اخبار ویژه

کد خبر: ۱۲۶۵۱۷

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۲:۱۷

حمایت مشکوک 3 مشاور و مقام دولتی از یک جاسوس
سه مقام دولتی با پرونده جاسوسی کاووس سیدامامی در ارتباط هستند.
به گزارش مشرق، در پرونده دستگیری چند جاسوس در حوزه محیط‌زیست و خودکشی یکی از آنان (کاووس سیدامامی) در زندان؛ توضیحات موسّعی در معرض دید افکارعمومی قرار گرفته است.
نمایندگان ملت فیلم اقدام سیدامامی برای خودکشی و تلاش او برای فریب مامورین را دیده‌اند. اسناد جاسوسی توسط مقامات کشور مورد اشاره قرار گرفته و حالا همه خبر داده‌اند که پای یک پرونده بزرگ چند ساله وسط بوده است.
پرونده‌ای جاسوسی که عوامل آن قصد داشتند در قالب فعالیت‌هایی مثل حمایت از «یوزپلنگ‌ها»، مبارزه با کم‌آبی و... گرای سایت‌های موشکی و هسته‌ای کشور را به دشمن بدهند و در بحث «تروریسم آب» نیز که طی چند سال اخیر در جهان مطرح شده است؛ کاری بکنند کارستان!
این قضایا اما بخش دیگری هم دارد که معقبین ماجرا باید بهتر در جریان آن قرار بگیرند...
آن بخش دیگر نیز رفتارهای 3 مسئول دولتی است که در قبال این پرونده‌ها رفتارهای عجیبی را از خود بروز داده‌اند و جالب آنکه ربط و ارتباطاتی هم بین آنها و این پرونده به چشم می‌خورد.
نفر اول حسام‌الدین آشنا است. روحانی امنیتی سابق و مشاور فعلی رئیس‌جمهور است. او به محض اعلام خودکشی سیدامامی در زندان، دست به انتشار چند توئیت زد. توئیت‌هایی که محتوای تشکیک در جاسوس بودن سیدامامی، خودکشی‌اش و نیز نقش سربازان گمنام امام زمان(عج) در مرگ او از آنها  مستفاد می‌شد.
اما سؤال اساسی اینجا بود که دلیل این حساسیت‌های آشنا به این مسئله چیست؟ چرا تنها کسی از دولت که دراین‌باره با آب و تاب حرف می‌زد او بود؟ آیا هم‌دانشگاهی بودن آشنا و سیدامامی و ایضا خبری مبنی بر دستگیری یک جاسوس در دفتر آشنا که مدتی قبل منتشر شد؛ ارتباطی با این حرارت‌ها و آب و تاب‌ها داشته‌اند یا خیر!؟
نفر بعدی معصومه ابتکار است. رئیس سابق سازمان محیط‌زیست که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های تیم جاسوسان دستگیر شده در دوران مدیریت او انجام گرفته است.
البته ریاست خانم ابتکار لزوما چیزی را ثابت نمی‌کند اما به هر روی شنفتن توضیحات خانم ابتکار به مردم و افکار عمومی در این زمینه ضروریست. نقش خانم ابتکار در شکل‌گیری پروژه‌های ظاهرا با مسمایی مثل حفظ یوزپلنگ‌ها چه بوده است؟
سؤال دیگر اینکه چرا ابتکار هم برای این جواسیس  ابراز نگرانی کرده است؟ خانم ابتکار چند روز قبل و در واکنش به خبر دستگیری این  جواسیس گفته بود: نگران دستگیری «فعالان محیط‌زیست» هستم. او از چه نگران بود!؟
و آخرین مقام دولتی هم که باید درباره این پرونده توضیحاتی را به افکار عمومی بدهد؛ «عیسی کلانتری» رئیس فعلی سازمان محیط‌زیست و جانشین معصومه ابتکار است.
ظاهرا چیزی در دوران آقای کلانتری آغاز نشده اما برخی پروژه‌های جواسیس دستگیر شده در دوران مدیریت او ادامه یافته است!
یکی از متهمان پرونده اخیر «کاوه مدنی» معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط‌زیست بوده است. فردی که به اعتبار انتشار تصاویر و ویدئوهایش هم‌اکنون در زندان نیست اما شبکه سلطنتی انگلیس (بی‌بی‌سی) با خبرسازی اصرار دارد که وی در بازداشت است. او در کالج سلطنتی انگلستان استاد بوده و تخصصش در بحث منابع آبی است!
رئیس سازمان محیط‌زیست غیر از توضیح پیرامون چرایی و دلیل فعالیت‌های منتسب به جواسیس دستگیر شده؛ باید درباره آقای مدنی به 2 سؤال پاسخ بدهد. اول اینکه چرا یک فرد دوتابعیتی را به سمت معاونت خود برگزیده است.  و دوم اینکه چرا پروژه‌های حیاتی کشور به ویژه در بخش آب را به کسی داده است که با کشورهای معاند ایران در رفت و آمد بوده و حتی در آنها سمت دارد؟

به جای کمیته بازی اتوبان نفوذ جاسوسان به دولت را سد کنید!
رئیس‌جمهور کمیته چهار نفره‌ای از اعضای دولت را مأمور رسیدگی و پیگیری «حوادث ناخوشایند» در برخی بازداشتگاه‌ها کرد.
روحانی وزرای کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی خود را مأمور رسیدگی و پیگیری و گزارش قصور و تقصیرهای احتمالی کرد.
این اقدام در حالی انجام شده که رئیس‌جمهور صلاحیت دخالت در امور قوه‌قضائیه را ندارد. از سوی دیگر، در ماجرای خودکشی سیدکاووس امامی، هرچند خودکشی این جاسوس بزرگ، پیگیری این پرونده مهم را با دست‌انداز مواجه می‌کند، اما سؤال مهم و اول، نه خودکشی وی بلکه ارتباطات عمیق وی با برخی مقامات دولتی است. او با معاون سازمان محیط‌ و رئیس قبلی این سازمان (ابتکار) در ارتباط نزدیک بوده است.
این البته تنها پرونده جاسوسی و نفوذ به مراکز مهم دولت نیست. پیش از این رسول دری‌اصفهانی از اعضای دو تابعیتی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به جرم جاسوسی دستگیر شده است. درّی‌اصفهانی شخصا از روحانی مدال افتخار و سکه دریافت کرد. او با سحر نوروززاده از مشاوران اوباما در زمان ریاست‌جمهوری مرتبط بود.
همچنین است دستگیری نزار زکا، سیامک و باقر نمازی و جیسون رضائیان که با معاون امور شهروندی روحانی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور (وزیر ارتباطات قبلی معاون  جهانگرد) و برخی مراکز مهم تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز دولت در ارتباط بوده‌اند. خردادماه گذشته نیز سخنگوی قوه قضائیه، خبر دستگیری یک جاسوس مرتبط با دفتر حسام آشنا (مشاور رئیس‌جمهور) را تأیید کرد.
بنابراین به نظر می‌رسد بدیهی‌ترین انتظار، توضیح یک مقام رسمی و مطلع دولت درباره حجم و تنوع این نفوذهاست که به نظر می‌رسد تبدیل به شاهراه و اتوبان شده است، در واقع درست‌تر این است که مجلس و قوه قضائیه، کمیته مشترکی را برای بررسی میزان رخنه و نفوذ در دولت و انسداد راه آن تشکیل دهند.
از سوی دیگر باید از رئیس‌جمهور پرسید چرا در قبال دو رقمی شدن نرخ تورم و افزایش قیمت برخی اقلام از 30 تا 50 درصد، گران شدن 40 درصدی نرخ ارز، 3 برابر شدن حجم نقدینگی تورم‌زا، تشدید رکود و بیکاری، وارونه شدن کارکرد برجام و تشدید تحریم‌های دشمن و... کمیته رسیدگی تشکیل نمی‌دهد؟ چرا ایشان به حداقل مسئولیت‌های خود در حوزه اقتصادی، فرهنگی و سیاست خارجی نمی‌پردازد؟

عدم دسترسی به درآمدهای نفتی برخلاف توقع مذاکره‌کنندگان برجام
واقعیت داستان پول نفت این است که عملا پول نفت قفل است و کلید برجام آن را باز نکرده است.
رجا نیوز با بررسی‌ سخنان اخیر معاون وزیر خارجه در برنامه افق نوشت: دکتر عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه در برنامه جهان‌آرا حضور پیدا کرد و درباره برجام صحبت کرد. در بخشی از برنامه،‌ بحث درباره پول نفت شدت گرفت. مجری برنامه اصرار داشت که براساس نظر اقتصاددانان پول نفت در اختیار کشور نیست و اصطلاحا نمی‌شود آن را در داخل آورد. اما عراقچی مصر بود که الان دسترسی به پول‌های نفتی کاملا آزاد است و بدون مشکل از آن استفاده می‌شود.
قبل از برجام و از سال 2012 با تصویب قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی 2012 فروش نفت ایران با محدودیت‌ مواجه شد. آمریکا از خریداران نفت ایران خواست تا خرید نفت خود از ایران را کاهش دهند. در این مقطع، آمریکا برای پول نفت خریداری شده از ایران محدودیتی در نظر نگرفت. اما چند ماه بعد و در قانون کاهش تهدید ایران به دلیل ناتوانی در کاهش مطلوب خرید نفت از ایران، از خریداران نفت ایران خواست تا پول‌های نفتی ایران را در بانک‌های خود و در حسابی به نام بانک مرکزی ایران «قفل» کنند. به این معنا که ایران نمی‌تواند این درآمدها را به کشور ثالثی منتقل کند و تنها می‌تواند برای خرید از همان  کشور (البته با محدودیت در موضوع خرید) استفاده کند. به این ترتیب یک بازی برد- برد میان آمریکا و خریداران نفت ایران اجرا شد. در نتیجه این وضعیت، طلب‌های نفتی ایران از کشورهای خریدار نفت روز‌به‌روز بیشتر می‌شد.
طبق توافق برجام، محدودیت‌ فروش نفت خام ایران در قالب‌ توقف‌های موقت 120 روزه برداشته شد. در نتیجه ایران توانست به میزان فروش قبل از تحریم نفتی بازگردد. براساس آمار اعلام شده از سوی وزیر نفت، میزان فروش نفت و میعانات ایران به چیزی در حدود 2/6 میلیون بشکه در روز رسیده است. اما برای پول‌های نفتی چه اتفاقی افتاد؟ آیا آنها از قفل بودن خارج شدند؟ طبق دستورالعمل وزارت خزانه‌داری آمریکا برای اجرای برجام و در بند B.1 تصریح شده که ایران می‌تواند به پو‌ل‌های نفتی دسترسی داشته باشد و محدودیت گذشته از روی آن برداشته شده است. اما واقعیت آن است که این تمام ماجرای پول نفت نیست و در صحنه‌ واقعی، ایران با دو مشکل اساسی برای استفاده آزادانه از درآمدهای نفتی مواجه است. به عبارت دیگر آمریکا محدودیت‌ قفل‌ بودن پول‌های نفتی را برداشته اما با دو ترفند دیگر، عملا دسترسی به پول‌های نفتی را برای ایران سخت کرده است که می‌توان گفت همان وضعیت قفل بودن برقرار است.
آقای عراقچی در برنامه دوشنبه شب خود به یکی از دو مشکل اشاره کرد. در برجام، تحریم‌ یوترن (U-turn) دلار برداشته نشد. تیم مذاکره‌کننده و آقای عراقچی معتقدند که این تحریم یکی از تحریم‌های اولیه بوده و قرار هم نبوده است که برداشته شود. اما شواهد و اسناد موجود حاکی از آن است که تحریم یوترن بعد از قطعنامه 1803 از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران اعمال شده است. در نتیجه این تحریم‌، دسترسی با واسطه ایران به سیستم مالی آمریکا قطع شد. این تحریم هم ثانویه محسوب می‌شود و هم هسته‌ای و همچنین از آن دسته تحریم‌هایی است که در اختیار دولت آمریکاست و نه کنگره آن کشور. اما به هر حال این تحریم‌ در برجام برداشته نشد.
مشکل دوم که آقای عراقچی به آن اشاره نکرد، مسئله باقی‌ماندن ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی بعد از برجام است. ساختار تحریم‌ بانکی در برجام تغییر نکرد و تنها اهداف تحریمی کاهش پیدا کردند. اما تعداد قابل توجهی از اهداف تحریمی باقی ماندند که در طول دو سال گذشته نیز تعداد آنها توسط آمریکا افزایش پیدا کرد. بعد از آن بود که حدود 180 فرد و نهاد ایرانی در لیست تحریم آمریکا باقی ماندند اما اکنون به بیش از 220 فرد و نهاد رسیده‌اند. در دستورالعمل اجرای برجام و در همان بند B.1 بعد از تصریح بر آزاد بودن درآمدهای نفتی، این شرط به این صورت بیان شده که نباید تراکنش مربوط به خرید نفت ایران با یک فرد تحریمی SDN (اعم از حقیقی یا حقوقی) درگیر باشد.
این شرط باعث می‌شود که بانک خارجی  که میزبان درآمدهای نفتی ایران است، احتیاط فراوانی در انجام تراکنش مربوط به ایران انجام دهد. یکی از این احتیاط‌ها شناخت هویت مشتری است. در نتیجه این وضعیت ایران نمی‌تواند از درآمدهای نفتی خود به صورت آزادانه همانند زمان قبل از تحریم‌ها استفاده کند. وقتی ایران برای استفاده از این منابع به بانک خارجی مراجعه می‌کند باید شفافیت حداکثری برای آن بانک را ایجاد کند تا آن بانک اطمینان کافی از اینکه تراکنشی که می‌خواهد انجام دهد، منجر به نقض تحریم‌های آمریکا نمی‌شود، پیدا کند. طرف دیگر داستان این است که ایران نمی‌تواند در حوزه‌های مرتبط با اقتدار کشور که مورد تحریم‌ آمریکاست از منابع خود استفاده کند.
در نتیجه این وضعیت خرید کالاهای مصرفی از همان کشور (برای مثال خرید خودرو از کشور کره یا خرید برنج از کشور هند و....) راحت‌ترین نوع آزاد کردن درآمدهای نفتی برای ایران می‌شود که البته لطمات جدی به تولید کشور نیز وارد می‌کند. واقعیت داستان پول نفت آن است که عملا پول نفت قفل است و کلید برجام آن را باز نکرده است.

اعتراض رسانه‌ حامی دولت به وعده توخالی مدیریت بازار ارز
یک سایت حامی دولت با انتقاد از وضعیت بازار ارز نوشت: وعده رئیس‌جمهور و رئیس بانک مرکزی نتوانست خیال کسی را راحت کند.
«فرارو» در گزارشی اقتصادی نوشت: هفت آذرماه رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی تلویزیونی مقابل مرتضی حیدری در پاسخ به سؤالی درباره نرخ ارز گفت: «در سال جاری به خاطر شایعاتی نرخ غیرقابل پیش‌بینی ارز داشتیم، اما همه سال‌ها در آذر و دی نرخ ارز بالا می‌رود و بعد پایین می‌آید.»
حسن روحانی در دو مصاحبه اخیر تلویزیونی خود، یکی در ابتدای آذرماه و دیگری در ابتدا بهمن ماه به مردم درباره نرخ ارز اطمینان داد. او قول داد که قیمت ارز با نوسان شدید همراه نباشد. حالا در میانه بهمن‌ماه شرایط به گونه‌ای است که مردم می‌گویند وعده رئیس‌جمهور توخالی بوده است.
او شایعات درباره کسب درآمد دولت از طریق بالا و پایین کردن نرخ ارز را تکذیب کرد و افزود:‌ برنامه دولت افزایش درآمد از نرخ ارز نیست.
نرخ ارز در آذر و دی روند افزایشی داشت و این روند در اوایل بهمن‌ماه به اوج خود رسید. به گونه‌ای که از رقم 4500 تومان نیز عبور کرد. در یکی از همان روزهای اوج‌گیری ارز رئیس‌جمهور دوباره در گفت‌وگویی تلویزیونی حاضر شد و این بار به سؤال رضا رشیدپور درباره ارز پاسخ داد.
روحانی باز هم شایعات را تکذیب کرد و گفت: «من به مردم به صراحت می‌گویم که دولت هیچ‌گاه دنبال افزایش نرخ ارز برای تامین کسری بودجه خودش نیست. حتما این طور است.»
روحانی در پاسخ به این سؤال که آیا خیالمان بابت دلار راحت باشد، گفت:‌ «بله». البته او نگفت مردم تا چه سطحی باید خیالشان از دلار راحت باشد.
این اطمینان‌ها فقط در بیان رئیس‌جمهور نبود، رئیس بانک مرکزی هم از کاهش نرخ ارز سخن می‌گفت. او دوم بهمن‌ماه به مردم توصیه کرد که از خرید ارز خودداری کنند، چون قیمت ارز در روزهای آینده کاهش خواهد یافت. اما اینگونه نشد، وعده رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی نتوانست، خیال کسی را راحت کند.
روند افزایش نرخ ارز در یک بازه چند روزه کنترل شد و دلار دوباره به کمتر از 4500 تومان رسید اما، این وضعیت خیلی طولانی نبود و نرخ ارز روند افزایشی در پیش گرفت تا جایی که در روزهای گذشته به رقم 4800 تومان هم رسید.
قیمت دلار در ابتدای فروردین ماه حدود 3700 تومان بود و حالا پس از کمتر از یک سال با افزایش حدود 1000 تومانی مواجه شده است. اتفاقی که در کل 4 سال اول ریاست جمهوری حسن روحانی رخ نداد و دلار با نوسان حدود 500 تومانی همراه بود.
به گزارش فرارو، بایزید مردوخی اقتصاددان و از مدیران ارشد اقتصادی در دولت اصلاحات در روزنامه شرق نوشته:‌ «صاحب‌نظران درباره علل افزایش نرخ ارز، دیدگاه‌های مختلفی دارند، اما درباره یک نکته تقریبا اتفاق‌نظر دارند؛‌ تقاضای مردم عادی که بر اثر التهابات روانی، سراغ خرید ارز رفته‌اند، از 50 تا 100 میلیون دلار فراتر نمی‌روند. تأمین این تقاضا، اساسا نمی‌تواند به جهش نرخ ارز منجر شود.»
به نوشته این اقتصاددان: «منابع دولت مشخص است؛ یا درآمد حاصل از نفت است که آن هم به سادگی نقل و انتقال وجوه دریافتی‌اش امکان‌پذیر نیست یا مالیات و صادرات غیرنفتی است که آن هم معمولا یا گاهی تحقق پیدا نمی‌کند. یا در تحقق تاخیر دارد.»
مردوخی در ادامه می‌نویسد: «دولت بنای دخالت در امور شهروندان را ندارد، اما سوءاستفاده از این دخالت نکردن نیز می‌تواند بهای گزافی برای کشور و مردم داشته باشد. الگوی تجملی و مسابقه ارتقای خودرو، مسکن و سبک زندگی تا روستاها گسترده شده است. در این شرایط، تأمین منابع برای دولت آسان نیست و ناچار باید سراغ محل‌های جدید کسب درآمد برود. افزایش نرخ ارز در کنار فشار تقاضای داخلی می‌تواند دستاورد دولت در تک رقمی کردن تورم را نیز به خطر بیندازد، اما از آن گریزی نیست.»!