سکوت وزارت اقتصاد در برابر درخواست مداخله‌جویانه FATF

در حالی که کارگروه FATF در بیانیه جدید خود، ضمن تعلیق چندباره وضعیت ایران، فشار بر گروه‌های مقاومت را هدف قرار داده، وزارت اقتصاد در بیانیه خود در این رابطه سکوت کرده است.

کد خبر: ۱۲۷۱۴۰

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۶

گروه اقتصادی -

کارگروه اقدام مالی موسوم به FATF که یک نهاد بین‌المللی که مدعی مبارزه با پولشویی است در بیانیه روز جمعه خود ضمن تعلیق اقدامات تقابلی و تنبیهی علیه ایران، نام کشورمان را همچنان در فهرست تعلیقی (موسوم به بیانیه عمومی) نگاه داشت.
این نهاد بین‌المللی که در پاریس مستقر است، در بیانیه‌ای به 37 عضو خود و دیگر کشورهای جهان پیشنهاد کرده است که «به توصیه به موسسات مالی خود نسبت به هوشیاری در روابط و مبادلات» با ایران، ادامه دهند.
FATF فشار بر گروه‌های مقاومت مانند حماس و حزب‌الله که در برابر ‌اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی خارجی‌هایی همچون رژیم صهیونیستی تلاش می‌کنند را هدف قرار داده است.
کارگروه اقدام مالی «اقدام مناسب برای اعلام تأمین مالی تروریسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافیت از گروه‌هایی که برای پایان دادن به ‌اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند» را درخواست نموده است.
اقدامات مداخله‌جویانه این نهاد بین‌المللی که تحت نفوذ آمریکا قرار دارد، پس از آن رخ می‌دهد که دولت یازدهم و دوازدهم همکاری گسترده‌ای با این نهاد انجام داده که حتی برخی از آنها مانند پذیرش «برنامه اقدام» برای کشور مخاطرات امنیتی داشته است.
با این وجود وزارت امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در حالی با صدور بیانیه‌ای به تشریح تصمیمات اتخاذ شده درخصوص کشورمان در اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی پرداخت که در برابر موضوعات کلیدی مطرح شده علیه کشورمان سکوت کرده است.
انفعال وزارت اقتصاد
در بیانیه منفعلانه وزارت اقتصاد با ‌اشاره به اتمام مهلت کشورمان در اجرای «برنامه اقدام» مورد توافق در پایان ژانویه 2018، آمده است: «در این اجلاس با توجه به اقدامات مثبت صورت گرفته و علیرغم فضاسازی سنگین آمریکا و برخی متحدین منطقه‌ای آن از چند هفته قبل از برگزاری اجلاس جهت بازگرداندن اقدام مقابله‌ای علیه ایران، اعضای این گروه تصمیم به تمدید تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه کشور که از ژوئن 2016 آغاز شده بود، گرفتند.»
وزارت اقتصاد که تصمیم FATF را «موفقیت شایان توجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی برای کشورمان»(!) دانسته، اذعان کرده است: «همچنان این باور وجود دارد که با اقدامات انجام شده باید تاکنون نام جمهوری اسلامی ایران به طور کامل از این فهرست خارج می‌گردید.»!
وزارت اقتصاد که در بیانیه خود، نسبت به کارشکنی آمریکا علیه کشورمان با استفاده ابزاری از FATF اذعان کرده، در اظهاراتی سرشار از خوش‌باوری، موافقت اروپایی‌ها با ادامه تعلیق وضعیت ایران را «ناکامی» آمریکایی‌ها مطرح نموده است!
«براساس اطلاعات دریافتی از اجلاس اخیر، از مجموع ٣٧ عضو اصلی این گروه، معدودی از کشورها به رهبری آمریکا، در تلاش برای بازگرداندن ایران به صدر لیست کشورهای غیرهمکار و برقراری مجدد اقدام مقابله‌ای بودند که با پاسخ‌های فنی و مستدل ارائه شده قبلی و حضور فعال هیئت نمایندگی کشورمان به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی این تلاش‌ها ناکام ماند. این در حالی است که سایر اعضا از جمله تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ضمن مخالفت با این درخواست پیشنهاد ارائه زمان بیشتر با تمدید تعلیق اقدام مقابله‌ای جهت تکمیل اقدامات قانونی مرتبط را ارائه دادند که با اجماع تمامی اعضا روبه‌رو شد.»
رنج نامه‌ای به نام FATF
چنانچه گفته شد، گروه اقدام مالی در بیانیه جدید خود با اعلام تمدید تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران درخواست‌هایی را مطرح کرده است که با اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تعارض است. این گروه خواستار توقف حمایت مالی ایران از گروه‌های مقاومت شده است ولی وزارت اقتصاد در بیانیه خود درخصوص این خواسته غیرمنطقی سکوت
کرده است.
این اتفاق در حالی رخ داد که وزیر اقتصاد دولت یازدهم مدعی شده بود ایران در همکاری با FATF درباره گروه‌های مقاومت حق تحفظ دارد.
با این حال عواقب اجرای کامل دستورالعمل‌های این نهاد که تحت نفوذ آمریکا قرار دارد و ابزار این کشور برای توسعه و تشدید سلطه مالی این کشور در دنیا است بسیار بیشتر از آن است که برخی مسئولان و حامیان دولت فکر می‌کنند.
کاوه تقوی، اقتصاددان حوزه مالی اعتقاد دارد: تعهداتی که در این برنامه اجرایی داده شده است به مراتب، بارها و بارها سنگین‌تر از تعهدات ایران در برجام است با این وجود سطح تعهد دهنده آن نزد FATF وزیر اقتصاد وقت است!»
این اقتصاددان تأکید می‌کند: «با وجود آنکه رهبری صراحتا حتی مصوبه مشروط شورای عالی امنیت ملی برای پذیرش برنامه اجرایی FATF را رد کردند، آقایان سیف و طیب نیا و جهانگیری به انحای مختلف اصول آن را اجرایی کردند تا به نقطه امروز رسیدیم. اکنون به برکت وجود FIU (واحد اطلاعات مالی) اطلاعات کلیه تراکنش‌های ایران کاملا در اختیار طرف غربی است. کافی است اسرائیل اراده کند از تراکنش ریالی رخ داده در فلان بانک ایرانی و طرفین و ذی‌نفعان آن خبر بگیرد، آن گاه به راحتی به نمایندگی یک کشور دیگر مثلا ترکیه این اطلاعات را با کمال میل تقدیم خواهیم کرد.»
تقوی می‌افزاید: مجلس آن‌قدر دور است و بی‌معنا، که بعد از دو سال که سفره را دارند جمع می‌کنند تازه رئیس‌کمیسیون اقتصادی از «در حال آماده شدن گزارش الحاق به FATF» خبر می‌دهد و بعد از دو سال هنوز نمی‌داند اصلا FATF الحاق ندارد.
کسانی هنوز آنقدر خوابند که فکر می‌کنند این برنامه اجرایی برای همه کشورها یکسان است و حتی یکبار برنامه اجرایی ایران را با عربستان یا حتی سوریه مقایسه نکرده‌اند که ببینند چه تعهدات یگانه‌ای را تقدیم کرده‌ایم.»