انتقاد رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس از تصمیم اخیر بانک مرکزی:

افزایش نرخ سود بانکی تیرخلاص به تولید ملی است

رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با‌اشاره به افزایش نرخ سود سپرده اوراق، گفت: این افزایش نرخ سود بانکی تیر خلاص به تولید ملی است و سبب می‌شود کل بازارهای داخلی دچار چالشی جدی شوند.

کد خبر: ۱۲۶۵۴۶

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۶

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا پورابراهیمی در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: از چند ماه قبل مجلس به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درخصوص بازار ارز هشدارهایی داده بود و پیشنهاد کرده بودیم که باید بازار ارز مدیریتی فعالی داشته باشد چون آثار این بخش در تمامی بخش‌های کشور نمود پیدا می‌کند.
پور ابراهیمی ادامه داد: دلیل اصلی افزایش نرخ ارز در کشور، عدم توان لازم در مجموعه بانک مرکزی بوده است، البته عوامل غیراقتصادی نیز دخیل بوده است که اثر آن بسیار کمتر بوده است. رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در اقدامات اخیر بانک مرکزی برای کنترل افزایش نرخ ارز شاهد رفتار متناقص این بانک بوده اینکه کل برنامه‌های اقتصادی را دچار مشکل کرده است. وی با بیان اینکه طی چند ماه اخیر بانک‌های کشور به ثباتی نسبی رسیده بودند، افزود: دولت طی 24 ساعت نرخ سود سپرده را از 20 درصد به 33 درصد افزایش داده است در حالی که کشورهای دیگر برای کنترل نرخ ارز، سود سپرده‌ها را دهم درصدی بالا می‌برند.
پور ابراهیمی افزود: این افزایش نرخ سود بانکی تیر خلاص به تولید ملی است و سبب می‌شود کل بازارهای داخلی دچار چالشی جدی شوند و هیچ کدام از فعالیت‌های اقتصادی نرخ توجیه مالی مناسب نداشته باشند.
وی گفت: وضعیت تولید در روزهای آینده دچار اخلالی جدی می‌شود چون هنوز سامانه مشخصی برای تثبیت نرخ ارز راه‌اندازی نشده است، این در حالی است که ما بارها پیشنهاد تأسیس بورس ارز را به بانک مرکزی داده بودیم.
انتقاد خبرگزاری حامی دولت از تصمیم
بانک مرکزی برای افزایش سود سپرده
یک خبرگزاری حامی دولت هم با انتقاد از تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده نوشت: با وجود اینکه باید نرخ سود تسهیلات بالاتر از سود سپرده بوده تا بتواند پاسخگوی تامین هزینه تجهیز منابع بانک‌ها باشد، با انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد، اکنون این موازنه حداقل برای یک سال بهم می‌خورد.
خبرگزاری ایسنا تصریح کرد، اختلاف بین نرخ سود سپرده و تسهیلات همواره برای تغییر در نرخ سود بانکی مورد بحث بین کارشناسان و مدیران نظام بانکی بوده است. به هرحال با توجه به اهمیت تامین منابع و پاسخگویی به هزینه بانک‌ها که عمده آن از طریق سود تسهیلات تامین می‌شود، تعیین نرخ سود سپرده قابل توجه است. به تازگی بانک مرکزی دستورالعملی به شبکه بانکی در قالب بسته ارزی ارائه کرده که در آن برای انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد تاکید دارد و برای دو هفته انجام می‌شود. گرچه در حال حاضر نرخ سود حساب‌های سپرده همچنان ۱۵ درصد است، ولی در هر حال گواهی سپرده نیز تفاوتی با این حساب نداشته و باید در قبال دریافت منابع به طور ماهانه سود آن واریز شود که این سود تا ۲۰ درصد یعنی پنج درصد از نرخ سود سپرده تعیین شده و حتی بالاتر از نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصدی موجود به شمار می‌رود.  در این شرایط با توجه به این‌که به سپرده‌هایی که در این دو هفته در قالب انتشار گواهی سپرده جذب می‌شود باید سود ۲۰ درصدی تعلق گیرد، خود به طور عادی هزینه تجهیز منابع بانک‌ها را افزایش خواهد داد که در قیاس با سود تسهیلات ۱۸ درصدی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، این در حالی است که تا پیش از این هم بانک‌ها مدعی بودند سود ۱۸ درصدی تسهیلات پاسخگوی سپرده ۱۵ درصدی نیست.
در همین راستا حمید تهرانفر، معاون سابق نظارت بانک مرکزی اخیرا موضع خود را نسبت به اجرای بسته جدید و انتشار گواهی سپرده اعلام کرد و در اظهاراتش گفت که با تغییرات موجود تلاش بانک‌ها در مرحله اول حفظ وضعیت موجود یعنی جلوگیری از خارج شدن منابع خواهد بود و در مرحله بعد به دنبال جذب سپرده‌گذار و یا منابع بیشتر هستند.
بانک‌ها ضوابط بخشنامه اوراق گواهی سپرده را رعایت کنند
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نامه‌ای به بانک‌ها با‌اشاره به ارائه اطلاعات نادرست از سوی کارمندان برخی شعب به مشتریان در روز نخست اجرای طرح از بانک‌ها خواست براساس ضوابط بخشنامه بانک مرکزی عمل کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در نامه سید علی اصغر میرمحمد صادقی به بانک‌ها آمده است: بر اساس برخی گزارش‌های دریافتی در روز نخست اجرای طرح، همکاران بانکی در برخی شعب، اطلاعات نادرست و خلاف بخشنامه بانک مرکزی به مشتریان محترم ارائه می‌کنند که انتظار می‌رود ضمن توقف هر چه سریع‌تر این روند، مفاد ضوابط و بخشنامه مزبور به صورت دقیق، به آگاهی مشتریان برسد.
به گفته وی، نرخ سود علی الحساب سالانه این گواهی ۲۰ درصد و پرداخت آن در مقاطع ماهانه خواهد بود. بازخرید قبل از سررسید گواهی یاد شده در شعب بانک عامل، با نرخ ۱۴ درصد سالانه خواهد بود و پرداخت نرخ بالاتر به هیچ وجه ممکن نیست و با هرگونه تخلف در این زمینه، برخورد خواهد شد. همچنین بازفروش و یا نقل و انتقال این گواهی به غیر به‌اشکال مختلف ممنوع است.