آسيب‌شناسي سياست‌هاي دولت درباره بافت فرسوده- قسمت دوم

نیاز کاذب

کد خبر: ۱۲۵۹۸۷

تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۲:۵۳

کرمی*
عمر متوسط ساختمان در كشور ما بسيار كوتاه‌تر از كشورهاي توسعه يافته، حتي بعضي از كشورهاي در حال توسعه است. مهندسين مشاور شهرسازي، در مطالعات شهري طرح‌هاي خود قدمت ساختمان‌هاي مورد مطالعه را زير 25 سال و بالاي 25 سال تفكيك كرده و مناطق شهري داراي چنين ساختمان‌هايي را مستحق تامين كاربري‌هاي روزآمد مي‌دانند. در افواه عمومي نيز ساختمان‌هاي با بيش از 25 سال را كهنه و فرسوده تلقي مي‌كنند در حالي كه بنابر مباني توسعه كالبدي مبتني بر اقتصاد ساختمان، در طي كمتر از 50 سال اساسا هزينه و فايده احداث بنا برابر نخواهد بود. هر چند چنين تلقي‌اي در درجه اول متوجه عدم استحكام و اتقان طرح و اجرا ساختمان‌ها در كشور ماست لكن رشد اقتصادي غير موزون و ارزش افزوده حاصل از تخريب و نوسازي بناها در طبقات بالاتر و سبك جديدتر، چنين عمر كوتاهي را توجيه پذير نموده و يك استثنا در روند كلي صنعت ساختمان بين كشورهاي در حال توسعه پديد آورده است. به عبارت ديگر اگر فرضا رژيم رفتار مهندسي در كشور ما، با طرح‌هاي مناسب و منطبق با فرم‌ها و محتواي مورد پسند مردم و كارفرمايان طراحي مي‌شد و تحت نظارت اهل فن و با تعهد كامل توسط خبرگان حِرَف مختلف ساختماني اجرا مي‌گرديد، همچنان به عللي كه ‌اشاره خواهد شد، رغبت براي روزآمدي در قالب تخريب و نوسازي ساختمان‌هاي بالاي 25 سال قدمت وجود داشت. بنابراين كهنگي، فرسود‌گي، هزينه‌هاي تعمير و نگهداري، و خلاصه به خرج افتادن ساختمان‌هاي با قدمت بيش از سه دهه، يك توجيه براي چنين روالي فراهم آورده اما موضوع اصلي با صرفه بودن چنين روندي در اقتصاد ناپايدار كنوني و برون محور بودن روند ساخت‌وساز از عوامل دروني صنعت ساختمان و معطوف به عوامل اقتصادي و تلقي سرمايه‌اي از ابنيه بخصوص بناهاي مسكوني در كشور است. بنابراين بافت فرسوده كه اين روزها به عنوان كلان پروژه بر زبان مديران عمراني كشور از سطح وزارت تا مديران كل و شهرداران و متوليان ديگر عمراني كشور ساري و جاري است، نيازمند فحص و بررسي بيشتر از سوي عموم مردم است تا انطباق ادبيات بين مسئولين و مردم در اين موضوع حاصل گردد چرا كه هرگونه طرح در اين وسعت، سالمند و پرهزينه خواهد بود و سال‌ها دوش مردم را متحمل زمان و هزينه خواهد كرد.
امروز شهرداري‌ها، وزارت راه و شهرسازي و مهندسين مشاور به اين باور رسيده‌اند كه از قِبَل طرح‌هاي شهري بايد هزينه‌هاي مديريت عمراني شهرها تامين گردد و اين پارادوكس واضح در انجام وظايف ذاتي اين نهادهاست. مردم به تجربه يافته‌اند كه در توسعه و تعريض‌هاي گذشته و ايضا طرح بافت فرسوده، اين دولت و شهرداري است كه بيشترين منافع را به سوي خود جلب خواهد نمود. تغيير كاربري‌هاي مسكوني به تجاري در حاشيه شوارع و ميادين جديد و فروش و واگذاري آن به مردم، ساده‌ترين نوع عدول از وظايف ذاتي مديريت عمراني كشور است.
امروز شهرداري‌ها و متوليان تخصيص كاربري‌هاي مورد نياز در نوسازي و روزآمد كردن محلات و مناطق شهري، كه مي‌بايست متناسب با نياز سرانه‌هاي مختلف و متوازن با موازين شهرسازي، تعيين كاربري و پيشنهاد طرح در حوزه شهرسازي نمايند، خود مغلوب سياست‌هاي غيراصولي كارفرمايان يعني ديدگاه اقتصادي شهرداري‌ها و وزارت راه و شهرسازي شده‌اند و ديگر طرح‌هايشان جز از منظر اقتصادي قابليت دفاع ندارد. لذا دور باطلي بين تقاضا و عرضه با مديريت معيوب فوق صورت گرفته كه آحاد مالكان را نيز ترغيب مي‌نمايد كه صرف نظر از جنبه‌هاي فرهنگي و وابستگي‌هاي محلي و منطقه‌اي كه هويت شهري را در گذشته رقم مي‌زد، اكنون به كارآمدي طرح‌هاي توسعه شهري از منظر صرفا اقتصادي بنگرند و به نياز كاذبي كه مديريت عمراني كشور آفريده است رغبت نشان داده و مدافع آن تلقي گردند.
*کارشناس ارشد معماری وشهرسازی