تبعیض ‌نژادی در مدارس آمریکا به روایت هافینگتون‌ پست

«واحد حقوق مدني» وزارت آموزش آمريکا اعلام کرد شاهد «رشد چشمگير» در تعداد شکايات مربوط به آزار و اذيت نژادي در مدارس آمریکا در سال 2017 بوده است.

کد خبر: ۱۲۷۰۵۵

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۹

سرویس خارجی-

آزادی خرید، فروش و حمل سلاح در آمریکا و وجود نزدیک به 300 میلیون اسلحه در دست مردم این کشور شاید میلیاردها دلار پول به جیب لابی‌های اسلحه وارد کرده باشد اما در کنار راه افتادن کشت و کشتار در این کشور، موج گسترده نژادپرستی را هم در جامعه آمریکا به راه انداخته است که ظاهرا کسی قادر نیست با آن مقابله کند؛ طوری که طی روزهای اخیر گفته شده است برای مقابله با موج حملات نژادپرستانه و دیوانه‌وار به خصوص در مدارس آمریکا باید معلمان را مسلح کرد!
همزمان با ناامنی حالا هشدارها نسبت به گسترش موج نژادپرستی در آمریکا نیز به شدت افزایش یافته است. روی کار آمدن ترامپ نیز جان تازه‌ای به جریانات نژاد‌پرست و مهاجرستیز این کشور داده است.  طی یک سال گذشته فشارها به  بیش از 11 میلیون مهاجر، رنگین‌پوست و مسلمان هم از سوی دولت ترامپ و هم از سوی نژادپرستان آمریکایی تشدید شده است. تنها به دنبال فرمان مهاجرتی آمریکا صدها نفر در سراسر این کشور دستگیر و از کشور اخراج شده‌اند.
«هافینگتون پست» هم نگاهی انداخته به گسترش موج نژادپرستی در مدارس آمریکا و نوشته تعداد شکايات مربوط به تبعيض يا آزار و اذيت نژادي که در سيستم آموزشي آمريکا ثبت شده افزايش چشمگیری يافته است. بر اساس داده‌هايي که این رسانه آمریکایی از سيستم آموزشي آمريکا به دست آورده، «واحد حقوق مدني» وزارت آموزش آمريکا شاهد رشد چشمگير در تعداد شکايات مربوط به آزار و اذيت نژادي در مدارس اين کشور در سال 2017 بوده است.
بر اساس گزارش «هافینگتون پست» اين افزايش تعداد شکايت در بالاترين سطح از نوع خود از سال 2009 تاکنون است. تعداد شکايات مربوط به تبعيض و آزار و اذيت نژادي که واحد حقوق مدني وزارت آموزش دريافت مي‌کند طي 9 سال گذشته شاهد فراز و نشيب بوده است. اين واحد تا سال مالي 2017، بيش از 600 شکايت دريافت کرده، ولي در سال 2017 نزديک به 675 مورد شکايت دريافت کرده که شاهد رشد نزديک به 25 درصد در مقايسه با سال قبل بوده است. «دفتر حقوق مدني» (او‌سي‌آر) بر اساس قوانين فدرال به اين موارد شکايت رسيدگي مي‌کند.
پلیس، اسلحه‌فروش!
خبرگزاری «آسوشیتدپرس» اما در گزارش مشابهی نوشته، پلیس واشنگتن و سایر ایالت‌های آمریکا اسلحه‌هایی که در جریان تحقیقات جنایی خود مصادره می‌کنند را می‌فروشند و بدین ترتیب به افزایش موج خشونت‌ها دامن می‌زنند.
بر اساس این گزارش، این اسلحه‌ها شامل سلاح‌های کمری و تفنگ‌های شکاری می‌شود و پلیس آمریکا حتی سلاح‌های تهاجمی را بعد از توقیف می‌فروشد و دوباره روانه خیابان‌های آمریکا می‌کند. تحقیقات انجام شده توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس حاکی از آن است قوانین بیشتر ایالت‌های آمریکا، به مقامات اجرای قانون اجازه می‌دهد که خودشان درباره خرید و فروش و یا نابود کردن اسلحه‌های گرم توقیفی‌شان تصمیم‌گیری کنند اما با این حال، فهرست رو به رشدی از ایالت‌هایی در آمریکا دیده می‌شود که در سال‌های اخیر قوانینی را به تصویب رسانده‌اند که بر اساس آن کلیه اسلحه‌های توقیفی باید به فروش برسند.