با تصمیمات دولت در یک سال گذشته بوجود آمد

رانت 3 هزار میلیارد تومانی در جیب واردکنندگان و دلالان خودرو

تصمیمات نابهنگام و عجیب دولت‌های یازدهم و دوازدهم در سال جاری، رانت ۳۰۰۰ میلیارد تومانی به جیب واردکنندگان، دلالان و فروشندگان خودروهای خارجی سرازیر کرده است.

کد خبر: ۱۲۶۲۷۱

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۶

به گزارش مشرق، دولت در یک سال اخیر با تصمیمات و مصوبات خود، موجب به هم ریختن بازار خودروهای وارداتی شد.
در ۱۰ ماه نخست امسال نزدیک به 46 هزار خودرو خارجی به کشور وارد شده است که مجموع ارزش گمرکی آنها بیش از یک میلیارد و 203 میلیون و 235 هزار دلار بوده است. بدین ترتیب میانگین قیمت پایه خودروهای وارداتی به کشور در سال جاری بیش از 26 هزار دلار بوده است. به قیمت پایه خودروها، هزینه‌های رسمی چون تعرفه (۴۰ تا ۵۵ درصد)، مالیات بر ارزش افزوده (۹درصد)، هزینه اسقاط چهار خودرو فرسوده (۱۰ میلیون تومان) اضافه می‌شود. آنگاه سود دلال و واردکننده و عرضه‌کننده نیز به این رقم اضافه می‌شود تا خودرو به دست مشتری برسد.با توجه به اظهارات مسئولان صنفی، قیمت خودروهای وارداتی در سال جاری فقط به خاطر تصمیمات دولت از جمله بستن سامانه ثبت سفارش خودرو، بین ۱۵ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است. با احتساب صرفا قیمت پایه خودروهای وارداتی، واردکنندگان و دلالان خودروهای وارداتی در سال جاری بین ۱۸۰ میلیون تا ۶۰۰ میلیون دلار سود بادآورده علاوه‌بر حاشیه سود مرسوم، به جیب زده‌اند که با دلار 4/800 تومانی فعلی سود بادآورده بازار خودرو بین هزار تا سه هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. اما با احتساب هزینه تمام‌شده خودروهای وارداتی بابت تعرفه و مالیات و سایر عوارض، قطعا رقم سود بادآورده از ۳۰۰۰ میلیارد تومان بیشتر می‌شود.البته این محاسبه به غیر از گرانی خودروهای خارجی به بهانه افزایش قیمت دلار است. همچنین باید خودروهای وارداتی در سال قبل که در سال جاری به فروش رفته را نیز به این آمار اضافه کرد تا سود هنگفتی که از تصمیمات دولت‌های یازدهم و دوازدهم به جیب برخی رفته را محاسبه کرد.لازم به ذکر است اقدامی که موجب ایجاد این رانت عظیم شد، در هفته‌های پایانی دولت یازدهم و توسط محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت اتخاذ شد.
اکنون به نظر می‌رسد دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور باید با به موضوع رانت در واردات خودرو رسیدگی کنند تا مشخص شود این مسئله، پشت پرده‌ای داشته یا فقط ناشی از سوءمدیریت وزارت صنعت بوده است.