انتقاد معاون وزیر صنعت از قرارداد تجارت ترجیحی دولت یازدهم با ترکیه

معاون وزیر صنعت با انتقاد از قرارداد تجارت ترجیحی دولت یازدهم با ترکیه گفت: اگر قرار بود بنده تعرفه ترجیحی به کشور ترکیه را پیگیری کنم، قطعاً به این شکل امضا نمی‌کردم، چرا که عمدتاً محصولات کشاورزی صادر و محصولات صنعتی وارد می‌شوند.

کد خبر: ۱۲۶۷۵۵

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۰

به گزارش خبرگزاری تسنیم، درحالی از موضوع انعقاد تعرفه‌های ترجیحی با کشورهای بلوک آسیای میانه صحبت می‌شود که هنوز چالشها و نقاط ضعف و قوت انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه بررسی نشده است. به‌عنوان مثال نایب ‌رئیس‌اتاق بازرگانی گفته بود توافق‌نامه تجارت ترجیحی ترکیه دستاوردی برای ایران نداشته و تقریباً می‌توان گفت، منافع حاصل از آن به تولیدکنندگان ترکیه (2/5 میلیارد دلار) رسیده، نه تولیدکنندگان ایران (حدود 40 میلیون دلار) که قرار بود از آنها حمایت شود.
قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه از سالها پیش مورد بررسی قرار داشت تا اینکه محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، دیماه سال 93 از آغاز اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه از اول ژانویه ۲۰۱۵ خبر داد و گفت ۱۲۵ فقره کالای ایرانی و ۱۴۰ فقره تعرفه کالاهای ترک مشمول تعرفه ترجیحی می‌شود.در حالی با موافقت طرفین امضا و اجرا شد که تولیدکنندگان ایرانی، نحوه اجرا و بندهای قرارداد را مورد انتقاد قرار داده‌اند. بعدها در خرداد 95 هم محمد مهدی رئیس‌زاده، دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه دولت در زمینه امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی با ترکیه عجله کرد، گفته بود: در این شرایط که رکود دائما تعمیق می‌شود، این عجله باعث بدتر شدن شرایط شده است. در همین رابطه، مجتبی خسروتاج که از سال 92 به عنوان معاون توسعه بازرگانی داخلی و نیز قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی و از سال 95 به عنوان رئیس‌سازمان توسعه تجارت ایران مشغول شد و در دولت دوازدهم نیز با حکم شریعتمداری به عنوان معاون صادراتی وزیر منصوب و در سمت خود به عنوان رئیس ‌سازمان توسعه تجارت ایران ابقا شد، به انتقاد از قرارداد تعرفه ترجیحی پرداخت.معاون وزیر صنعت، درباره بهره‌برداری ایران از این قرارداد گفت: اگر قرار بود بنده تعرفه ترجیحی را به کشور ترکیه پیگیری کنم، قطعاً به این شکل امضا نمی‌کردم، چرا که عمدتاً محصولات کشاورزی صادر و محصولات صنعتی وارد می‌شوند.
خسروتاج همچنین گفت که ترکیه‌ای‌ها در انتخاب کالاهای خود دقت نظر بالایی داشتند، اما این تعرفه لطمه‌ای به تولیدات داخلی پوشاک وارد نکرده است، چرا که مجموع حجم آن بین 60 تا 70 میلیون دلار است که از این رقم 22 تا 23 میلیون دلار پوشاک به‌شکل رسمی از ترکیه وارد شده است.
وی همچنین به حجم قاچاق پوشاک‌اشاره کرده و با بیان اینکه بیش از یک میلیارد دلار پوشاک به‌شکل غیررسمی و قاچاق وارد کشور ایران می‌شود، ورود این کالاها را عمدتاً به‌روش واردات مسافری، کوله‌بری و مناطق آزاد مربوط دانسته است.به‌گفته خسروتاج، در زمینه صادرات محصولات کشاورزی مانند خرما، پسته، هندوانه و کیوی بعضاً 50 تا 70 درصد رشد ایجاد شده اما صادرات محصولات ترکیه به ایران با رشد بالاتر بوده و آنها قرارداد را برای ورود به بازار ایران حرفه‌ای‌تر تنظیم کرده‌اند.
رئیس ‌سازمان توسعه تجارت کشور درباره امکان ایجاد تغییر در تعرفه ترجیحی با ترکیه نیز گفته که یکی از بندهای این قرارداد نشان می‌دهد که می‌تواند در صورت عدم‌رضایت یکی از طرفین و عدم ‌توافق ظرف شش ماه، پیشنهاد متقاضی مدنظر قرار گیرد؛ بنابراین در این باره پیشنهاد بازنگری دادیم.بر اساس این گزارش، پس از مذاکرات دولت‌های گذشته با کشور ترکیه قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه از ژانویه 2015 اجرایی شد تا در آینده سطح مناسبات دو کشور به رقم 30 میلیارد دلار برسد.