خزانه‌داری کشور: رکود در تولید همچنان باقی‌است/ وزیر اقتصاد: رکودی وجود ندارد!

در حالی که خزانه‌داری کشور از ادامه سایه رکود بر واحد‌های تولیدی کشور خبر داده، وزیر اقتصاد طی گفت‌وگویی اعلام کرد: معتقدم رکودی وجود ندارد!

کد خبر: ۱۲۷۶۵۶

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۱:۰۷

در همین راستا از یک‌سو خبرگزاری فارس با ‌اشاره به آمار معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کشور درباره میزان درآمدهای مالیاتی نوشت: افت درآمد مالیاتی نشان از ادامه سایه رکود بر واحدهای تولیدی و فعال در عرصه اقتصاد دارد.
اما با این حال، وزیر اقتصاد در گفت‌وگوی اخیر خود با ایسنا می‌گوید که طبق تعریف او از رکود، بنگاه‌های اقتصادی از رکود خارج شده‌اند و رشد اقتصادی در اغلب بخش‌ها اعم از خودروسازی، فولاد و نظایر آنها جریان دارد؛ ضمن اینکه بیکاری هم کاهش و ‌اشتغال افزایش یافته است و تورم هم که مدت‌هاست دو رقمی شده است.
مسعود کرباسیان اظهار کرد: در مسکن، تولید، کشاورزی، معدن و... رشد اتفاق افتاده است. از سوی دیگر تورم پایین بوده و رشد قیمت‌ها هم پایین بوده است. بنابراین نمی‌توان گفت اثر وضعی قیمت‌ها منجر به رشد شده است.
وی افزود: این رشد تولید بوده که انجام شده است. از سوی دیگر باید بررسی کنیم که آیا بیکاری کاهش یافته است؟ ‌اشتغال افزایش یافته است؟ اگر چنین وضعیتی وجود دارد نشان می‌دهد که ما رکود نداریم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ما و وزارت کار و وزارت صنایع مطالعه‌ای کردیم که واحدهایی که به اسم تعطیل به شورای استان‌ها اعلام شدند چه وضعیتی دارند؟ گفته شد که وضعیت آنها بهتر از قبل است. بالاخره ما مسئول تامین نقدینگی و راه‌اندازی آنها هستیم و وضعیت آنها را رصد می‌کنیم، با این حال نتیجه مطالعه ما نشان داد وضعیت آنها بسیار بهتر شده است و بسیاری از آنها در حال خروج از چرخه رکود هستند و از تعطیلی خارج می‌شوند.
به گفته کرباسیان، ممکن است تعدادی از بنگاه‌ها هنوز چندان رونق نگرفته باشند البته برای برخی کاری نمی‌شود کرد، ولی برای برخی دیگر باید به فکر راه‌حل باشیم. با این حال به طور کلی اکنون صادرات ما رشد داشته است که بخشی از آن هم صادرات صنعتی است و این خود بیانگر اوضاع بنگاه‌هاست.
وی اضافه کرد: معتقدم اکنون رکودی وجود ندارد. می‌توانیم با هم درباره تعریف رکود صحبت کنیم. حرف من این است که بنگاه‌ها از رکود خارج شده‌اند.
گفتنی است، سایر آمارهای معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور از اوضاع مالی دولت نشان می‌دهد، سهم مالیات در منابع عمومی بودجه از 44 درصد به 36 درصد کاهش یافته است و همچنین سهم نفت از 28 درصد به 32 درصد افزایش یافته و سایر نیز روندی مشابه را طی کرده است. افزایش سهم نفت و کاهش سهم درآمدهای مالیاتی به منزله بازگشت اتکای بیشتر بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش وابستگی به نفت تلقی می‌شود.