواهد داشت.
وی با ‌اشاره به اینکه سرنوشت 4/5 میلیون بهره‌بردار در این بخش به درآمد اندک کشاورزی گره خورده است، بیان کرد: البته اعتقاد بنده بر آن است که تولید داخل مورد بی‌مهری قرار گرفته است که این امر می‌تواند تبعات منفی نظیر افزایش بیکاری و مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها را در برداشته باشد.رئیس ‌بنیاد توانمندسازی گندمکاران، ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی امیدی به کشت محصول جایگزین گندم نیست، از این رو تصمیم اخیر دولت مبنی بر افزایش ندادن نرخ خرید تضمینی گندم جای تعجب و سؤال است.
به گفته وی، با وجود افزایش هزینه‌های تولید، فروش گندم به نرخ سابق برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد.
ایمانی با ‌اشاره به اینکه آینده روشنی پیش روی سرنوشت خودکفایی گندم نیست، بیان کرد: افزایش هزینه‌های تولید و ثبات نرخ خرید، تضعیف بنیه مالی کشاورز را در بردارد که کشاورز برای جبران هزینه‌های خود چاره‌ای جز کاهش کیفیت تولید را ندارد که در نهایت این امر تأثیر مستقیمی بر خودکفایی گندم خواهد گذاشت.
رئیس ‌بنیاد توانمندسازی گندمکاران با بیان اینکه به عدم افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به شدت معترض هستیم، تصریح کرد: آیا حمایت از تولید داخل بر پایه اقتصاد مقاومتی با چنین سیاستی قابل اجراست.