اخبار ویژه

کد خبر: ۱۲۵۸۱۰

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۳:۱۶

4 لایحه در هم تنیده با FATF نباید جدا از هم دیده شود
«شواهد به اندازه کافی روشن و واضح است که هر چهار لایحه ارسالی دولت به مجلس در راستای مطالبات FATF از ایران است که در برنامه اقدام تصریح شده است. متاسفانه امضای دکتر طیب‌نیا برای اجرای این برنامه خلاف منافع ملی کشور بوده است و هم‌اکنون کشور را با این مشکلات مهم روبه‌رو کرده است.»
رجانیوز در تحلیلی نوشت: مجلس لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) را تصویب کرد. هرچند معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و برخی نماینده‌های مجلس تلاش داشتند این مطلب را القا کنند که پیوستن به این کنوانسیون بین‌المللی ربطی به همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی یا همان ‌FATF ندارد، اما هر کس که اندکی با موضوع ‌FATF در یک سال و نیم گذشته درگیر بوده باشد، به خوبی می‌داند پیوستن و اجرایی کردن این کنوانسیون یکی از مطالبات ‌FATF بوده که در برنامه اقدام نیز به صراحت آمده است.
برنامه اقدام همان معاهده دوطرفه‌ای است که میان ایران و ‌FATF به امضا رسیده است و دکتر طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد ایران با ارسال نامه‌ای تعهد سطح بالای سیاسی ایران برای اجرای برنامه اقدام را به ‌FATF اعلام کرد. این برنامه در ابتدا از سوی وزارت اقتصاد مهر محرمانه خورد و کسی از آن اطلاع نداشت اما با اقدام شجاعانه یکی از مطبوعات کشور منتشر شد.
این برنامه 42 بند دارد و در هر بند آن یک مطالبه روشن و صریح از ایران مطرح شده است. بند 28 این برنامه از ایران خواسته است تا به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) بپیوندد و آن را در کشور اجرایی کند.
پس نمی‌توان لایحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو را جدای از همکاری با ‌FATF دانست و اینکه دکتر لاریحانی رئيس مجلس در پاسخ به تذکر چند نماینده گفتند که این لایحه به ‌FATF ربطی ندارد، کاملا نادرست و غیرواقعی است.
همچنین 3 لایحه دیگر نیز از سوی دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده که این 3 لایحه نیز مرتبط با برنامه اقدام و مطالبات ‌FATF از ایران است. یک لایحه مهم که نقش مهمی در ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در کشور ضد محور مقاومت دارد، لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است. این لایحه دو نقطه کانونی دارد. یکی مسئله تعریف تروریسم است که تعیین‌کننده است و دیگری مسئله همکاری‌های قضایی میان کشورها برای مبارزه با به اصطلاح تروریسم است. پیوستن به این کنوانسیون ابعاد گسترده‌تری از کنوانسیون پالرمو دارد. پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اجرای آن در برنامه اقدام تصریح شده است.
لایحه دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است. مسئله مهم در اصلاح این قانون کاهش سطح درگیری شورای عالی مبارزه با پولشویی است و از طرف دیگر افزایش اختیارات و دامنه عملیاتی واحد اطلاعات مالی، که این تغییر مهم نیز از مطالبات اصلی ‌FATF بوده است.
از منظر ‌FATF واحد اطلاعات مالی (FIU) باید یک نهاد مستقل و دارای قدرت فراوان باشد که این مطالبه در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از سوی دولت پیگیری شده است.
کاملا مشخص است که لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی کاملا در راستای کسب رضایت ‌FATF تدوین و به مجلس ارسال شده است.
لایحه آخر هم لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است. جنجالی‌ترین بخش آن نیز اصلاح ماده یک که تعریف‌کننده عمل تروریستی است، می‌باشد. در قانون فعلی و در تعریف فعالیت‌ تروریستی، استثنائاتی در نظر گرفته شده است. در تبصره 2 ماده یک قانون آمده است: اعمالی که افراد، ملتها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است.
‌FATF به این تبصره ایراد گرفته و دولت نیز در اصلاحیه این تبصره را حذف کرده است. در لایحه اصلاح قانون که به مجلس ارسال شده است دو تبصره جدید جانشین تبصره مذکور شده است
شواهد به اندازه کافی روشن و واضح است که هر چهار لایحه ارسالی دولت به مجلس در راستای مطالبات ‌FATF از ایران است که در برنامه اقدام تصریح شده است. متاسفانه امضای دکتر طیب‌نیا برای اجرای این برنامه خلاف منافع ملی کشور بوده است و هم‌اکنون کشور را با این مشکلات مهم روبه‌رو کرده است.
نمایندگان محترم مجلس و همچنین اعضای شورای نگهبان باید توجه داشته باشند که این 4 لایحه در کنار هم معنادار خواهد بود و باید در کنار هم آن را تحلیل کرد. نباید اجازه داد با تفکیک بی‌معنی این چهارلایحه حساسیت آنها را نسبت به تصمیم‌های مهمی که اثر مستقیم بر امنیت ملی و منافع ملی کشور دارد، کاهش دهند.

شکوری راد: مردم از روحانی سلب اعتماد کرده‌اند
دبیر کل حزب اصلاح‌طلب از اتحاد ملت گفت 75 درصد مردم به حرف‌های روحانی اعتماد ندارند.
علی شکوری راد از اعضای حزب منحله مشارکت، در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد گفت: نتایج یک نظرسنجی در یک ماه گذشته نشان می‌دهد 75 درصد مردم به حرف‌های رئیس‌جمهور اعتماد ندارند.
وی با اشاره به ناآرامی‌های ماه گذشته گفت بخشی از اعتراضات این افراد علیه دولت و برآورده نکردن مطالبات است که نشانگر سلب اعتماد از دولت می‌باشد.
وی در عین حال گفت: مطالبات این اعتراضات روشن نبود و روش‌های اعتراضی نیز مورد قبول اصلاح‌طلبان نبود، لذا اصلاح‌طلبان از این حرکت حمایت نکردند.
شکوری راد در عین حال از بخش دیگری از سخنانش گفت: مطابق دیدگاه همه گروه‌ها، منشأ اصلی اعتراضات اخیر اقتصادی و متوجه دولت بود. اما با سرایت آن به ویژه شهرها، شعارها به سمت دیگری رفت.

مصاحبه روحانی خسته‌کننده و بدون هیچ حرف تازه‌ای بود
یک روزنامه اصلاح‌طلب تصریح کرد مصاحبه اخیر روحانی هیچ چیزی نداشت.
وقایع اتفاقیه وابسته به محسن فراری در تحلیلی با عنوان «یک ساعت و چهل دقیقه‌ برای هیچ» نوشت: سوال‌ها تکراری است و تکراری‌تر از سوال‌ها پاسخ‌هایی هستند که داده می‌شد. سوال‌کنندگان مشخص بودند و حسن روحانی حتی یک جمله جدید و مهم را در نشست خبری‌اش عنوان نکرد. حتی شاید اگر آیکون«زنده» بالای صفحه نمایش نباشد باور اینکه این نشست زنده است و رئیس‌‌جمهور مشغول زدن همان حرف‌های تکراری
۶ ماه اخیرش است سخت می‌بود.
حسن روحانی در دومین نشست خبری‌اش یک ساعت و چهل دقیقه پاسخگوی سوالاتی بود شبیه سوالات همان گفت‌وگوی تلویزیونی چند هفته پیش‌اش. سوال‌کنندگان گلچین شده بودند و پیش از نشست خبری مشخص بود نمایندگان کدام رسانه‌ها فرصت حضور پای میز سوال را پیدا می‌کنند و سوال‌ها هم برای تیم دولتی‌ها مشخص بود. همین هم شد که روحانی برای چندمین بار در ماه‌های اخیر تکراری‌ترین حرف‌هایش را زد. سوالات در دو حوزه سیاست‌خارجی و اقتصاد می‌چرخید و رئیس‌‌جمهور هم از شنیدن چنین سوالاتی و پاسخگویی آسان به آنها لذت می‌برد. چند هفته بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ او یک جمله طلایی امیدبخش گفته بود: «در دولت آینده بنای ما بر این است که ارتباط دولت و رسانه‌ها ارتباطی دوسویه باشد یعنی رسانه‌ها برای پیشبرد اهداف مدنظر مردم، نظام و دولت به دولت کمک کنند و از طرفی دیدگاه‌ها و انتظارات مردم را به دولت منعکس کنند». بنای روحانی اما بر این پاشنه نچرخید. چهار سال و هشت ماه است که به ساختار رسانه‌ای دفتر رئیس‌‌جمهور ایراد وارد می‌شود. ایرادات نه‌تنها در چهار سال گذشته رفع نشد بلکه کورسوی امیدی که برای تغییر این فضا وجود داشت هم با حضور محمود واعظی در راس دفتر رئیس‌‌جمهور و نوع تعامل او با رسانه‌ها تاریک شد. چینش رسانه‌ای دفتر رئیس‌‌جمهور تا اینجای کار آن‌چنان تغییری نکرده و همین هم باعث شده است آوردن مجری‌های جدید یا برگزاری نشست خبری هم رسانه‌ها و مخاطبان را راضی نکند. ترکیب سوال‌کنندگان به گونه‌ای بود که نمایندگان برخی رسانه‌ها از همان ابتدا امیدی برای سوال پرسیدن نداشتند. اما چرا روال دفتر رئیس‌‌جمهور تغییری نمی‌کند؟ حسن روحانی به گواه آنها که او را خوب می‌شناسند نه‌تنها آن‌چنان علقه‌ای به رسانه‌ها ندارد بلکه ترجیح اصلی‌اش این است که از آنها فاصله هم بگیرد.
همین هم باعث شده بود که حتی در روزهای پیش از رئیس‌‌جمهور شدنش برای اظهارنظر سایت خبری آفتاب که متعلق به طیف نزدیک به خود او بود را انتخاب کند. همین هم شد که روحانی در طول چهار سال و هشت ماهی که ردای ریاست‌جمهوری را بر تن کرده است خسته‌کننده‌ترین نشست‌های خبری و گفت‌وگوهای ویژه را داشته است. نه‌تنها تیم رسانه‌ای روحانی بلکه خود او هم بیشتر تمایل به «مونولوگ» دارند تا «دیالوگ». هرچند روحانی رأی‌اش برای چهار سال باقیمانده را گرفته است اما وقت آن رسیده است که روحانی برای «هیچ» یک ساعت و چهل دقیقه رسانه‌ها را منتظر خود نگذارد.

اسرائیل از جنگ با حزب‌الله وحشت دارد
یک روزنامه صهیونیستی نسبت به دقت و قدرت موشک‌های در دسترس حزب‌الله لبنان ابراز نگرانی کرد.
لیلاخ شوال خبرنگار نظامی روزنامه اسرائیل هیوم نوشت: تولید موشک‌های دقیق ایرانی در خاک لبنان و بیم استقرار سلاح نیروی دریایی ایران در دریای مدیترانه، به چالش و بیمی بزرگ برای اسرائیل تبدیل شده است.
به گفته «اویگدور لیبرمن» وزیر جنگ اسرائیل، شروع جنگ سوم با لبنان آخرین چیزی است که اسرائیل می‌خواهد و در حال حاضر ماموریت اول ما ممانعت از نفوذ نظامی ایران در لبنان است.
ایران از راه‌های مختلف برای محاصره اسرائیل تلاش می‌کند و این کشور سعی در ایجاد پایگاه‌های نظامی در سوریه و ساخت موشک‌های دقیق در داخل لبنان دارد.
«شائول خوریف» ژنرال سابق در نیروی دریایی رژیم صهیونیستی نیز هشدار داد که حزب‌الله می‌تواند در جنگ آینده از «قایق‌های انتحاری ضد‌اسرائیل» استفاده کند. وی همچنین نسبت به امکان دستیابی سلاح‌های نیروی دریایی ایران به سواحل دریای مدیترانه هشدار داده است.
این ژنرال هشدار داد که هر چند حزب‌الله اکنون نقشه‌ای برای جنگ با اسرائیل ندارد، اما استراتژی نظامی خود را براساس حمله به زیربناهای اسرائیل برنامه‌ریزی کرده و در جنگ آینده حملات در عمق دریا خواهد بود، جایی که 90 درصد واردات اسرائیل از این نقطه است و این مسئله‌ای مهم و خطرناک است.

قبضه کردن 40 درصد بازار ایران برای خودروسازان فرانسوی بهت‌آور است
یک هفته‌نامه اقتصادی فرانسه تصریح کرد خودروهای فرانسوی
40 درصد بازار ایران را قبضه کرده‌اند.
هفته‌نامه چلنج چاپ پاریس در گزارشی نوشت: بازار خودرو در  ایران بازاری بسیار پرتحرک و شاداب است.
شرکت پژو- سیتروئن در سال گذشته میلادی (2017) 443 هزار خودرو و رقیب آن یعنی رنو، 162 هزار خودرو در ایران، به فروش رسانده‌اند.
پژو و رنوی فرانسه بیش از 40 درصد از بازار خودروی این کشور را در اختیار دارند. در واقع باید گفت صنعت خودروی فرانسه به هدف خود در ایران دست یافته است.
پژو در سال گذشته در بازار خودروی ایران، فروشی تاریخی را به ثبت رساند. شرکت رنو نیز به سهم خود موفق شد تنها در سال 2017 با افزایش 50 درصدی فروش، 162 هزار دستگاه از خودروهای خود را در ایران به فروش رساند.
پژو 30 درصد بازار خودروی ایران و رنو کمی بیش از 10 درصد بازار این کشور را در اختیار دارند. این رقم واقعاً بهت‌آور است.
البته خودروهای روز این شرکت‌ها در میان نیست و شرکت پژو هنوز هم مدل 405 خود را که در سال 1987 در فرانسه تولید آن آغاز شد، در ایران به فروش می‌رساند. پژو 206 نیز که در سال 1998 خودروی روز فرانسه بود، هنوز بعد از دو دهه در ایران تولید و با استقبال زیاد به فروش می‌رسد.
رنو نیز به نوبه خود از میانه دهه 2000 به این طرف خودروی تندر را می‌سازد که نسل اول لوگان (2004) است و به آن ساندرو (2007) را اضافه کرده است.
بعد از توافق هسته‌ای وین و رفع تحریم‌ها، شرکت‌های خودروسازی فرانسه بلافاصله قراردادهای خوبی را با شرکت‌های ایرانی امضا کردند و در واقع به هدف زدند.
ژان-فیلیپ امپارتو، مدیرعامل پژو، تصدیق می‌کند که تاکنون
پانزده هزار درخواست خرید برای این مدل ارائه شده است.