رپرتاژ آگهی 160 صفحه‌ای شرق برای شهردار از جیب شهروندان تهرانی!

در حالی که طی ماه‌های اخیر اصلاح‌طلبان با جنجال سازی از بحران بی‌پولی در شهرداری سخن می‌گفتند و به همین بهانه از کمک شهرداری به مساجد و برخی هیئت مذهبی انتقاد می‌کردند ،روزنامه زنجیره‌ای شرق در اقدامی عجیب و تامل‌برانگیز رپرتاژ اگهی 160 صفحه‌ای برای عملکرد نداشته شهردار تهران منتشر کرد که محل تامین هزینه سرسام آور آن سؤالات زیادی را به اذهان متبادر می‌کند.

کد خبر: ۱۲۶۴۷۲

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۴

سرویس سیاسی-

روزنامه زنجیره‌ای شرق روز گذشته در اقدامی تامل‌برانگیز ویژه‌نامه‌ای 160صفحه‌ای در حمایت از نجفی شهردار تهران منتشر کرده که جای جای آن پر است از مدیحه‌سرایی اعضا شورا و برخی خبرنگاران از شهردار تهران و عملکرد نداشته‌اش.
شهردار تهران در حالی با پرداخت هزینه‌ای سرسام آور از بیت‌المال و جیب شهروندان تهرانی به روزنامه زنجیره‌ای شرق، ضمیمه شهر و شورا را در دفاع از عملکرد ضعیف خود چاپ کرده است که وی در مدت حضور خود در شهرداری که توصیف مجموع عملکردش حتی 160 جمله کوتاه نمی‌شود ، مدام از خالی بودن خزانه شهرداری گلایه می‌کرد که «بهشت» وی را به جهنم و کابوسی بزرگ تبدیل کرده است. از سوی دیگر روزنامه‌های زنجیره‌ای و چهره‌های اصلاح‌طلب در شورای شهر تهران نیز با دامن‌زدن به این دروغ سیاسی، دغدغه‌مند هزینه‌های شهرداری تهران شده و به همین بهانه کمک به مساجد و برخی هیئت مذهبی از سوی شهرداری تهران را غیرقانونی عنوان می‌کردند.
از‌گریه برای خزانه خالی شهرداری
تا رپرتاژ آگهی برای عملکرد ضعیف
همین چند وقت پیش بود که صدر اعظم نوری عضو اصلاح‌طلب شورای شهر در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا، در‌باره فرایند کمک شهرداری به هیئت‌های مذهبی گفته بود:«با وجود احترامی که برای همه تشکل‌ها و هیئت‌های مذهبی قائل هستم، با این رویه اساساً مخالف بوده و اعتقاد دارم مردم تهران وقتی منابع درآمدی شهرداری را از طریق پرداخت عوارض تامین می‌کنند، مایل نیستند این عوارض به این نحو هزینه شود. وقتی مردم پولی برای عوارض می‌دهند نباید صرف خرج خرید برنج و روغن برای هیئت‌های مذهبی شود».
البته صدراعظم نوری به این هم بسنده نکرده و در توئیتر خود در پاسخ به یکی از کاربران که پرسیده بود «خانم نوری؛ کمک به هیئت‌های مذهبی انجام نشود، اما همین مبلغ کجا قرار است هزینه شود؟» نوشته بود: «اميدوارم در جاي درست هزينه بشه، بهرحال ما نبايد اجازه بدهيم پول مردم اينطور جاها هزينه بشه».
بدهی میلیاردی بیت‌المال
با ژست مبارزه با فساد
عملکرد چهره‌های مدعی اصلاحات و همچنین رسانه‌های زنجیره‌ای این جریان در مقوله لزوم شفافیت در هزینه‌کرد بودجه نهادها و مبارزه با فساد از یک سو و ابهام یا افشای پشت پرده منابع مالی برخی از این روزنامه‌ها به خوبی نشان می‌دهد که ادعاهای این جماعت در دغدغه‌مندی نسبت به بیت‌المال و پول مردم تا چه میزان واقعیت دارد.
اخیرا و در جریان تحقیق و تفحص از اختلاس 8 هزار میلیاردی از صندوق ذخیره فرهنگیان نام مدیر مسئول روزنامه زنجیره‌ای قانون به عنوان یکی از ابر بدهکاران بانک سرمایه مطرح شد که با دریافت رقمی کلان همچنان از پس دادن آن امتناع می‌کند.
علیرضا نیکویی مدیرمسئول و رئیس ‌شورای سیاستگذاری روزنامه اصلاح‌طلب قانون است که دم از قانون می‌زند اما مدیرمسئول 80 میلیارد تومان از یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک سرمایه گرفته است و طبق گفته میثم شوشتری، مأمور وصول مطالبات بانک سرمایه، این پول را پس نمی‌دهد.
شوشتری در این باره گفته است بدهکاران بانکی می‌گویند: «آقای نیکویی روزنامه قانون آمده داخل شرکت ما و ۸۰ میلیارد تومان گرفته و من به او می‌گویم که اصل پول را برگردان به من می‌گوید که ادبیات نظام جمهوری اسلامی را بلد نیستی. تو نمی‌توانی با این وضعیت ادامه بدهی».
مامور وصول مطالبات بانک سرمایه درباره رشوه‌هایی که مدیر مسئول این روزنامه اصلاح‌طلب برای اخذ این پول پرداخت کرده است، می‌افزاید:« وی وقیحانه می‌گوید که در تمام بازجویی‌های خود گفته‌ام که من 4/7 میلیارد تومان داده‌ام تا این ۸۰ میلیارد تومان را به من داده‌اند. تو می‌توانی آنرا برای من زنده کنی. این آقا هیچ بیزنسی هم ندارد. یک فرد مطبوعاتی ۸۰ میلیارد تومان برای چه منظور گرفته است؟»
جالب اینجاست که روزنامه اصلاح‌طلب قانون همانطور که از نام آن مشخص است همواره سعی کرده ژستی قانونمدارانه بگیرد و به افشای فسادهای مالی خصوصا در سیستم بانکی کشور بپردازد. بر همین اساس بود که این روزنامه در اواخر مهرماه سال جاری در مطلبی با عنوان «حضور خاوری دیگر در سیستم بانکی» نوشت: «ماجراهای دامنه‌دار تخلفات در بانک‌های کشور همچنان ادامه دارد. موضوعی که دادستان محترم کل کشور اخیرا نیز به آن‌اشاره کرده بود.«حجت‌الاسلام منتظری» بیان داشته بود که :« سیستم بانکی ما سیستم ناسالمی است و دلیل آن، این همه اختلاس‌ها، سوء برداشت‌ها و پرداخت تسهیلات به نورچشمی‌هاست. اگر سیستم بانکی ما درست بود، نباید شاهد چنین وضعی می‌بودیم.»
به هر حال چنین موضوعاتی به دو جهت هم حیثیت روزنامه نگاری بخصوص در جریان اصلاحات را هدف می‌گیرد و هم موضوع قانونمداری را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد که شفاف‌سازی در این جهت کمترین کار روزنامه‌های زنجیره‌ای است که مدعی‌اند اعتبار خود را از قانونمداری و افشاگری و مقابله با فساد می‌گیرند!