با توجه به نقش منفی در پذیره نویسی قطعنامه شورای امنیت علیه ایران

نمایندگان خواستار تجدید‌نظر دولت در روابط اقتصادی با فرانسه و انگلیس شدند

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکری به رئیس‌جمهور خواستار تجدیدنظر در روابط اقتصادی‌ با کشورهای انگلیس و فرانسه به خاطر نقش منفی آنان در پذیره نویسی قطعنامه علیه کشورمان شدند.

کد خبر: ۱۲۶۵۶۴

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۴

به گزارش فارس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور در نشست علنی عصر دیروز توسط اکبر رنجبرزاده عضو هیئت‌رئیسه مجلس قرائت شد که این تذکرات به شرح زیر است:
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه و احمد صفری نمایندگان اسلام‌آباد غرب و کرمانشاه در تذکری به وزیر امور خارجه خواستار جلوگیری از اجرای راهبرد خطرناک محاصره و تضعیف اکراد منطقه، با استفاده از دیپلماسی میانجی‌گرایانه جمهوری اسلامی ایران شدند.
شهروز ‌برزگر، ‌حشمت‌الله فلاحت‌پیشه،‌ سیدحسین نقوی حسینی و اکبر رنجبرزاده نمایندگان سلماس، اسلام‌آباد غرب، ورامین و اسدآباد در تذکری به رئیس‌جمهور خواستار تجدیدنظر در مناسبات اقتصادی با کشورهای فرانسه و انگلیس با توجه به نقش منفی آنها در پذیره نویسی قطعنامه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران شدند.
سیدحمایت‌میرزاده نماینده مردم گرمی در تذکری به وزیر اقتصاد عنوان کرد که علت بی‌توجهی به حیف و میل حق و حقوق سپرده‌گذاران موسسه کاسپین توسط بانک مرکزی چیست؟
نادر قاضی‌پور، علیرضا محجوب و اکبر رنجبرزاده نمایندگان ارومیه، تهران و اسدآباد در تذکری به وزیر علوم خواستار جلوگیری از بلوک‌بندی مناطق دانشگاه پیام نور شدند.
مصوبات مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز خانه ملت، برای دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری توسط وزارت نیرو تعیین تکلیف کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 97 کل کشور، با بند (ج) تبصره 6 لایحه که مربوط به دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری است، موافقت کردند.
بر اساس بند (ج) تبصره 6 لایحه، وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه‌بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصدوپنجاه (150)‌ریال از مشترکـــــان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد و پنجاه میلیارد (750.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص
می‌یابد.
همچنین بیست درصد(20%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (80%) آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
خبر دیگر اینکه به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای برای نظارت در این بخش تشکیل خواهد شد.
از سوی دیگر نحوه پرداخت بدهی‌های دولت به وسیله اوراق مشارکت به‌اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین شد.
مجلس همچنین به دولت اجازه داد 47 هزار و 500 میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی صادر و برای تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت واگذار کند.
بدهی 657 هزار و 836 میلیارد تومانی دولت در سال 1395
محمد دهقان نماینده طرقبه و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی صبح دیروز در جلسه علنی پارلمان و در جریان بررسی جزئیات بودجه سال 97 کل کشور در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 50 ماده 8 قانون اظهار داشت: ما برای انتشار اوراق مالی اسلامی قانون مصوب کردیم که این اوراق باید برای طرح‌های عمرانی انتفاعی و سودده صادر شوند.
وی افزود: حتی در این رابطه کمیته‌ای تشکیل شد و از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین بانک مرکزی قرار شد نظارت کنند و بر این اساس اوراق برای طرح‌های ذکر شده صادر شود.
وی بر همین اساس اضافه کرد: از طرفی دیگر طبق قانون برنامه ششم توسعه نباید نسبت بدهی دولت بر درآمدهای آن بیشتر باشد.
دهقان همچنین عنوان کرد: طبق گزارش خزانه کشور در انتهای سال 95 بدهی دولت 657 هزار و 836 میلیارد تومان بوده است و طبق گزارش بانک مرکزی تولید ناخالص دولت یک میلیون و 272 هزار و 300 میلیارد تومان بوده است و این یعنی نسبت بدهی دولت به شرکت‌های دولتی و تولید ناخالص 51/7 درصد است که این میزان نباید بیش از 40 درصد باشد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: طبق برآوردهای ما و کارشناسان اقتصاد این آمار در سال 96 بدتر هم شده است لذا نباید بی‌پروا اسناد خزانه و اوراق مالی اسلامی منتشر شود. یونان هم همین مشکلات را داشت که در اقتصادش مسئله ایجاد شد.
علی لاریجانی رئیس‌مجلس در پاسخ به اخطار دهقان عنوان کرد که صحبت شما قابل توجه است.
وی افزود: بارها راجع به اوراق بحث شد و قطعاً فلسفه اوراق برای پروژه‌های عمرانی سودآور مشخص شده است و گرنه مفهومی ندارد که اوراق پخش کنیم و این یعنی از ریل خود خارج شده است.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون برای خرید تضمینی هم اوراق استفاده می‌شود که این روش درستی نیست.
وی بر همین اساس اضافه کرد: ‌اشکال این است که ما در این رابطه قانون داریم پس چرا از این روش‌ها استفاده می‌شود؟
بر اساس این گزارش، پورمحمدی معاون رئیس‌سازمان برنامه و بودجه طی سخنانی در پاسخ به اخطار دهقان اظهار داشت: اطلاعات آقای دهقان درست نیست به هیچ وجه مبلغ 600 هزار میلیارد تومان رقم درستی نیست.
وی افزود: آنچه که دیگران در بیرون بیان می‌کنند و وقتی نماینده از پشت تریبون می‌گوید مردم به آن اصالت می‌دهند اما باید بگویم این رقم‌ها درست نیست.
پورمحمدی ادامه داد: اینکه گفته شد بدهی دولت به شرکت‌ها 51 درصد است رقم‌اشتباهی است چرا که جمع کل بدهی دولت به شرکت‌ها 27 درصد است.
وی ادامه داد: بانک‌ها هم زمانی اعلام می‌کردند که طلب 200 هزار میلیارد تومانی دارند که در سال 95 سازمان حسابرسی اعلام کرد که این طلب 50 هزار میلیارد تومان است و این رقم تأیید می‌شود.
منتظر گزارش بودجه شرکت‌های دولتی هستیم
علیرضا سلیمی نماینده محلات طی تذکری شفاهی با ‌اشاره به اینکه نمایندگان همچنان منتظر گزارش کمیسیون تلفیق در‌باره بودجه شرکت‌های دولتی هستند، گفت: هرچه اختلاس است در همین شرکت‌های دولتی رخ می‌دهد.
محمدصادق حسینی‌جوریابی نماینده رشت در مجلس نیز با‌ اشاره به اینکه یکی از دلایل افزایش نرخ ارز عامل روانی است، گفت: با وجود تراز مثبت کشور در ارز چرا اکنون باید افزایش قیمت داشته باشیم.
کمیسیون عمران پیگیری کند
علی لاریجانی رئیس‌مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر دیروز مجلس که به بررسی ادامه جزئیات بودجه 97 اختصاص داشت با ‌اشاره به سقوط هواپیمای خط هوایی تهران-یاسوج، آن را حادثه‌ای دردناک و تأثر برانگیز برای کل ملت ایران خواند و گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از این حادثه بسیار متأثر هستند.
وی ادامه داد: هرچند ما در مجلس درگیر بحث بودجه هستیم اما نمایندگان مکرر تماس‌هایی گرفته‌اند تا مشخص شود چرا این حادثه رخ داده است.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی ضمن درخواست از کمیسیون عمران برای پیگیری و ریشه‌یابی این حادثه با خانواده‌های بازماندگان ابراز همدردی و برای درگذشتگان این حادثه تقاضای علو درجات کرد.