کارشناسان هشدار دادند

وابستگی ۲۰ ساله کشور به بذرهای تراریخت با پیوستن به کنوانسیون غربی

لایحه الحاق به کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی در حالی این هفته در مجلس بررسی ‌می‌شود که به گفته کارشناسان این طرح با سیاست اقتصاد مقاومتی در تضاد است و موجب وابستگی ۲۰ ساله به بذرهای تراریخت می‌شود.

کد خبر: ۱۲۷۶۵۴

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۱:۰۶

به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی(upov) که سی‌ام مهرماه سال جاری در کمیسیون کشاورزی مجلس به تصویب رسید، قرار است طی هفته جاری وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی‌شود و مورد بررسی قرار بگیرد.
لایحه‌ای که کارشناسان بسیاری با تصویب آن مخالف هستند و با هشدار نسبت به آسیب‌های الحاق، ‌آن را در تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی می‌دانند.
گفته می‌شود، این لایحه به درستی مورد بررسی کارشناسی قرار نگرفته و تصویب آن می‌تواند به معنای باز شدن درهای کشور به سوی واردات بذر و دیگر نهاده‌های کشاورزی به کشور باشد بنابراین در شرایط فعلی معایب الحاق ایران به کنوانسیون مذکور بیشتر از مزایای آن است.
هشدار اساتید دانشگاه
در همین خصوص تعدادی اساتید دانشگاه در نامه‌ای به نمایندگان مجلس هشدار دادند. در این نامه آمده است: «پیوستن به کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی (UPOV) صدمات جبران‌ناپذیری به حاکمیت ملی، امنیت غذایی، کشاورزان خرد و اقتصاد کشاورزان وارد می‌‌کند؛ این کنوانسیون، کشور را به ‌سمت وابستگی حداقل ۲۰ تا ۲۵ ساله به بذرهای تراریخت سوق می‌دهد.»
این اساتید تأکید کرده‌اند: «کشور زیر بار 7 تعهد سنگین حقوقی در مقابل یک فرد یا کارفرمای او می‌رود (کارفرمایان بذر و گیاه تراریخته عمدتاً مونسانتو و راکفلر هستند؛ این به‌معنای دخالت آشکار در امنیت غذایی، بذر و کشاورزی کشور است.»
در نامه این اساتید دانشگاه تصریح گردیده است: «در اجرای کنوانسیون ذیل ماده 30، هر کشور مکلف به اصلاح قوانین داخلی خود در راستای انطباق با این کنوانسیون است به‌طوری که در زمان تودیع اسناد قوانین داخلی هم‌راستا به‌تصویب رسیده باشد؛ این ماده به‌منزله تغییر قوانین داخلی در جهت حقوق بیگانگان دارای حقوق انحصاری بذر تنظیم شده است»
در همین رابطه، ولی‌الله محمدی، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران در گفت‌وگو با مهر، تاکید کرد: شرکت‌های خارجی و نمایندگان آنها در داخل کشور(واردکنندگان بذر) از این لایحه سود کلان می‌برند. وارد کنندگان همه جا به خاطر سودهایی که می‌برند دنبال این هستند که خواسته‌هایشان را اجرایی کنند و به نظر می‌رسد پشت پرده ماجرا همین باشد.از سوی دیگر برخی مسئولان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال (زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی) که الحاق ایران به این کنوانسیون را دنبال می‌کنند، معتقدند مزایای الحاق ایران به کنوانسیون مذکور قابل انکار نیست و باز شدن درهای کشور به سوی واردات بذر و سایر نهاده‌ها را رد می‌کنند.
محمدحسن عصاره، رئیس‌ موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال نیز با ‌اشاره به قانون ثبت ارقام گیاهی مصوب سال ۱۳۸۲؛ معتقد است: ماده ۱۲ این قانون به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال اجازه عضویت در برخی مجامع بین‌المللی از جمله اتحادیه بین‌المللی حمایت از ارقام گیاهی (UPOV) را داده است.
واکنش نمایندگان مجلس
برخی نمایندگان مجلس هم به این موضوع واکنش نشان داده‌اند. حسینعلی حاجی دلیگانی، در نامه‌ای خطاب به سایر نمایندگان مجلس، با بیان اینکه «اجازه تنظیم بازار داخلي و بازرگاني کشور منوط به اخذ مجوز از بهنژادگر شده است»، هشدار داد: «اين ماده به منزله عدم ورود دولت‌ها به تنظیم بازار داخلي است! يعني حاکمیت بر سرزمین زير سؤال مي رود! از طرف ديگر کشاورز ما اجازه ذخیره بذر خودمصرفي را هم ندارد. در نتیجه اقتصاد بومي و محلي دستخوش مسائل حقوقي و محدوديت‌های زيادی مي‌شود.»
این نماینده مجلس خطاب به همکاران خود تأکید کرد: «طبق ماده 39 حقوق مكتسبه فرد «بهنژادگر» حتي پس از انصراف از کنوانسیون الزم الرعايه مي باشد! يعني سال‌ها کشور دربند يک نفر يا کارفرمای او قرار مي گیرد از اين رو خواهشمند است به کلیات آن رای ندهید.»