مجلس راه انتشار 38 هزار میلیارد چک‌پول بی‌پشتوانه را ببندد(خبر ویژه)

کد خبر: ۱۲۶۳۹۱

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۳:۰۱

«تبصره 16 لایحه بودجه باید توسط مجلس لغو شود. دولت با کدام پشتوانه، پول چاپ می‌کند؟»
این موضوع را محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله روزنامه رسالت مورد تاکید قرار داد و نوشت:
دولت سابق با همه حرف و حديث‌هايش رفت و دولت فعلي با شعار تدبير و اميد بر سر كار آمد جا داشت كه هم دولت عقلا و هم مجلس عقلا كه با ائتلافي از اصلاح‌طلبي و اعتدال‌گرايي مصدر امور شدند از توليد پول آن هم با مجوز قانوني يكساله و موقتي دست بكشند و به قول خودشان به آواربرداري از چك پول هاي كاغذي توليدي سابق بپردازند.اما نه تنها نپرداختند بلكه به همان ويرانه مصوبه خلاف قانون دولت قبل را در قالب بندهاي 36 و 41 قانون بودجه سنوات 91 و 92 و تبصره‌هاي 7 قانون بودجه سال 93 و 94 و تبصره 25 قانون بودجه سال 95 احيا نمودند و كار خلاف قانون دولت سابق را كه رئيس مجلس با 10 ايراد قانوني مصوبه‌اش را ابطال كرده بود ادامه و به بانك مركزي اجازه دادند ايران چك‌هاي مورد نياز كشور را پس از تصويب شوراي پول و اعتبار توليد و منتشر نمايند.
لفظ توليد نگارش راقم اين سطور نيست بلكه منطوق و مفهوم متن «تبصره 25 قانون»، بودجه سال 95 تكرار شده در لايحه دولت در بودجه 97 كل كشور است كه چنين مي گويد:
بانك مركزي مجاز است ايران چك‌هاي مورد نياز كشور را پس از تصويب شوراي پول‌ و اعتبار توليد و با مسدود كردن معادل ريالي آن تحت نظارت هيئت نظارت اندوخته اسكناس منتشر كند.
صرف نظر از اينكه اين جواز را مجلس به دولت داده آيا پول فروشي از وظايف ذاتي بانك مركزي است ؟ آيا توليد پول درشت و فروش آن به بانك‌ها از طريق وجوه مسدودي آنها نزد بانك مركزي وجهه شرعي دارد؟ و شوراي محترم نگهبان بر اساس كدام وجهه شرعي و منطق و دليل بر چنين رويكردي صحه گذارده است؟
نتيجه آنكه هم اكنون بيش از 224 ميليون قطعه چك پول يا همان ايران چك 50 و 150 و 200 هزار توماني سابق چاپ شده به مبلغ بيش از 336 هزار ميليارد ريال از سال‌هاي قبل تا پايان سال 94 باقي مانده بود كه اگر تعداد 224 ميليون قطعه ايران چك 50 هزار توماني به مبلغ 112 هزار ميليارد ريال چاپ شده در سال 95 را به آن بيفزاييم بيش از 448 هزار ميليارد ريال تا پايان سال 95 ايران چك چاپ شده در بانك مركزي توليد داشته‌ايم كه مقدار 130 ميليون قطعه آن به ارزش 65 هزار ميليارد ريال آن در سال 95 انتشار يافته و بيش از 120 ميليون قطعه ‌آن به بانك‌ها و موسسات اعتباري به مبلغ بيش از 60 هزار ميليارد ريال توسط بانك مركزي فروخته شده و در مجموع بيش از 328 ميليون قطعه ايران چك 50 و 100 و 200 هزار توماني توليدي به ارزش بيش از 387 هزار ميليارد ريال باقي است كه ميزان اين حجم پول در جريان را گزارش تفريغ بودجه سال 95 كل كشور معادل 513 ميليون قطعه ايران چك به مبلغ 275 هزار ميليارد ريال تا پايان سال مالي 95 نشان مي‌دهد.
چاپ پول به صورت اسكناس يا مسكوك نيازمند پشتوانه است. مصاديق پشتوانه بودن چاپ اسكناس و پول در قانون پولي بانكي احصا شده (جواهرات سلطنتي - طلا - ارز) اما ريال، آن هم ريال مسدودي محمل قانوني براي پشتوانه بودن چاپ پول درشت در حد 50 يا 100 يا 200 هزار تومان ندارد. گيريم كه داشته باشد اين پشتوانه مربوط به آن 120 ميليون قطعه ايران چكي است كه به مبلغ 60 هزار ميليارد ريال به 33 بانك و موسسه اعتباري در سال 95 فروخته شده كه معادل آن ريالش مسدود شده است. تكليف پشتوانه 328 ميليون قطعه ايران‌چك باقي مانده و فروش نرفته به ارزش 387 هزار ميليارد ريال چيست ؟ توپ پاسخ به اين پرسش كليدي در زمين مجلس دهم در رد يا قبول تبصره 16 لايحه بودجه سال 97 كل كشور و پايان دادن به تكرار مكررات 5 ساله عملكرد دولت است كه با كليد يونوليتي تصميمات نادرست در صدد باز كردن يكي از قفل‌هاي فولادي اقتصاد پولي و بانكي كشور است.
چه خوب است از باب وظيفه پاسخگويي رئيس و هيئت رئيسه مجلس، رئيس ديوان محاسبات، خزانه‌دار كل كشور رئيس بانك مركزي و دادستان كل كشور به عنوان اعضاي هيئت نظارت بر اندوخته اسكناس در اين مورد اظهار نظر كنند و جلوي تصويب تبصره 16 لايحه بودجه سال 97 را بگيرند!