اخبار ویژه

کد خبر: ۱۲۵۶۹۴

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۲:۱۸

آیات حجاب را نمی‌دانی چرا لباس پیامبر(ص) را به تن کرده‌ای؟!
قائم مقام حزب نیمه تعطیل اعتماد ملی گفت اسلام، حجاب اجباری را قبول ندارد و اجبار برای حجاب، ریشه در احکام اولیه اسلام ندارد!
رسول منتجب‌نیا در نشست «بررسی وضعیت کنونی نظام در قیاس با آرمان‌های اولیه» در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد افزود: بنا به دلایلی و با این تفکر که جامعه سالم بماند و فساد دامن‌گیر جامعه نشود، در سال‌های نخست انقلاب حجاب را بر اساس حکم حکومتی اجباری کردند ولی این اجبار ریشه در احکام اولیه اسلام ندارد.
وی گفت: حضرت امام علی(ع) فرمودند، تضییع اصول، کمک به فروع، روی کار آوردن اراذل و افراد پست و به حاشیه راندن افراد لایق از علائم سقوط حکومت است.
باید از قائم مقام کروبی در حزب اعتماد ملی پرسید آیا آیات قرآنی درباره الزام حجاب را خوانده است یا نه؟ و اگر این آیات الهی را نمی‌داند یا باور ندارد، چرا لباس پیامبر(ص)   را بر تن کرده است؟ چرا اصرار دارند جامعه را به بی‌بندوباری بکشانند و چه فرقی با امثال بهائیت و سلطنت‌طلبان و صهیونیست‌ها در ترویج بی‌حجابی دارند؟!
ثانیا چرا امثال وی به جای اینکه درباره بی‌کفایتی‌های جریان غربگرای مدعی اصلاح‌طلبی و ناراضی کردن مردم در زمینه معیشت پاسخگو باشند، با احکام اسلامی کلنجار می‌روند؟ یعنی با این رفتار کبک‌گونه، مردم بی‌کفایتی این جماعت پرگو اما بی‌عرضه را متوجه نمی‌شوند؟
ثالثا اگر تضییع اصول، همین معارضه با تشکیک در احکام اسلامی، بی‌اعتنایی با طبقات پایین و ائتلاف با اشرافیت نیست، پس چیست؟ کنسرت‌بازی و مغازله با رژیم‌های فزونخواه غربی، و قبیل این کارها، اگر پرداختن به مسائل فرعی نیست، پس کدام کارها، پرداختن به فرعیات یا منهیات و محرمات است؟
و بالاخره اینکه؛ اراذل حقیقی همان‌هایی بودند که با قانون‌شکنی و گردن‌کلفتی در برابر رای مردم، گروهک‌های ضدانقلاب ورشکسته را سر انگیزه آوردند و حرمت‌شکنی روز عاشورای حسینی را به راه انداختند. برخی اعضای حزب اعتماد ملی، سردمدار همین اراذل و اوباش بودند.

77 درصد مهمانان تلویزیون نمایندگان و موافقان دولت هستند
در حالی که حامیان دولت ادعا می‌کنند صدا و سیما با دولت همراهی نمی‌کند، یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد 77 درصد میهمانان برنامه‌های مختلف تلویزیون، نماینده دولت یا موافقان آن بوده‌اند.
روزنامه اعتماد نوشت: روزنامه اعتماد در دو گفت‌وگویی که با «محمدعلی نجفی» کارگردان سریال سربداران و «محمد هاشمی» رئیس سازمان صدا و سیما در دهه 60 داشت به نقد عملکرد این سازمان پرداخت؛ نقدی بر تولید محتوای این رسانه در زمینه تاریخ معاصر و آموزه‌های عقیدتی و این پرسش را مطرح کردیم که چه شده است که پس از 4 دهه تصویری که از تاریخ پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در تلویزیون ایران ترسیم شده باور نشده ولی تصویری که شبکه‌های فارسی زبان خارج از ایران آن را ترسیم کرده‌اند باورپذیر نموده است.
گفت‌وگوی «محمد هاشمی» در «اعتماد» با تیتر «تک صدایی» منتشر شد. واکنش به این گفت‌وگو از سوی طرفداران رسانه ملی با مرور برنامه‌های یک ماهه اخیر و پاسخ به این عنوان که «تک صدا» نبوده‌ایم، تاکید بر این موضوع است که در برنامه‌های سیاسی هم منتقد دولت و هم طرفداران دولت حضور داشته‌اند.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در دو سالی که دکتر علی‌عسکری، سکان ریاست این سازمان را برعهده گرفت، تلاش‌های وافری داشته است تا بتواند به معنای واقعی، صدای مردم و منعکس‌کننده خواست آنها باشد.
گزارشی که از مجموعه برنامه‌های معاونت سیما و معاونت سیاسی در تلویزیون تهیه شده است، نشان می‌دهد از 110 برنامه پخش شده در این مدت، 85 برنامه به نماینده دولت یا یکی از موافقان دولت دوازدهم اختصاص پیدا کرده است و در 25 برنامه‌ای هم که منتقدان دولت حضور داشتند، اکثرا نماینده‌ای از دولت به صورت تلفنی حضور داشته است. در این گزارش، برنامه‌های «پایش»، «ثریا»، «فرمول یک» و «نگاه یک»  از شبکه یک سیما، «گفت‌وگوی ویژه خبری» از شبکه دو سیما، «سختانه»، «جریان» و «متن حاشیه» از شبکه سه سیما، «رودررو» و «زاویه» از شبکه چهار، «تهران 20» از شبکه پنج و «تیتر امشب» شبکه خبر و «جهان‌آرا» شبکه افق در دی‌ماه 96، میهمان موافقان و منتقدان دولت بودند.

لغو نشدن تحریم‌های ارزی انکار از دولت، اصرار از کارشناسان
مدیر اسبق بانک صادرات گفت در واردات اسکناس دلار و یورو به کشور مشکل داریم.
در حالی که مقامات دولتی، بودن مشکل بر سر انتقال درآمدهای ارزی نفت به کشور را انکار می‌کنند، احمد خاتمی یزد در گفت‌وگو با ایرنا مشکل اصلی بازار ارز را تنگنای بانک مرکزی در تأمین اسکناس دلار و یورو و واردات آن به کشور دانست و گفت: تحریم‌ها سبب شده تا با مصائب فراوان ارزها به شکل نقد تأمین و به کشور وارد شود.
وی گفت: علاوه بر تنگناهایی که رئیس‌جمهوری آمریکا برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است، هنوز برخی تحریم‌ها پابرجاست که بر مشکلات افزوده است.
مدیر اسبق بانک صادرات ایران به فشار آمریکا به کشورهای طرف تجاری ایران از جمله چین، ترکیه و امارات اشاره کرد و افزود: اقدام چینی‌ها برای بستن حساب‌های شرکت‌ها و اشخاص ایرانی یکی از نمودهای بیرونی فشار آمریکا بر این کشور بود. خاتمی یزد اظهار داشت: یکی از علل اصلی افزایش قیمت ارزهای عمده در بازار، تنگناهای بانک مرکزی در خرید اسکناس و تزریق آن به بازار داخل است زیرا در کنار اینکه بانک مرکزی باید از بانک‌ها و مؤسسات معتبر خارجی ارز مورد نیاز داخلی را خریداری کند، برای انتقال آن به کشور نیازمند بیمه آن محموله است. از آنجا که بیمه محموله‌های ارزی را مؤسسات بزرگ بیمه‌ای انجام می‌دهند، ممکن است برخی کشورها و مؤسسات از ترس آمریکا از بیمه آن امتناع کنند که برفرآیند انتقال آن به کشور اثر می‌گذارد.

غیبت روحانی در جلسات مجمع یادآوری انتقاد ناطق‌نوری
رئیس‌جمهور همچنان در جلسات مجمع تشخیص غایب است و در این جلسات شرکت نمی‌کند.
به گزارش مشرق، غیبت‌های ادامه‌دار رئیس‌جمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی شروع شد و تا به امروز که چندین و چند جلسه از ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی می‌گذرد، تداوم یافته است.
وی کماکان در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور پیدا نمی‌کند. این موضوع از دوران «هاشمی رفسنجانی» وجود داشت و در زمان ریاست «آیت‌الله هاشمی شاهرودی» تداوم یافته و بسیار طولانی مدت شده است.
اولین جلسه مجمع به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی شنبه 1 مهرماه با حضور اعضای آن تشکیل شد که حسن روحانی غایب این جلسه بود. حال  چندین و چند جلسه از حضور آیت‌الله شاهرودی در صدر مجمع گذشته و روحانی هنوز فرصت نکرده در جلسات شرکت کند.
غیبت در جلسات مجمع در حالی است که اخیرا عبدالله ناصری مشاور خاتمی، گفته بود: روحانی در مقایسه با همه روسای جمهور پیشین کشور، وقت برای دولت نمی‌گذارد. می‌گویند او از ساعت 9/30 صبح تا 19 سرکار است. این را تردید ندارم و یکی از اعتراضات و انتقاداتی است که دوستان روحانی به او دارند. ناطق‌نوری در همین زمینه به روحانی اعتراض کرده و گفته؛ من الان فقط یک حوزه علمیه در لواسان دارم، از ساعت 6/30 صبح آنجا حاضر می‌شوم و شما باید کمی زودتر بروید و به سخنان وزرایتان گوش کنید. رئیس‌جمهور حوزه‌های کلیدی را شوخی گرفته است. او به دلیل روحیه‌اش مشورت‌پذیر نیست. روحانی در حوزه اقتصادی موفق عمل نکرد و حوزه اقتصادی دولت بسیار به هم ریخته است.

پرداخت جریمه 2 میلیاردی به ترکیه در اثر فساد قرارداد کرسنت
صدور گاز مجانی به ترکیه سرانجام به پایان رسید و از این به بعد ایران بابت صدور گاز به ترکیه، از این کشور پول دریافت خواهد کرد. وزارت نفت بهمن‌ماه سال گذشته بر اساس حکم دادگاه، اقدام به صادرات گاز مجانی به ترکیه کرده است.
به گزارش «وطن‌امروز»، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت ایران به اندازه جریمه نزدیک به 2 میلیارد دلاری، به ترکیه گاز مجانی صادر کرده است و از این به بعد، پول فروش گاز به ترکیه را خواهد گرفت.
حمیدرضا عراقی از پایان یافتن صادرات گاز رایگان به ترکیه و تسویه کامل بدهی گازی به این کشور خبر داد و گفت: از این به بعد صادرات گاز به ترکیه به روال معمول انجام خواهد شد و پول آن دریافت خواهد شد.
وی افزود: تاکنون حدود ۸ میلیارد مترمکعب گاز رایگان به ترکیه داده‌ایم و از این به بعد صادرات گاز به روال عادی بازخواهد گشت.
ماجرای فروش گاز مجانی به ترکیه پس از آن صورت گرفت که شکایت شرکت بوتاش ترکیه از شرکت ملی گاز ایران در دادگاه طرح و دادگاه سرانجام حکم به جریمه یک میلیارد و 875 میلیون دلاری ایران داد. اما ماجرا از چه قرار است؟
ماجرا از این قرار است که سال 1996 ایران و ترکیه یک قرارداد گازی 25 ساله منعقد کردند؛ قراردادی که بر اساس آن ایران متعهد شد سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز را به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. شرکت بوتاش ژانویه سال 2012 میلادی 2 شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین‌المللی ارائه کرد. در همان زمان مسئولان ترکیه اعلام کردند به دنبال گرفتن 2 میلیارد دلار خسارت از ایران هستند. این دیوان با رای 10 نوامبر 2014 میلادی، شکایت گازی ترکیه از ایران را مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز رد کرد و بر دفاع انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران صحه گذاشت اما ترکیه کوتاه نیامد و شکایت خود را با تکیه بر موضوع کاهش قیمت گاز ادامه داد. بر این اساس ترکیه، ایران را به گران‌فروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود کاهش قیمت جهانی متهم کرد. ماجرا ادامه داشت تا اینکه سال 94 حمیدرضا عراقی، معاون وقت وزیر نفت از صدور رأی دادگاه به‌نفع کشور ترکیه خبر داد و گفت: طبق حکم دادگاه، ایران باید 10 تا 15 درصد قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را بین سال‌های 2011 تا 2015 کاهش دهد و به ترکیه حدود یک‌ میلیارد دلار بپردازد.
بیژن زنگنه، وزیر نفت پیش از این موضوع را تایید کرد اما تلاش کرد این فاجعه را تخفیف بدهد.
اما آنچه بیژن زنگنه درباره مفت‌فروشی به ترکیه نگفته، ارتباط این شکایت و فساد بی‌سابقه کرسنت است. اگرچه زنگنه در اظهارات خود مدعی شد مقایسه قیمت فروش گاز ایران و روسیه به ترکیه باعث شکایت شرکت ترکیه‌ای شده اما پیش از این علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجالس هفتم، هشتم و نهم گفته بود شکایت شرکت ترکیه‌ای و جریمه آن به‌خاطر فساد کرسنت صورت گرفته است.  زاکانی مهرماه 95 در نشست پیدا و پنهان قرارداد کرسنت گفت شکایت شرکت ترکیه‌ای به‌خاطر فساد کرسنت است و این شرکت به‌خاطر فروش بسیار ارزان گاز ایران به شرکت اماراتی کرسنت، از ایران شکایت کرده است.
فساد بی‌سابقه کرسنت که همچنان تا سال‌ها دامنگیر قراردادهای فروش گاز ایران خواهد شد، در زمان مدیریت بیژن زنگنه بر وزارت نفت در دولت اصلاحات رخ داد. بر اساس این قرارداد فاسد، گاز ایران با قیمت پایین به شرکت اماراتی فروخته شد. با توجه به قانون یکسان بودن قیمت منطقه‌ای، حالا طرفین قراردادهای گازی ایران در منطقه، به قرارداد فسادآمیز کرسنت به عنوان قیمت منطقه‌ای گاز ایران نگاه می‌کنند و گاز ایران را به ثمن‌ بخس می‌برند.

تورم اقلام مصرفی مردم 2 تا 3 برابر نرخ تورم اعلامی دولت
در اقلام مصرفی مردم، تورم دو یا سه برابر نرخ تورم اعلام شده است.
روزنامه شرق درباره اینکه چرا مردم، گزارش‌های دولت درباره کاهش تورم را حس نمی‌کنند، نوشت: تورم نقطه به نقطه نسبت به آذرماه رو به کاهش بوده است. بررسی جداول منتشر شده از سوي اين نهاد آماري نشان مي‌دهد كه اگرچه در بيشتر اقلام مصرفي شاهد تورم‌هاي سالانه زير ١٠درصد هستيم اما در گروه خوراكي‌ها مانند سبزيجات، گوشت قرمز و برخي اقلام ديگر كه مردم به طور هفتگي با آن سر و كار دارند تورم دو رقمي بوده و حتي به دو يا سه برابر نرخ تورم ميانگين رسيده است. به عنوان مثال با اينكه نرخ تورم ميانگين براي كل كشور 8/2 درصد اعلام شده اما گروه سبزيجات در دي ماه گذشته تورمي معادل 26/6، گوشت قرمز 17/3 و گوشت سفيد 15/7درصد بوده است. آنگونه كه مركز آمار ايران اعلام كرده، تورم ماهانه در پايان دي ماه نسبت به پايان آذرماه ٤ دهم درصد بوده است. بدين معنا كه سطح افزايش قيمت كالا و خدمات در دي ماه تنها ٤ دهم درصد نسبت به آذرماه افزايش يافته كه اين رقم٣ دهم واحد درصد پايين‌تر از آذرماه است.
بر اساس اين گزارش حمل و نقل، اجاره و مسكن و ارتباطات و همچنين ماهي‌ها پايين‌ترين افزايش قيمت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند از طرفي از گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها، گوشت قرمز و سفيد و فرآورده‌هاي آنها، گوشت قرمز و گوشت ماكيان، ميوه و خشكبار، سبزيجات و حبوبات بالاترين ميزان افزايش شاخص قيمت دوازده ماه منتهي به ماه سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل را به خود اختصاص داده‌اند. حال سوالاتي كه در وهله اول ممكن است به ذهن خطور كند اين است كه آيا اين آمار به معناي كاهش رفاه خانوار و در نتيجه كوچك‌تر شدن سفره خانواده‌ها است يا نه، افزايش تورم رابطه‌اي با كوچك‌تر شدن سفره خانوارها ندارد.
تورم به معناي افزايش رشد سطح عمومي قيمت‌ها است بدين معنا كه ميانگين قيمت همه كالاها و خدمات در يك سال گذشته چگونه رشد كرده‌اند لذا از همين تعريف ابتدايي پيداست كه تورم با گراني متفاوت است زيرا در گراني سطح قيمت‌ مدنظر است در حالي كه در محاسبه تورم متوسط نرخ رشد قيمت‌ها مورد مطالعه است. ولي براي اينكه ببينيم افزايش تورم چگونه بر اندازه سفره خانوارها اثر مي‌گذارد بايد بودجه خانوار را به صورت جزيي مورد مطالعه قرار دهيم. در واقع بايد ديد كه سبد كالايي كه هر خانوار مصرف مي‌كند شامل چه كالاهايي است و هركالا چه وزني را از كل سبد خانوار به خود اختصاص مي‌دهد.
طبق آمار منتشر شده از سوي مركز آمار، تورم گروه‌هاي غيرخوراكي 6/5 و گروه خوراكي به ميزان 12/9 درصد نسبت به سال مشابه بوده است. با نگاهي كلي به بودجه خانوار و آماري كه به طور متوسط از سهم هزينه‌اي گروه‌هاي مختلف كالاها و خدمات وجود دارد، مي‌توان بيان كرد كه گروه خوراكي به طور متوسط در ساليان گذشته تا به امروز سهمي معادل ٢٣ درصد از كل هزينه‌هاي خانوار را به خود اختصاص داده است. اين درحالي است كه سهم گروه غيرخوراكي برابر با ٦٥ درصد است. از طرفي در بين زيرگروه‌هاي بخش خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها بالاترين سهم مربوط به انواع گوشت، ميوه‌ها و سبزي‌هاي تازه است كه بر اساس آمار اعلامي توسط مركز آمار براي تورم و اينكه ميوه، گوشت و سبزيجات بالاترين ميزان تورم را به خود اختصاص داده بودند، مي توان اينگونه استدلال كرد كه ميزان فشار هزينه‌اي اين افزايش تورم بر خانوارها به طور متوسط بالاتر بوده است.
دليل اينكه كاهش تورم براي خانوار زياد قابل لمس نيست اين است كه در محاسبه نرخ تورم مجموعه‌اي وسيع از كالاها و خدمات درنظر گرفته مي‌شود و اين درحالي است كه خانوار صرفا تغييرات قيمت كالاهاي مورد مصرف خود را كه محدود هم هستند، مدنظر مي‌گيرند. به طور مثال مركز آمار بيش از ٤٥١ قلم از كالاها را براي تخمين تورم مورد استفاده قرار مي‌دهد كه اين كالاها شامل پوشش كاملي از سبد كالاها و خدماتي است كه توسط آحاد يك اقتصاد مصرف مي‌شوند. بنابراين كاملا بديهي است كه بين تورم ذهني مصرف كنندگان و تورم محاسبه شده توسط مركز آمار يا بانك مركزي شكاف وجود داشته است.