گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس:

عملکرد 4 ساله وزیر راه و شهرسازی «هیچ» بوده است

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد عباس آخوندی، نشان می‌دهد که وی در ۴ سال اخیر تکالیف وزارت راه و شهرسازی را انجام نداده است.

کد خبر: ۱۲۶۵۴۸

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۷

به گزارش مشرق، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی از اینکه عباس آخوندی به وظایف محوله خود عمل نکرده، ابراز حیرت کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش ابتدا به تکالیف و وظایف قانونی و اساسنامه‌ای وزارت راه و شهرسازی پرداخته و ۲۰ تکلیف اجرایی که بر عهده این وزارتخانه است را برشمرده است. این تکالیف شامل ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری کلان و افزایش سهم تولید انبوه مسکن، ساماندهی بازار زمین، تنظیم بازار مسکن، ساخت مسکن استیجاری، توسعه و عمران روستایی، ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و... می‌باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس سپس به ارزیابی عملکرد عباس آخوندی در دولت یازدهم و ۲۰ وظیفه قانونی وی در وزارت راه و شهرسازی پرداخته است. همانطور که مردم و کارشناسان در ۴ سال دولت یازدهم هیچ اقدام و عملکردی از عباس آخوندی ندیدند، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در بررسی خود درباره عملکرد این وزیر به «هیچ» رسیده است. در واقع آخوندی هیچ کاری در ۴ سال دولت یازدهم نکرد و به همین دلیل عملکرد وی اصلاً قابل رصد نیست!
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به ارزیابی برنامه‌های اعلام‌شده عباس آخوندی برای ۴ سال دولت دوازدهم پرداخته است. جالب آنکه آخوندی برای هیچ یک از معضلات عمده حوزه وزارت راه و شهرسازی خصوصاً بخش مسکن، هیچ برنامه کاربردی ارائه نکرده که از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس قابل پیگیری و رصد باشد. وی فقط به ارائه کلیات در موضوعات مختلف پرداخته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در این گزارش بیان می‌دارد که آرامش بازار و نیز تصویب مالیات از خانه‌های خالی به تحقق نسبی هدف مذکور منجر شده است. این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به رئیس ‌مجلس خواهان حذف مالیات از خانه‌های خالی از لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم بود. این مهم حاکی از نوعی تناقض‌گویی و اختلاف بین رأس و بدنه وزارت راه و شهرسازی تلقی می‌شود.بازوی کارشناسی مجلس در جمع‌بندی گزارش عملکرد عباس آخوندی، صراحتاً اعلام کرده است: «با توجه به بررسي تکالیف قانوني در اسناد بالادستي، شرح وظایف اساسنامه‌ای و قوانین بخشي و با در نظر گرفتن رئوس و محورهای برنامه‌های ارائه شده در زمان اخذ رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی، شرایط مسکن و شهرسازی و بازار مسکن در دوره تصدی وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم و در حوزه مرتبط با بخش مسکن و شهرسازی، چنين به نظر مي‌رسد كه عملکرد وزارت مذكور در بخش مسکن و شهرسازي غالباً با عدم تحقق تکاليف و قوانين موضوعه و همچنين عدم تحقق برنامه‌هاي ارائه شده همراه بوده و بخش مسکن و شهرسازي و بازار مسکن با درنظر گرفتن انباشتگي متقاضيان مسکن (اعم از تقاضاهاي مؤثر و تقاضاهاي غيرمؤثر)، روند افزايشي كاهش قدرت خريد خانوار، نبود ضوابط قيمتگذاري ملك و افزايش تراكم جمعيت شهري در ازاي گستردگي تشکيلات وزارتخانه و وجود ابزارهاي قانوني از بابت ايفاي نقش براي بهبود وضعيت مسکن و شهرسازي در دوره دولت يازدهم، غالباً تکاليف مربوطه مغفول مانده است.
نکته با اهميت آنکه شموليت هريك از تعهدات وزير در زمان اخذ رأي اعتماد به ابعاد كل سرزمين و داخل مرزهاي جغرافيايي كشور و كل كانون‌هاي جمعيتي بوده است و نمي‌توان تشکيل جلسات و كارگروه‌هاي ارزيابي و يا تعهدي را كه تنها براي مثال يك يا چند شهر اعم از جديد و يا غيره محقق شده را به عنوان تحقق آن تعهد تلقي كرد.»